بانوی آهنین بر لبه پرتگاه

هفته نامه صدا - خدیجه غبیشاوی: انتخابات «بوندس تاگ» در آلمان برگزار شد تا «آنگلا مرکل» با وجود کاهش قابل توجه آرای حزبش همچنان تکیه خود بر کرسی صدارت در این کشور را ادامه دهد. انتخاباتی که با شگفتی نیز همراه بود و حزب راست گرای افراطی «آلترناتیوی برای آلمان» با کسب نزدیک به ۱۳.۵ درصد آرا توانست برای اولین بار به پارلمان این کشور راه پیدا کند. حزبی که هم اکنون سومین حزب بزرگ پارلمان آلمان را تشکیل می دهد و می تواند روند تشکیل دولت را برای مرکل با دشواری هایی مواجه کند.

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه گذشته آلمان، حزب «اتحادیه دموکراتیک مسیحی» برای چهارمین بار پیاپی به پیروزی رسید. این نتایج نشان می دهد که آنگلا مرکل که از سال ۲۰۰۵ تاکنون عنوان صدر اعظمی آلمان را یدک می کشد احتمالا تا ۴ سال آینده در این سمت حضور دارد. بر همین اساس حزب محافظه کار مرکل توانست در این انتخابات تنها ۳۲.۵ درصد آرا را کسب کند که بدترین نتایج انتخاباتی برای این حزب از سال ۱۹۴۹ است. این در حالی است که حزب «اتحادیه دموکراتیک مسیحی» در دور قبل انتخابات پارلمان آلمان در سال ۲۰۱۳ با کسب بیش از ۴۱ درصد آرا به پیروزی رسیده بود.

کاهش حدود ۱۰ درصدی آرای حزب اتحادیه دموکرات مسیحی در این انتخابات با واکنش آنگلا مرکل همراه بود. وی با بیان این که امیدوار بود حزبش نتایج بهتری کسب کند، اعتراف کرد که انتظار نتایج بهتری از ۳۳ درصد را برای خویش داشت. اکنون حزب محافظه کار مرکل ده ها کرسی خود را در مجلس از دست داده و در اختیار راست های افراطی قرار داده است؛ اقدامی که می توان آن را مجازات حزب حاکم از سوی رأی دهندگان دانست که می تواند مرکل و حزبش را در ۴ سال آینده با مشکلات عدیده ای مواجه کند.

احتمالا سیاست های مرکل در پذیرش پناهندگان یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایل ریزش آرای حزبش در انتخابات اخیر آلمان است تا جایی که وی در سخنرانی خود پس از اعلام نتایج انتخابات «قوانین پناهندگی» و «مسائل امنیت داخلی» را مهم ترین موضوعات سال های آینده آلمان عنوان کرد و گفت که می خواهد افراد جذب شده به حزب راست افراطی را بازگرداند. وی اقدامات و سیاست های حزبش در پارلمان آلمان در ۴ سال آینده را «بزرگ ترین چالش جدید» پیش روی خود توصیف کرد.

حزب راست افراطی که توانسته است به پارلمان آلمان راه پیدا کند، ضد مهاجرت، ضد اسلام و ضد اتحادیه اروپاست. موفقیت این حزب در راهیابی به بوندس تاگ تا جایی است که حتی توانست در برخی ایالات شرق آلمان ۲۲.۸ درصد از آراء را کسب کند. سیاست های حزب حاکم آلمان درباره پذیرش مهاجران خارجی و تصمیم آنگلا مرکل مبنی بر باز کردن درهای این کشور به روی هزاران پناهجوی سوری منجر به آن شد که شعارهای این حزب راست افراطی بیش از گذشته شنیده شود.

