برندهاي خارجي پوشاك در ايران با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ميشوند
پایانی بر برندهای تقلبی
ويترين‌هاي رنگارنگ با چيدماني بسيار شيك و چشم‌نواز و مانكن‌هايي كه لباس‌هاي خوش‌رنگ و لعاب پوشيده و ايستاده‌اند تا مشتريان را براي خريد به داخل مغازه بكشانند .
روزنامه قانون: ويترين‌هاي رنگارنگ با چيدماني بسيار شيك و چشم‌نواز و مانكن‌هايي كه لباس‌هاي خوش‌رنگ و لعاب پوشيده و ايستاده‌اند تا مشتريان را براي خريد به داخل مغازه بكشانند .هرچند اين فروشگاه بزرگ نام برندي خاص را يدك مي‌كشد، مشخص نيست كه آيا اجناس ارائه شده در آن نيز، از توليدهاي برند اصلي است يا اينكه اجناس تقلبي هستند كه با نام برندهاي معروف به شهروندان فروخته ميشوند؟
اين روزها مراكز خريد و خيابان‌ها پر شده است از فروشگاه‌هايي كه نام يكي از برندهاي معروف و معتبر خارجي را يدك مي‌كشند و با اين عنوان اجناس خود را به مشتريان مي‌فروشند، درحاليكه بيشتر اين پوشاك اجناس تقلبي‌اند كه يا به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند يا اينكه پوشاك ايراني‌اند كه برچسب برند معروف بر آن‌ها نصب شده است و شهروندان نيز از همه جا بي‌خبر قيمت برند معروف خارجي را پرداخت مي‌كنند، درحاليكه پوشاك فيك و تقلبي مي‌خرند.
در سال‌هاي اخير ورود پوشاك از مبادي قانوني و غيرقانوني و از كشورهايي مانند تايلند، چين، تركيه و... سود سرشاری برای واردكنندگان و تولیدکنندگان خارجی به همراه داشته و بازار پوشاک ایران تحت سیطره اجناس خارجی قرار گرفته است و در اين ميان توليدكنندگان پوشاك در ايران به دليل ناتواني در رقابت با اين پوشاك با مشكلات و معضلات بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، با اشاره به ميزان ورود پوشاك به كشور مي‌گويد: «سالانه ۷/۲ میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر این مبلغ در چرخه تولید داخلی قرار گیرد، بي‌شك تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید ایجاد می‌کند». گفتني است اين عدد ميزان ورود پوشاك قاچاق به كشور را نشان مي‌دهد و پوشاك زيادي نيز به‌صورت قانوني وارد كشور ميشوند.
اما با توجه آشفتگي در حوزه پوشاك شهریور سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی اين بازار دستورالعملي را صادر كرد كه براساس آن برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت‌به عملکرد خود روند قانونی را انجام دهند و مجوز رسمی فعالیت را کسب کنند، در‌غیر‌این‌صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی خواهد بود.
اين در حالي است كه ابراهیم حوالی شهریاری، نایب ريیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی، مردادماه امسال اعلام كرد كه فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز فعاليت در ايران را كسب كرده‌اند. حال اين سوال مطرح است كه با برندهايي كه مجوز فعاليت از كشورمان را نگرفته‌اند، چگونه برخورد خواهد شد؟
به دنبال ساماندهي صنعت پوشاك و با شروع به كار كابينه جديد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت پوشاک برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های غیردولتی شد. كه به‌نظر مي‌رسد دولت تلاش مي‌كند تا گام‌هاي خوبي در راستاي كاهش مشكلات صنعت پوشاك كشور بردارد. هرچند كه در اين زمينه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اقدام دولت، مبارزه با كالاي قاچاق و ممانعت از ورود اين كالاها به صورت غيرقانوني به كشور است.
با توجه به توضيحات بالا، ثبت برندهاي خارجي پوشاك در كشور تا چه ميزان مي‌تواند مانع ورود كالاهاي تقلبي به كشور شود؟ براي پاسخ به اين سوال بارها با رييس اتحاديه پوشاك تماس گرفتيم كه متاسفانه ايشان پاسخگوي ما نبود. موضوع را با حميدرضا يوسفي‌فر، نماينده اتحاديه پوشاك، در ميان گذاشتيم كه البته ايشان با شكيبايي به سوالات ما در اين زمينه پاسخ داد.
