غلامرضا انصاري؛ فعال سياسي اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: مديريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نوعي در شرايط اضطرار بود. بخش قابل توجهي از نامزدهاي مورد نظر اصلاح‌طلبان از فيلتر شوراي نگهبان عبور نكردند و با توجه به شرايطي كه در كشور وجود داشت و مشكلاتي كه از سوي مجلس نهم براي دولت پيش آمده بود، به دنبال چاره‌اي بوديم.
غلامرضا انصاري؛ فعال سياسي اصلاح طلب در روزنامه اعتماد نوشت: مديريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي به نوعي در شرايط اضطرار بود. بخش قابل توجهي از نامزدهاي مورد نظر اصلاح‌طلبان از فيلتر شوراي نگهبان عبور نكردند و با توجه به شرايطي كه در كشور وجود داشت و مشكلاتي كه از سوي مجلس نهم براي دولت پيش آمده بود، به دنبال چاره‌اي بوديم. هر روز نمايندگان راديكال و تندروي مجلس نهم بحران جديدي را براي دولت و مردم ايجاد مي‌كردند.
به تعبيرى جنبه نفى راديكاليسم اولويت حركت سياسى انتخابات مجلس دهم بود. نفى تندروى استراتژى اصلاح‌طلبان بيش از جنبه اثباتى آن بود و دليل آن نيز نهفته در شرايطى بود كه در انتخابات براى اين جريان سياسى ريشه‌دار ايجاد شده بود. آنچه آن زمان براى جريان اصلاحات مهم بود، اين بود كه افراد تندرو و راديكال اصولگرا به مجلس شوراى اسلامى راه نيابند.
اصلاح‌طلبان در تحقق اين هدف تا حد زيادى موفق بودند. امروز مجلس دهم نسبت به مجلس نهم از نظر مواضع منطقى تمايزى آشكار دارد و پايبندى نمايندگان به مطالبات اصلاح‌طلبانه ملت شرط موفقيت در قانونگذارى و اجرا است، به هر ميزان عدول از تحقق مطالبات ملى مستقيما بر موقعيت منتخبين تاثيرگذار است. مردم و گروه‌هاى سياسى اصلاح‌طلب به دقت رفتار و كردار آنان را رصد خواهند كرد.
با اين‌حال جريان اصلاح‌طلب براى اصلاح امور در جامعه تلاش مى‌كند. امروز حول محور آقاى خاتمى به عنوان رهبر جريان اصلاحات بايد براى رسيدن به اين هدف كوشيد. بايد بتوانيم الزامات لازم براى دستيابى به شعارهاى اين جريان سياسى و مطالبات بدنه اجتماعى را فراهم كنيم. شوراى عالى سياستگذارى در شرايط بحرانى انتخابات مجلس دهم كارش را آغاز كرد و در انتخابات ٩٦ نيز به كار خود ادامه داد.
از درون شوراى مشاورين آقاى خاتمى شوراي عالى با حضور اشخاص حقوقى و حقيقى شكل گرفت، پاسخگويى شفاف و منطقى در گزارش اقدامات و بستن ليست‌هاى شوراها انتظارحداقلى از اين شورا است. امروز به جبهه‌اى فراگيرتر نيازمنديم، تابع انسجام مطلوبى در سطح ملى براى مجموعه اصلاح‌طلب به وجود آورده‌ايم. شوراى عالى سياستگذارى در انتخابات ٩٦ با اصلاحاتى ادامه حيات داد. امروز همچنان ضرورت بازنگرى و اصلاح شوراى عالى سياستگذارى احساس مى شود.
بايد يك نهاد بالادستى قوى و توانمند و دموكراتيك در جريان اصلاحات داشته باشيم تا جنبه شيخوخيت براى همه گروه‌هاى اصلاح‌طلب داشته باشند و مورد اعتماد جريان‌ها و طيف‌هاى مختلف اين جريان سياسى باشد. همه جريانات اصلاح‌طلب متناسب با سطح پايگاه اجتماعى و تشكيلاتى‌شان بايد در ساختار آن شورا نقش‌آفرين باشند.
ضرورت دارد كه درجه اول وضعيت گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب در اين نهاد بالادستى مشخص شود و بعد متناسب با ظرفيت و پايگاه اجتماعى گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب سهميه و حق راى براي‌شان در نظر گرفت. حول اين مساله بايد حركت منسجم خود را در آينده تداوم بخشيم. به طور يقين در ادوار انتخابات ٩٤ و ٩٦ جدا از پيروزى در هر گام تداوم حركت وحدت‌بخش بسيار اهميت دارد. استراتژى كلى جريان اصلاحات بايد تدوين و تبيين شود. انسجام اصلاح‌طلبان در تحقق اين استراتژى بايد مدنظر باشد.
اگر به شعارهايى همچون شفافيت و پاكدستى كارگزاران كه در انتخابات رياست جمهورى و شوراها توسط آقاي روحانى و نامزدهاى اصلاح‌طلب شورا به مردم ارايه شد و در مورد مديريت شهرى در انتخابات پيشين وعده داديم، نتوانيم تحقق ببخشيم، به اعتماد عمومى خدشه وارد خواهد شد. حضور زنان و جوانان در عرصه‌هاى سياسى اگر توسط دولت و مديريت شهرى پيگيرى نشود، نمى‌توان به تدوام پيروزى‌هاى پيش‌آمده تاكنون اميد داشت.
بايد مطالبه‌گرى از منتخبين حاضر در قدرت را در دستور كار اصلاح‌طلبان در شوراى عالى سياستگذارى جديد قرار دهيم. اين شورا بايد بتواند در قامت يك نهاد بالادستى التزام عملى به تحقق شعارهاى جريان اصلاحات را ايجاد كند. ظرفيت‌سازى جديد و بايسته‌اى را براى مجموعه جريان اصلاح‌طلبى بايد در دستور كار قرار داد. اميد است كه در چنين شرايطي جريان اصلاحات بتواند پاسخگوى مطالبات و خواسته‌هاى مردم از دولت و شوراها را با جديت پيگيرى كرده و تداوم اميد و حركت رو به جلو در تحقق مردم‌سالارى و رونق در عرصه‌هاى زندگى شهروندان را شاهد و ناظر باشيم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر