برنامه‌های رحمانی‌ فضلی برای وزارت کشور

خبرگزاری فارس: متن برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور که به مجلس ارائه شده، منتشر شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی کشور برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت یازدهم ارائه کرد که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت.

متن کامل برنامه‌های رحمانی‌فضلی به شرح ذیل است:

مقدمه

«اسلام و انقلاب اسلامی» دو پدیده دوران ساز در تاریخ معاصرند که در مقاطع مختلف باعث دگرگونی و تغییر شرایط و مناسبات قدرت شده اند. انقلاب اسلامی چهار عنصرِ «ارزش، عقل، اراده و عمل» را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب، به منبع مهم خودآگاهی سیاسی و الگویی الهام بخش برای جنبش‌های عدالت خواهانۀ اجتماعی در جوامع اسلامی و فراتر از آن تبدیل شد. با وجود سپری شدن بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، کماکان بازتاب‌های عمیق و آثار بنیادین این انقلاب شکوهمند، در سطوح جهانی و منطقه‌ای بالاخص در قالب موج بیداری اسلامی و جنبش‌های عدالت خواهانۀ اجتماعی ادامه دارد. انقلاب اسلامی از یکسو سازگاری و ملازمت «دین و دولت» و امکان ایجاد یک نظام مردم‌سالار در چارچوب نظام معرفتی اسلام را نشان داد و از سوی دیگر، با طرح گفتمان «مردمسالاری دینی»، الگویی جدید و متفاوت در تدبیر مدون و تمهید بسترهای رشد، تعالی و توسعۀ جامعه را ارائه نمود.

اساساً انقلاب اسلامی در ذات خود حاوی این آموزۀ محوری است که سیاست بدون دین، عدالت و اخلاق؛ جامعۀ انسانی را در فردیت خویش غرق ساخته و از کمال و توسعۀ حقیقی باز می‌دارد.

این آموزۀ بنیادی، ستون اصلی نظریۀ سیاسی ماندگار حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) است. مطالعۀ عمیق گفتمان، روش و نظریۀ سیاسی حضرت امام و مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که غایت اسلام و حکومت اسلامی و عامل قوام بخش آن، بسط قسط و عدالت از مجرای «ارزش محوری»، «عقلانیت» و «اخلاق مداری» است. از منظر ایشان ، تفاوت جوهری نظام مردمسالاری دینی با دیگر مدل‌های حکومتی در آن است که حکومت اسلامی از آغاز تاکنون، در جستجوی استقرار یک نظمِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عادلانه در جامعه و نظام بین‌الملل بوده است.

این نگرشِ معیار، اصولی و جامعِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، همواره یک مقدمۀ دیگر نیز داشته است و آن اینکه، استقرار عدالت پایدار و متوازنِ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه و نظام بین الملل بدون افزایش کارایی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی (به عنوان مدل و مظهر نظام مردمسالاری دینی) ممکن نیست. این رویکرد ، از یکسو نافی افراط و تفریط و یکسونگری است و از سوی دیگر، لزوم التزام به ارزش محوری ، عقلانیت و اخلاق مداری در سیاست را مورد تاکید قرار می دهد. بدون تردید پایبندی عملی به این دیدگاهِ معیار ، هم «استقلال ، عزت ، حکمت و مصلحت» را در پی دارد و هم زمینه ساز حرکت مستمر به سوی پویایی ، رشد پایدار ، پیشرفت موزون و متوازن و الهام بخشی بیشتر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نماد نظام مردمسالاری دینی خواهد بود و بدین ترتیب با گسترش عدالت ، کارایی و کارآمدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و امنیتی؛ باعث سرزندگی و جوان شدگی مداوم نظام جمهوری اسلامی خواهد گردید.

در این میان، وزارت کشور به عنوان نماد و کارگزار اصلی سیاست داخلی، نقشی مهم و اساسی در فرایند توسعۀ پایدار ، موزون ، همزمان و متوازنِ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی و تقویت بنیانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. ماهیت فرابخشی وزارت کشور و گستردگی و تنوع وظایف و کارکردهای آن در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت این وزارتخانه را در ایجاد فضا و زمینه مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعۀ کشور و بالندگی دیگر بخش‌های دولت نشان می دهد.