يوسفي‌فر درباره مزاياي ثبت برندهاي خارجي پوشاك در ايران به «قانون» مي‌گويد: در سال‌هاي اخير موضوع قاچاق كالا، به خصوص در حوزه پوشاك، مهم‌ترين دغدغه توليدكنندگان دركشور است زيرا مشكلات بسياري را براي آن‌ها ايجاد كرده و حتي بسياري از توليدكنندگان پوشاك را به مرز ورشكستگي كشانده است. حال ثبت برندهاي خارجي و مجوز براي ورود آن‌ها به كشور مي‌تواند مزاياي بسياري را به دنبال داشته باشد كه نخستين مزيت آن، جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به كشور است.
ارتقاي سطح كيفي توليدات ايراني
نماينده اتحاديه پوشاك ادامه داد: در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخواني منتشر كرد و در آن از كارشناسان مرتبط اين حوزه، مانند اتحاديه پوشاك و كارگروه ساماندهي مد و لباس خواست تا با توجه به نحوه دستورالعمل اجرايي ثبت برندهاي خارجي، نظرات خود را درباره آن اعلام كنند.
در اين زمينه بنده به عنوان نماينده اتحاديه پوشاك اعلام كردم كه برندهاي خارجي پوشاك كه مايلند در ايران به صورت قانوني فعاليت داشته باشند، بايد از برند اصلي يا نمايندگي اصلي در كشور خود اجازه فعاليت در ايران را اخذ كنند، نه از نمايندگي‌هاي خود كه در كشورهايي مانند دبي يا تركيه حضور دارند. وي خاطرنشان كرد: موضوع دومي كه ما در اين نظرسنجي اعلام كرديم، درباره مشكلاتي است كه در حوزه آموزش و به روز و تخصصي كردن توليدي‌ها وجود دارد. در اين زمينه نظر ما اين بودكه در صورت ثبت برندهاي خارجي در ايران، آن‌ها موظف باشند سالانه ۲۰ درصد از محصولات خود را در داخل كشور سفارش دهند، در اين صورت ميان توليدي‌هاي پوشاك و اين برندها همكاري و مشاركت ايجاد خواهد شد و توليدكننده ايراني با توجه به سفارش اين برندها سطح كيفي، نوع و دقت عمل خود را بالاتر خواهد برد.
يوسفي‌فر در پاسخ به اين سوال كه آيا ثبت برندهاي خارجي كاهش درآمد توليدكنندگان ايراني را به دنبال نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: به‌لحاظ تعداد مشتري بله، ممكن است توليدكنندگان ايراني بخشي از مشتريان خود را از دست بدهند، اما نكته قابل‌توجه اين است كه كسب امتياز هميشه مستلزم پرداخت هزينه است؛ وقتي برندهاي خارجي، پوشاك خود را در ايران مي‌فروشند ممكن است گروهي از مشتريان ايراني را به خود جلب كنند اما اين امر دليل بر اين نيست كه كيفيت دوخت و پارچه و در نهايت توليدات ما ارتقا نيابد يا جهاني نشود.
عدم استقبال از توليدات ايراني
اين درحالي است كه بسياري از شهروندان، عدم استقبال خود از توليدات ايراني را پايين بودن كيفيت آن‌ها مي‌دانند و اين موضوع درخصوص بيشتر محصولات ايراني صادق است؛ پوشاك نيز يكي از اين موارد است.
هرچند كه گاهي پوشاك وارداتي، به خصوص پوشاك چيني، نيز كيفيت پاييني دارند و قيمت پايين آن‌ها مشتريان را به خود جلب مي‌كند اما ارتقاي محصولات ايراني و فرهنگ‌سازي در اين زمينه مي‌تواند مشتريان ايراني را ترغيب به خريد آن‌ها كند.
