متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند
روزنامه قانون در گزارشی نوشت: مدت‌هاست در خيابان‌هاي شهر و فضاي مجازي شاهد اعتراضات مردمي هستيم كه برخي از آن‌ها تمام دارايي خود را به بهانه اندك سودي بيشتر و به پشتوانه اعتمادي كه به موسسات مالي و اعتباري كردند، در اختيار آن‌ها گذاشتند ولي اين راه، خيري براي ملت نداشت!
روزنامه قانون در گزارشی نوشت: مدت‌هاست در خيابان‌هاي شهر و فضاي مجازي شاهد اعتراضات مردمي هستيم كه برخي از آن‌ها تمام دارايي خود را به بهانه اندك سودي بيشتر و به پشتوانه اعتمادي كه به موسسات مالي و اعتباري كردند، در اختيار آن‌ها گذاشتند ولي اين راه، خيري براي ملت نداشت!
معضلي كه شايد به وسيله برخي سودجويان به وجود آمده باشد ولي بي شك سبب مي‌شود تا به اعتماد عمومي ضربه وارد شود و مردم در آينده به راحتي به سيستم‌اقتصادي و بانكي كشور اطمينان نكنند و سرمايه‌هاي خود را به سمت فعاليت‌هاي ديگر ببرند. اما يكي از نكته‌هايي كه اين روزها بيشتر از ساير رويدادها سبب آشفتگي و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به اين بحران است. هر چند كه حسن‌روحاني بعد از نشست سران قوا به ميان خبرنگاران آمد و از پيگيري موضوع مشكلات مردم خبر داد ولي سخنان او چندان دلگرم كننده نبود. وي گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراين اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.
در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نيز محذوراتي دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بي‌شك غير از آنكه بايد مسببان اين وضعيت را مجازات كرد بايد به سراغ افرادي رفت كه به راحتي به اين موسسات اجازه فعاليت‌دادند و گذاشتند تا با زندگي مردم اين‌گونه برخورد كنند. براي بررسي اين وضعيت و مشكلاتي كه براي سپرده‌گذاران موسسات مالي واعتباري پيش آمده‌است، به سراغ محمدكاظمي، نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتيم كه در ادامه، مشروح اين گفت‌وگوي «قانون»را مي‌خوانيد.
ريشه يك اقدام خلاف
محمدكاظمي با اشاره به مشكلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالي و اعتباري گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.
وي افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.
دستورهاي فرا قانوني
نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشريح كرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و اين‌گونه بود كه مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.
حيله‌گري!
كاظمي گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت كرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وي افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بي‌شك باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
قصور مردم
كاظمي اذعان كرد: البته باید گفت که يكي دیگر از دلايل این مشكلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دريافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نبايد اين را فراموش كرد. وي گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.
غفلت مشكل‌ساز
نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشريح كرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسيار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زيرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وي ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.
كلاهبردي در روز روشن!
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زيرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.
كاظمي‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی براي برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.
تلاش مجلس براي بازپس‌گيري حق مردم
نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رييس‌بانك مركزي را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌هاي اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی ريیس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وي در پايان گفت: برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از ريیس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اگر نجومی بگیر مجازات شدن اینها هم مجازات میشن
همین که راست راست تو مملکت میچرخند و به راحتی از کشور خارج میشوند نشان میدهد که چه مبارزه جانکاهی در رابطه با اینها در جریان است
بانک مرکزی باید نظارت خود را برموسسات افزایش دهد.
کی مجازات کنه،،همه شریک اند