چرا مسیر اقتصادی دولت دوازدهم غلط است؟

فرارو: سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم اعتراض هایی را از سوی برخی اقتصاددانان برجسته کشور به همراه داشته است، چند روز پیش موسی غنی نژاد در یادداشتی به شدت به برخی اقدامات دولت تاخت و مسیر انتخاب شده از سوی دولتمرادان را مسیر "غلط" خواند.

غنی‌نژاد در این یادداشت نوشت: «نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.»

این اقتصاددانان در ادامه به طور مشخص از این اقدامات دولت انتقاد کرد؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی، تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی برای پوشاک، ساماندهی برندها، و تشکیل جلسه شورای رقابت برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی).

به اعتقاد غنی نژاد "به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند."

غنی نژاد تاکید کرد: «آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است.»

چرا مسیر اقتصادی دولت دوازدهم مسیر درستی نیست؟

وحید شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی به خبرنگار فرارو گفت: «اقتصاد بازار ربطی به ایدئولوژی های مختلف، اعم از اسلامی و غیر اسلامی و لیبرال و ... ندارد. بحث این است که اگر دولت می خوهد اقتصاد رونق پیدا کند مولفه ها و سیاست های کلیدی اقتصاد را باید سامان دهد. مثل نرخ ارز، نرخ سود و نرخ تعرفه. این ها ابزار های دولت برای مدیریت اقتصاد هستند.»

به گفته شقاقی "وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است. وقتی وارد بحث حمایت می شود مثلا تسهیلات به بازار می دهد، یابرند سازی می کند این ها موجب بر هم خوردن تعادل بازار می شود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بگذارد اما در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی دارد.»

شقاقی تاکید کرد که دولت باید اجازه دهد که اقتصاد بازار خود مسیرش را پیدا کند.

او گفت: «دولت وظیفه دارد شرایط کسب و کار را بهبود دهد، بسترها را آماده کند، امنیت سرمایه گذاری را برقرار کند و و نظارت کند که سیاست ها اقتصادی به درستی اجرا شود. نهایتا باید اجازه دهد بازار خودش را براساس مزیت نسبی، آینده اقتصاد و نیازها تنظیم کند.»

این اقتصاددان درباره جنس دخالت دولت گفت: «دخالت دولت اگر هوشمندانه نباشد و به مواردی همچون ارائه تسهیلات، برند سازی، کنترل قیمت ها برسد اقتصاد به مشکل بر می خورد.»

او درباره عملکرد شورای رقابت گفت: «شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است را کنار گذاشته است. این شورای باید بسترسازی کند تا بنگاه های اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا بستر سازی عادلانه است نه دخالت در امور.»

شقاقی در پاسخ به این سوال که اگر دولت در شرایطی قرار گیرد که مجبور به این دخالت ها شود، چه؟ گفت: «دولت فقط در موارد خاص می تواند در بازار دخالت کند. دولت اکنون به وظایف اصلی اش عمل نکرده است. بدون اینکه به وظایفش عمل کند وارد حوزه هایی شده که فراتر از وظایفش است.»

او افزود: «وظیفه دولت تنظیم مولفه های کلیدی اقتصاد نرخ ارز، نرخ تعرفه و نرخ سود است. در حال حاضر نرخ ارز و نرخ سود بالاست و نرخ تعرفه هم تقویت کننده رقابت در بازار نیست. این موارد هماهنگ و هم افزا تعریف نشده اند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: «وضعیت کسب و کار در ایران اسفناک است، سرمایه گذاری ها متزلزل است، امنیت اقتصادی برقرار نیست. حقوق مالکیت رعایت نمی شود و تولیدی هم صورت نمی گیرد. در این شرایط دولت پارا فراتر گذاشته و بدون عمل به ماموریت های اصلی اش وارد فاز دیگری شده است، فاز دخالت.»

به گفته شقاقی "دولت باید به اولویت های کاری خود توجه کند ابتدا وضعیت نابسامان را تغییر دهد بعد به فکر کارهای دیگر باشد. مثلا در اقتصاد آمریکا همه چیز شرایط عادی را دارد دولت به همه وظایف خود عمل می کند. پس از عمل به وظایف وقتی مشاهده می کند که یک بخش در شرایط نرمال موفق نیست و نیاز به حمایت دولت دارد به شکل محدود وارد می شود و دست آن بخش را می گیرد."

این اقتصاددان دخالت دولت در بازار را فقط زمانی مجاز می داند که بازار در آستانه شکست است، در آن حالت دولت وارد می شود وبا دخالت اصولی، محدود و ساماندهی بازار مانع از شکستن آن می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه از اقدام دولت در کاهش دستوری نرخ سود انتقاد کرد و گفت: "دولت در حالی نرخ سود بانکی را با دستور به ۱۵ درصد رسانده است که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت سود ۳۰ درصدی دارد."

شقاقی تاکید کرد: «دولت دوازدهم باید استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات داشته باشد، که تاکنون چیزی نشان نداده است. بسترسازی، تنظیم و هماهنگی مولفه های کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت می تواند حمایت های محدودی از بخش های آسیبب پذیر انجام دهد.»

به عقیده این تحلیلگر اقتصادی "دولت اصول اولیه اش را مشخص نکرده است، استراتژی توسعه صنعتی و خدماتی ندارد، نهادسازی نکرده است، شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهد، شفافیت اقتصادی وجود ندارد."

او از مشکلات ایجاد شده برای اسنپ و تبسی انتقاد کرد و گفت: «ما باید بپذیریم با ورود تکنولوژی و فناوری بسیاری از مسائل صنعتی از بین می رود و ما نمی توانیم جلو توسعه را بگیریم. همه جای دنیا با ورود فناوری مشکلاتی به وجود می آید، مشاغل کهنه به چالش کشیده می شوند باید این مشکلات را به طریق دیگری حل کرد نه اینکه مانع ورود تکنولوژی شویم.»

شقاقی افزود:«دولت باید با آینده پژوهی و آموزش سعی کند این مسئله را ساماندهی کند. دیگر با پارادایم عصر صنعت نمی توان اشتغال زایی کرد بلکه باید با پارادایم اقتصاد دانش بنیان وارد شویم. در دنیا مطرح است که تا سال ۲۰۵۰، ۵۰درصد کارها را ربات ها انجام می دهند. دولت باید بسترها را طوری فراهم کند که با از بین رفتن مشاغل بیکاری ایجاد نشود.»