مهدي شهلا، حقوقدان و وكيل دادگستري، جلوگيري از تقلب را مهم‌ترين مزيت ثبت برندهاي خارجي پوشاك در ايران مي‌داند و به «قانون» مي‌گويد: مجوز ورود برندهاي خارجي به كشور، براي حمايت از اين برندها نيست بلكه اين كار، مانع فروش اجناس تقلبي اما با نام برند در كشورخواهد شد. در حال حاضر تعداد زیادی از برندهاي خارجی تقلبی در ایران فعالیت می‌کنند كه اصالت ندارند و در عين حال نيز بعضي از توليدكنندگان ايراني براي فروش اجناس خود برچسب برندهاي معروف را بر محصولات خود نصب مي‌كنند و آن را با عنوان يك برند معتبر در كشور به فروش مي‌رسانند .
حضور پررنگ برندها در مراكز خريد
اين حقوقدان بابيان اينكه مهم‌ترين منفعت اين دستورالعمل، اجازه فعاليت به برندهايي است كه به‌صورت قانوني به ثبت رسيده‌اند و با اجرايي شدن آن برندهاي بدون مجوز، حق ورود و فروش اجناس خود در كشورما را نخواهند داشت، تصريح كرد: در حال حاضر وقتي به مراكز خريد، به‌خصوص در شمال شهر مراجعه مي‌كنيم متوجه حضور برندهاي گوناگون مي‌شويم، به‌عبارت‌ديگر، بسياري از برندهاي خارجي پوشاك مغازه‌هاي بسيار خوب و بزرگي را در اختيار گرفته و تابلوهاي بزرگي نيز نصب كرده‌اند و پوشاك خود را به فروش مي‌رسانند. كه بيشتر آن‌ها نيز بدون مجوز در ايران فعاليت مي‌كنند.
شهلا ادامه داد: سود سرشار فروش پوشاك در ايران باعث شده است بسياري از تاجران ايراني اجناسي را كه در ايران توليد ميشوند، با برند و برچسب خارجي به فروش برسانند يا اينكه كالاها وپوشاك تقلبي‌اي را كه در كشورهايي مانند چين و تركيه توليد مي‌شود، به عنوان برند اصلي وارد كشور كنند.
درحاليكه ثبت برند اصلي در كشور باعث مي‌شود آن‌ها تحت حمايت قانونگذار و سيستم قضايي ايران قرار گيرند، در نتيجه به راحتي از ورود اجناس متفرقه و پوشاكي كه در اصل برند نيستند، جلوگيري خواهد شد. در اين زمينه نيز پليس مي‌تواند با سيستم‌هايي كه در دنيا شناخته شده است كالاهاي متفرقه را شناسايي و آن‌ها توقيف كند و حتي با معدوم كردن نمايشي آن‌ها نشان دهد كه در اين زمينه تا چه ميزان جدي است.
وي با بيان اينكه كشور ما عضو تجارت جهاني است به همين دليل بسياري از توليدكنندگان خارجي تمايل دارند بازار پوشاك كشور ما را تصاحب و اجناس خود را در كشور ما به فروش برسانند، تصريح كرد: البته ما مشكلي با اين بخش از قضيه نداريم بلكه بحث ما اين است كه حقوق توليدكننده ايراني نبايد ناديده گرفته شود و آن‌ها هم بايد سهمي بزرگ در اين بازار داشته باشند، در عين حال نيز نبايد فراموش كنيم كه تا زماني كه رقابت وجود نداشته باشد توليدكننده ايراني نمي‌تواند سطح كيفيت توليدات خود را بالا ببرد.
با ورود برندهاي خارجي به كشور توليدكنندگان موظف خواهند شد تا كيفيت محصولات خود را بالا ببرند و در اين ارتباط افرادي كه توان مالي خريد برندهاي خارجي را دارند از آن‌ها استفاده كرده و افرادي كه توان خريد برندخارجي را ندارند مي‌توانند ازمحصولات خوب ايراني كه كيفيت آن‌ها نيز ارتقا يافته است، استفاده كنند.
در عين حال نيز سَرِ شهروندان ايراني با اجناس تقلبي كه تحت عنوان برند به آن‌ها فروخته مي‌شود، كلاه نخواهد رفت. به نظر بنده اين اقدام دولت بسيار درست است اما به شرطي كه به درستي انجام گيرد.
