مرگِ تدریجیِ روستاها

هفته نامه کرگدن - علی نیلی: در سال ۱۳۵۵، تعداد خانوارهای شهری ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار و خانوارهای روستایی ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار بوده، در حالی که ۴ دهه بعد، خانوارهای شهری از مرز ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار گذشته.

اگر روند خالی شدن روستاها از جمعیت ادامه یابد، چند سال دیگر جز در نوستالژی بازی های مرسوم این روزها، چیزی از روستا و روستایی باقی نمی ماند. این گزارش اشاره دارد به قصه های مهاجرت روستاییان به شهرها در جهان و غصه های مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران

گرچه «مسافرت» عمری به درازای تاریخ بشری دارد، گونه ای از آن، «مهاجرت»، یعنی ترک خانه و کاشانه به منظور یافتن شغلی بهتر را باید مفهومی مدرن دانست که با انقلاب صنعتی و در غرب متولد شد. به این اعتبار، تکوین و تکمیل مفهوم مدرن مهاجرت در ربع پایانی قرن هجدهم و دو دهه نخست قرن نوزدهم میلادی صورت پذیرفت.

اصل قصه این بود که رشد صنایع در شهرها، نیروی کار جدیدی می طلبید و نیروی کار تازه نفس، ساکن روستاها بود. به این ترتیب روستاییان انگلیسی بیل و داس را در روستاها فرونهادند و در شهرها چکش و سندان به دست گرفتند.

این تمثیل ساده؛ در خود مفهومی مهم را مستتر داشت؛ این که ابزار فنی صنعت در طلیعه انقلاب صنعتی، پیچیدگی های تکنولوژیک نداشت و کاربری اش به سادگی بیل و کلنگ و داس بود، اما همین صنعت ساده که به گسترده شدن شهرهای صنعتی هم منجر می شد، جای خالی نیروی کار روستایی را جبران می کرد. به عبارت دیگر، کاهش کارگردان بخش کشاورزی را رشد فناوری جبران می کرد و این بدان معنا بود که خللی در تولید کشاورزی و نقصانی در تامین غذای شهرهای صنعتی پدید نمی آمد.

همین گونه مهاجرت اما در نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای توسعه نیافته با نام آبرومند «در حال توسعه» تجربه شد و فاجعه آفرید. ماجرا این بود که سهم فن آوری در صنعت رشدی چشمگیر یافته بود و شهر صنعتی نیروی کار ماهر طلب می کرد. درواقع کارگردان بخش کشاورزی که به امید واهی یافتن کاری پردرآمد و کم مشقت راهی شهرهای می شدند، عملا جذب صنعت نمی شدند و این گونه بود که مفاهیم دیگری همزاد مهاجرت شد و از جمله «پارادوکس اشتغال»؛ کشورهای توسعه نیافته با فزونی عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا مواجه بودند که مربوط به کارگران غیرماهر بود، اما همزمان تقاضای نیروی کار قابل برای فعالیت در بخش صنعتی از عرضه پیشی می گرفت.

درون زا نبودن توسعه صنعتی در کشورهای جهان سوم، یک عارضه دیگر هم داشت و آن این که صدای بخش کشاورزی را به صدایی بی طنین و کم بسامد بدل کرد. کشاورزان ساکن روستا غالبا فاقد نماینده در کاست قدرت بودند، قدرت چانه زنی نداشتند، نمی توانستند از منافع خود دفاع کنند و... در نتیجه وضعیت کشاورزان روستایی تا به بحران های شهری منجر نشد، نه توجه صاحبان قدرت را برانگیخت و نه نخبگان را و نه مرام را. به بیان دیگر، تنها وقتی «بحران حاشیه نشینی» گریبان شهرها را گرفت و صنعت را و بعد اصل حکومت را به مخاطره انداخت، مهاجرت و حاشیه نشینی و امنیت غذایی در کشورهای توسعه نیافته موضوعیت یافت.