برنامۀ پیشنهادی پیش رو، با اعتقاد به این که «حفظ ثبات، امنیت و استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکان ندارد» محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های وزارت کشور را «نه فعالیت‌های سیاسی صِرف» بلکه مبتنی بر نگرشی «اقتصادی و سیاسی» و نیز «فرهنگی اجتماعی» قرار داده و تلاش خواهد نمود تا با احصاء علمی و واقعبینانۀ همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مادی و معنوی موجود و از طریق تعامل تنگاتنگ و فشرده با همه بخش‌های دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، زمینه را برای تحقق بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) فراهم سازد که فرمودند:

• به وزرای کشور در طول تاریخ آینده توصیه می‌کنم که در انتخاب استانداران دقت کنند اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند تا آرامش در کشور هر چه بیشتر حکم فرما باشد.(وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی (ره) )

• «کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم» (از فرمایشات مقام معظّم رهبری در مشهد مقدس ؛ ۱/۱/۱۳۹۲)

• «وقتی بنیۀ کشور قوی باشد تاثیرات خصمانۀ دشمن به حداقل می رسد. اگر مسولین که در این کشور بزرگ و با این بنیۀ قوی ، مسئولیت پذیرفتند با تدبیر کار کنند ؛ مدیران با هم باشند ؛ با هم فعالیت کنند و با حزم و تدبیر عمل کنند ؛ آن وقت می توانیم از هر تهدیدی یک فرصت بسازیم.» (از فرمایشات رهبر معظّم انقلاب در مشهد مقدس ؛ ۱/۱/۱۳۹۲)

• «ما در سیاست خارجی گفتیم عزت، حکمت و مصلحت ؛ در ادارۀ کشور هم همین جور است. در مسائل داخلی هم همین جور است.» (از فرمایشات معظّم له در دیدار کارگران؛ ۷/۲/۱۳۹۲).

وزارت کشور در مرحلۀ جدید از فعالیت های خود بر آن خواهد بود تا در چارچوب برنامۀ پیشنهادی ارائه شده زمینه های حرکت به سمت توسعۀ پایدار و همه جانبه را فراهم سازد. برنامۀ پیشنهادی حاضر، از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

• در بخش نخست؛ سر فصل‌های اصلی «وظایف و ماموریت‌های» وزارت کشور بیان می شود.

• در بخش دوم؛ با نگاهی آسیب شناسانه «مهمترین چالش‌ها، کاستی ها و نارسایی های موجود» در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور تبیین می گردد.

• در بخش سوم؛ «مبانی و اصول» برنامۀ پیشنهادی تشریح شده است.

• در بخش چهارم؛ «اهداف راهبردی» برنامه بصورتی مشخص توضیح داده می شود.

• و در بخش پنجم؛ «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» مورد نظر برای حرکت منطقی، اصولی و گام به گام به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور تشریح می گردد.

بخش اول: سرفصل وظایف و ماموریت های اصلی وزارت کشور

۱. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تامین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی.

۲. زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها.

۳. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.

۴. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی - اجرایی شهرداری¬ها و دهیاری¬ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.

۵. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.

۶. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت.

۷. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.

۸. اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.

۹. برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات.

۱۰. تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت .

۱۱. تمشیت امور نیروی انتظامی.

۱۲. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه.

بخش دوم: آسیب شناسی وضعیت موجود و جمع بندی مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود در حوزه های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی ها و نارسایی های موجود عبارتند از؛

• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت های اجرایی آن

• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن

• کوتاهی عمر ائتلاف میان احزاب ، نبود برنامه برای عرصه‌های مختلف جامعه از سوی احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها

• بالا بودن احساسات مربوط به تعلق قومی و قوم‌مداری و دامن زدن به اختلاف مذهبی، قومی و سیاسی در داخل کشور از سوی برخی بازیگران خارجی

• پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع نگر در کشور

• افول برخی از ارزشهای اخلاقی در جامعه و تاثیر آن بر افزایش آسیب های اجتماعی (مانند بزهکاری ، مواد مخدر و....)

• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی

• فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها

• فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها

• غیر شفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم¬گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری

• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)

• عدم شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری به منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم

• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور

• بهره‌گیری از روش‌های سنتی و غیر مکانیزه در برگزاری انتخابات

• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع برای تصمیم‌گیری در خصوص تقسیمات کشوری

• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور

• عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای وزارت کشور

بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

مبنا، جوهره و شالودۀ این برنامۀ پیشنهادی بر شش محور اساسی زیر مبتن شده است:

۱. گفتمان ماندگارانقلاب اسلامی و اندیشه های والای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدّ ظلّه العالی)

۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳. سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست های کلّی نظام

۴. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۵ . قوانین عادی مرتبط با حوزه وظایف و مسولیت های وزارت کشور

۶. اولویت ها و برنامه های کلان رییس جمهور منتخب در دولت تدبیر و امید

علاوه بر مبانی مزبور، مهمترین «اصولی»که این برنامۀ پیشنهادی بر آن اصول استوار گردیده عبارتند از:

• اصل «ارزش مداری، اخلاق محوری و اعتدال‌گرایی»

