حكم ديوان محاسبات به احمدي نژاد ابلاغ شده

روزنامه اعتماد: هرچه باشد اوضاع به نفع «محمود احمدي‌نژاد» پيش نمي‌رود. شاهد آن هم محتواي نامه غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به نامه وكيل محمود احمدي‌نژاد به نمايندگان مجلس است.

جايي كه جعفرزاده ايمن‌آبادي اظهارات دادستان ديوان محاسبات درباره تخلفات احمدي‌نژاد را تاييد كرده و علاوه بر آن شماره احكام اوليه و تجديد نظر و حتي شماره رسيد دفتر محمود احمدي‌نژاد كه نشان مي‌دهد احكام ديوان به او ابلاغ شده را هم آورده است. حالا هرچه احمدي‌نژاد سخنان دادستان ديوان محاسبات را سياسي و كذب بداند يا وكيلش مدعي شود كه احكام صادر شده به او ابلاغ نشده يا به نمايندگان مجلس نامه بنويسند تا درباره اظهارات دادستان ديوان محاسبات تصميم بگيرند باز هيچ بارقه اميدي براي تبرئه احمدي‌نژاد از احكام صادر شده و اثبات ادعاي او پيدا نمي‌شود.

٧ حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد از هشتم مردادماه و در جريان گفت‌وگوي فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات با روزنامه اعتماد رسانه‌اي شد و از همان روز واكنش احمدي‌نژاد و چهره‌هاي نزديك به او به اين اظهارات تمامي ندارد. نهم مردادماه احمدي‌نژاد در نامه‌اي خطاب به «ملت ايران» اظهارات دادستان را «غيرقانوني و سراسر كذب» توصيف كرده بود و تاكيد كرده بود: «ضمن تكذيب قاطع اين ادعاها، اعلام مي‌دارد كه اظهارات اين فرد، مصداق مجرمانه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و رفتار و اقدامات اين فرد كه به پشتيباني صاحبان قدرت تكرار مي‌شود بر خلاف قانون اساسي و مستوجب تعقيب قضايي است.» ١٩ مردادماه هم سيدعادل حيدري، وكيل احمدي‌نژاد گفته بود «از طريق جرايد در جريان وجود چنين پرونده‌هايي قرار گرفته‌ام.»

او هم ضمن اينكه دادستان ديوان محاسبات را به خلاف‌گويي متهم كرده، گفته بود: «با مراجعه به ديوان محاسبات تعداد ٧ دادنامه را دريافت كردم كه اتفاقا موضوعاتي كه در مصاحبه ايشان آمده بود برخلاف ‌آنچه مطرح شده است، احراز عدم تخلف بوده است. اثبات عدم تخلف در بحث يارانه‌ها كه آقاي دادستان مدعي بودند محكوميت قطعي صادر شده است، از جمله اين دادنامه‌ها بود.» ٢٦ مردادماه هم محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگويي با سايت دولت بهار كه آن را «روشنگرانه» توصيف كرده بود همين اظهارات را تكرار كرد و مدعي شد سخنان دادستان ديوان سياسي بوده است.

با اين حال اما اين ادعاها از طرف ديوان محاسبات رد شد و ديوان در اطلاعيه‌اي كه در ٢٩ مردادماه منتشر كرد به اظهارات احمدي‌نژاد پاسخ داد. ديوان محاسبات بعد از توضيحات مبسوطي درباره روند طي شده درباره تخلفات مالي احمدي‌نژاد آورده بود: «روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور راي در خصوص پرونده‌هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان‌سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد.

همان‌گونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراي مورد استناد به عمل آورده، بدون هيچ‌گونه پيش‌داوري موكدا اشعار مي‌دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي‌هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان‌افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش‌بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.» اين اما پايان ماجرا نبود و حيدري، وكيل محمود احمدي‌نژاد اين‌بار در ٢١ شهريور ماه ضمن تكرار ادعاي خلاف‌گويي درباره دادستان ديوان محاسبات نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس نوشت و از آنجاكه دادستان ديوان محاسبات منتخب نمايندگان مجلس است از آنها خواست تا درباره اظهارات فياض شجاعي تصميم‌گيري كنند.

