کشورهای دنیا چگونه درد اعتیاد را درمان می کنند؟

هر کشوری با هر تاریخ و پیشینه ای، ممکن است یک جایی در پیچ های سرنوشت خود با فقر و اعتیاد رو به رو شود. فقر شاید معضلی درون کشوری باشد که می توان با کمی برنامه ریزی و کمک های بین المللی از میزان آن کاست یا شکل آن را تغییر داد، اما در بحث اعتیاد، هیچ کشوری تنها نیست.

هفته نامه جامعه پویا - ترجمه شیدا ملکی: هر کشوری با هر تاریخ و پیشینه ای، ممکن است یک جایی در پیچ های سرنوشت خود با فقر و اعتیاد رو به رو شود. فقر شاید معضلی درون کشوری باشد که می توان با کمی برنامه ریزی و کمک های بین المللی از میزان آن کاست یا شکل آن را تغییر داد، اما در بحث اعتیاد، هیچ کشوری تنها نیست. هر دولتی در جهان که با این مشکل مواجه شده، راه های مختلفی مانند برنامه های گسترده بازپروری معتادها، اختلال در تولید مواد مخدر یا حمایت از اقشار آسیب پذیر را در برابر این معضل امتحان کرده است.

این راه حل ها گاهی مثبت بوده اند و گاهی در کمال بی فایدگی حکم کاشت گندم روی تخته سنگ را داشته اند. در حال حاضر، آمریکا رکورد بیشترین تلاش برای ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه را دارد؛ اما تاکنون تغییر مثبتی در این مسیر مشاهده نشده است. در حالی که ممکن است هر کشوری با اجرای برنامه ای خاص به مقصودش در این زمینه رسیده باشد. تنها با نگاهی کوتاه به برنامه کشورهای مختلف، می توان پازل این مبارزه همیشگی را تکمیل کرد و به راه حلی موثر رسید.

مورد عجیب کشور پرتغال

به گفته جیل کریلکووسکی، مدیر سابق سیاست گذاری های کنترل مصرف مواد مخدر در آمریکا، «۸۵ درصد از تحقیقات در زمینه سوءمصرف مواد در داخل آمریکا انجام می شود و برای تغییر نتایج بر همان آمار و داده ها استناد می شود». او در سال ۲۰۱۲ به پرتغال، ایتالیا، مکزیک و کلمبیا سفر کرد تا با مقامات این کشورها درباره برنامه های مرتبط با اعتیاد گفت و گو کند.

کشورهای دنیا چگونه درد اعتیاد را درمان می کنند؟

براساس یافته های کیلووسکی، کشور پرتغال از سال 2001 برنامه دستگیری و زندانی کردن افراد معتاد یا مرتبط با مواد مخدر را با برنامه های داوطلبانه و محترمانه ای برای شهروندان جایگزین کرد که می تواند برای هر کشوری الگو باشد. این برنامه که حالا بیش از یک دهه از عمرش می گذرد، یکی از اولویت های اصلی برنامه های بهداشت عمومی و پیشگیری از جرم و جنابت در این کشور بوده است.

سال ۲۰۰۹ نشریه تایمز در گزارشی از کشور پرتغال، به عنوان «نخستین کشور جسور اروپا که رسما تمامی مجازات های کیفری مربوط به استعمال شخصی انواع مواد اعم از ماری جوانا، کوکایین و هرویین را کنار گذاشت» یاد کرد.

برنامه کشور پرتغال پاسخی درخور به مشکل دشوار مواد مخدر در اواخر قرن بیستم بود. لیسبون، به عنوان پایتخت، در اصل یک مرکز کانونی برای قاچاق مواد مخدر و به نوشته نشریه مدیکال دیلی، «مرکز اپیدمی ویرانگر هرویین» بود. در نتیجه، استفاده از سرنگ های مشترک ایدز و هپاتیت با سرعتی باورنکردنی در حال گسترش بود و اکثر 29.10 میلیون نفر از جمعیت پرتغال، یا خود معتاد بودند یا یک خویشاوند معتاد به هرویین داشتند. اپیدمی مصرف در پرتغال، از زمان پایان دیکتاتوری جمهوری دوم، رژیمی که از سال 1933 تا 1974 با مشتی آهنین کشور را اداره می کرد، آغاز شد.