بنادري كه تحت كنترل نيستند
شهلا با بيان اينكه در حال حاضر مهم‌ترين مساله در كشور برخورد با كالاي قاچاق است. يادآور شد: مسئولان عالي‌رتبه كشور بارها درباره وجود كالاي قاچاق در كشور (كه در بسياري از موارد نيز به‌صورت رسمي وارد كشور ميشوند) اذعان داشته‌اند. اما نكته قابل تامل اين است كه همين مسئولان اعلام مي‌كنند بنادري در كشور وجود دارد كه تحت كنترل نيستند يا اينكه توان خريد اسكنرهاي قوي و خوب براي نصب در بنادر وجود ندارد .
در حالي كه بايد توجه داشته باشيم كه كشور ما با كشورهاي ديگر مرزهاي گسترده خاكي، هوايي و درياي دارد پس طبيعي است كه قانون به تنهايي نمي‌تواند مانع اين كار شود، بنابراين مبارزه با قاچاق كالا و ممانعت از ورود آن به كشور مساله مهمي است كه به همراه قانونگذاري مي‌توانندباعث حمايت از صنايع پوشاك داخلي شوند.
تاكيد رهبري برحمايت از توليد ملي
در خاتمه بايد گفت مساله حمايت از توليدات و صنايع داخلي مورد توجه مقام معظم رهبري بوده و ايشان همواره بر اين امر تاكيد دارند و در اين زمينه نيز سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را ابلاغ كردند كه در اين ابلاغيه دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. حال نوبت دولت‌مردان است كه با جديت، ضمن فراهم‌كردن تسهيلات و خدمات لازم براي توليدكنندگان ايراني و كاهش بروكراسي فرمايشات رهبري را اجرايي كنند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاي استان تهران خبر داد
پاساژهای شمال شهر زیرذره‌بین پلیس، براي ساماندهی برندها
اين روزها مراكز خريد و خيابان‌ها پر شده است از فروشگاه‌هايي كه نام يكي از برندهاي معروف و معتبر خارجي را يدك مي‌كشند و با اين عنوان اجناس خود را به مشتريان مي‌فروشند، درحاليكه بيشتر اين پوشاك اجناس تقلبي‌اند كه يا به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند يا اينكه پوشاك ايراني‌اند كه برچسب برند معروف بر آن‌ها نصب شده است و شهروندان نيز از همه جا بي‌خبر قيمت برند معروف خارجي را پرداخت مي‌كنند، درحاليكه پوشاك فيك و تقلبي مي‌خرند.
در سال‌هاي اخير ورود پوشاك از مبادي قانوني و غيرقانوني و از كشورهايي مانند تايلند، چين، تركيه و... سود سرشاری برای واردكنندگان و تولیدکنندگان خارجی به همراه داشته و بازار پوشاک ایران تحت سیطره اجناس خارجی قرار گرفته است و در اين ميان توليدكنندگان پوشاك در ايران به دليل ناتواني در رقابت با اين پوشاك با مشكلات و معضلات بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، با اشاره به ميزان ورود پوشاك به كشور مي‌گويد: «سالانه ۷/۲ میلیارد دلار پوشاک به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر این مبلغ در چرخه تولید داخلی قرار گیرد، بي‌شك تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید ایجاد می‌کند». گفتني است اين عدد ميزان ورود پوشاك قاچاق به كشور را نشان مي‌دهد و پوشاك زيادي نيز به‌صورت قانوني وارد كشور ميشوند.
اما با توجه آشفتگي در حوزه پوشاك شهریور سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی اين بازار دستورالعملي را صادر كرد كه براساس آن برندها سه ماه فرصت داشتند تا نسبت‌به عملکرد خود روند قانونی را انجام دهند و مجوز رسمی فعالیت را کسب کنند، در‌غیر‌این‌صورت فعالیت آن‌ها در کشور غیرقانونی خواهد بود.
اين در حالي است كه ابراهیم حوالی شهریاری، نایب ريیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی، مردادماه امسال اعلام كرد كه فقط ۱۰ برند پوشاک خارجی مجوز فعاليت در ايران را كسب كرده‌اند. حال اين سوال مطرح است كه با برندهايي كه مجوز فعاليت از كشورمان را نگرفته‌اند، چگونه برخورد خواهد شد؟
به دنبال ساماندهي صنعت پوشاك و با شروع به كار كابينه جديد، وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت پوشاک برای توسعه این صنعت بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های غیردولتی شد. كه به‌نظر مي‌رسد دولت تلاش مي‌كند تا گام‌هاي خوبي در راستاي كاهش مشكلات صنعت پوشاك كشور بردارد. هرچند كه در اين زمينه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اقدام دولت، مبارزه با كالاي قاچاق و ممانعت از ورود اين كالاها به صورت غيرقانوني به كشور است.
