فتحی: «نفی سبیل» ناظر به ولایت است نه وکالت

روزنامه ایران: تفسیر شورای نگهبان از اصل ۴ قانون اساسی، ناقض اصول دیگر این قانون است.

ماجرای سپنتا نیکنام آنچنان دامنه‌ای پیدا کرده که اگر حل هم بشود، بعید است بزودی از خاطر ایرانی‌ها پاک گردد. تا اینجای کار نه شورای نگهبان از موضع خود کوتاه آمده و نه موافقان حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد استدلال‌های شورای نگهبان را قبول کرده‌اند.

پیشتر سخنگوی شورای نگهبان استدلال کرده بود که رأی فقهای این شورا با استناد به ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که مسائل شرعی را از مهلت زمانی اعلام نظر اعضای شورا استثنا کرده، صادر شده است. حالا اما محمدجواد فتحی، استاد حقوق دانشگاه و عضو کمیسیون حقوقی مجلس می‌گوید این استدلال هم غیر حقوقی است و نمی‌توان به استناد قوانین عادی قانون اساسی را تفسیر کرد. فتحی همچنین در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید می‌کند که تفسیر اصل ۴ قانون اساسی آنطور که شورای نگهبان انجام داده، ناقض برخی اصول دیگر است.

به عنوان یک حقوقدان که نماینده مجلس هم هستید، مسأله آقای سپنتا نیکنام و نظر شورای نگهبان درباره عضویت وی در شورای شهر یزد را چگونه از منظر حقوقی تفسیر می‌کنید؟

تصمیم شورای نگهبان درباره آقای سپنتا نیکنام به نظر من هم از حیث شکلی و هم از حیث ماهوی دارای ایراد است. از نظر شکلی اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند قوانین سابق‌الصدور را بعد از طی مراحلی که در قانون اساسی مشخص شده، اظهارنظر فقهی یا حقوقی کند؟

در این زمینه بین حقوقدان‌ها بحث زیادی است. به نظر من اگر ما بخواهیم اصل چهارم قانون اساسی را آنطور که مورد تفسیر شورای نگهبان قرار گرفته، تفسیر کنیم مستلزم این است که برخی از اصول دیگر قانون‌اساسی نادیده گرفته شوند. یعنی این اصل را باید طوری تفسیر کنیم که سازگار با دیگر اصول قانون‌اساسی باشد.

منظور شما کدام اصول قانون‌اساسی است؟

مثلاً همین‌که 10 روز وقت را برای اعلام نظر شورای نگهبان تعیین کرده و گفته که اگر در این 10 روز شورای نگهبان تأیید نکرد، می‌تواند از مجلس 10 روز وقت مجدد بگیرد؟

آقای کدخدایی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس این استنباط را رد کرده‌اند و گفته‌اند چون آیین‌نامه داخلی در این مورد برای مسائل شرعی، استثنا قائل شده پس اقدام شورای نگهبان درست است.

ما آیین‌نامه داخلی مجلس را در تفسیر قانون‌اساسی نباید مؤثر بدانیم. قانون‌اساسی ما فوق قوانین عادی است و هیچ قانون عادی نمی‌تواند نقض کننده قانون‌اساسی باشد. در اینجا می‌گوییم این آیین‌نامه داخلی مجلس است که ایراد دارد و باید رفع بشود. اینکه بخواهیم با استناد به آیین‌نامه اصول قانون‌اساسی را تفسیر کنیم کار بی‌معنا و بی‌وجهی انجام داده‌ایم که پذیرفته نیست.

نمی‌شود ما بیاییم و یک قانون مافوق را براساس قوانین مادون آن تفسیر کنیم. این به نظر من خلط مبحثی است که نباید به آن پرداخت. اصول قانون‌اساسی باید براساس و به استناد خود آن اصول تفسیر شوند نه براساس قوانین عادی. البته اقدام به این کار به عنوان یک قرینه برای استنباط اشکالی ندارد اما نباید حد آن بیشتر از این باشد. در هر حال دو اصل قانون‌اساسی را که برای اعلام نظر شورای نگهبان محدوده زمانی معین کرده است باید در تناظر با اصل ۴ قانون‌اساسی چگونه ببینیم؟ نکته دیگر این است وقتی در یک تفسیر آمدند و دایره شمول اصل ۴ قانون اساسی را از محدوده زمان فراتر بردند، به همین طریق می‌توانند محدوده مکان را هم تغییر دهند.

یعنی چه؟

یعنی اینکه الان تفسیر شده شورای نگهبان هر زمانی که بخواهد می‌تواند مغایرت یک قانون را با شرع اعلام کند. با توجه به این باید بگوییم همه این معاهدات بین‌المللی که داریم، همه این موافقتنامه‌ها، همه مجامع بین‌المللی مثل سازمان ملل، یونسکو، یونیسف، ایکائو، فائو و غیره که عضو آنها هستیم، به قاعده نفی سبیل باید از اینها هم خارج شویم. چرا ما داریم این همه هزینه می‌دهیم برای عضویت در اینها؟

چرا ما باید به مجامع بین‌المللی که کفار آنجا را اداره می‌کنند حق عضویت بدهیم که قوانین آنها برایمان حتی براساس قوانین داخلی خودمان هم الزام‌آور است؟ چرا ما به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت می‌کنیم؟ مگر تمام قضات آنجا غیرمسلمان نیستند؟ خب ما می‌رویم آنجا که برخی از غیرمسلمانان و کفار درباره ما رأی دهند که حالا یا به نفع ماست و یا به ضرر ما. بنابراین چنین تفسیری از قانون‌اساسی به نظر من نه منطق فقهی و شرعی دارد و نه منطق حقوقی و قانونی.