پایه شیوه حکومتی این افراد، محافظه کاری اقتدارگرایانه بود. زمانی که این شیوه مملکت داری سقوط کرد، تمام نسل های پرتغال خودشان را در آغوش آزادی ای دیدند که تا مدت ها از داشتنش منع شده بودند. کار سرباز ها این بود که به مستعمره های سابق و تازه آزاد شده (آنگلولا، گینه پرتغالی و موزامبیک) سفر کنند و سوغاتی هایی مانند شاهدانه، کوکایین و هرویین با خود بیاورند.

دکتر خواکاستل برانکو گولائو، یکی از معماران سیاست نوین مواد مخدر در پرتغال، می گوید کشورش در آن زمان «کاملا شیفته و دیوانه» مواد مخدر شده بود. تحت کنترل قوانین جمهوری دوم، پرتغال نه ارتباطی با جهان خارج داشت و نه آزادی های مدنی را تجربه کرده بود. وقتی عمر آن دولت به سر رسید، سوءمصرف مواد و الکل فقط آزاد نشد؛ بلکه به طور مشخص از سوی مردم با تقویت و استقبال عجیبی رو به رو شد.

در سال های پایانی جمهوری دوم، هرویین وجود داشت، اما پایان عمر حکومت بود که آن را در مدت زمانی کوتاه به کابوس پرتغال تبدیل کرد. به گفته دکتر گولائو، «زمانی به خودمان آمدیم که دیدیم آدم های زیادی در کشور وابسته به هرویین هستند.»

در سال های ۱۹۹۰ دو درصد از کل جمعیت پرتغال معتاد به هرویین بودند. این اپیدمی در آن سال ها به نخستین مسئله و اولویت سلامت عمومی جامعه و دولت تبدیل شد. در مقابل، دولت با تشکیل کارگروهی اضطراری، متشکل از پزشکان، قضات، کارمندان، مددکاران امور اجتماعی و روان شناس ها، دنبال راه حلی برای این موضوع رفت.

دکتر گولائو یکی از همین افراد بود که ماموریت داشت کشورش را نجات دهد. در سال 1998 او و تیمش برنامه جسورانه ای را طراحی کردند که تا آن زمان نظیرش جای دیگری اجرا نشده بود. براساس این برنامه، مصرف تمام مواد قانونی شد و برنامه های بازپروری به صورت داوطلبانه برنامه ریزی شد تا از طریق آن بتوان افراد معتاد را بار دیگر ب چرخه افراد مفید جامعه بازگرداند.

تغییر روند مذاکرات

به عقیده دکتر گولائو، اگر معتاد یک بیمار است، پس چرا باید به زندان برود؟ برنامه دکتر گولائو اساس را بر این گذاشته بود که اعتیاد در طبیعت خود یک مسئله پزشکی است، نه یک معضل برای سیستم قضایی و قانون. براساس همین باور، شهروندان معتاد به جای زندان با پیشنهاد پذیرش دوره های بازپروری مواجه می شدند. ترس از زندان و مجازات به خودی خود اعتیاد و مصرف مواد را به پدیده ای زیرزمینی تبدیل می کند و هزینه ای که مالیات دهندگان بادی برای به زندان رفتن معتادها پرداخت کنند، به مراتب بیشتر از هزینه درمان ها بود.

دکتر گولائو و تیمش استدلال کردند با قانونی کردن مواد مخدر، دیگر دولت چیزی برای از دست دادن نخواهدداشت و در مقابل می تواند با ارائه سرویس های صحیح به این تقاضا، روند مشکلات را به مسیرهای قابل حل راهنمایی کند. دولت عاقبت با این طرح موافقت کرد. تحت قوانین سال 2001، زندانی هایی که برای حمل مقادیر کمی از مواد در زندان بودند، پس از گذراندن دوران کمی از مجازات (عموما 10 روز) آزاد می شدند؛ اما این آزادی مشروط به گذراندن دوره هایی تحت نظر روان شناس، مددکار اجتماعی و یک مشاور حقوقی بود.

