«کرکوک» نتيجه رقابت بغداد - اربيل را تعيين مي‌کند

اردشير زارعي قنواتي در روزنامه شرق نوشت: تحولات عراق سه هفته بعد از برگزاري همه‌پرسي «استقلال کردستان» با توجه به تشديد تنش‌ها بين بغداد و اربيل، وارد مرحله جديدي شده است.

برگزاري اين همه‌پرسي در روز دوشنبه ٢٥ سپتامبر که با مشارکت ٧٢ درصد دارندگان شرايط و رأي حدود ٩٢ درصدي «آري» به استقلال انجام شد، هر چند به صورت نمادين براي مردم «کُرد» عراق يک پيروزي تلقي مي‌شود اما از همان ابتدا مشخص بود که به‌دليل شرايط منطقه و عراق فرجام مطلوبي نخواهد داشت.

اين همه‌پرسي جدا از منطقه اقليم کردستان، در مناطقي که رسما بخشي از اين اقليم نبوده اما از سال ٢٠١٤ با هجوم «داعش» به شمال عراق به تصرف پيشمرگه‌هاي کُرد درآمدند، نيز برگزار شد و همين موضوع، نفت بيشتري بر آتشي پاشيد که از قبل هم مستعد شعله‌ورترشدن بود.

کانون اين تنش و اختلافات همان‌گونه که پيش‌بيني مي‌شد به‌دليل موقعيت استراتژيک استان چندقوميتي «کرکوک» به لحاظ اقتصادي، سياسي و امنيتي به همان نقطه خاکستري تبديل شد که همواره محل مناقشه بين بغداد و اربيل بوده است. استان کرکوک که گفته مي‌شود حدود ٤٠ درصد از ذخاير شناخته شده نفت عراق را در خود جاي داده است، دقيقا همان حلقه مفقوده و جايي است که هيچ‌کدام از دو طرف مناقشه تحت هيچ شرايطي حاضر به ازدست‌دادن آن نمي‌شوند.

از يک طرف کردستان مستقل بدون منابع غني نفتي کرکوک نمي‌تواند به عنوان يک کشور به ثبات و رشد اقتصادي برسد و از طرف ديگر عراق نيز نمي‌تواند از اين بخش عظيم ثروت و منابع به لحاظ موقعيت ملي چشم بپوشد و به تقويت موقعيت رقيب براي شکل‌بخشي به يک کشور کُرد در جغرافياي خود، تن بدهد. به‌همين‌دليل به نظر مي‌رسد که تمام حساب‌هاي بين بغداد و اربيل در صورت اصرار دو طرف بر مواضع «سلبي» خويش در کرکوک تسويه خواهد شد.

تصميماتي که در هفته‌هاي بعد از برگزاري همه‌پرسي در دولت، پارلمان و دادگاه عالي عراق گرفته شد جدا از انکار به‌رسميت‌شناختن نتايج اين همه‌پرسي تمرکز ويژه‌اي روي بازگرداندن اقتدار و کنترل دولت مرکزي بر مناطق خارج از جغرافياي اقليم و به‌خصوص کرکوک داشته است. مجوز پارلمان به دولت «حيدر عبادي»، نخست‌وزير عراق، براي بازگرداندن مناطقي که بعد از سال ٢٠١٤ به تصرف نيروهاي پيشمرگه کُرد در آمده است، دقيقا کرکوک را به‌عنوان هدف اصلي نشانه رفته است. از ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه بعد از پايان ضرب‌الاجل دولت مرکزي عراق براي واگذاري کنترل کرکوک به ارتش اين کشور و رد اين درخواست از سوي مقامات اربيل، خبرها حکايت از پيشروي نيروهاي ارتش، پليس و شبه‌نظاميان حامي دولت در مناطقي از اين استان دارد.

البته طبق گفته دو طرف به غير از چند درگيري پراکنده هنوز هر دو طرف سعي کرده‌‌اند وارد جنگ نشوند چراکه ورود به اين جنگ آغازي بر يک دوره درگيري و بي‌ثباتي خواهد بود که بازگشت به نقطه «صلح سرد» را هم مشکل خواهد کرد. مذاکراتي که در هفته‌هاي گذشته بين شخصيت‌هاي مختلف سياسي عراقي و رهبران کُرد به صورت مداوم انجام شده است که آخرين مورد آن ديدار «فؤاد معصوم»، رئيس‌جمهوري عراق، که خود يک کرد از جبهه ميهني است، تاکنون هيچ نتيجه‌اي نداشته است و رهبران احزاب کرد نيز در ديدار با آقاي معصوم با تأکيد بر مواضع خود نشانه‌اي از عقب‌نشيني و پالسي براي مصالحه را صادر نکردند.