او در آن نامه مدعي شده بود: «طي بيش از يك ماه مراجعه حضوري به بخش‌هاي مختلف ديوان محاسبات و اصرار بر دريافت احكام مورد ادعا، چند دادنامه به اينجانب تحويل داده‌اند كه نه تنها حاكي از ادعاي دادستان ديوان نيست بلكه برعكس عموما حاكي از تاييد اقدامات دولت قبل در حوزه‌هاي مورد ادعاست. معلوم است كه اقدام ايشان (دادستان ديوان محاسبات) كاملا سياسي و در راستاي تخريب دولت قبل و نه بر اساس تصميم قانوني و حقوقي و تكليف ساختار سازماني بوده است.»

حالا اما غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه به اين نامه پاسخ مستدلي داده است. او علاوه بر شماره احكام صادر شده عليه احمدي‌نژاد شماره ثبت شده رسيد دفتر او در ديوان محاسبات مبني بر دريافت حكم صادر شده از طرف احمدي‌نژاد را در نامه خودش قيد كرده و گفته دادستان ديوان محاسبات در صورت ضرورت آمادگي انتشار متن آرا را دارد، هرچند او پيش از اين در راستاي اجراي راي مراتب را به رييس مجلس منعكس و اعلام كرده است. متن نامه غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي را در ادامه مي‌خوانيد: درخصوص اظهارات جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد و وكيل وي در نامه‌‌اي خطاب به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مصاحبه مورخ ٨/٥/٩٦ دادستان ديوان محاسبات كشور در روزنامه اعتماد، اظهار مي‌دارم: مصاحبه دادستان ديوان محاسبات مبني بر محكوميت آقاي احمدي‌نژاد در رابطه با عملكرد وي در دوره رياست‌جمهوري، با طي مراحل كامل فرآيند رسيدگي در ديوان محاسبات كشور متقن و قطعي است، و مصاحبه دادستان با استناد به اين احكام كاملا واقعيت دارد.

به نحوي كه آقاي احمدي‌نژاد به موجب راي شماره ٢٩/٩٨ مورخ ١٨/٢/٩٥ هيات دوم مستشاري، تخلفش از قوانين و مقررات محرز گرديده است و هيات مستشاري ايشان را در راستاي ماده ٢٤ قانون ديوان محاسبات كه مقرر مي‌دارد: «... چنانچه تخلفات ناشي از دستور رييس‌جمهور واجد اثر مالي باشد علاوه بر راي به جبران ضرر و زيان، گزارش لازم جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده مي‌شود» ضمن راي جبران مبلغ ٣٣٦/٤٦٩/٧٠ ميليون ريال توسط وي، مقرر كرده است دادسراي ديوان محاسبات مراتب را به مجلس اعلام كند. اين راي به موجب تصميم شماره ٢٩/٤٦١ مورخ ٣١/٥/٩٥ محكم‌تر تجديد نظر عينا تاييد و مقرر شده است طبق قانون حكم به مرحله اجرا درآيد و دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب ماده ٢٦ قانون ديوان مسوول اجراي احكام است. بنابراين هم احكام قطعي شده است و هم محكوميت وي قطعي است و هم فرآيند قانوني در تعقيب، صدور حكم، ابلاغ راي و قطعيت و اجراي آن كاملا منطبق با قوانين و مقررات به خصوص ماده ٢٤، ٢٦، تبصره ٢ ماده ٢٨ و ماده ٣٣ قانون ديوان محاسبات است. قطعا دادستان ديوان محاسبات ‌آمادگي اين را خواهد داشت كه در صورت ضرورت متن آرا را جهت استحضار مجلس و مردم منتشر نمايد.

البته دادستان در راستاي اجراي راي مراتب را قبلا به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي منعكس و اعلام كرده است. انكار چنين موضوعي با اين وضوح و مبتني بر اسناد و مدارك و آراي متقن از سوي آقاي احمدي‌نژاد يا وكيل وي و اتهام دروغ به دادستان ديوان محاسبات جاي تعجب دارد. در حالي كه اين آرا قبلا به موجب قانون به آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ شده است و رسيد دفتر آقاي احمدي‌نژاد به شرح رديف ١٣ مورخ ٢٢/٢/٩٥ در دفتر مراسلات ديوان محاسبات موجود است و ابلاغ مجدد آرا موضوعيت ندارد. البته پرونده‌هاي متعددي عليه آقاي احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات تشكيل شده است كه برخي از آنها در مرحله‌ دادسرا منع تعقيب خورده، برخي در هيات‌هاي مستشاري و محكم برائت صادر شده است ولي آنچه دادستان ديوان محاسبات اعلام كرده است مربوط به پرونده‌هايي است كه تخلف محرز و راي محكوميت صادر شده است.