مسئله فقط عدم توازن بین جمعیت شهری و روستایی و مشکل فقط شغل های کاذب نبود؛ نابرابری و ناهنجاری های اجتماعی، بحران آمایش، کاهش تولید کشاورزی و وابسته شدن تامین قوت مردم به خارج، عاطل ماندن زمین ها و بحران های زیست محیطی، تنها گوشه ای از عوارض مهاجرت روستاییان به شهرها بود.

روستاییانی که تا دیروز یک الگوی مصرف خودبسنده داشتند، حالا در حاشیه شهرها، غیر از امنیت و آموزش و بهداشت، محصولات مدرنی را طلب می کردند که اغلب وارداتی بود و اقتصاد، کشش تامین این تقاضاهای فزاینده را نداشت. مسئله آن قدر پیچیده و بغرنج بود که سبب شد طی چند دهه، طیف گسترده ای از نظریات اقتصادی و اجتماعی (از جمله استراتژی جایگزینی واردات) برای غلبه بر بحران های مبتلا به جوامع تدوین و تکثیر شود.

تجربه ایران

برای بررسی تجربه ایران در زمینه مهاجرت روستاییان به شهرها، ابتدا باید وضع موجود را مرور کرد؛ یافته های مرکز آمار از آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کل کشور نشان می دهد در سال 1395، شهرنشینان 74 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دادند که این رقم در سال 90، کمتر از 71.5 درصد بوده است. این یعنی ایرانیان با سرعتی اعجاب آور روستاهایشان را بر می چینند و شهرهای خود را گسترش می دهند.

مرکز آمار در جدولی مقایسه ای نشان داده که در سال ۱۳۵۵، تعداد خانوارهای شهری ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار و تعداد خانوارهای روستایی ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار بوده است، در حالی که ۴ دهه بعد، تعداد خانوارهای شهری از مرز ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار گذشته و تعداد خانوارهای روستایی کمی از ۶ میلیون فراتر می رود. یعنی ظرف ۴۰ سالی که تعداد کل خانوارهای کشور نزدیک به ۴ برابر شده، تعداد خانوارهای شهری نزدیک به ۶ برابر شده است، اما تعداد خانوارهای روستایی کمتر از ۲ برابر رشد داشته که از آن به رشد نامتوازن جمعیت شهری و روستایی یاد می شود.

اگر الگوی مصرف آب در کشور را براساس اقتصاد سیاسی توزیع منابع آبی تحلیل نکنیم، می توان بخشی از بار گناه خالی شدن روستاها از سکنه را به دوش خشکسالی انداخت، اما با همه گشاده دستی ها، نزولات جوی را نمی شود عامل اصلی فربه شدن شهرها و 15 میلیون حاشیه نشین دانست و علت را باید در شیوه های سیاستگذاری جست و جو کرد.

مهاجرت روستاییان ایرانی به شهرها در همه سال های قرن چهاردهم خورشیدی سابقه داشته است، اما به طور مشخص، سه نقطه عطف را می توان شناسایی کرد که پس از آن، شیب مهاجرت به شهرها تندتر شده است؛ اصلاحات ارضی در ابتدای دهه ۴۰، شوک اول نفتی در ابتدای دهه ۵۰ و اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در ابتدای دهه ۷۰.

توصیفی از جامعه روستایی ایران تا قبل از اصلاحات ارضی، گویای حقایق جالبی است: «کشاورز روستایی جز به قصد زیارت و خرید و فروش جزئی در شهر مجاور و یا روستاهای پیرامون از روستای خود بیرون نمی آید. درواقع روستاییان جز در موارد معدود و استثنایی که به عللی (حوادث طبیعی یا عوامل اجتماعی) از زمینشان کنده می شوند، ترک یار و دیار نمی گویند و به شهرها رو نمی آورند.» (ترابی، 61:1351) اما اصلاحات ارضی سبب شد همین روستاییان راهی شهرها شوند، چرا که «میزان زمینی که زارعان دریافت کردند در اکثر موارد برای گذران یک زندگی بخور و نمیر کافی نبود.