در این برنامه، شهروندان می توانستند دوره درمان برنامه های این پنل را بگذرانند بدون آنکه تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. نکته این بود که در این برنامه، زندان محلی از اعراب نداشت. این برنامه در ابتدا در جهان بازخوردهای مثبت چندانی نداشت.

پرتغال کشور فقیر، محافظه کار و با اکثریت جمعیت کاتولیکی بود که خیابان هایش در تسلط قاچاقچیان مواد مخدر بود که آزادسازی مصرف مواد، آن را رسما به قطب مصرف کنندگان مواد در اروپا تبدیل می کرد؛ اما در سال 2011 موسسه تحقیقاتی گائو، مستقر در واشنگتن، پژوهشی را منتشر کرد که نشان می داد تاثیرات برنامه های بازپروری پرتغال، بیش از حد انتظار بوده است. برهمین اساس، مصرف مخدرهای غیرقانونی از سوی نوجوانان بسیار کاهش یافته بود. نرخش شیوع هپاتیت و ایدز، بر اثر استفاده نکردن از سرنگ های مشترک به مقادیری ناچیز سقوط کرده بود و تعداد افرادی که دنبال درمانی برای اعتیاد بودند، دو برابر شده بود.

یک راه حل انگلیسی

پس از انتشار نتایج موفقیت پرتغال، انگلیس نیز در دیگر نقطه اروپا سیاست های مبارزه با مواد مخدر را مجددا فعال کرد. براساس برنامه های جدید که از سال ۲۰۱۰ کلید خورد، معتادان به هرویین می توانستند با مراجعه به کلینیک ها، تزریق روزانه هرویین را انجام دهند. هدف از این تزریق های قانونی، درمان تدریجی معتادهایی بود که نسبت به مواد مخدر دچار اعتیاد مزمن شده بودند.

نتایج اولیه بلافاصله اثرات خودش را نشان داد. این برنامه علاوه بر تاثیر در کاهش استفاده از مواد مخدر، در کاهش جرائم مرتبط با آن نیز در میان مصرف کنندگان موثر بوده است. حالا انگلیس عضوی از باشگاه کشورهایی با کلینیک های مصرف هرویین همچون سوییس، هلند، دانمارک و آلمان بود. این امکانات دائمی که دولت موظف به تهیه آن در تمامی شرایط بود، تنها راه نجات معتادان از چنگال اعتیاد بود. این برنامه تا مدت ها موضوع بحث های جنجالی در رسانه های انگلیس بود.

دکتر جان استرانگ، محقق مرکز ملی اعتیاد، در این باره به تایم گفت: «این نوع درمان با هدف درمان کامل، فاصله درخور توجهی دارد؛ اما زمانی که مصرف کنندگان حاضر به قبول درمان جایگزین با مواد دیگر مانند متادون نیستند، چاره دیگری جز ارائه همین برنامه باقی نمی ماند.»

سال ۲-۱۳ مقابله منتشر شده در مجله روان پزشکی بریتانیا نشان داد در هزار و ۱۵ نفر وابسته شدید به هرویین، تنها مصرف کنترل شده این ماده مخدر بوده است که درباره آنها جواب داده و استفاده از «متادون درمانی» هیچ نشانه مثبتی از درمان را در این معتادها از خود نشان نداده است.

براساس نتایج مطالعه از تعداد هزار و 15 نفر، 67.5 درصد از افرادی که هرویین کنترل شده دریافت می کردند، درمان را ادامه داده اند؛ اما تنها 37 درصد از دریافت کنندگان متادون حاضر به ادامه درمان شدهاند.