نکته قابل توجه در این زمینه نیز آن است که هیچ حزب آلمانی حاضر نیست در مجلس این کشور با حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان ائتلاف تشکیل دهد. شوک ریزش ۱۰ درصدی آرای حزب حاکم آلمان تا جایی ادامه داشت که برخی از رسانه های این کشور بحث جانشینی مرکل را مطرح کرده و اشپیگل در این باره نوشت: «چه کسی جانشین مرکل خواهد شد؟ با توجه به نتایج ضعیف این سوال احتمالا سریع تر از آنچه انتظار می رفت مطرح شود.

مرکل با بحث هایی درباره مسیر آینده حزب روبرو می شود که فقط به دلیل وجود «حزب اتحادیه سوسیال مسیحی» حزب خواهر «اتحادیه دموکراتیک مسیحی» نیست. رهبران جوان و بلندپرواز حزب می پرسند که حزب برای کسب مجدد آرا چه مسیری را باید طی کند. شبی که آنگلا مرکل برای چهارمین دوره به پیروزی رسید را می توان نقطه آغاز بحث ها بر سر جانشینی او در نظر گرفت.»

اکنون درباره نحوه تشکیل دولت ائتلافی آینده آلمان حدس و گمان هایی مطرح شده است. گمانه زنمی های رسانه ای این گزینه را مطرح کردند که مرکل برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب دموکرات های آزاد طرفدار تجارت و سبزها متحد خواهد شد. بر همین اساس، مرکل نیز اعلام کرد که می خواهد با آنها و همچنین سوسیال دموکرات ها، حزب ائتلافی دولت پیشین، دیدار کند. از سوی دیگر مرکل سه شنبه اعلام کرد که می خواهد با نمایندگان حزب راست افراطی نیز دیدار و گفتگو کند.

رسانه های آلمانی همچنین تحلیل های متفاوتی از نتایج این انتخابات منتشر می کنند. سردبیر دویچه وله در تحلیلی درباره انتخابات روز یکشنبه آلمان نوشت: «این انتخابات پیامی روشن داشت. همه به روال جاری و اقدامات و سیاست هایی که تاکنون در کشور در پیش گرفته شده بود و این انتخابات آشکارا دو بازنده داشت: حزب سوسیال دموکرات آلمان و آنگلا مرکل.»

نتایج این انتخابات همچنین با واکنش سیاستمداران و مقامات خارجی همراه بود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از جمله اولین مقاماتی بود که در نخستین ساعات پس از اعلام نتایج انتخابات به مرکل تبریک گفت و در توئیتر خود نوشت «با آنگلا مرکل تماس داشتم تا پیروزی او را تبریک بگویم. ما به همکاری حیاتی و ضروری خودمان با هدف ارتقای اروپا و کشورهای مان ادامه می دهیم.»

نخست وزیر اسپانیا دیگر مقام اروپایی بود که انتخاب مجدد مرکل را به وی تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب مجدد مرکل در راستای ارتقای خدمت به «پروژه همبستگی اروپا» خواهد بود.

نتایج این انتخابات واکنش رهبران احزاب افراطی اروپا را نیز به همراه داشت. مارپین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه در پیام توئیتری خود نوشت: «آفرین به متحدان مان از حزب آلترناتیو برای آلمان به دلیل کسب این پیروزی تاریخی. این یک نسل جدید از بیداری مردم اروپاست.»

آنگلا مرکل اکنون ماموریت مهمی را بر عهده دارد. وی یکی از شخصیت های سیاسی قابل اعتماد و موثر جهان به شمار می رود و بسیاری در غرب به وی امید بسته اند تا همچنان بتواند آلمان را در مسیر یک کشور باثبات و شریکی قابل اعتماد رهبری کند؛ آن هم در شرایطی که در آمریکا رونالد ترامپ یک تندرو بیزینس من سر کار آمده است و مرکل توانسته در مواردی همچون توافق هسته ای ایران مقابل تصمیمات و اظهارنظرهای ترامپ بایستد و آنها را بی پاسخ نگذارد. مرکل نه تنها در مقابل تصمیمات ترامپ ایستادگی کرده است که وی را به خویشتن داری نیز دعوت کرده است.