با توجه به توضيحات بالا، ثبت برندهاي خارجي پوشاك در كشور تا چه ميزان مي‌تواند مانع ورود كالاهاي تقلبي به كشور شود؟ براي پاسخ به اين سوال بارها با رييس اتحاديه پوشاك تماس گرفتيم كه متاسفانه ايشان پاسخگوي ما نبود. موضوع را با حميدرضا يوسفي‌فر، نماينده اتحاديه پوشاك، در ميان گذاشتيم كه البته ايشان با شكيبايي به سوالات ما در اين زمينه پاسخ داد.
يوسفي‌فر درباره مزاياي ثبت برندهاي خارجي پوشاك در ايران به «قانون» مي‌گويد: در سال‌هاي اخير موضوع قاچاق كالا، به خصوص در حوزه پوشاك، مهم‌ترين دغدغه توليدكنندگان دركشور است زيرا مشكلات بسياري را براي آن‌ها ايجاد كرده و حتي بسياري از توليدكنندگان پوشاك را به مرز ورشكستگي كشانده است. حال ثبت برندهاي خارجي و مجوز براي ورود آن‌ها به كشور مي‌تواند مزاياي بسياري را به دنبال داشته باشد كه نخستين مزيت آن، جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به كشور است.
ارتقاي سطح كيفي توليدات ايراني
نماينده اتحاديه پوشاك ادامه داد: در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت فراخواني منتشر كرد و در آن از كارشناسان مرتبط اين حوزه، مانند اتحاديه پوشاك و كارگروه ساماندهي مد و لباس خواست تا با توجه به نحوه دستورالعمل اجرايي ثبت برندهاي خارجي، نظرات خود را درباره آن اعلام كنند.
در اين زمينه بنده به عنوان نماينده اتحاديه پوشاك اعلام كردم كه برندهاي خارجي پوشاك كه مايلند در ايران به صورت قانوني فعاليت داشته باشند، بايد از برند اصلي يا نمايندگي اصلي در كشور خود اجازه فعاليت در ايران را اخذ كنند، نه از نمايندگي‌هاي خود كه در كشورهايي مانند دبي يا تركيه حضور دارند. وي خاطرنشان كرد: موضوع دومي كه ما در اين نظرسنجي اعلام كرديم، درباره مشكلاتي است كه در حوزه آموزش و به روز و تخصصي كردن توليدي‌ها وجود دارد. در اين زمينه نظر ما اين بودكه در صورت ثبت برندهاي خارجي در ايران، آن‌ها موظف باشند سالانه ۲۰ درصد از محصولات خود را در داخل كشور سفارش دهند، در اين صورت ميان توليدي‌هاي پوشاك و اين برندها همكاري و مشاركت ايجاد خواهد شد و توليدكننده ايراني با توجه به سفارش اين برندها سطح كيفي، نوع و دقت عمل خود را بالاتر خواهد برد.
يوسفي‌فر در پاسخ به اين سوال كه آيا ثبت برندهاي خارجي كاهش درآمد توليدكنندگان ايراني را به دنبال نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: به‌لحاظ تعداد مشتري بله، ممكن است توليدكنندگان ايراني بخشي از مشتريان خود را از دست بدهند، اما نكته قابل‌توجه اين است كه كسب امتياز هميشه مستلزم پرداخت هزينه است؛ وقتي برندهاي خارجي، پوشاك خود را در ايران مي‌فروشند ممكن است گروهي از مشتريان ايراني را به خود جلب كنند اما اين امر دليل بر اين نيست كه كيفيت دوخت و پارچه و در نهايت توليدات ما ارتقا نيابد يا جهاني نشود.
عدم استقبال از توليدات ايراني
اين درحالي است كه بسياري از شهروندان، عدم استقبال خود از توليدات ايراني را پايين بودن كيفيت آن‌ها مي‌دانند و اين موضوع درخصوص بيشتر محصولات ايراني صادق است؛ پوشاك نيز يكي از اين موارد است.
