گراميداشت «روز آمار» در غربت آماری!

روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره روز آمار نيز آمد و براي اين روز بزرگ نشستي و برنامه‌اي در نظر گرفته شد تا سخنرانان در مدح آمار به سخنراني بپردازند. و البته غيرطبيعي نيست كه فرداي آن روز نيز همه موارد فراموش شود و تا سال آينده كه دوباره به ياد آمار بيفتيم.

بهتر است كه ابتدا متذكر شد كه مركز آمار ايران سازمان و عملكرد به نسبت قابل توجهي دارد و بيشتر آنچه را كه توليد مي‌كند، در دسترس بهره‌مندان قرار مي‌گيرد، ولي مشكل از دستگاه‌هاي دولتي است كه در زمينه توليد و انتشار آمار روز به روز به جاي پيشرفت، پسرفت نيز مي‌كنند.

به لحاظ فناوري به سوي اينترنت و رايانه‌هاي پيشرفته مي‌رويم ولي در عرصه توليد و عرضه آمار، اگر پسرفت نداشته باشيم، در بهترين حالت درجا مي‌زنيم. دستگاه‌ها در برابر تهيه و ارايه آمار بسيار عقب‌مانده و خسيس عمل مي‌كنند. حتي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نيز درمان درد نشد و يك قانون به نسبت منسوخ!! محسوب مي‌شود. علت نيز روشن است. از يك سو اراده‌اي جدي و منجر به عمل در بالاي دولت و ساير قوا براي انتشار اطلاعات و آمار و از آن مهم‌تر توليد اطلاعات دقيق و ثبتي وجود ندارد.

و از سوي ديگر نهادهاي دولتي و حكومتي به نوعي خود را مالك اطلاعات و حق استفاده را در انحصار خود مي‌دانند. در حالي كه امكانات دولتي ملك مشاع مردم است و نحوه استفاده از آن را قانون تعيين مي‌كند. ولي خوب اين رفتار به صورت رويه در آمده و هركس در هر جايي كه هست خود را صاحب مطلق اطلاعات و آمار مي‌داند.

چرا راه دور برويم. در همين روزنامه متذكر شديم كه اطلاعات رويدادهاي چهارگانه حياتي شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق به صورت ماهانه و از سال‌ها پيش در سايت سازمان ثبت احوال منتشر مي‌شد ولي از بهمن ١٣٩٥ به اين سو كه ٨ ماه مي‌شود اين اقدام متوقف شده است، حالا سخنگوي سازمان ثبت احوال آمار آن را در يك گفت‌وگوي رسانه‌اي اعلام مي‌كند! آن هم به صورت خام و جزيي، در حالي كه جزييات اين اطلاعات و آمار بسيار مهم است.

همچنين وزارت آموزش و پرورش از بسته‌ترين ادارات در دادن اطلاعات و آمار مربوط به مشكلات و مسائل مدارس و دانش‌آموزان و... است، حالا مديركل اين وزارتخانه در تهران آمار محدودي را كه معلوم نيست منشأ آن چيست و همراه با تحليل به شوراي شهر ارايه مي‌دهد! به جاي پاسخگويي درباره عملكرد خودشان به نقد خانواده مي‌پردازند! در حالي كه اين آمار بايد در دسترس جامعه باشد.

از همه جالب‌تر این كه تقريبا چندين سال است كه آمار در دسترس جامعه در مورد جرايم، زنداني، پرونده‌ها و جزييات آنها نسبت به گذشته چنان تقليل يافته كه كمتر مي‌توان در اين زمينه‌ها براساس آمار و ارقام نظري داد! و حالا در گراميداشت روز آمار صداي رييس مركز آمار در آمده كه ٦ دستگاه دولتي تاكنون براي تدوين برنامه آماري خود جلسه‌اي تشكيل نداده‌اند و لذا تهديد به قطع بودجه آنها كرده است! در حالي كه آنها رييس دارند و بايد دستور صريح دهند كه در اين مورد همكاري كنند و وظيفه قانوني هم دارند. اگر هزار تومان بي‌قانون خرج شود ديوان محاسبات وارد مي‌شود ولي اگر اين كار را انجام ندهند كسي متعرض آنان نخواهد شد!! جالب اينكه در اين مورد نيز رييس مركز آمار به صورت آماري! اظهارنظر كرد و از ذكر نام اين دستگاه‌ها پرهيز كرد!

واقعيت دردناك اين است كه توليد آمار به ويژه آمار ثبتي در ايران به نسبت ضعيف است. از يكسو هزينه كافي براي آن صورت نمي‌گيرد و از سوي ديگر تحت نظارت يك سازمان تخصصي توليد نمي‌شود. نمونه‌اش شهرداري تهران است كه آمارهاي آن به نسبت مخدوش و متغير است. از سوي ديگر توليدكنندگان آمار، امانتدار نيستند، بلكه خود را مالك انحصاري آن مي‌دانند. گويي ارايه آمار از سوي آنان اقتدار و قدرت آنان را كم مي‌كند، لذا در برابر دسترسي ديگران به آمار بسيار مقاومت مي‌كنند. و بالاخره بهره‌برداري از آمار نيز ضعيف است.

امروز موضوع (Big data) داده‌هاي بزرگ و تحليل آنها در دنيا مهم شده و تحليل آنها دستاوردهاي مهمي در همه زمينه‌ها دارد ولي عدم دسترسي به آنها و توليد ناقص و به اصطلاح وجود داده‌هاي كثيف (غيردقيق) موجب مي‌شود كه ما از مهم‌ترين ابزار مدرن كه اطلاعات و آمار است محروم شويم و تا هنگامي كه نتوانيم در اين مسير گام‌برداريم، برنامه‌ريزي در هر زمينه‌اي غيرممكن است. آنچه قطعي نشان مي‌دهد اين است كه اراده‌اي براي توليد و انتشار و استفاده از آمار درست و بهنگام در جامعه ايران وجود ندارد. آنچه هم كه هست از گذشته است و نسبت به گذشته عقبگرد هم شده است.