سیاسی‌ کاری با دانشگاه مطلقا ممنوع است

نعمت احمدی. استاد دانشگاه آزاد در روزنامه شرق نوشت: با معرفی دکتر منصور غلامی ریاست فعلی دانشگاه بوعلی همدان به‌عنوان گزینه وزیر علوم، سرنوشت وزارتخانه علوم که از همان آغاز، رئیس‌جمهور نتوانسته بود وزیر دلخواه خود را معرفی کند، معلوم شد.

هرچند به گفته آقای محمود صادقی نماینده تهران «گزینه‌های فراوانی معرفی شده‌اند و گویا چه در دولت یا در جای دیگر با آنها موافقت نشده و دلیل اینکه امروز به اسم آقای غلامی رسیده‌ایم، این است که نام بیش از ٢٠ نفر رد شده و ایشان گزینه ٢٢ هستند» پیام این گفته آقای صادقی نشانگر تنگناهای پیش‌روی رئیس‌جمهور در انتخاب وزیر علوم است. بعد از اینکه دکتر غلامی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به‌عنوان وزیر اداره امور این وزارتخانه را مدیریت کرد، به‌عنوان عضوی کوچک از جامعه دانشگاهی بخشی از دغدغه خود را در نوشته حاضر مطرح می‌كنم.

تشکیل دانشگاه آزاد با درایت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و گسترش آن از سال ٦٣ تا ٨٤ که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد، باعث شد انحصار تحصیلات عالی از دانشگاه‌های دولتی خارج و دانشگاه آزاد تبدیل به قطب مهم آموزش عالی شود. برای مانابودن این مجموعه عظيم، وقف دانشگاه با خواسته اعضاي هیئت مؤسس خصوصا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با کمک‌گرفتن از اساتید حقوق و علما و مجتهدین صورت گرفت اما مورد قبول واقع نشد. نگارنده در جریان هستم که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با چه وسواس حقوقی و فقهی و کمک‌گرفتن از متخصصان دنبال وقف همه اموال دانشگاه بود. حوزه آموزش عالی از زمانه محمود احمدی‌نژاد دچار دگرگونی بنیادین شد و هجمه‌ها علیه دانشگاه آزاد که به‌هرحال گسترش کمی پیدا کرده بود، شروع شد.

این هجمه‌ها بیشتر متوجه شخص آیت‌الله هاشمی بود تا دانشگاه آزاد. از طرفی، به جهت تقابل با دانشگاه آزاد همه همت مسئولان وقت بر این قرار گرفت که مراکز آموزش عالی موازی را گسترش دهند تا با کم‌شدن ورودی‌های دانشگاه آزاد در کار آموزشی این دانشگاه خلل وارد شود. گسترش دانشگاه پیام نور به‌گونه‌ای که در اکثر شهرهای بزرگ جوانانی را می‌دیدیم که اعلان تبلیغ پذیرش دانشجوی فراگیر پیام نور را به عابران ارائه می‌کردند، علاوه بر آن، گسترش دانشگاه جامع علمی - کاربردی هم در دستور کار قرار گرفت. از این دو نهاد به‌اصطلاح آموزشی که بگذریم، آخرین ضربه کاری به ساختار آموزش عالی کشور با تأسیس دانشگاه‌های غیرانتفاعی وارد شد. این آخری جدای از ضربه‌زدن به آموزش عالی، سفره بی‌پایانی شد که از قبل آن تعدادی از مدیران دولت نهم و دهم سهمی با اخذ مجوز تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی بردند؛ مدیرانی که برابر اصل ١٤١ قانون اساسی که ممنوعیت دوشغلی را برای مدیران در نظر گرفته است، نمی‌توانند سهمی در مؤسساتی داشته باشند که شغل محسوب شود. طبیعی است داشتن سهم تحت هر عنوان در این مؤسسات غیر از مشاغل آموزشی شغل محسوب می‌شود.

مدیرانی که صاحب دانشگاه غیرانتفاعی شدند که هم‌اکنون تعداد زیادی از مدیران وزارت علوم كه دارای مجوز دانشگاه غیرانتفاعی هستند مشمول این ممنوعیت بوده و شناسايی این افراد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی آنان وظیفه وزیر جدید علوم است. جای تعجب است كه وزارت علوم در دوره آقای احمدی‌نژاد بدون توجه به استانداردهای اولیه مجوز ده‌ها دانشگاه غیرانتفاعی را صادر کرده است که حداقل استانداردهای عادی را در قسمت‌های معمولی ازجمله فضای آموزشی و کادر آموزشی برخوردار نیست.