زمین زیر کشت بیش از 40 درصد از زارعان از 2 هکتار تجاوز نمی کرد، در حالی که متوسط زمین برای امرار معاش یک خانواده روستایی، غیر از مناطق شمالی ایران، حدود 10 هکتار است.» (مقدس جعفری، 5:1372) اصلاحات ارضی البته در بیرون کشیدن زمین- به عنوان منشا قدرت- از کف خاندان های ذی نفوذ موفق بود، اما خردکردن قطعات بزرگ، بهره وری زمین های کشاورزی را به شدت کاهش داد و عامل دیگری برای تعمیق فقر در روستاها شد.
برخی آمارها مبین آن است که تا ۳۰ درصد از خانوارهای روستایی به دلیل برهم خوردن رابطه نسق زراعی، پیوند خود با زمین و روستا را از دست دادند و عازم شهرها شدند.

موج دوم مهاجرت روستاییان به شهرها، پس از افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی پدید آمد. با رشد عایدات ن فتی، کارچاق کن های قدر قدرت درباری و لشکری و کشوری توانستند بازارهای گوناگون را به روی کالاهای وارداتی بگشایند. هرجا کوچک ترین نقصانی در عرضه مایحتاج مردم پیش می آمد، ساده ترین راه، خرید ار خارج، در دستور کار قرار می گرفت. دیگر فقط کالاهای لوکس نبود که وارد می شد؛ کمی قبل تر بازار منسوجات را فتح کرده بودند و حالا سیب لبنانی و انگور مصری و موز اکوادوری و پنیر فرانسوی و گوشت برزیلی بازار ایران را قبضه کرده بود.

به زودی نتیجه این سیاست ها خود را نشان داد و در حاشیه شهرهای بزرگ، حلبی آبادها و زورکی سازها شکل گرفت. بخش عمده این حاشیه نشینان را روستاییانی تشکیل می دادند که دیگر هیچ پیوندی با زمین و هیچ دلیلی برای ماندن نداشتند.

برای مانده ها هم، جز معدودی، گذران زندگی سخت بود و همین آنان را به همراهی با جنبش شهری مخالفت با رژیم پهلوی ترغیب می کرد. ساموئل هانتینگتون در مطالعه خود از خاورمیانه نشان داده که در یک دوره صدساله، فرجام ناآرامی های سیاسی شهری در این منطقه، با واکنش جامعه روستایی گره خورده و هرگاه روستاییان با شهرنشینان همراه شده اند، بدون استثنا، نظم مستقر فروریخته است.

همراهی جامعه روستایی ایران با شهرنشینان بود که کوتاه زمانی، عمر طولانی نظام سلطنتی در ایران را خاتمه داد. پس از پیروزی انقلاب، آغاز جنگ یک جا به جایی بزرگ جمعیت را رقم زد که از شمول بحث ما خارج است، اما بلافاصله پس از پایان جنگ، سلسله سیاست هایی در کشور به اجرا گذاشته شد که موج سوم خالی شدن روستاها را در پی داشت، با این ویژگی منحصر که این بار مهاجران، «قلوه کن» شده بودند و دیگر «فصل برداشت» برایشان معنا نداشت.

تعدیل ساختاری، اجزای شناخته شده ای دارد که مهم ترین هایش عبارتند از کاهش مداخله دولت در اقتصاد که به کاهش یارانه ها تعبیر شد، حمایت از صادرات که با کاهش ارزش پول همراه شد و ممانعت از سرکوب بازار که به رشد قیمت ها انجامید.

سیاستگذاران اقتصاد ایران در آن مقطع، ناآگاهانه یا عامدانه از این یافته جهانی غفلت کردند که کاهش ارزش پول ملی و بالا بردن قیمت خدمات دولتی نظیر آب و برق، دامن زدن به تورم و چاپ پول بی پشتوانه، از دارایی خانوارهای روستایی ارزش زدایی به مراتب بیشتری نسبت به خانوارهای شهری خواهدداشت.

همان مقطع در گزارش فائو از نتایج اجرای سیاست های تعدیل بر بخش کشاورزی (گزارش 1992) چنین منعکس شده بود که «شواهد تجربی بازگوی آن است که کاهش یارانه های غذایی، به فقیران بیش از سایر اقشار لطمه وارد می کند» و «قطع کمک های دولتی در زمینه آموزش و بهداشت، اغلب به طور ناعادلانه ای به فقیران صدمه می زند، زیرا اقشار غیرفقیر به سهولت و اغلب بسیار راحت تر می توانند از آموزش و بهداشت خصوصی بهره مند شوند.

