گزارشی از ۳۶ سال تلاش مجلس برای نظارت

زينب صفري در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته نمايندگان مجلس كارشان را با يك جلسه غير علني غيررسمي با موضوع گزارش كميسيون اصل نود از جريان تحقيق و تفحص‌هاي انجام شده در ادوار مجلس آغاز كردند.

ماجراي تحقيق و تفحص‌هاي بي‌سرانجام مانند آنچه در جريان تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در مجلس نهم رخ داد كه با وجود بيش از ٣٠ هزار برگ سند اما هرگز گزارش آن در مجلس قرائت نشد يا تحقيق و تفحص‌هايي كه با وجود قرائت گزارش آنها درصحن يا ارجاع نهايي نتيجه به قوه قضاييه باز هم روند مورد تحقيق و تفحص اصلاح نشده باقي مانده‌اند مدت‌هاست كه با اعتراض نمايندگان همراه شده است. حالا كميسيون اصل نود با هدف تقويت ابزار نظارتي مجلس و كارآمدتر كردن آن يك گزارش مبسوط از آنچه در ٩ دوره مجلس در جريان تحقيق و تفحص‌ها اتفاق افتاده به نمايندگان ارايه كرده است.

آن‌طور كه عليرضا رحيمي، نماينده تهران به «اعتماد» مي‌گويد اين گزارش نشان داده در مجموع ٩ دوره مجلس ٣٦٥ تقاضا براي تحقيق و تفحص مطرح شده كه از اين تعداد ١١٨ مورد به تصويب مجلس رسيده و كليد خورده است. به علاوه از اين ١١٨ تحقيق و تفحص به تصويب رسيده در نهايت ٦٤ مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از اين تعداد هم در نهايت ٢٦ مورد به قوه قضاييه ارجاع شده است.»

اين يعني در طول ٩ دوره مجلس تنها ٢٦ مورد از تحقيق و تفحص‌هاي درخواست شده (معادل تنها ٧ درصد) به قوه قضاييه ارجاع شده است. كه البته نتيجه رسيدگي‌ها به آن هم معلوم نيست. به گفته رحيمي بعضي از پرونده‌ها با وجود گذشت سال‌ها همچنان در قوه قضاييه مفتوح هستند. چون وقتي دوره‌اي تمام شده در دوره بعد نمايندگان پيگير پرونده‌هاي مفتوح در قوه قضاييه نبوده‌اند. از جمله تحقيق و تفحصي كه از دانشگاه آزاد مطرح شد كه به نتيجه مشخصي نرسيد و همچنين تحقيق و تفحص از بنياد شهيد كه در مجلس نهم كليد خورد و گزارش آن هم به صورت ناقص قرائت شد.

البته بر اساس اين گزارش مشخص شده در دادسراي كاركنان دولت شعبه ويژه‌اي براي رسيدگي به پرونده‌هاي تحقيق و تفحص وجود دارد كه از مجلس به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود و در حال حاضر اين شعبه در حال رسيدگي به پرونده‌هاي معوق است و پرونده جديدي به آنجا ارجاع نشده است.

به گفته رحيمي بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس هيات تحقيق و تفحص بايد يك نسخه از گزارش خودش را به طور رسمي به كميسيون اصل ٩٠ ارسال كند اما در برخي موارد اين گزارش ارسال نشده است و در مواردي هم كه بايد براي قوه قضاييه ارسال مي‌شده اين گزارش‌ها به صورت ناقص ارسال شده كه همين موارد جزو آسيب‌هاي تحقيق و تفحص در ادوار مختلف بوده‌ است. اين در حالي است كه براساس گزارش كميسيون اصل نود هر تحقيق و تفحص حداقل ٢٠٠ ميليون تومان هزينه دارد كه از بودجه مجلس تامين مي‌شود.

اما نكته قابل توجه در اين گزارش موضوعات مشتركي بوده كه در دوره‌هاي مختلف پاي ثابت تقاضاهاي تحقيق و تفحص بوده‌اند. آنطور كه عليرضا رحيمي به «اعتماد» مي‌گويد تحقيق و تفحص درباره عملكرد نظام بانكي كشور، عملكرد وزارت آموزش و پرورش، وضعيت واردات و صادرات كالا، عملكرد شهرداري تهران، عملكرد حوزه راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي جزو موضوعات مشتركي بوده‌اند كه دست‌كم در ٥ دوره از ادوار مجلس تكرار شده‌اند.

اما مقايسه ديگري در اين گزارش نشان مي‌دهد كه در مجلس اصولگراي نهم ١٨٢ تقاضاي تحقيق و تفحص مطرح شده كه بالاترين درخواست تحقيق و تفحص در كل دوره‌ها بوده كه از اين تعداد ١٧ مورد به تصويب مجلس رسيده و كليد خورده است. از اين تعداد البته تنها گزارش ٦ مورد در صحن قرائت شده و ٤ مورد هم به قوه قضاييه ارجاع شده و بقيه موارد هم نافرجام بوده است.