ترامپ معتقد است که برجام توافقنامه ای بد است و باید کنار گذاشته شود، در صورتی که مرکل تاکنون بارها از آن حمایت کرده و عنوان کرده است که برجام بهترین توافقی بود که می توانست امضا شود.

از سوی دیگر اروپا نیز پس از تصویب رفراندوم جدایی بریتانیا و بحران اقتصادی که درگیر آ« است، دوران مهمی را پیش رو دارد که بیش از گذشته به یک رهبر عقل گرا و معتدل همانند مرکل نیازمند است. اکنون باید منتظر ماند و دید که روند تشکیل دولت ائتلافی آلمان به چه صورت پیش خواهد رفت و تصمیماتی در زمینه تغییر رهبری آن گرفته می شود یا نه و آیا آنگلا مرکل عدد سال های صدارت خود را به ۱۶ خواهد رساند یا نه.

رشد راست افراطی در آلمان جنبه موقتی دارد

حسین دهشیار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی: شرایط اجتماع، سطح توسعه در قلمروهای مختلف زیستی، جایگاه طبقات اجتماعی و معیارهای ارزشی و منفعتی نخبگان حاکم نقشی بسیار تعیین کننده در شکل دادن به واقعیات حیات در گستره جامعه و یا ترسیم واقعیات برای کلیت مردم دارد. در این چارچوب است که وقایع و رفتارها و به تبع آن پی آمدها قوام می یابند و پا به صحنه می گذارند. با درک این مهم متوجه می شویم که نتایج انتخابات چرا در یک مسیر خاص حرکت می کند و این که چرا بعضی از گروه های اجتماعی با اندیشه های متناسب با پایگاه اقتصادی، سیاست ها و خط مشی هایی خاص را در حیطه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی عرضه می کنند.

اروپای متفاوت

کشورهای اروپایی به عنوان یک مجموعه جغرافیایی تقریبا بهره مند از یکپارچگی کاملا نهادینه شده جایگاه بسیار شاخص و شامخی را در گستره جهانی در کثیری از قلمروهای فعالیت و کوشش انسانی برخوردار هستند. این کشورها بالاخص سرزمین های غربی قاره از زمانی که مارتین لوتر ارتدوکسیسم و انسجام نافذترین، مسلط ترین و قدرتمندترین نهاد مستقر یعنی کلیسا را به چالش گرفت در مسیری به طی طریقی پرداختند که از هر نظر با دیگر جوامع تفاوتی بنیادین را به صحنه آورد. مشروعیت زدایی از قداست کلیسا و به تبع آن چالش جایگاه حاملان نظر و کلام این نهاد به تدریج بستری مساعد و آماده را برای شکل گرفتن تحولات و دگرگونی های کلیدی در تمامی حیطه های حیات در گستره قاره بالاخص قسمت غربی آن به وجود آورد.

صحنه سیاست به مرور به این مهم دست یافت که برای حضور کارآمدتر و مستقل تر منبع قدرت باید با ماهیت زمینی بیابد. این بدان معنا بود که مردم باید در جایگاهی قرار بگیرند که منبع مشروعیت و قدرت صاحبان منصب حکومتی در بالاترین سطوح شوند. با توجه به این نکته منابع و ابزار زور و تنبیه در شکل قانونی آن در اختیار حکومت است و با توجه به این که حکومت در جایگاهی است که از طریق تدوین قوانین می تواند منزلت مالی و اقتصادی را به گروه های مورد نظر خود اعطا کند.

صاحبان قدرت سیاسی دریافتند که این که مردم در جایگاه مشروعیت بخشیدن به حکومت قرار بگیرند بسیار به نفع آنان است و از طریق ابزارهای مالی و اجباری در اختیار حکومت می توانند مردم (رأی دهنده) را در مسیری که می خواهند حرکت دهند و تصویر خاص و مورد نظر خود را در ذهنیت آنان به واقعیت تبدیل کند.