یک سلیقه است و یکسری ذوقیاتی است که به ذهن برخی آقایان آمده است. با این تفسیر شورای نگهبان ما باید خودمان را حتماً محصور کنیم در فضاهایی که همه قدرت‌‌های دنیا از خدا این را می‌خواهند که ما محصور شویم و تأثیرات بین‌المللی خود را از دست بدهیم. به هر حال اگر این تفسیر بخواهد مبنا باشد که زمان را درنوردد، باید مکان را هم درنوردد که نتیجه‌اش می‌شود آن چیزی که شرح دادم.

در همین قاعده نفی سبیل هم حتی بین علمای دین تفاوت‌‌نظرهای جدی وجود دارد به این شکل که خیلی از علما معتقدند این قاعده مربوط به تکوین است نه تشریع. به این معنا که خداوند اینقدر به مسلمانان قدرت می‌دهد که کفار بر آنها حاکم نشوند. از همه اینها گذشته در همین مصداق که موضوع آقای نیکنام باشد، می‌خواهم ببینم اگر واقعاً عضویت ایشان در شورای شهر مصداق نفی سبیل بر مسلمین است چرا در دوره قبل جلوی آن گرفته نشد؟

الان برخی از موافقان نظر شورای نگهبان می­‌گویند چون دوره شورای نگهبان عوض می‌شود و اعضا تغییر می‌کنند امکان دارد نظرات این شورا هم درباره موضوعات واحد در دوره‌های مختلف، متفاوت باشد و به همین جهت هم اقدام شورای نگهبان صحیح و درست است.

شورای نگهبان یک نهاد حقوقی است که وقتی اظهارنظر می‌کند، موضعش یک موضع حقوقی است. اگر بپذیریم با تغییر ترکیب شورای نگهبان نظر اعضا نسبت به قوانین مختلف تغییر می‌کند و این نظر باید اعمال شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قضیه ایران و امریکا بر سر برجام همین است.

یعنی آنجا تعهد دولت امریکا مهم است و وقتی دولت تغییر می‌کند نمی‌تواند تعهدات دولت قبل را ملغی کند. سؤال این است که چرا در مقابل این رفتار امریکایی‌ها که خود را متعهد به تعهدات حقوقی نمی‌دانند شعارهای انقلابی می‌دهیم و وقتی نوبت به خودمان در مسائل داخلی می‌رسد همان کار را به لحاظ شکلی تکرار می‌کنیم؟

اینکه یک یا چند عضو تغییر کنند نمی‌تواند منشأ تغییر نظر شورای نگهبان و اعمال آن باشد. مضافاً اینکه در این مورد بحث ولایت هم مطرح نیست.

شورای یک شهر کجا ولایت بر مسلمین دارد؟ نفی سبیل ناظر به ولایت است نه وکالت حال آنکه بحث عضویت در شورای شهر بحث وکالت است. به همین استدلال هم هست که نمایندگان اقلیت در مجلس حضور دارند. مجلس نسبت به امور مسلمین ولایت بیشتری دارد یا شورای شهر؟

در همین زمینه برخی استدلال می‌کنند که در مجلس اقلیت‌های دینی فقط به نامزد خودشان رأی می‌دهند. یعنی نامزدهای اقلیت با رأی اقلیت وارد مجلس می‌شوند اما در شورای شهر یزد چون مسلمانان به آقای نیکنام رأی داده‌اند، اشتباه است.

به نظر من استدلال درستی نیست. این دیگر زیر پا گذاشتن حداقل حقوق شهروندی است. مگر ما در صندوق رأی نگاه می‌کنیم ببینیم کدام دین یا مذهب به کدام نامزد رأی داده‌اند و یا اینکه رأی دهندگان چه اعتقادی دارند؟ کما اینکه باید باز هم بگویم اینجا بحث وکالت است نه ولایت و مسلمان هم می‌تواند به یک غیرمسلمان وکالت بدهد. اصلاً در وکالت شرط اسلام نیست. مضافاً اینکه این طور اظهارنظر کردن‌ها با مصالح جامعه اسلامی ما هم سازگار نیست.

من نماینده مجلس در دوره قبل روحم هم خبر نداشت یک عضو شورای شهر یزد از اقلیت‌های دینی است. ولی حالا مسأله کاملاً جهانی شده و آن هم در مغایرت با وجهه و مصالح ما. من در تمام قواعد اسلام مفهوم عدالت را می‌‌بینم و سؤال این است که رفتار با این فرد آیا عدالت است؟ این تفسیر از دین و شریعت تفسیر بسته‌ای است.

آیا امکان دارد مجلس با یک طرح یا استفساریه تکلیف ماجرا را مشخص کند؟

به نظرم با تفسیری که شورای نگهبان دارد، اگر بخواهد بر آن پافشاری کند مجلس از این به بعد حق ورود به موضوع را نخواهد داشت. چیزی هم بیاورد شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام می‌کند.