۶۰۰۲۶۲
۵۰۱۴
۵۰۱۴
پ

خداحافظی نجفی با اختیارات زیاد؟!

شورای شهر پنجم شوخی ندارد! اهل تساهل و تسامح هم نیست و برایش فرقی نمی‌کند شهردار پایتخت اصلاح‌طلب است یا اصولگرا! ظاهرا تنها در اندیشه عمل به وعده‌هایی است که به مردم داده شده بود و اعضای آن بر اساس این وعده‌ها به بهشت راه یافتند.

روزنامه آرمان - مطهره شفیعی: شورای شهر پنجم شوخی ندارد! اهل تساهل و تسامح هم نیست و برایش فرقی نمی‌کند شهردار پایتخت اصلاح‌طلب است یا اصولگرا! ظاهرا تنها در اندیشه عمل به وعده‌هایی است که به مردم داده شده بود و اعضای آن بر اساس این وعده‌ها به بهشت راه یافتند.
قبل از آغازبه‌کار توافق می‌کنند که اعضای شورای شهر باید در شورا بمانند و نباید برای پذیرش مسئولیت دیگر از شورا خارج شوند؛ منظورشان هم احتمال شهردار‌شدن محسن هاشمی، منتخب اول تهران در انتخایات شورای شهر بود که از همان ابتدا هاشمی هم بر سر این توافق ماند. او در جایگاه رئیس شورا هم هر آنچه لازم بود، انجام داد تا تعهد خودش را به رخ آنانی بکشد که سعی در القای دلخوری و نارضایتی او برای شهردارنشدن داشتند، مثلا روز گذشته فیلم کوتاهی منتشر شد که محمدعلی نجفی در قامت شهردار مشغول زدن عینک به چشمانش بود که گفت: «عینکم را بزنم که اشتباه نخوانم» و محسن هاشمی با خنده به او گفت: «برای عینک زدن نیازی به مشورت نیست؛ برای معاونانتان مشورت کنید» و نجفی در واکنش به این گفته محسن هاشمی با خنده خطاب به او اظهار داشت: «من چشمم ترسیده است و همه موضوعات را از شما می‌پرسم». شهردار و رئیس شورای شهر دارای یک منبع فکری سیاسی هستند، اما در موضوعاتی مانند اداره شهر اجازه نمی‌دهند همسویی‌های سیاسی تاثیرگذار باشد، بلکه به راهکارهای ساخت پایتخت آباد می‌اندیشند.
اختیارات شهردار
ظاهرا تصمیم جدید شورای شهر پنجم تهران بررسی مجدد اختیارات شهردار است. این موضوع را دیروز افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر چنین مطرح کرد: «تمام اختیاراتى كه از سوى شورا به شهردارى، تفویض شده بود، لغو و بعد از بررسى، مجدد به شهردار برگردانده مى‌شود.» ظاهرا این تصمیم برای ۵شهریور بوده است و دلیلی که حبیب‌زاده برای این تصمیم بیان می‌کند، چنین است: «در سالیان گذشته اختیارات زیادى از طرف شورا به شهردار داده شده كه در برخى مواقع اطلاعى از آن نداریم!
پس ضرورى است تا بازنگرى در این امر صورت گیرد.» این عضو شورای شهر درباره اینکه کدام اختیارات قرار است از شهردار گرفته شود، این‌گونه توضیح می‌دهد: «برخى از اختیارات شهردار براساس قانون به وى تفویض شده كه اعضاى شورا با این دسته از اختیارات كاری ندارند، اما روى سخن با اختیاراتى است كه توسط شورا به شهردار تفویض شده است.» حبیب‌زاده درباره چرایی اتخاذ این تصمیم می‌گوید: «برخى مشكلات در شفاف‌سازى مربوط به همین موضوع است كه برخى اختیارات به شهردار تفویض شده و شهردار نیز برخى اختیارات را به نمایندگان خود تفویض كرده كه باید موارد حساسیت‌برانگیز اصلاح شود.»
البته این تمام طرح شورا نیست؛ حبیب‌زاده در ادامه تصریح می‌کند: «پیشنهاد ما لغو اختیارات شهردار است، اما برای عدم ایجاد مشكل در كارهای شهر، اعضاى شورا به سرعت اختیارات مهم و اساسى را تفویض مى‌كنند تا مشكلى در اداره شهر ایجاد نشود.» حبیب‌زاده جدا از بحث کاهش اختیارات شهردار گفته است: «شهرداری در صورتى كه اصرار به واگذاری ساختمان و املاک خود به افراد غیر را دارد، باید از شورای شهر برای هر مورد مجوز بگیرد و هر ملکی تا امروز بدون مجوز شورا واگذار شده، باید برگردانده شود.»
چراغ تفرقه‌افکنان
پس از انتشار این خبر بود که مخالفان حضور میانه‌روها و اصلاح‌طلبان درصدد ایجاد تفرقه میان شهردار و اعضای شورای شهر برآمدند و فراموش کردند این طرح در مجلس چهارم که غالب اعضای شورا و شهردار اصولگرا بودند، ارائه شده بود. فارس دیروز در راستای اجرای پروژه تفرقه‌افکنی از تیتر «وقتی شورایی‌ها به «نجفی» اعتماد ندارند-کاهش اختیارات شهردار تازه‌کار تهران» استفاده کرد و در متن گزارش خود به‌نقل از حبیب‌زاده آورد: «آنجایی که اختیارات شهردار طبق تکلیف قانونی مشخص شده، مثل بهره‌برداری‌ها از املاک و واگذاری آن به افراد، باید مجددا بررسی شود.» که این جملات در متن مصاحبه عضو شورای شهر نیست و شاید اشاره این خبرگزاری دلواپس به اظهارات دیگر حبیب‌زاده باشد که ارتباطی با طرح کاهش اختیارات شهردار ندارد.
فارس در ادامه نیت خود را علنی‌تر کرده و نوشته است: «شورایی‌ها به‌دنبال این هستند که اختیارات قانونی شهرداری تهران در رابطه با معاملات را که بسیار بالاست، کاهش دهند و قدرت شهردار و معاونانش را کاهش دهند. شورایی‌ها می‌خواهند عملکرد مالی شهرداری را کنترل کنند؛ شاید به‌نظرشان عملکرد مالی این افراد شفاف نیست.» البته فارس گاف هم داده و خودش به طرح کاهش اختیار شهردار در شورای قبل چنین اشاره کرده است: «در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف نیز برخی از شورایی‌ها می‌خواستند میزان اختیارات قالیباف را کاهش دهند که معاون وقت شهرداری این کار را خلاف قانون اعلام کرد. امانی، معاون برنامه‌ریزی قالیباف در آن زمان، در این‌باره گفت: براساس مصوبه‌ سال ٧٨ اختیاراتی از شورای شهر به شهرداری تهران تفویض شده، به‌طوری که شورا اختیاراتش را در سقف معاملات به شهردار تفویض کرده است.» این یادآوری خود رد ادعاهای قبلی این خبرگزاری درباره طرح کاهش اختیارات شهردار از سوی شورای شهر پنجم تهران است، چرا که طرح جدیدی نبوده که به‌دلیل بی‌اعتمادی به شهردار کنونی، یعنی نجفی ارائه شده باشد.
کاهش اختیارات

