درآمد هدفمندي در شرکت‌های دولتی غیب می‌شود

روزنامه جوان: شركت‌هاي دولتي درآمد اجرای هدفمندی را به خزانه پرداخت نمی‌کنند و این به خاطر سازمان هدفمندي يارانه‌ها براي پرداخت يارانه نقدي مجبور به برداشت ۱۱هزار ميليارد توماني از بودجه عمومي شده، اين در حالي است كه رقم مذكور در بودجه سال ۹۶ براي كل سال مد نظر قرار گرفته بود.

هم اكنون نمايندگان نگراني دارند كه در اثر بي‌انضباطي شركت‌هاي دولتي در واريز درآمدهاي هدفمندي به خزانه، ‌سازمان هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي مجبور به اضافه برداشت ۱۱هزار ميليارد توماني در سال ۹۶ شود.

چندي پيش حسيني نماينده تفرش اظهار داشت كه در بودجه سال 96 مجلس مجوز برداشت 11هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي را براي پرداخت يارانه به دولت داده بود، اما دولت در پنج ماهه ابتدايي سال 96 كل مبلغ مذكور را براي پرداخت يارانه برداشت كرده است و در صورت تداوم روند مذكور امكان دارد 11هزار ميليارد تومان ديگر براي پرداخت يارانه نقدي اضافه برداشت در سال جاري صورت گيرد كه در مجموع برداشت از بودجه عمومي جهت پرداخت يارانه نقدي فراتر از 22هزار ميليارد تومان مي‌شود.

در اين بين اين سؤال مطرح است كه شركت‌هاي دولتي مثل پالايش و پخش و شركت ملي گاز چرا درآمدهاي هدفمندي را به خزانه‌داري كل واريز نكرده‌اند تا سازمان هدفمندي يارانه‌ها از اين محل يارانه نقدي را پرداخت كرده و مجبور به اضافه برداشت نشود.

در اين بين هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه از زمان تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها يعني از سال ۸۹ تا ۹۵ حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است، گفت: در اين مدت ۱۹۰ هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها و ۹۰ هزار ميليارد تومان از محل منابع بودجه عمومي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده شده است.

به‌گفته نايب‌رئيس كميسيون برنامه و بودجه، بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها مصوب سال ۸۸، دولت بايد ۲۰درصد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌صورت سالانه به بودجه عمومي تزريق كند اما متأسفانه دولت براي پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها به مردم از منابع بودجه برداشت مي‌كند، بر اين اساس تا پايان سال ۹۵ رقم برداشت دولت از بودجه ۹۰ هزار ميليارد تومان بوده است.

پیش‌بینی برای برداشت یک ۱۱هزار میلیارد تومان دیگر

وي با بيان اينكه بر اساس قانون در سال 96، دولت مجاز شده 11 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي را براي پرداخت نقدي يارانه‌ها پرداخت كند، گفت: با ادامه اين وضعيت و پيش‌خور شدن 11 هزار ميليارد تومان مندرج در قانون آن هم در پنج ماهه نخست سال، پيش‌بيني دست‌اندازي 11 هزار ميليارد توماني دولت به منابع بودجه براي پرداخت نقدي يارانه‌ها دور از ذهن نيست.

قوامي خاطرنشان كرد: بر اساس قانون بودجه سال ۹۶، پيش‌بيني مي‌شود از اصلاح قيمت‌ها ۸۵هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه ۳۶ هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت يارانه نقدي و ۴۹هزار ميليارد تومان نيز به شركت‌هاي موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها از قبيل شركت پالايش و پخش بازمي‌گردد. موضوع تخلف بودن اين اقدام دولت در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي و نتيجه آن در صحن علني اعلام خواهد شد.

سرنوشت ۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي سال ۹۵ مشخص نيست

همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه دولت شفاف نيست و انحراف دارد و يكي از دلايل كسري بودجه به دليل شيوه نامطلوب بودجه‌ريزي است، سرنوشت ۵۰ هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندي مشخص نيست.

حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با فارس در مورد كسري 38 هزار ميليارد توماني بودجه سال 96 كشور، اظهار داشت: طبق اطلاعات سال 95 بالغ بر 87 هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها وجود داشت، اما فقط 48 هزار ميليارد تومان آن از بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود و عملاً با حدود 50 هزار ميليارد تومان مابقي كاري نداريم و هزينه‌كرد آن مشخص نيست.

نظارتی روی بودجه ۸۰۰هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی نیست

بر اساس اين گزارش، در حالي بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت در سال 96 حدود 800هزار ميليارد تومان و بدهي اين شركت‌ها حدود 200تا 300 هزار ميليارد تومان است که عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تأكيد بر اينكه بودجه شركت‌هاي دولتي جزو دخل و خرج دولت محاسبه نمي‌شود، تصريح كرد: بودجه محصور به دخل و خرج عمومي و هزينه نگهداري كشور است و طي سال‌هاي اخير كسري بودجه از طريق انتشار اوراق روپوشاني شده است.

وي با بیان اينكه بودجه دولت شفاف نيست و طبق گزارش‌هاي تفريغ بودجه انحراف دارد، تصريح كرد: 14/5‌درصد از درآمد نفت به وزارت نفت اختصاص پيدا مي‌كند كه بايد براي كارهاي عمراني هزينه شود، پس چرا گفته مي‌شود كه منابعي براي توسعه صنعت نفت وجود ندارد.

حاجي‌بابايي افزود: در برنامه ششم مصوب شد، تمامي درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها به خزانه دولت واريز شود، اما در مجلس نگذاشتند كه اين موضوع در بودجه نيز گنجانده شود، همچنين بايد هزينه‌ها در يك جدول مشخص شود كه از محل افزايش حامل‌هاي انرژي چه ميزان درآمد كسب مي‌شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه ۱۱ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به موضوع هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي اختصاص يافته است، عنوان كرد: از منابع دولت اين مبلغ به جاي اينكه براي طرح‌هاي عمراني استفاده شود، به پرداخت يارانه‌اي اختصاص مي‌يابد كه منابع و هزينه‌كرد آن مبهم است.

وي با اعتقاد به اينكه درآمد هدفمندي از منظر ما به خزانه واحد واريز نمي‌شود، يادآور شد: در صورتي كه مردم پول افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي را پرداخت مي‌كنند و از طرفي براي يارانه نقدي نيز كسري وجود دارد، اين مباحث با كدام حساب و كتاب قابل توجيه است. دولت به قانون عمل نمي‌كند، در صورتي كه بايد يارانه اقشار پردرآمد حذف مي‌شد، اما چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد.

درآمد دهها هزار ميلياردي شركت‌هاي دولتي از هدفمندي يارانه‌ها در سال 95

در سال ۹۵ نيز به رغم آنكه وزير اقتصاد وقت، درآمد ناشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها را ۳۰ هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كرد و آقاي نوبخت سخنگوي دولت اين درآمد را ۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد اما در نهايت مركز ‌پژوهش‌هاي مجلس و رئيس كميسيون درآمد حاصل از قانون هدفمندي را ۸۰ هزار ميليارد تومان عنوان كردند كه در آستانه مناظرات رؤساي جمهور رقم درآمد ۸۰‌هزار ميليارد توماني دولت از محل اصلاح قيمت‌ها تأييد شد، در صورتي كه چيزي حدود ۴۲ ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد.

مشخص است كه شركت‌هاي دولتي بسيار بي‌انضباطي مالي دارند و بودجه اين شركت‌ها بايد تحت كنترل قرار گيرد و نظام بودجه‌ريزي و حسابداري و حسابرسي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت حتماً بايد تغيير كند.

گفتني است بودجه كل كشور دو بخش دارد؛ بودجه عمومي كه عموماً مباحث بودجه جاري (حقوق و دستمزد و مصرفي)، عمراني و پرداخت‌هاي انتقالي را شامل مي‌شود كه در سال ۹۶ حدود ۳۵۰هزار ميليارد تومان است و از اين بخش مهم‌تر بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت است كه حدود ۸۰۰هزار ميليارد تومان است و گويا در اين بخش حساب و كتاب درستي وجود ندارد و نمايندگان مجلس براين باورند كه مشكل بودجه‌ريزي در اقتصاد بايد حل و فصل شود.