دیوان محاسبات زیر فشار منتقدان دولت

روزنامه ایران: جعفرزاده ایمن آبادی: منتقدان دولت، حقوق های نجومی را پررنگ و املاک نجومی را مسکوت کرده اند.

طیف منتقدان دولت قرار است با طرح یک سؤال، رئیس دیوان محاسبات را به مجلس بکشانند. حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح این سؤال دلیل اقدامش را گرفتن توضیحات بیشتر از عادل آذر بابت برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان عنوان کرده است. در روزهای اخیر انتشار خبری مبنی بر تبرئه تمام این مدیران از اتهامات مطرح شده در دیوان محاسبات، اعتراض طیف منتقدان دولت را در پی داشت.

هر چند دیوان محاسبات هم روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، خبر تبرئه تمام این مدیران را تکذیب کرد و توضیح داد که همچنان پرونده‌های برخی از مدیران و دستگاه‌ها در حال بررسی است، اما به نظر می‌رسد منتقدان دولت همچنان بنا را بر تبرئه این افراد گرفته‌اند. تا آنجا که دیروز سایت خبری دانا از رسانه‌های مخالف دولت هم در مطلبی دیوان محاسبات را به داشتن «سیاست یک بام و دو هوا» در این موضوع متهم کرد.

منتقدان دولت اصرار دارند که نهادهای نظارتی و در رأس آنها دیوان محاسبات آن طور که نیاز بوده، با پدیده حقوق‌های کلان برخورد نکرده‌اند. اما در مقابل هم طیف دیگری معتقد هستند که اتفاقاً منتقدان و مخالفان دولت درصدد استفاده سیاسی از این پرونده هستند.

نمایندگانی چون غلامعلی جعفرزاده و محمدرضا تابش این سؤال را مطرح می‌کنند که «چرا طیف مخالفان دولت به اندازه‌ای که روی پرونده حقوق‌های کلان حساس هستند و خبرسازی می‌کنند، برای پرونده تخلفات شهرداری و از جمله املاک نجومی برعکس این موضوع عمل و برای مسکوت نگه داشتن آن تلاش کردند؟» در میان این کشمکش‌های سیاسی هم دیوان محاسبات و هم قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که پرونده مربوط به این موضوع و برخی مدیران دریافت‌کننده این تسهیلات همچنان مفتوح و در حال رسیدگی است.

منتقدان دولت، بی توجه به تکذیب دیوان محاسبات

اوایل هفته گذشته محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که دیوان محاسبات پرونده حقوق‌های کلان را «مختومه» اعلام کرده است. این موضوع هر چند یک روز بعد با تکذیب رسمی دیوان محاسبات همراه شد اما طی هفته گذشته بهانه‌ای بود برای حمله به دولت. روز چهارشنبه اسماعیل جلیلی، مستشار دیوان محاسبات به خبرگزاری تسنیم توضیح داد که «این موضوع به درستی نزد افکار عمومی گسترش پیدا نکرده است.»

به گفته جلیلی، «این طور نبوده که همه آنهایی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، تبرئه شده باشند، بلکه آنهایی تبرئه شده‌اند که این حقوق‌ها را بازگردانده‌اند.» او همچنین تأکید کرده که «رسیدگی به پرونده آن دسته از نجومی‌بگیرانی که تمایلی به پرداخت پول‌ها ندارند، ادامه دارد.» با وجود این همین خبرگزاری دیروز در مطلبی دیگر خبر داد که طرح سؤال از رئیس دیوان محاسبات کلید خورده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و طراح این سؤال درباره دلایل اقدامش به تسنیم گفته که «چندی پیش دیوان محاسبات به طور غیرقانونی اعلام کرده که نجومی‌بگیران تبرئه شده‌اند، در صورتی که این مسأله خلاف قانون است و این دیوان وظیفه دارد تا پرونده‌‌ها را پس از بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.» با این حال معلوم نیست که چرا این نماینده مجلس با وجود گذشت ۵ روز از انتشار اطلاعیه رسمی دیوان محاسبات و تکذیب ادعای مختومه شدن این پرونده، همچنان بر همان موضع قبلی اصرار دارد؟

حاجی دلیگانی بدون اشاره به آن تکذیبیه و توضیحات بعدی دیوان محاسبات، گفته است: «رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات باید نسبت به اینکه چرا برخی نجومی‌بگیران را تبرئه کرده‌اند، پاسخگو باشند؛ مردم انتظار دارند با نجومی‌بگیران به طور قاطع برخورد شده و پول‌ها به بیت‌المال بازگردانده شود.» این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده که سؤالش از رئیس دیوان محاسبات، بعد از پایان تعطیلات تابستانی مجلس و در اوایل مهرماه در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شود.