دموکراسی و مقوله ای به نام حضور در تعاملات انتخاباتی تضمینی بر این است که در یک دوره تاریخی سیاست ها و خط مشی هایی در جامعه پیاده شوند که خواست حاکمان و صاحبان قدرت است، هر چند که مردم این باور را متجلی می کنند که از طریق رأی خودشان بوده که این نقطه نظرات خاص مبنای قانون یافته است.

از میان رفتن جایگاه فرازمینی کلیسا و قرار گرفتن آن در جایگاه یک نهاد متعارف و همتراز از نقطه نظر مبنای جوهری با دیگر نهادها زمینه را برای حیات یافتن دموکراسی به مفهوم حق رأی و ایده یک نفر یک رأی به وجود آورد. اقتصاد کشاورزی که مبتنی بر کسب معیشت بود با الزامات ساختار سیاسی در حال شکل گرفتن و قوام یافتن به هیچ روی از نقطه نظر جوهری تناسب نداشت و به همین روی گریزی جز جایگزینی آن با سیستم اقتصادی سرمایه داری نبود.

این شکل نوین از سیستم اقتصادی پا به صحنه گذاشت، چرا که مطلوبیت نوع متفاوتی از زیست گریزناپذیر شد. انباشت ثروت که بنیان حیات بخش سرمایه داری بازاری است همسو با ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی ظرفیت های گسترده مادی را در جامعه به وجود آورد. ظرفیت هایی از این دست نیاز به انقلاب که به معنای نابودی ساختارهای حاکم مورد علاقه نخبگان حاکم است را به طور کلی محو کرد و اصلاحات را به معیار و شاخص حرکتی توده های مردم تبدیل کرد و آنان ترغیب شدند که از طریق رأی دادن در تعامل مسالمت آمیز با نخبگان قرار بگیرند. حتی موقعی که در بعضی از جنبه ها با آن تعارض دارند.

اقتصاد و دموکراسی

تنیدگی رفاه توده ها با تداوم ساختار قدرت سیاسی و به تبع آن ساختار اقتصادی مد نظر نخبگان حاکم یعنی سرمایه داری مبتنی بر انباشت سرمایه در سطح کلان سبب ساز این شد که کسان یکه از ابزاری تحت عنوان رأی برخوردار هستند متوجه شوند که منفعت آنان و در یک سطح وسیع تر امید به بهبود شرایط زندگی حکم می کند که انقلاب و ویران ساختن ساختارهای مستقر منسوخ نگریسته شود و از طریق جابجایی مسالمت آمیز نخبگان و قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات معیارهای حاکم در عین تداوم بخشی به مشروعیت نهادها و ساختارهای مستقر شرایطی به وجود آید که منافع و ارزش های آنان نیز در معرض صدمه جدی قرار نگیرد.

دموکراسی و سرمایه داری در وهله اول تضمین کردند که نخبگان حاکم و صاحبان قدرت در راستای کسب و حفظ قدرت طناب دار را بر گردن خود حس نخواهند کرد،در صورتی که مقبولیت و اقتدار و به تبع آن مشروعیت سیاست های خود را بر باد رفته بیابند.

دموکراسی و سرمایه داری به طور همزمان و موازی چون رفاه و امنیت ف5ردی شهروندان را تامین می کنند، آنان را ملزم می سازند که تمامی تلاش و کوشش خود را به کار بگیرند که معادلات حاکم به گونه ای عوض نشوند که خدشه ای بر شرایط آنان وارد آورد. به همین روی در رابطه با سیاست ها و خط مشی های مورد نظر نخبگان حاکم به گونه ای رفتار می کنند (رأی می دهند) که نقطه نظر اکثریت آنان و به عبارتی اجماع نظر به دست آمده در میان این نخبگان فرصت تجلی و پیاده سازی بیابد.