• اصل «تعهد، تخصص و شایستگی»

• اصل «عدالت محوری»

• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای» ، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)

• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

• اصل «مسولیت همگانی»

• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»

• اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»

• اصل«رعایت امانت سیاسی»

• اصل «قانون مداری ، برنامه محوری و کارآمدی»

• اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی وتوسعه استانی»

• اصل «شفافیت، قابلیت نظارت وپاسخگویی»

• اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»

• اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور

• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»

• اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»

• اصل «واقعگرایی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های وزارت کشور»

• اصل «یکپارچگى، جامع نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی های وزارت کشور»

• اصل «هوشیاری، آمادگی و قاطعیت»

• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی»

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی

• اهتمام اساسی به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه

• ارتقاء سطح نشاط و ثبات سیاسی

• ایجاد زمینه های رشد و توسعۀ همه جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور

• تقویت مناسبات حاکمیت و ملت

• تضمین حقوق و آزادی های عمومی مصرّح در قانون اساسی ، نهادینه سازی حقوق شهروندی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت شهروندان در روندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

• تبدیل قانون گرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی

• ایجاد آرامش سیاسی برای فعالان عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

• همزیستی مسالمت آمیز همه ادیان و مذاهب و اقوام در گستره سرزمینی ایران اسلامی

• افزایش مشارکت مردم و تضمین وجه مردم‌سالارانه نظام جمهوری اسلامی

• اهتمام به همگرایی نخبگان و جریان های سیاسی و نهادینه سازی «قانون مداری و اخلاق محوری» در فرهنگ سیاسی و فرهنگ عمومی جامعه

• ارتقای انسجام درونی در وزارت کشور ، افزایش شأن و منزلت کارکنان و توجه به وجوه معیشتی و معنوی آنها

ج: «اولویت ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

۱.اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادیهای سیاسی شامل؛

• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین ساز و کارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن

• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی

• افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداری از برابری حقوق شهروندان بر اساس اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

• ممانعت از امنیتی شدن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و به دور از تنش برای فعالان این عرصه ها

• تقویت قانون گرایی و حاکمیت قانون از طریق آغاز قانون گرایی از درون وزارت کشور به گونه ای که بازگشت به قانون گریزی ناممکن شود.

• بازبینی و شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق و آزادی های عمومی و قاعده مند کردن رفتارهای سیاسی

• تحقق بسترهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرم سیاسی

• ایجاد سازوکار مناسب برای نظارت و بازرسی در زمینه حقوق شهروندی

• توسعه و نظام مند کردن سازمانهای مردم نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این گونه سازما‌ن‌ها

۲. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛

• توسعه و تقویت نهادهای مردمی

• شفافیت بخشیدن به فعالیت احزاب و فعالیت های سیاسی، قاعده مند کردن و مسولیت پذیر ساختن نخبگان و نیروهای سیاسی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها در چارچوب قانون

• تلاش در جهت توسعۀرقابت سیاسی سالم، واقعی و اخلاقی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تمهید زمینه ها و لوازم آن

• پشتیبانی از فعالیت احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی دارای شناسنامه در راستای افزایش نقش آنها در اداره جامعه

• اجرایی کردن فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) منطبق با شرایط روز

• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل موثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان

• تلاش براى همگرایى بیشتر میان احزاب و جریانهای مختلف سیاسی با تاکید بر اصل قانون مداری و اخلاق سیاسی

• تقویت مناسبات وزارت کشور با ائمه جمعه و جماعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افزایش تشریک مساعی در جهت حلّ واقعی و روشمند مسائل ملی و مشکلات استانی و محلی

• معیارمند کردن روند انتخاب مدیران وزارت کشور در سطوح و بخشهای مختلف بر اساس شاخص های مشخص و مدوّن

• برگزاری نشست های ادواری با نمایندگان محترم هر استان و ارائه گزارش میزان پیشرفت کار

• برگزاری نشست های دوره ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر

۳. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛

• ارتقاء سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى

• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی ، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت های توسعه ثبات و امنیت در کشور

• اهتمام به اجراى جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید

• سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن

• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى ورسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى

• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، ماموریت ها و وظایف نیروهای انتظامی

• صیانت از ارزشهای دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه

• استفاده روزافزون از دانش وفناورى‌هاى نو در تامین امنیت پایدار

• افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و بخصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش مند فرهنگ ترافیک در جامعه

• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج و بسط فعالیت های آن در طرح های ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...