موافقان دولت؛ سؤال بی دلیل است

در سوی دیگر اما برخی از نمایندگان طرح چنین سؤالی را «غیرضروری» می‌دانند. از جمله غلامعلی جعفرزاده، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه که معتقد است: «با توجه به توضیحات مکرر دیوان محاسبات، دلیل طرح چنین سؤالی یا بی‌دقتی و بی‌اطلاعی نماینده محترم است یا شائبه سیاسی‌کاری و سوء ‌استفاده از یک مورد حقوقی علیه دولت.»

جعفرزاده می‌گوید: «دلیل طرح این سؤال هر کدام از این دو موضوع باشد، قطعاً پذیرفته نخواهد بود و اصلاً برای شأنیت نمایندگی توجیه‌ پذیر نیست.» در همین حال محمدرضا تابش هم به «ایران» توضیح می‌دهد: «پرونده حقوق‌های کلان اتفاقاً یکی از پرونده‌هایی بود که از همان ابتدا با همکاری همه قوا و خصوصاً قوه مجریه که برخی از دستگاه‌های آن متهم بودند، با شفافیت و جدیت شروع و دنبال شد.

تاکنون هم دیوان محاسبات یک گزارش رسمی بابت همین موضوع به صحن علنی مجلس ارائه کرده و در چندین مقطع هم مقامات این دیوان توضیحات لازم را داده‌اند. اینکه بر اساس یک اظهار نظر که از اساس اشتباه بوده ودر نهایت هم تکذیب شده، طرح سؤال صورت بگیرد و فشارهایی دوباره شروع شوند قطعاً منصفانه و حتی خیرخواهانه نیست و می‌تواند گمانه برخی استفاده‌های سیاسی خاص را تقویت کند.» این دو نماینده هر چند معتقدند که طرح چنین سؤالی با توضیحاتی که قبلاً داده شده توجیه نخواهد داشت اما همزمان هم پیش‌‌بینی می‌کنند طیف منتقدان دولت برای ایجاد فضایی جدید از طرح این سؤال کوتاه نیایند و درنهایت رئیس دیوان محاسبات را به مجلس بکشانند.

شائبه سیاسی‌کاری در برخورد با فساد

از همان ابتدای زمانی که در آغازین روزهای مجلس دهم بحث حقوق‌های کلان مطرح شده بود، خیلی از ناظران سیاسی و حتی سیاسیون نزدیک به دولت شائبه استفاده‌های سیاسی از این پرونده را مطرح می‌کردند. حالا هم این طیف همچنان بر همان اعتقاد خود راسخ هستند و می‌گویند سوء استفاده سیاسی منتقدان دولت از این موضوع هنوز پایان پیدا نکرده است.

از جمله غلامعلی جعفرزاده که در این باره به «ایران» می‌گوید: «نمونه مشخص برخورد دوگانه منتقدان دولت با بحث فساد، مواجهه متفاوت آنها با دو پرونده حقوق‌های کلان در دولت و تخلفات متعدد شهرداری تهران است که طیف منتقدان دولت تنها تمایل دارند قسمت اول این دوگانه، یعنی بحث حقوق‌های کلان پررنگ شود و در مقابل موضوع تخلفات شهرداری تهران در بذل و بخشش املاک و استخدام‌های فرا قانونی و ابهامات پرشمار مالی مسکوت بماند.»

محمدرضا تابش هم در این زمینه نظر مشابهی دارد و با طعنه به طیف منتقدان دولت به «ایران» می‌گوید: «این اقدامات با اسم مبارزه با فساد صورت می‌گیرد حال آنکه سیاسی دیدن موضوع و دوگانه برخورد کردن با فساد در مجموعه‌های مختلف نه تنها نسبتی با مبارزه صحیح با فساد ندارد بلکه عکس آن هم عمل خواهد کرد.» مجموع آمارهای مربوط به این پرونده، ۳۹۷ مدیر دولتی را دربر می‌گیرد که در کل حدود ۲۳ میلیارد تومان اضافه پرداختی داشته‌اند. اضافه پرداختی‌هایی که دیوان محاسبات گزارش داده بخش اعظم آن به خزانه بازگشته است.

در مقابل در موضوع پرونده شهرداری تهران و تنها در مسأله املاک نجومی رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان تخلف اعلام شده است. با وجود این نه تنها این پرونده در دیوان محاسبات بررسی و منجر به تهیه گزارش رسمی نشد بلکه طیف منتقدان دولت سال گذشته با تلاش‌های خود جلوی انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را هم گرفتند.

در یکی از آخرین اظهار نظرها در این رابطه، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع، ۴۵۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که باید این املاک بازگردانده شود. اکنون نمایندگان طیف‌های اعتدالی و اصلاح‌طلب مجلس می‌گویند اگر اصولگرایان مخالف دولت به صورت واقعی قصد مبارزه با فساد را داشته باشند، باید برای این موارد مانند مواردی که مربوط به دولت می‌شود هم حساسیت نشان بدهند.