گزارش كميسيون اصل نود نشان داده به لحاظ كيفيت تحقيق و تفحص‌ها مجلس اصلاح‌طلب ششم موفق‌ترين دوره كاري را داشته است. بنا به گفته رحيمي، در دوره ششم ٢١ مورد درخواست تحقيق و تفحص تصويب شده كه از اين تعداد ١٦ مورد در صحن قرائت شده و ٦ مورد به قوه قضاييه ارجاع شده كه در مقايسه با مجلس نهم كه از ١٧ مورد تنها گزارش ٦ مورد در صحن قرائت شده معلوم مي‌شود به لحاظ كيفيت مجلس ششم فعال‌ترين و به لحاظ كميت مجلس نهم بالاتر از ساير دوره‌هاي مجلس قرار گرفته‌اند.

به علاوه اين گزارش نشان داده در ١٠ ماه اول مجلس دهم هم بيش از ٤٠ تقاضاي تحقيق و تفحص مطرح شده است. كه نشان‌دهنده روند افزايش تقاضا در حوزه تحقيق و تفحص بوده است. رحيمي مي‌گويد بخشي از دلايل افزايش روند تحقيق و تفحص‌ها به خود نمايندگان برمي‌گردد كه در موارد عادي كه با يك تذكر يا سوال مي‌شد موضوع تحقيق و تفحص را كشف و رفع ابهام كرد دست به فرآيند هزينه بر تحقيق و تفحص زده‌اند.

توصيه لاريجاني به استفاده از ماده ٢٣٦ در نظارت‌ها

اما آن‌طور كه رحيمي مي‌گويد علي لاريجاني رييس مجلس هم در واكنش به اين گزارش گفته است: خلاصه گزارش كميسيون اصل نود نشانگر اين بود كه مجلس از ابزار نظارتي تحقيق و تفحص بجا و به‌موقع استفاده نكرده است. او به نمايندگان توصيه كرده در موارد نظارتي از ظرفيت ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس به‌جاي تحقيق و تفحص استفاده كنندكه از تاثير بيشتري برخوردار است.

ماده ٢٣٦ آيين‌نامه داخلي مجلس در نظارت‌ها فرآيند تصويب كميسيون را حذف كرده و بر اساس آن براي نظارت بر موضوعي هيات‌رييسه و كميسيون تدوين آيين‌نامه هيات مشتركي تشكيل مي‌دهند و ديگر موضوع نياز به طي فرآيند تصويب كميسيون تخصصي و تصويب صحن ندارد.

عليرضا محجوب: هيات‌رييسه استفاده از ابزار نظارتي مجلس را محدود كرده است

با اين حال اما برخي از نمايندگان از گزارش كميسيون اصل نود و توصيه علي لاريجاني چندان راضي نيستند. عليرضا محجوب، نماينده تهران كه خودش از دي‌ماه سال قبل تقاضاي تحقيق و تفحص از بانك شهر را مطرح كرده اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است به «اعتماد» مي‌گويد: من معتقدم تحقيق و تفحص چه هزينه داشته باشد و چه نه، چه كم باشد و چه زياد جزو وظايف لاينفك مجلس است و هيچ مدل بهانه‌جويي و ترديد در انجام تحقيق و تفحص را مناسب نمي‌دانم.

او مي‌گويد: ديروز به هزينه‌هاي تحقيق و تفحص خرده گرفته شد در حالي كه خود ما از حدود ٥ مورد تحقيق و تفحص تنها در مورد يك تحقيق و تفحص (تحقيق و تفحص از سايپا) آن هم به مبلغ ٥ ميليون تومان براي موسسه حسابرسي درخواست بودجه كرديم و از مجلس پول گرفتيم. يعني چهار مورد ديگر را از جمله تحقيق و تحفص از تامين اجتماعي، ‌معادن كرمان، معدن آق‌دره بدون هيچ هزينه‌اي انجام داديم.

محجوب معترضانه مي‌گويد: به جاي اينكه گزارش بدهند تحقيق و تفحص چقدر خرج بر مي‌دارد بايد گزارش بدهند چند تقاضاي تحقيق و تفحص به كميسيون‌ها رفته و چند مورد را در دستور گذاشته‌اند؟ در حالي كه مطابق آيين‌نامه از زمان تقاضا تا به نتيجه رسيدن طرح آن در مجلس نبايد ٤٥ روز بيشتر فاصله بيفتد. موضوع هزينه و پول تحقيق و تفحص نيست. بايد رسيدگي شود چند كميسيون سهل‌انگاري كرده‌اند و به‌موقع به درخواست‌هاي تحقيق و تفحص رسيدگي نكرده‌اند.

او با لحن معناداري مي‌گويد: من معتقدم مجلس از ابزار نظارتي‌اش مي‌توانسته بيشتر و بهتر استفاده كند اما هيات‌رييسه مجلس و كميسيون‌ها اين استفاده بيشتر را محدود فرموده‌اند. به‌موقع رد نكردن گزارش‌ها و دقت نكردن در اينكه كميسيون‌ها چه زماني گزارش‌ها را ارسال و رسيدگي مي‌كنند باعث شده اين ابراز تضعيف شود.