هرچند كه گاهي پوشاك وارداتي، به خصوص پوشاك چيني، نيز كيفيت پاييني دارند و قيمت پايين آن‌ها مشتريان را به خود جلب مي‌كند اما ارتقاي محصولات ايراني و فرهنگ‌سازي در اين زمينه مي‌تواند مشتريان ايراني را ترغيب به خريد آن‌ها كند.
مهدي شهلا، حقوقدان و وكيل دادگستري، جلوگيري از تقلب را مهم‌ترين مزيت ثبت برندهاي خارجي پوشاك در ايران مي‌داند و به «قانون» مي‌گويد: مجوز ورود برندهاي خارجي به كشور، براي حمايت از اين برندها نيست بلكه اين كار، مانع فروش اجناس تقلبي اما با نام برند در كشورخواهد شد. در حال حاضر تعداد زیادی از برندهاي خارجی تقلبی در ایران فعالیت می‌کنند كه اصالت ندارند و در عين حال نيز بعضي از توليدكنندگان ايراني براي فروش اجناس خود برچسب برندهاي معروف را بر محصولات خود نصب مي‌كنند و آن را با عنوان يك برند معتبر در كشور به فروش مي‌رسانند .
حضور پررنگ برندها در مراكز خريد
اين حقوقدان بابيان اينكه مهم‌ترين منفعت اين دستورالعمل، اجازه فعاليت به برندهايي است كه به‌صورت قانوني به ثبت رسيده‌اند و با اجرايي شدن آن برندهاي بدون مجوز، حق ورود و فروش اجناس خود در كشورما را نخواهند داشت، تصريح كرد: در حال حاضر وقتي به مراكز خريد، به‌خصوص در شمال شهر مراجعه مي‌كنيم متوجه حضور برندهاي گوناگون مي‌شويم، به‌عبارت‌ديگر، بسياري از برندهاي خارجي پوشاك مغازه‌هاي بسيار خوب و بزرگي را در اختيار گرفته و تابلوهاي بزرگي نيز نصب كرده‌اند و پوشاك خود را به فروش مي‌رسانند. كه بيشتر آن‌ها نيز بدون مجوز در ايران فعاليت مي‌كنند.
شهلا ادامه داد: سود سرشار فروش پوشاك در ايران باعث شده است بسياري از تاجران ايراني اجناسي را كه در ايران توليد ميشوند، با برند و برچسب خارجي به فروش برسانند يا اينكه كالاها وپوشاك تقلبي‌اي را كه در كشورهايي مانند چين و تركيه توليد مي‌شود، به عنوان برند اصلي وارد كشور كنند.
درحاليكه ثبت برند اصلي در كشور باعث مي‌شود آن‌ها تحت حمايت قانونگذار و سيستم قضايي ايران قرار گيرند، در نتيجه به راحتي از ورود اجناس متفرقه و پوشاكي كه در اصل برند نيستند، جلوگيري خواهد شد. در اين زمينه نيز پليس مي‌تواند با سيستم‌هايي كه در دنيا شناخته شده است كالاهاي متفرقه را شناسايي و آن‌ها توقيف كند و حتي با معدوم كردن نمايشي آن‌ها نشان دهد كه در اين زمينه تا چه ميزان جدي است.
وي با بيان اينكه كشور ما عضو تجارت جهاني است به همين دليل بسياري از توليدكنندگان خارجي تمايل دارند بازار پوشاك كشور ما را تصاحب و اجناس خود را در كشور ما به فروش برسانند، تصريح كرد: البته ما مشكلي با اين بخش از قضيه نداريم بلكه بحث ما اين است كه حقوق توليدكننده ايراني نبايد ناديده گرفته شود و آن‌ها هم بايد سهمي بزرگ در اين بازار داشته باشند، در عين حال نيز نبايد فراموش كنيم كه تا زماني كه رقابت وجود نداشته باشد توليدكننده ايراني نمي‌تواند سطح كيفيت توليدات خود را بالا ببرد.