علاوه بر این اطلاعات نشان می دهد که حذف هزینه خدمات عمومی در زمینه بهداشت، مرگ و میر اطفال را در بین فقیران افزایش می دهد.» (کسائی: 1375) اما قرار نبود تجربه های جهانی را پیش چشم قرار دهیم و می خواستیم بار دیگر، آزموده ها را بیازماییم. آزمودیم و نتایج را دیدیم؛ خیل کوپن فروشان و صف نگه دارانی که کالاهای اساسی را از تعاونی ها می خریدند و با حاشیه سود صف ایستادن می فروختند، پدیده تازه شهرهای بزرگ بودند، داد زدن و باربر و مسافرکش هم.

برای کشاورزان، بی توجهی به تولید و پاداش دهی به مفت خوارگان، دلال ها و سلف خرها را قدرتی دوچندان داد و همان اندک سود تولیدات باغی را به جیب آنان واریز کرد. وابستگی غذایی به خارج چنان ابعاد خیره کننده ای یافت که بعدها، در دوره دیگری از فزونی درآمدهای نفتی، تحریم های «فلج کننده» تا دان مرغ را هم در برگرفت و با تاسف، موثر نیز واقع شد و برای چند هفته ای بازار مرغ و تخم مرغ را دست خوش نوسانات عجیب و غریب کرد.

در این دوره جدید که سیاست های تعدیل با نام رمز گسترش عدالت به اجرا درآمد، دستاورد گران قدر و پرهزینه خودکفایی گندم هم بر باد رفت. از عجایب مناسبات شهر و روستا در این دیار، یکی هم این که قوتی دولت یازدهم دوباره خودکفایی گندم را در دستور قرار داد، عده ای تازه به یاد آوردند که آب مایه حیات است و نباید مصروف تولید کالای استراتژیک گندم شود، اما همانان درباره ایجاد کارخانه های فولاد و پتروشیمی که وابستگی تام به آب دارند، در دل کویر و کیلومترها دورتر از منابع آبی، سکوت اختیار کردند.

حال یک نوجوان روستایی را در نظر بگیرید که به لطف انقلاب ارتباطات، تهران را بهتر از آبادی های بالا و پایین روستایش می شناسد؛ اگر به همین سریال های آبکی سیما هم اکتفا کند، برخورداری کت و شلوارپوش های بیکار مدعی را می بیند و دست های پینه بسته پدرش را، زنان بیکارتر رنگارنگ را می بیند و قد خمیده مادرش را، داشته های همسالان شهری اش را که بیشتر از او ایرانی نیستند می بیند و می داند که پدران ایشان، بیشتر از پدر او به این کشور خدمت نکرده اند. این نوجوان چه رویایی در سر بپروراند که در روستایش بماند و برای ما بکارد؟

اگر نظام تدبیر ما توانست به این پرسش، پاسخی درخور دهد، شاید این تتمه تولیدکنندگان شریف قوت مردم ایران، ترک کاشانه نکنند و اگر نه، حداقل باید به فکر منابع مالی جدید برای تامین مایحتاج فزاینده ملت از بازارهای جهانی باشد.

منابع:

۱. ترابی، علی اکبر؛ دینامیسم اجتماع، شرکت چاپ میهن تبریز، ۱۳۵۱
2. حیدری، غلامرضا؛ بررسی جنبه هایی از تعدیل ساختاری در بخش کشاورزی، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران، 1372.
۳. کسائی، زهره؛ تعدیل ساختاری و تاثیر آن بر فقر روستایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران، ۱۳۷۵.
4. مقدس جعفری، محمدحسن؛ بررسی علل مهاجرت های روستاییان به شهرها در ایران از اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهش های فلسفی، دانشگاه تبریز، 1372.
۵. مومنی، فرشاد؛ ۷ دهه کوشش نافرجام برای توسعه ملی، سخنرانی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ۱۳۹۵.
6. مرکز آمار ایران، خلاصه نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1395.