در بغداد نيز با توجه به حمايت بازيگران عمده جهاني از تماميت ارضي اين کشور و عدم به‌رسميت‌شناختن نتايج همه‌پرسي استقلال در کنار حمايت فعال و عملي دولت‌هاي همسايه از مواضع اين کشور که به نوعي هم‌اکنون اقليم کردستان را در محاصره و انزوا قرار داده‌اند، هيچ نشانه‌اي از مدارا و مصالحه ديده نمي‌شود. از آنجا که امروز در جهان سياست معادلات بر اساس توازن قدرت، اولويت ثبات، روابط بين کشورهاي عضو حتي براي کسب منافع، نقش حق حاکميت ملي در حقوق بين‌الملل، عدم تعريف شفاف و تعيين مکانيسم قانوني براي کسب «حق تعيين سرنوشت» خلق‌ها و سياست‌ورزي در چارچوب معادلات ژئوپلیتيک رقم مي‌خورد، چنانچه سطح درگيري و خشونت‌ها بين بغداد و اربيل تشديد شود، شانس چنداني براي پيروزي اقليم وجود ندارد.

سياست فعلي دولت بغداد هم‌اکنون حول به‌حاشيه‌کشاندن اصل همه‌پرسي و تمرکز بر قيچي‌کردن بال پرواز اقليم کردستان براي به‌شکست‌کشاندن رؤياي استقلال است. در اين استراتژي نقش اصلي را بدون ترديد استان کرکوک بازي مي‌کند که هم مي‌تواند ضامن اقتصادي کردستان باشد و هم اينکه به‌دليل حقوقي چون بخشي از اين اقليم نيست، دولت مرکزي به بهانه بازگرداندن کنترل بخشي از کشور به دولت مرکزي، مي‌تواند با دردست‌گرفتن آن کردستان عراق را حتي بيش از قبل زير فشار قرار دهد.

متأسفانه همان‌گونه که براي برگزاري همه‌پرسي در بين رهبران کرد و حلقه حزب دموکرات به رهبري «مسعود بارزاني» محاسبات اشتباه انجام شد، هم‌اکنون نيز به نظر مي‌رسد که درباره احتمال بروز جنگ در کرکوک و امکان پيروزي نظامي تصورات نادرستي وجود دارد. در شرايطي که در صورت تشديد درگيري با توجه به عدم پشتيباني حاميان خارجي، رهبران کُرد تنها مي‌توانند متکي به نيروهاي پياده پيشمرگه‌هاي خود باشند اما عراق جدا از دو متحد قدرتمند خويش در مرزهاي اقليم، از نيروي هوايي هم بهره مي‌برد که از قبل نتيجه اين جنگ کاملا مشخص است.

در چنين شرايطي نيروهاي کرد فقط قادرند استان کرکوک را براي دولت مرکزي عراق به منطقه‌اي بي‌ثبات تبديل کنند که اين موضوع هرچند براي بغداد مشکل‌آفرين خواهد بود اما امکان سرايت بي‌ثباتي به اقليم را هم به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر بي‌ثباتي در کرکوک و برهم‌خوردن نظم کنوني آن، منابع غني نفت اين منطقه را از دسترس کردها خارج مي‌کند و اقليم با بحران شديد اقتصادي مواجه مي‌شود. به نظر مي‌رسد که با تحولات جاري و امکان عدم مصالحه هيچ چيزي عايد اقليم کردستان نمي‌شود و هم‌زمان ثبات در عراق و منطقه نيز دچار چالش زيادي خواهد شد. به‌همين‌دليل بهترين گزينه و راه براي برون‌رفت از شرايط تنش‌آفرين کنوني توافق حول يک مصالحه مرضي‌الطرفين و بازگشت به مذاکرات حول رعايت مفاد قانون اساسي کشور است که اتفاقا خود رهبران کُرد بيشترين نقش را در تنظيم آن داشته‌اند.

براي آغاز اين پروسه مبتني بر رسيدن به مصالحه در شرايط فعلي اولين گام از طرف کردها مي‌تواند «تعليق» نتيجه همه‌پرسي و از طرف بغداد نيز تضمين رعايت مفاد همان قانون اساسي با ضمانت بين‌المللي باشد. تحولاتي که هم‌اکنون زنگ آغاز آن در کرکوک به صدا درآمده است اما بدون ترديد بازنده اصلي آن اقليم کردستان است و به نظر مي‌رسد که بازگشت به نقطه قبل از همه‌پرسي و تعهد بغداد براي رعايت حقوق مشروع کردها در چارچوب قانون اساسي فدرال، بهترين ضامن برون‌رفت از بحران کنوني است.