۴۰ کرسی به پارلمان اضافه می شود؟

در ادامه می خوانیم: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با توجه به شاخص ‌های علوم انسانی، جغرافیایی و مساحتی، سیاسی و نظایر آن حداکثر تا ۲۰ نفر می‌توان به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد. موضوعی که درحال حاضر حدود ۲۰ سال است اجرایی نشده و در صورتی که به تصویب نمایندگان مجلس دهم برسد، تا ۴۰ نفر به تعداد فعلی آنها اضافه خواهد شد.

زمانیکه طرح یک فوریتی افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب نرسید، قرار شد این طرح به صورت عادی در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار بگیرد، ولی به دلیل اینکه مجلس هشتم در ماه‌ های آخر کار خود بود، بسیاری از نمایندگان تلاش کردند این طرح در مجلس هشتم مسکوت مانده و اجرای آن به مجلس نهم نرسد. ولی این لایحه در مجلس نهم با پیشنهادهای کارشناسی حوزه‌های مختلف و درنظر گرفتن مسائل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی وغیره مطرح و به طور جدی پیگیری شد، ولی با وجود تصویب آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی، بازهم نتوانست از سد مخالفان در صحن علنی بگذرد.

سال ۹۳ بود که گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نفر به صحن علنی ارایه شد، ولی با وجود جلسات متعدد کمیسیون شوراهای مجلس نهم با کارشناسان و مسئولان وزارت کشور این طرح یک فوریتی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان نرسید و مجلسی‌ها علاوه بر مخالفت با افزایش تعداد نمایندگان، با کلیات لایحه اصلاح جدول حوزه ‌های انتخابیه مخالفت کردند. بنابراین بر اساس نظر جمعی نمایندگان، لایحه مذکور که از دستور کار مجلس هشتم کنار گذاشته شده بود به تصویب مجلس نهم نیز نرسید.

اما این بار این مجلس دهمی‌ ها هستند که قصد دارند با گذشت حدود ۲۰ سال از اجرایی نشدن این امکان قانونی، یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند تا شاید با وجود افزایش ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، در حل بخشی ازمشکلات مردم گشایشی صورت بگیرد. به گفته اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، سال‌های گذشته یک بار از این امکان قانونی افزایش ۲۰ نفره نمایندگان در مجلس استفاده شده است و تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر تغییر کرده است.

او در این باره به «ابتکار» گفت: «تا پایان سال ۹۸ درست ۲۰ سال است که از این امکان قانونی استفاده نکرده‌ایم و می‌توانیم تا ۴۰ نفر تعداد نمایندگان را افزایش دهیم.» سلیمی در توضیح دلیل به توافق نرسیدن مجلس نهمی‌ها گفت: «مجلس نهمی‌ها برای اینکه تعداد نمایندگان را ۲۰ نفر افزایش دهند جلسات زیادی برگزار کردند ولی با توجه به اینکه تعداد آنها ۲۰ نفر بود و نمایندگان نمی‌توانستند درباره آن ۲۰ نفر برای استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه توافق کنند، به همین دلیل نتوانستند به نتیجه برسند.» البته برای این افزایش تعداد؛ شاخص‌ هایی تعیین شده است ولی به دلیل این محدودیت در تعداد و اینکه همه نمایندگان توقع داشتند این افزایش شامل حال حوزه انتخابیه آنها هم بشود، نمایندگان مجلس نهم نتوانستند دراین باره به جمع ‌بندی برسند، بنابراین همه نگاه ‌ها به مجلس دهمی ‌ها است که تکلیف این طرح را روشن کنند و به نتیجه دلخواه برسانند.

البته محمد محمودی شاه‌ نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگویی دراین باره خبرداده است که جلسات فنی و تخصصی افزایش تعداد نمایندگان تقریبا پایان یافته و پیش‌نویس لایحه دولت نیز پس از اصلاح در کمیته فنی کمیسیون، به وزارت کشور برمی‌گردد تا در هیات دولت تصویب شود و پس تصویب، لایحه بازنگری در تعداد نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود.