با ورود برندهاي خارجي به كشور توليدكنندگان موظف خواهند شد تا كيفيت محصولات خود را بالا ببرند و در اين ارتباط افرادي كه توان مالي خريد برندهاي خارجي را دارند از آن‌ها استفاده كرده و افرادي كه توان خريد برندخارجي را ندارند مي‌توانند ازمحصولات خوب ايراني كه كيفيت آن‌ها نيز ارتقا يافته است، استفاده كنند.
در عين حال نيز سَرِ شهروندان ايراني با اجناس تقلبي كه تحت عنوان برند به آن‌ها فروخته مي‌شود، كلاه نخواهد رفت. به نظر بنده اين اقدام دولت بسيار درست است اما به شرطي كه به درستي انجام گيرد.
بنادري كه تحت كنترل نيستند
شهلا با بيان اينكه در حال حاضر مهم‌ترين مساله در كشور برخورد با كالاي قاچاق است. يادآور شد: مسئولان عالي‌رتبه كشور بارها درباره وجود كالاي قاچاق در كشور (كه در بسياري از موارد نيز به‌صورت رسمي وارد كشور ميشوند) اذعان داشته‌اند. اما نكته قابل تامل اين است كه همين مسئولان اعلام مي‌كنند بنادري در كشور وجود دارد كه تحت كنترل نيستند يا اينكه توان خريد اسكنرهاي قوي و خوب براي نصب در بنادر وجود ندارد .
در حالي كه بايد توجه داشته باشيم كه كشور ما با كشورهاي ديگر مرزهاي گسترده خاكي، هوايي و درياي دارد پس طبيعي است كه قانون به تنهايي نمي‌تواند مانع اين كار شود، بنابراين مبارزه با قاچاق كالا و ممانعت از ورود آن به كشور مساله مهمي است كه به همراه قانونگذاري مي‌توانندباعث حمايت از صنايع پوشاك داخلي شوند.
تاكيد رهبري برحمايت از توليد ملي
در خاتمه بايد گفت مساله حمايت از توليدات و صنايع داخلي مورد توجه مقام معظم رهبري بوده و ايشان همواره بر اين امر تاكيد دارند و در اين زمينه نيز سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را ابلاغ كردند كه در اين ابلاغيه دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. حال نوبت دولت‌مردان است كه با جديت، ضمن فراهم‌كردن تسهيلات و خدمات لازم براي توليدكنندگان ايراني و كاهش بروكراسي فرمايشات رهبري را اجرايي كنند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالاي استان تهران خبر داد
پاساژهای شمال شهر زیرذره‌بین پلیس، براي ساماندهی برندها
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی برندها در هفته آینده در پاساژهای شمال شهر پایتخت خبر داد. علی‌اکبر پوراحمدنژاد با اشاره به طرح ساماندهی برندهای پوشاک در پایتخت به «تسنيم» گفت: این طرح با همکاری سازمان صنعت و معدن در نقاط مختلف پایتخت، به خصوص در شمال شهر تهران به اجرا درآمد و ۴۳ پاساژ در قالب این طرح در شمال پایتخت مورد نظارت قرار گرفتند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه در این طرح به ۱۵۷ واحد صنفی که مدعی عرضه محصولات برند بودند تذکر داده شد، افزود: با توجه به اینکه فعالیت این برندهای غیرقانونی باعث اشاعه عرضه کالا و پوشاک قاچاق می‌شود و زمینه کلاهبرداری از مردم را فراهم می‌کند، با حضور ماموران پلیس اماکن، ۹ واحد صنفی پس از انقضا مهلت داده شده و با توجه به اصرار آن‌ها بر عرضه پوشاک در قالب برندهای بدون مجوز، پلمب شد .وی با اشاره به نتایج این طرح گفت: بعد از گرفتن بازخورد اجرای مرحله اول این طرح، تعداد زيادي از واحدهای صنفی اخطار گرفته، اقدام به ثبت برند خود کردند.
پوراحمد نژاد اضافه کرد: خوشبختانه در حال حاضر و به دنبال اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از فروشگاه‌هایی که مدعی عرضه محصولات برند در فروشگاه‌ها و پاساژهای شمال شهر بودند یا تابلو برندها را کنده و یا پوشانده‌اند و قرار است از هفته آینده با حمایت سازمان صنعت و پلیس اماکن تهران بزرگ رصد بعدی در این حوزه انجام شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر