ایجاد مانع برای ارائه تخلفات شهردار، جرم ‌است

روزنامه آرمان- احسان اسقایی: شهردار تهران و رئیس شورای شهر در مورد عملکرد محمود احمدی‌نژاد در دوران عهده‌داری مسئولیت مدیریت شهری پایتخت، از تخلفات مالی او با دامنه متفاوت، از ۳۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورده‌اند. تخلفات احمدی‌نژاد در شهرداری تهران هر از گاهی رسانه‌ای می‌شود، اما برای روشن شدن ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، هنوز پیگیری جدی صورت نگرفته است.

با قرار گرفتن اصلاح‌طلبان در شورای شهر تهران، امیدهایی برای طرح رسانه‌ای و پیگیری برای روشن شدن ابهامات به وجود آمده و به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان در پیگیری این ماجرا بیش از همیشه جدی هستند. محمدعلی نجفی، شهردار تهران، تاکنون دو دستور ضدفساد صادر کرده تا به این ترتیب بتواند جلو دور زدن قانون را بگیرد. از سوی دیگر تحقیق‌ و تفحص از روزنامه همشهری در دستورکار شورای شهر تهران قرار گرفته است. در این زمینه دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس اسبق کانون وکلا، با «آرمان» گفت‌و‌گو کرده که در ادامه می‌خوانید.

مدیران اجرایی در مقابل اجرای برنامه‌ها و خرج بودجه چه وظایفی را برعهده دارند؟

حفظ امانت و انجام وظایف به صورت قراردادی یا درچارچوب قوانین نه تنها دستوری قانونی است که باید به آن گردن نهاد، بلکه تکلیفی اخلاقی، انسانی، شرعی و ملی نیز هست. زمانی که مسئولیت‌ها در نهاد‌های عمومی به شخص یا اشخاص واگذار می‌شود، آن اشخاص باید با مسئولیتی مضاعف به انجام وظایف محوله و اجرای قوانین بپردازند. اگر این وظایف که در قانون برای مسئولان تصریح شده، به درستی مورد اجرا و اقدام قرار نگیرد، مسئولیت قانونی پاسخگویی به‌عهده آن مسئول خواهد بود. عدم اجرای قوانین و وظایف، خواه عمدی باشد و خواه غیرعمدی صورت گرفته باشد، مستوجب پیگیری است و هر مسئولی که مرتکب آن شده باشد، به عنوان تخلف از مقررات مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

مقامات اداری در نهادهای غیردولتی چه مسئولیتی دارند؟

مسئولیت مقامات اداری تا مرحله‌ای است که اگر مسئولی خود مستقیما مرتکب جرمی در این زمینه نشده باشد، بلکه وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد، اما کارکنان و کارمندان زیر نظر او مرتکب عمل مجرمانه‌ای شوند، ضمن برخورد اداری و انتظامی باید به سرعت طبق قانون گزارش این اقدام مجرمانه را به مراکز قضائی ارائه دهد. در غیر این صورت شخص مدیر در این زمینه مسئول است.

یعنی اگر در شهرداری، اقدامات خلاف قانون از سوی معاونان صورت گیرد، مدیر نیز در صورت بی‌اطلاعی محاکمه می‌شود؟

اگر معاونان و سایر کارکنان زیر نظر مستقیم مدیری اقداماتی انجام داده باشند که آن اقدامات در تطبیق با قانون جرم بوده و قابل مجازات باشد، شهردار باید به محض اطلاع، آن تخلفات را به مراجع ذیصلاح گزارش داده و به عنوان شاکی تا حصول نتیجه موضوع را تعقیب‌کند.

پس هر کدام از شهرداران گذشته یا مدیران ارشد شهرداری که شاهد تخلفی بودند و یا خود تخلفی انجام داده‌اند، از این نظر مشمول مجازات خواهند بود؟

در خصوص عملکرد مسئولان شهرداری یا شهرداران به طورخاص با توجه به مباحثی که در طول سال‌های گذشته در رسانه‌ها مطرح شده بود، در ابتدا باید بررسی‌ها با جلب نظر کارشناس به گونه‌ای باشد که تخلف و پنهان‌کاری اثبات شود. با توجه به اینکه مرور زمان شامل حال دو شهردار قبلی تهران نشده است، در صورت بروز تخلف باید این افراد مورد تعقیب قرار بگیرند و اگر تخلفی هم انجام نشده، یک بار برای همیشه در این زمینه اعلام نظر شود. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که فرایند دادرسی این افراد طبق قانون با افراد معمولی تفاوتی ندارد، اما این امر با توجه به‌کارمند بودن آنها آیین دادرسی خاص خودش را دارد.

اگر تخلف اداری در طول مسئولیت شهرداران گذشته صورت گرفته باشد، چطور؟ قابل پیگرد است؟

به نکته خوبی اشاره شد. باید بین تخلف اداری و انتظامی که جرم نیست و مجازات ندارد، با اعمالی که جرم بوده و کیفر قانونی دارد، تفاوت قائل شد، زیرا هرکس در مقام اجرا ممکن است در حوزه مدیریتش اعمال و رفتاری اتفاق بیفتد که تخلف اداری است و نباید به عنوان مجرم با او برخورد کرد. در مقایسه با اعمال مجرمانه مدیران باید این نکته را لحاظ کرد که تخلف با جرم تفاوت دارد. اعمال مجرمانه در مورد وظایف شهردار تهران درتطبیق با دو معیار قانونی و عرفی قابل سنجش و ارزیابی است. جرایمی مانند ارتشا، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مقولات مشخصی هستند که با معیارهای قانونی و عرف قضائی قابل ارزیابی هستند، اما اقداماتی وجود دارند که به صورت دقیق به منافع عمومی صدمه وارد می‌کنند که جرم بوده و قابل مجازات است.

با این حساب فروش تراکم چه وضعیتی دارد؟

فروش تراکم بر خلاف مقررات و حتی از بین بردن فضای سبز و عدم برخورد با تخریب فضای سبز، مسدود کردن مجاری و صدور جواز برخلاف فواصل عرفی و شرعی که امنیت خصوصی شهرهای بزرگ را به خطر انداخته و دادن حقوق‌های نجومی در یک ارزیابی کار شناسانه می‌تواند به عنوان جرم و تخلف تلقی شود و تخریب محیط زیست از باب مباشرت قابل مجازات است. به نظر ما پرداختن به مورد دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا جرایمی مانند تبانی با مقاطعه‌کاران و واگذاری اموال به خویشاوندان و نزدیکان جرم و قابل مجازات است و قضات قوه قضائیه نسبت به تعقیب کسی که چنین جرمی مرتکب شده باشد اقدام می‌کنند.

مردم هم در انتظار نظر دستگاه قضا درباره چنین تخلفاتی هستند. اما تخلفاتی که غیرمستقیم سلامت مردم را به خطر انداخته، می‌توان به این موضوع اشاره داشت که این امر به علت فقدان آگاهی از امور پنهانی است که تاکنون نسبت به آن سکوت اختیار شده است. ضرر تخریب باغ‌های تهران مربوط به تمام مردم است و قانون نیز در قالب جرایم محیط زیستی پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کرده است.

اگر مقامات فعلی در ارائه مدارک تخلفات شهرداران کوتاهی کنند، چگونه قابل پیگیری ‌است؟