محمودی شاه‌نشین با بیان اینکه ملاک قرار دادن جمعیت گامی موثر در ایجاد عدالت نسبی است، متذکر شد: «کمتر از ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان فعلی مجلس اضافه می‌شود و در واقع این تعداد حدود ۳۴ نفر خواهد بود.» ولی سلیمی در این باره به «ابتکار» گفت: «از آنجایی که ۲۰ سال است هیچ افزایش تعدادی در مجلس نداشته ایم، در این مرحله می‌توانیم تعداد نمایندگان را تا ۴۰ نفر افزایش دهیم. بنابراین این امکان وجود دارد که برای هر استان یک نفر اضافه شود و دل تعداد بیشتری از همکاران را به دست آوریم.»

او با اشاره به ارجاع ۳ طرح به کمیسیون شوراها در این باره خاطرنشان کرد: « این ۳ طرح در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک کمیته دیگر هم در کمیسیون شوراها در حال بررسی این طرح است. بنابراین با توجه به صحبتی که با رئیس کمیسیون شوراها داشته‌ام، او معتقد است که تا پایان آبان ماه بررسی کمیته مورد نظر به پایان خواهد رسید. در این صورت نتیجه بررسی کمیته به کمیسیون می آید و پس از آن نتیجه به صحن علنی مجلس خواهد آمد و این رای نمایندگان است که تکلیف آن را روشن خواهد کرد.»

همچنین احمد علیرضابیگی، عضو دیگر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به اختلاف نظر برخی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه درباره این افزایش تعداد اشاره کرده و گفته است: «۴۰ نماینده به حوزه‌های مختلف نمایندگان مجلس اضافه می شوند و تنها هفت حوزه انتخابیه است که اختلافاتی در مورد اضافه شدن به تعداد نمایندگانشان وجود دارد که تکلیف آنها نیز به زودی روشن می‌شود.»

با وجودی که این امکان قانونی در دو مجلس هشتم و نهم نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و از بالقوه به بالفعل تبدیل شود، ظاهرا نمایندگان مجلس دهم در تلاشند این امکان قانونی را عملیاتی کنند چرا که دیگر محدودیت دوره‌های قبل تا حدودی رفع شده است و تعداد از ۲۰ نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش یافته که می تواند رضایت خاطر نسبی تعداد بیشتری از نمایندگان را تامین کند. البته از آنجایی‌که برای این افزایش تعداد حدود ۱۰ شاخص تعریف شده است ولی سلیمی دو شاخص و اولویت آن را مهمترین آنها می داند و درباره آن به ابتکار می گوید: «مهمترین این شاخص ها جمعیت و وسعت منطقه است. بنابراین بر اساس این اولویت های اصلی این افزایش لحاظ می شود و چون تعداد نسبتا رضایت بخش است قطعا در این دوره نمایندگان به توافق می رسند.»

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین به محاسن این افزایش تعداد نمایندگان اشاره کرد و گفت:‌« اگر بعد مسافت را درنظر بگیریم مثلا در برخی حوزه های انتخابیه فاصله بین حوزه ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر است و طی کردن این مسافت برای یک نماینده جهت سرکشی کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است که با افزایش تعداد نمایندگان تا حدودی این مشکل رفع می شود.

حتی برخی حوزه های انتخابیه جمعیت بسیار بالایی دارند و برای یک نماینده رسیدگی به مشکلات همه آن افراد و شنیدن درد و دلشان کار غیر ممکنی است. بنابراین با اجرایی شدن این طرح نظارت نماینده بر حوزه انتخابیه اش و ارتباط‌اش با مردم راحت تر خواهد شد.» بنابراین طبق شنیده ها روز دوشنبه هفته جاری قرار است جلسه ای غیر رسمی برای حل اختلاف نظر نمایندگان در این باره تشکیل شود. پس همانطور که گفته شد تا انتهای آبان ماه بررسی کمیته مذکور دراین باره به پایان می رسد و پس از بررسی در کمیسیون شوراها به صحن علنی مجلس می آید. پس از آن این نمایندگان مجلس دهمی هستند که باید به این طرح ۳ دوره ای که البته در این دوره باز هم دولت لایحه آن را به مجلس ارائه داده است، خاتمه دهند و به اصطلاح نسخه آن را بپیچند.