• گسترش پدافند غیرعامل

• کاهش آسیب ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد

• تکریم اقوام مختلف ایرانی و همزیستی آنها

• حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن

• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها

• نظام مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی

• تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى وبین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه و مسلمان

۴. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق؛

• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه ای و استانی»

• تدوین نقشۀ جامع توسعه منابع انسانی در وزارت کشور

• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعۀ منطقه‌ای و استانی» متناسب با ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه ای موجود در هر منطقه و استان

• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استان‌ها

• توجه اساسی به مساله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن

• تهیه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌ای»، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی

• تلاش در جهت کمک به ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی

• مدیریت و هماهنگ‌سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه‌گذارى‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان های مختلف

• برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها

• هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها)

• تشریک مساعی با دیگر بخش‌های دولت جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین

• گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى، سواحل و نیز جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى کشور

• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخش‌های دولت و نهادهای حاکمیتی)

• ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی صادرات‌گرا

• تلاش در جهت ایجاد قطب های صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور

• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان

• ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور

• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استان‌ها)

• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت

• ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌های مختلف و بویژه نقاط مرزی کشور

• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقا سطح آن در میان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور

• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام بخشی به بنیان خانواده به خصوص در استان‌ها و مناطق محروم

• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌های مستعد

• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم

• تقویت و ترویج قانون‌گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رسانه ملی و ...

• نوسازی و بهبود ساختار نظام اداری در استان‌ها و شهرستان‌ها

• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سوالات، مراجعات و درخواست های واصله در استان‌ها

• تلاش برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک روابط عمومی و شتاب بخشی به فعالیت‌های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخش‌های مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی

• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی

• اهتمام به کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استان‌ها و تلاش در جهت تسهیل زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی مناطق و استان‌ها

• توسعه شهرک‌های صنعتی و بازارهای مشترک با کشورهای همسایه

۵. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شامل؛

• ارتقاء جایگاه شهرداری ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری ها، حمایت از شهرداری ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور

• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ ماموریت ها و وظایف

• تهیه لایحه جامع مدیریت یکپارچه شهری به عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۳۴ و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یکپارچه شهری

• طراحی و تصویب مدل یکپارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه ای و محلی

• حمایت از سیاست مقاوم‌سازی سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌های مختلف کشور

۶. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ انتخابات شامل ؛

• برنامه ریزی های منظم به منظور حسن انجام امور انتخابات

• تلاش در جهت استفاده از فناوری های نوین در نظام اداری و اجرایی وزارت کشور و تسریع روند حرکت به سمت نظام انتخابات الکترونیک برای ارتقاء سرعت، صحت و دقت در مراحل مختلف انتخابات

۷. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ تقسیمات کشوری شامل ؛

• بازشناسی معضلات موجود در نظام تقسیمات کشوری و تلاش در جهت رفع این مشکلات با مشورت مجلس شورای اسلامی (تدوین نظام جامع و مطلوب تقسیمات کشوری)

۸. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه شامل؛

• پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش‌بینی و ایجاد ساز و کارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه ای، استانی و محلی

• توسعه و ساماندهی پیش‌بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش‌بینی) و تقویت سیستم هشدار به موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه

• ارتقاء جایگاه مدیریت بحران‌های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی

• استقرار نظام پایش، ارزشیابی و مستند سازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی

۱۰. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل؛

• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک

۱۱. اولویت ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ آموزش و پژوهش شامل ؛

• توجه مضاعف به زیربنای علمى پژوهشی تصمیمات و فعالیت‌ها در وزارت کشور و استفاده از دانش جدید در بهینه‌سازی نظام اداری و اجرایی آن

• تحول در نظام آموزش و پژوهش و افزایش بودجه تحقیق و پژوهش و ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و نخبگان علمی

• توانمندسازى نظام آموزش و پژوهش وزارت کشور با هدف ارتقاء سطح کیفى آن بر اساس نیازها و اولویت‌هاى وزارت کشور درسه حوزه دانش، مهارت و تجربه و نیز افزایش انگیزه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در میان مدیران و کارکنان وزارت کشور

• تقویت جایگاه و منزلت بخش آموزش و پژوهش در وزارت کشور، استفاده بیش از پیش از اساتید و پژوهشگران مستعد وبا انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشى وزارت کشور و روزآمد ساختن آن

• گسترش حمایت‌هاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان فکری و کمک به اجرایی سازى دستاوردهاى علمی پژوهشی آنان در بخش‌های مختلف وزارت کشور

• کارآمد سازی کمّی و کیفی مرکز آموزش و پژوهش وزارت کشور و استفاده از مطالعات آن در جهت فهم دقیق و عمیق تحولات، انتخاب خط مشی‌های مناسب و پیش‌بینی واقع‌بینانۀ نتایج کار.