شاید در بسیاری موارد شهروندان این احساس را داشته باشند که ترجیح دیگری را در برابر بیابند اما چون آگاه هستند که نخبگان به جهت نیاز به حفظ قدرت و جایگاه محققا سیاست هایی را دنبال نمی کنند انقلاب و یا کودتا را بسترساز شود حتی زمان یکه همسویی کمتری را با نخبگان حاکم دارا هستند در مسیر گام بر می دارند که صاحبان قدرت به آن میل دارند.

ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی که کشورهای اروپایی (کثیری از آنان) از آن برخوردار هستند به جهت این تنیدگی منافع توده ها (رأی دهندگان) و نخبگان حاکم باید مطرح شود. تجربه انقلاب فرانسه برای توده ها و صاحبان قدرت محرز ساخت که در بستر ناآرامی منافع دو سوی گسل سیاسی به نابودی گرفتار خواهد شد و به همین دلیل بهترین گزینه همان سازگار کردن منافع دو طرف است، هر چند که شاید نخبگان بهره فزون تری برای خود بیابند.

نیاز آلمان به مهاجر

در دهه های اخیر کشورهای اروپایی بالاخص کشورهای پیشرفته تر این قاره با واقعیتی به نام مهاجرت فزاینده روبرو شده اند. کشورهای این قاره هر کدام با توجه به ملاحظات داخلی و واقعیات حاکم سیاسی اقتصادی و فرهنگی، مدل ها و الگوهای معین و متناسبی برای مدیریت این واقعیت اختیار کرده اند. سطح نامطلوب توسعه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و عدم تناسب فزاینده ساختارها و نهادهای حاکم با ارزش های غیرحکومتی و از سوی دیگر سیاست های سلطه گرایانه و استثمارگرانه کشورهای غربی در این منطقه پدیده ای به نام مهاجرت به قاره اروپا را به یک واقعیت کتمان ناپذیر تبدیل کرده است.

کشور آلمان به جهت این که از نقطه نظر اقتصادی موتور صنعت اروپا و اتحادیه است و به جهت این که به شدت رفاه اقتصادی و توان مالی خود را در گرو صادرات آن هم به قیمت ارزان و قابل رقابت یافته است، از نقطه نظر سیاست های مهاجرتی به گونه ای کاملا محرز جوهره به شدت لیبرال تری را به صحنه آورده است.

حزب حاکم به رهبری آنجلا مرکل که در یک ساختار ائتلافی سیاست ها و خط مشی های مهاجرتی را طراحی می کند با درک این مسئله که اقتصاد مبتنی بر تولید صنعتی و متکی به صادرات کالاهای تولید شده است و برای این که بازار به دست آورد باید ظرفیت های بالای رقابتی از نقطه نظر قیمت داشته باشد، توجه وافری به در اختیار داشتن حجم وسیعی از کارگر (نیروی کار) دارد.

با در نظر گرفتن این که بخش اعظمی از هزینه تولید برخاسته از دستمزدها است، پر واضح است که هر چه تعداد نیروی کار در دسترس بیشتر باشد هزینه های استخدامی نیز کاهش می یابند. قدرت کنونی و جایگاه اقتصادی آلمان در اتحادیه اروپا به عنوان قوی ترین اقتصاد منطقه یورو برای این که تداوم داشته باشد، به ضرورت تداوم سیاست های اقتصادی کنونی و مبانی حیات بخش آن را الزامی می سازد.

در راستای حفظ موقعیت صنعتی و صادراتی آلمان، حکومت این کشور به دنبال شکل گیری جنبش های اجتماعی در جهان عرب در آخرین ماه سال ۲۰۱۰ در برابر حجم وسیعی۸ از مهاجر از این منطقه جغرافیایی قرار گرفت. دولتمردان این کشور از دو حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی (حزب حاکم) به این جمع بندی رسیدند که نیروی جوان و پویا در میان این مهاجران می توانند از یک سو به عنوان کارگر هزینه تولید را در آلمان با توجه به دستمزد همچنان رقابتی حفظ کند و از سوی دیگر بازار داخلی کشور را همچنان فعال و پویا نگه دارد.