حذف کنکور و پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی ارشد و بعضا دکترا به هر نیت که باشد، به باور نگارنده جفا به دانش و سطح آموزش عالی است دانشگاه آزاد با قدمتی ٣٠ساله و جذب اساتید از دانشگاه‌های دولتی و پرورش اعضاي هیئت علمی در این سال‌ها، در بسیاری از شهرها هنوز به استانداردهای اولیه آموزش نرسیده است، چه رسد به دانشگاه‌های خلق‌الساعه غیرانتفاعی که این روزها در هر کوی و برزن تابلوی خود را علم کرده‌اند. تا قبل از انقلاب تنها دانشگاه تهران و سال‌ها بعد دانشگاه ملی سابق و شهید بهشتی فعلی دانشجو در رشته حقوق می‌پذیرفتند و اساتید صاحب‌نامی همانند مرحوم دکتر احمد متین‌دفتری، دکتر سیدحسن امامی؛ دکتر ابراهیم پاد، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی، دکتر ناصر کاتوزیان و چندین شخصیت دیگر تدریس در این دو دانشکده را برعهده داشتند، تعداد پذیرفته‌شده در دانشگاه تهران حدود ٢٠٠ نفر و دانشگاه ملی کمتر از صد نفر بود و فارغ‌التحصیلان این دو دانشکده وکلا و قضات و سردفتران موردنیاز را متصدی می‌شدند.

امروزه در اکثر شهرها دانشکده حقوق یا گروه حقوق دایر است ولی از نظر کادر آموزشی متأسفم كه بگویم نتوانستیم اعضاي هیئت علمی این دانشگاه‌ها را به سطح معمولی هم برسانیم؛ برای نمونه در تهران که از جایگاه بالايی از نظر آموزشی برخوردار است، در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نگارنده تدریس درسی را برعهده دارم که در گذشته نام‌آورانی همانند دکتر احمد متین‌دفتری و دکتر جواد واحدی تدریس آن را برعهده داشتند که اگر امروزه این دو بزرگوار سر از قبر بردارند و متوجه شوند کرسی تدریس آنان را نگارنده برعهده گرفته و اتفاقا صاحب کتاب بوده و کتاب خود را هم تدریس می‌کنم، سکته خواهند کرد!! وضع تهران که چنین است؛ دیگر استان‌ها و شهرهای دورافتاده معلوم است چه وضعی دارند. وظیفه دکتر غلامی از این بابت سنگین است که وارث وضع اسفناکی است که این سال‌ها گریبان تحصیلات دانشگاهی خصوصا در مقطع تکمیلی را گرفته است. کافی است گشت‌وگذاری جلوی دانشگاه تهران داشته و آگهی‌های رنگ‌ووارنگی را که تهیه مقاله در نشریات علمی و پژوهشی و تهیه مقاله برای نشریات خارجی و حتی نوشتن پایان‌نامه و رساله دکترا عرضه می‌کنند، به چشم ببینیم. وزیر علوم باید به این وضع خاتمه دهد وزارت علوم و بالطبع وزیر آن باید دغدغه‌های مختلفی داشته باشند؛ از روابط سالم بر دانشگاه تا برگزاری مناسبت‌ها و سمینارها از نشریه‌های دانشجويی تا نشست‌های علمی از دانش نوین تا تأمین متخصصان در همه رشته‌ها؛ همه اینها زمانی امکان‌پذیر است که دانشگاه آن‌گونه که از این نام توقع داریم، این مهم را برعهده داشته باشد.

وزیر جدید علوم باید حب و بغض آنانی که دانش را فدای مطامع خود كردند و رقابت جناحی و عداوت شخصی را وجه‌المصالحه اقدامات خود کردند، کنار بگذارد. باید بسیاری از این واحدهای به‌اصطلاح آموزشی را با بررسی همه‌جانبه سر جای خود بنشاند. باید دانشگاه را از بنگاه اقتصادی خارج كرد و به جایگاه واقعی خود یعنی نهاد آموزشی ارتقا داد. وزیر علوم هرکس که باشد اگر قصد دارد که نهاد آموزش عالی خصوصا در بخش تحصیلات تکمیلی را از این آشفته‌بازار نجات دهد، باید نگاه حذفی مدیران فعلی وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد را کنار بگذارد؛ باید مجوز‌های صادره دانشگاه‌های غیرانتفاعی و جامع علمی- کاربردی را بازنگری کند؛ باید در مقررات دانشگاه پیام نور و کلا در پذیرش بی‌کنکور دانشجو خصوصا در تحصیلات تکمیلی در همه واحدهای آموزشی تجدیدنظر کند.