آسیا، جهنم مصرف کنندگان

زمانی که پیشرفت کشورهایی همچون پرتغال و انگلیس در رسانه ها بازتاب داده می شد، دیگر کشورها برای دلایل دیگری، سرخط خبرهای نشریات مرتبط با مواد مخدر قرار می گرفتند. در همین زمینه، نشریه ریزن در شماره آوریل سال ۲۰۱۴ با بررسی کشورهای آسیایی، به این نتیجه رسید که برخی از این کشورها یا مللی که تحت سلطه دولتمردان سکولار مستبد هستند، بدترین مکان های روی کره زمین برای اعتیاد، مصرف مواد یا حتی توزیع آنها هستند.

کشورهای آسیایی به طور خاص در این زمینه بدترین کشورها برای درمان یا مقابله با اعتیاد و مواد مخدر هستند. به عنوان مثال، در مالزی، حمل مقدار کوچکی از هرویین یا ماری جوانا مجازات مرگ را در پی دارد. از سوی دیگر، داشتن مقادیر مشخصی از مواد (مثل 2 گرم هرویین، 15 گرم گل)، به طور خودکار شخص را وارد پروسه رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق که مجازات های سنگینی دارد، می کند. افرادی هم که با مقادیر بیشتری از مواد (مثل 15 گرم یا بیشتر هرویین، 500 گرم یا بیشتر گل) دستگیر شوند، گرفتار مجازات های اعدام های غیرقابل عفو خواهندشد.

در ویتنام، مصرف کنندگان مواد مورد لطف «اداره پیشگیری و مبارزه با آلودگی های اجتماعی» قرار می گیرند. این اداره تحت نظارت وزارت کار، امور معلولان و فعالیت های اجتماعی است. یک شخص معتاد می تواند از برنامه های توان بخشی این اداره که بیشتر شبیه زندگی در اردوگاه های کار اجباری و گرسنگی کشیدن تا سرحد مرگ است، استفاده کند.

برخلاف مالزی و سنگاپور، ویتنام شرایط متفاوتی دارد و معتادها می توانند امیدوار باشند که در جریان دستگیری، کشته نشوند؛ اما نظم شدید و بیمارگونه مراکز بازپروری که برای مصرف کننده ها اعمال می شود، بسیاری از آنها را به فکر خودکشی می اندازد. در صورتی هم که فرد با مقادیری از مواد دستگیر شود، باید منتظر مجازات مرگ به روش های مختلف باشد.

عربستان سعودی مجازات های مرگ باری را برای قاچاق هر نوع مواد (اعم از مواد مخدر یا مسکن های دارویی) در نظر گرفته است. در صورتی که جرم مصرف کنندگان یا قاچاقچیان از سوی پلیس این کشور تایید شود، فرد دستگیر شده حداکثر و در خوش بینانه ترین حالت، تنها 72 ساعت اجازه زندگی دارد و پس از آن، طناب دار در انتظارش خواهدبود.

پذیرش، نخسین گام تغییر

انکار سوءمصرف مواد و برخوردهای خشن با این موارد، نه تنها راه حل نیست؛ بلکه می تواند آن را برای پیدا کردن راه حلی مناسب، کاملا خارج از دسترس کند. تاکنون هیچ نشانه ای وجود نداشته که ثابت کند مجازات های سنگین برای مصرف و قاچاق مواد مخدر، از گسترش آن جلوگیری کرده است؛ بلکه کاملا بالعکس، هر قدر حلقه قا نونی برای این فعالیت ها تنگ تر شود، ابتکارها و نوآوری های بیشتری سر بر می آورد که جبران خسارت هایش ممکن است سال ها وقت ببرد.

نگاه به تجربه موفق دیگر کشورها، نشان می دهد تقاضای زمین حاصلخیز رشد اعتیاد و مصرف است. شاید در حال حاضر تنها راه حل موثر، پذیرش مصرف مواد و پیدا کردن راهی برای قانونی کردن میزان تقاضاست. در صورتی که بازار تقاضا افول کند یا کنترل شود، می توان به تغییر مسیر اعتیاد در روندی که بتوان آن را کاهش داد، امیدوار بود؛ اما در صورتی نفی و سرکوب، نمی توان امید چندانی به تغییر در این روند داشت و این چرخه باطل می تواند تا ابد ادامه داشته باشد.