ملاحظات اقتصادی نقشی تعیین کننده در ارزیابی نخبگان حاکم آلمان برای باز گذاشتن مرزها از سال ۲۰۱۵ در راستای اجازه ورود مهاجرین به آلمان بازی کرده. در هر جامعه ای پر واضح است که گروه های اجتماعی و ارزش های متنوع و فراوانی وجود داشته باشند اما به این نکته باید توجه شود که اعتبار، ارزش و وزن تمامی آنان یکسان نیست و با توجه به شرایط تاریخی، جایگاه و نافذ بودن این گروه ها و ارزش ها فرق می کند.

سیاست نخبگان حاکم به رهبری آنجلا مرکل به شدت مورد تهاجم و مخالفت بخش هایی از گروه ها و قدرتمندان آلمانی قرار گرفت. اینان غالبا از ارزش ها و سیاست هایی حمایت می کنند که بر مبنای طیف بندی سیاسی به سمت تفکرات و جریانات راست گرا سوق می یابند. اما آنچه که باید حتما به آن توجه شود این نکته است که این ارزش ها و گروه های معتقد به آنها جایگاه و موقعیتی حاشیه ای در جامعه دارند و نقش تعیین کننده در شکل دادن به معادلات اجتماعی ندارند.

اینان فعال و باورمند هستند، اما از نقطه نظر انتخاباتی و از نقطه نظر جایگاه و اعتبار به شدت غیرنافذ و غیر تعیین کننده هستند، به دنبال موج مهاجرت به آلمان حزب AFD در سال 2015 به وجود آمد که مجموعه ای از تفکرات و گروه های قرار گرفته در راست طیف سیاسی را در بر گرفته.

این حزب در ابتدا به وسیله گروهی از اساتید دانشگاهی شکل گرفت که در مخالفت با این که آلمان به نجات کشورهای گرفتار بحران اقتصادی در منطقه یورو اقدام کند اشتراک نظر داشتند و مهاجرت را به دنبال شروع موج مهاجرت برای آلمان مضر ترسیم ساختند. آشکار بود که خانم آنجلا مرکل برای بار چهارم پیروز می شود و از همان آغاز محرز بود که این حزب هر چند پرسروصداتر از گذشته، همچنان در حاشیه سیاست آلمان خواهد ماند.

برای اولین بار بعد از دهه 1950 یک حزب راست گرا توانسته است به بوندستاک پارلمان آلمان راه یابد. هر چند که کل رأی این حزب کمتر از سیزده درصد است. در انتخابات احزاب دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی که در یک سوی طیف سیاسی قرار دارند حدود سی و سه درصد آرا را به دست آوردند و حزب سوسیال دموکرات هم بالای بیست درصد آرا را برای خود محفوظ داشت. چون حزب FDA بالاتر از پنج درصد آرا را به دست آورده دارای صندلی در پارلمان آلمان شده است.

آنچه انتخابات آلمان نشان داد این نکته است که نخبگان حاکم همچنان به مانند گذشته ارکان حاکمیت را در اختیار دارند و رشد گروه ها و گرایش های قرار گرفته در راست طیف سیاسی کاملا گذرا و محدود و همچنان در حاشیه حیات سیاسی آلمان باید قلمداد شود. انتخابات نشان داد که مردم آلمان و نخبگان حاکم، رفاه اقتصادی را بیش از آن کلیدی و حیاتی می دانند که بخواهند بر سر مهاجرت به بحث و جدل بپردازند و آن را به افراد حاضر در حاشیه جامعه آلمان سپردند.