کاهش اختیارات شهردار موضوع جدیدی نیست و در شورای شهر اول هم اجرا شده است. حکیمی‌پور، معاون اجرایی آن دوره شورا، در این باره به «آرمان» می‌‌گوید: «در آن زمان، یعنی شورای شهر اول، شهرداری برای ما لایحه‌ای آورد که درخواستش این بود در برخی از بخش‌ها اختیارات مالی را به آنها واگذار کنیم. مصوبه‌ای را در ۸ تیر ۱۳۷۸ تصویب کردیم که این مصوبه کمک می‌کرد تا شهرداری بتواند راحت‌تر کارهایش را دنبال کند و از آنجا که دید ما به شهردار منتخب دید مثبتی بود، می‌خواستیم کارها را بهتر و سریع‌تر پیش ببرد، لذا به وی اختیاراتی دادیم، اما در کنار این اختیارات، نظارت هم بوده؛ در شورای اول خیلی نظارت جدی داشتیم. در کنار اختیاراتی که به شهردار دادیم، مقداری از اختیارات او را بازستاندیم که از آن جمله می‌توان به نحوه انتصابات معاونان شهردار اشاره کرد که شورا باید نظر می‌داد که این انتصابات با چه کیفیت و ضوابطی انجام می‌گیرد.»

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج