تعامل آزادی وامنیت محوری اساسی و مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی است در همین زمینه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری می گوید : برخی فکر می کردند بین امنیت و آزادی سازگاری نیست، اما قانون اساسی تاکید بر کنار هم بودن این دو کرده است.
خبرگزاری ایرنا: تعامل آزادی وامنیت محوری اساسی و مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی است در همین زمینه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری می گوید : برخی فکر می کردند بین امنیت و آزادی سازگاری نیست، اما قانون اساسی تاکید بر کنار هم بودن این دو کرده است.
آزادی و امنیت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تصور یکی بدون دیگری نتایج نامطلوبی همچون هرج و مرج یا فضای بسته امنیتی به دنبال دارد.
دکتر روحانی در این خصوص اظهار کرد: «برخی می گویند آزادی باید قربانی امنیت شود اما ما این را قبول نداریم.»
تامین آزادی و امنیت، از اهداف و الزامات مهم نظام های سیاسی به شمار می رود و هر نظام، حکومت و دولتی با توجه به اصول بنیادی خود، نگاه خاصی به این موضوع دارد. در جمهوری اسلامی نیز با توجه به اینکه جمهوریت و اسلامیت دو وجه مهم نظام را تشکیل می دهند، آزادی و امنیت به صورت توامان و ملازم همدیگر در نظر گرفته می شوند.
در فصل سوم قانون اساسی نیز، بر حفظ حقوق و آزادی های مشروع ملت تأکید شده است وهمه ی قوا و مسولان دولتی مکلفند در اجرای آن اقدام نمایند. «امنیت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن»، «آزادی بیان نوشتاری و گفتاری»، «آزادی احزاب و گروه های قانونی» و .. از حقوق و آزادی های مشروع افراد در نظام اسلامی است.
در خصوص نوع رابطه آزادی و امنیت دیدگاه های مختلفی مطرح است برخی این دو را در تقابل و برخی در تلازم یکدیگر معرفی می کنند. برخی بر تقدم آزادی، برخی به اولویت امنیت و برخی دیدگاه ها نیز به ارتباط تعاملی و دوسویه آنها اجماع دارند. در تقدم امنیت بر آزادی که تحت عنوان الگوی امنیت گرا از آن تعبیر می شود، امنیت و نهادهای حافظ امنیت حرف نخست را می زنند و هر چیزی که امنیت جامعه و نظام را تهدید کند، با محدودیت روبرو خواهد شد و عوامل زمینه ساز ناامنی به حاشیه رانده می شوند. در االگوی تقدم امنیت؛ آزادی های ناقض امنیت نیز، برخوردهای امنیتی را در پی خواهند داشت.
در تقدم آزادی بر خلاف نگاه امنیتی، همه چیز به شکلی ایده آلیستی تعبیر شده و زیرعنوان آزادی معنا می یابد. به نظر منتقدان، ترجیح آزادی بر امنیت از آنجایی که همه چیز را به شکل آرمانی دنبال می کند نمی تواند الگوی مناسبی برای جوامع و نظام های سیاسی باشد. به همین دلیل تعامل و التزام دوسویه آزادی و امنیت، الگوی مطلوب معرفی می شود.
در نظام جمهوری اسلامی تعامل تلازم امنیت و آزادی با مبانی جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی، سازگاری بیشتری دارد. در واقع در چارچوب قوانین و اصول نظام جمهوری اسلامی امنیت و آزادی اهدافی هستند که نظام برای تامین و برقراری آنها تلاش می کند. امنیت موضوعی است که همه ابعاد زندگی فردی- اجتماعی و اقتصادی- سیاسی، فرهنگی - اجتماعی را در بر می گیرد و نظام سیاسی به عنوان متولی تامین امنیت علاوه بر مقابله با تهدیدات خارجی، در عرصه داخلی نیز تلاش می کند حقوق شهروندان خود را در همه ابعاد اعم از فردی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی تامین کند. در تعامل آزادی- امنیت که مطلوب نظام جمهوری اسلامی است؛ نظام و دولت در کنار حفظ حقوق و آزادی های قانونی آحاد مختلف مردم، تضمین و تسهیل مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود و جامعه را در فضایی امن برعهده دارند.
آزادی متضمن وجود امنیت و آرامش در جامعه است و بدون امنیت نمی توان به رعایت حقوق فردی و اجتماعی شهروندان امیدوار بود زیرا در نبود امنیت، هرج و مرج و آشفتگی در ابعاد مختلف از سیاسی تا فرهنگی و اجتماعی، جامعه را فرا می گیرد. در واقع آزادی و امنیت لازم و ملزوم یکدیگر و عامل تعادل به شمار می روند و بدون یکی دیگری نمی تواند مورد پذیرش شهروندان و ساختار سیاسی مردم مدار باشد.
در واقع نظام سیاسی و دولت مسوولیت تضمین امنیت، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را بر عهده دارد. بنابر اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت نیل به اهدافِ اصل دوم قانون اساسی از جمله «ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است» به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» بپردازد.
در واقع تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم به نوعی عمل به این تعهد و با هدف تامین آزادی و امنیت شهروندان صورت گرفته است. اما تامین آزادی و امنیت،؛ مستلزم این است که همه آحاد جامعه بنابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند و هر گونه تعدی و بی توجهی به حقوق آنها اعم از اقتصادی، سیاسی و ... با برخورد نهادهای قضایی و امنیتی روبرو باشد. در حالی که گاهی اوقات مسائلی را شاهد هستیم که با سوء استفاده افراد از موقعیت ها، قانون را به نفع خود تفسیر کرده و شرایط را به گونه ای رقم می زنند که نه تنها آزادی های شهروندی را که مستلزم حقوق برابر است، نادیده می گیرند بلکه زمینه ساز هرج و مرج و احساس عدم امنیت و اجحاف در جامعه می شوند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر