واکنش به فروش غیرمجاز شیرخشک‌ یارانه‌ای

مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در واکنش به خبری مبنی بر نشت شیرخشک‌های یارانه‌ای به بازار و فروش توسط دستفروشان، ضمن اشاره به نحوه توزیع این فرآورده، گفت: هر گونه خرید و فروش این نوع شیرخشک‌ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

دکتر امیرحسین جمشیدی درباره خبر ایسنا در زمینه فروش شیرخشک‌های یارانه‌ای توسط دستفروشان و همچنین ساز و کارهای لحاظ شده از سوی این سازمان در زمینه چگونگی توزیع این شیرخشک‌ها و رسیدن آن به دست بیماران واقعی و اطفال محروم از شیر مادر، توضیح داد و گفت: باید توجه کرد که سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر لزوم تغذیه انحصاری با شیر مادر تا شش ماهگی، مسئولیت تامین شیرخشک یارانه‌ای ویژه اطفال محروم از شیر مادر را به طور کامل بر عهده دارد.

وی افزود: در سال جاری تعداد ۵ میلیون شیرخشک توسط سازمان غذا و دارو از منابع تولیدات ملی تامین شده و به صورت یارانه‌ای در اختیار شیرخواران محروم از شیر مادر قرار گرفته است. همچنین حدود نیمی از این سهمیه به معاونت بهداشت تحویل داده شده که طبق ضوابط مربوطه، به صورت رایگان در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

جمشیدی با بیان اینکه تعداد ۵۰۰ هزار شیرخشک نیز طبق اعلام نیاز قبلی سازمان بهزیستی و تایید معاونت بهداشت وزارت بهداشت در اختیار این نهاد قرار گرفته است، ادامه داد: مابقی سهمیه نیز از طریق شرکت‌های پخش مجاز در داروخانه‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور توزیع شده که با ارایه کوپن‌هایی که توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در اختیار افراد واجد شرایط قرار گرفته، با مبلغ ۶۰۰۰ ریال برای هر واحد در اختیار مصرف‌کننده واجد شرایط قرار می‌گیرد.

مدیر کل نظارت بر فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تاکید کرد: خوشبختانه در سال‌های اخیر سازمان غذا و دارو هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین این نوع شیرخشک نداشته و در حال حاضر ذخیره استراتژیک کافی این شیرخشک‌ها در کشور وجود دارد و طبق اعلام نیازهای مطرح شده از سوی مراجع ذی‌صلاح سهمیه مناسب در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

جمشیدی در عین حال تصریح کرد: هر گونه خرید و فروش این نوع شیرخشک‌ها که با بسته‌بندی ویژه در جعبه مقوایی زرد رنگ طرح خاص و درج کلمه "یارانه‌ای" بر روی مندرجات بسته بندی عرضه می‌شود، به جز در محل‌های مجاز از پیش تعیین‌شده، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.