چرا تغییر ساختار اطلاع‌رسانی دولت ضرورت دارد؟
آشفتگی ساختاری دستگاه اطلاع رسانی دولت به گونه ای است که تا کنون در موراد متعددی به دولت آسیب رسانده، تا جایی که در برخی موارد، مانند دستاوردهای برجام، روحانی شخصا مجبور به ورود و دخالت شده است.
انتخاب: اوایل سال جاری، حسن روحانی، رئیس جمهور با یک گلایه ظریف، "بیان نکردن دستاوردهای دولت" را نوعی "ناشکری" دانست.
اگرچه شاید منظور رییس جمهور در آن روز بی انصافی منتقدان دولت بود که در آستانه انتخابات، گاهی به هر خبر جعلی و نادرستی متوسل می شدند اما خود رییس جمهور نیک بر این نکته واقف است که یکی از مهم ترین علل "بیان نکردن دستاوردهای دولت"، آشفتگی ساختاری در حوزه اطلاع رسانی است.
این آشفتگی تا کنون در موراد متعددی به دولت آسیب رسانده، تا جایی که در برخی موراد، روحانی شخصا مجبور به ورود و دخالت شده است. به طور مثال رییس جمهور سال گذشته با توجه به فضاسازی های متعدد منتقدان دولت علیه برجام، از دستگاه های اجرایی خواست تا درباره دستاوردهای توافق هسته ای در حوزه کاری خود، اطلاع رسانی کنند.
با نگاهی به وضعیت دولت های گذشته با گرایش های سیاسی مختلف، به نظر می رسد مشکل اصلی در اطلاع رسانی فعالیت های دولت، "ساختار" نهادهای مرتبط با این موضوع باشد. در حال حاضر، شورای اطلاع رسانی دولت به صورت غیررسمی مهم ترین نهاد اطلاع رسانی قوه مجریه به شمار می رود. این شورا در طول ۴ سال گذشته قطعا تلاش های زیادی برای تحقق اهداف خود در این حوزه انجام داده، اما آنچه بر جای مانده، عدم رضایت اهالی رسانه و نیز اقناع نشدن افکار عمومی است.
شاید همین موضوعات بود که روحانی و مشاوران او را به فکر تاسیس معاونت اطلاع رسانی دولت انداخت؛ معاونتی که به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به این دلیل به ذهن خطور کرده است: "آنچه نظر آقای رئیس جمهور است این است که ما در دولت دوازدهم وضعیت اطلاع رسانی را بهبود ببخشیم."
تاسیس این معاونت البته هنوز به مرحله قطعیت نرسیده اما تجارب گذشته از ضرورت تاسیس چنین معاونتی حکایت دارد.
در حال حاضر، نگاه به حوزه رسانه، حتی در میان برخی مسئولان بلندپایه کشور، نگاهی سطحی، کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن آثار نیرومند این حوزه است که عمدتا به انتشار یک خبر محدود می شود.
در واقع، این فهم غلط و نادرست از حوزه رسانه که گریبان‌گیر بخش اعظم نظام مدیریتی کشور شده و در آن "رسانه" به "خبر" خلاصه می شود و تنها کاربرد اقناع افکار عمومی و احیانا پاسخ به برخی موارد مربوط به حوزه کاری، آن هم در کوتاه مدت شمرده می شود، آسیب هایی به اعتماد عمومی و وجهه دولت می زند که این صمات به مراتب شدیدتر از آن است به ذهن مدیران بی توجه به رسانه خطور می کند.
حال، اینکه در فضای سطحی شمردن نقش رسانه ها و بی توجهی بسیاری از مدیران کشور به این امر، رییس جمهور و رییس دفتر او و نیز مشاورانش به این نتیجه رسیده اند که چنین تغییراتی می تواند روند اطلاع رسانی را متحول کند، قابل تقدیر و امیدوارکننده است و چه بسا نوید این را بدهد که می توان پس از سال ها، با این ساختار آشفته اطلاع رسانی که در دولت های مختلف آزموده شده و در هیچ مقطعی، آن گونه که باید و شاید، جوابگو نبوده است خداحافظی کرد.
سپردن بخشی هرچند اندک از مسئولیت رسانه ای دستگاه های دولتی به یک مجموعه مشخص و تخصصی و تولید یک فرماندهی واحد به عنوان معاونت اطلاع رسانی و رسانه ای، بی تردید گامی مثبت و رو به جلو در روند اطلاع رسانی، پاسخ گویی و تعامل با مردم و رسانه ها به شمار می رود.
با این گام رو به جلو، می توان امیدوار بود که نظام تولید در حوزه رسانه تغییر کرده و به جای تولید در اتاق‌های بسته - یعنی اتفاقی که هم اکنون در عمده دستگاه های اجرای رخ می دهد - تولید محتوا بر اساس "نیاز مصرف کننده" که همان مردم و رسانه ها هستند انجام شود. توضیح اینکه در حال حاضر، حتی برخی از خبرگزاری های دولتی که از بودجه های میلیاردی هنگفتی نیز برخوردارند، از کمترین بازدهی برخوردارند و تولیدات رسانه ای آنها هرگز اقناع کننده نیاز افکار عمومی نیست.
در حال حاضر، روابط عمومی های دستگاه های اجرایی هماهنگی خاصی با یکدیگر ندارند و بعضا عملکرد آنها خنثی کننده عملکرد دیگری است. همه این موارد، لزوم استقرار یک فرماندهی واحد در حوزه اطلاع رسانی دولت را گوشزد می کند.
تاسیس چنین معاونتی، حتی به مدیریت افکار عمومی، شفاف سازی بیشتر در حوزه عملکرد دولت، و نیز خارج کردن فضای فعلی دستگاه های اطلاع رسانی از حالت منولوگ و ایجاد یک دیالوگ میان دستگاه های اجرایی و مردم کمک خواهد کرد.
جالب اینجاست که چنین موضوعی، نه تنها خواسته جدی حامیان رسانه ای دولت، بلکه مطالبه منتقدان دولت نیز به شمار می رود. چرا که بهبود حوزه رسانه در دولت، به کلیت سیستم و نظام کمک خواهد کرد و این اتفاق مهم، - که شاید ضرورت آن در سال های آینده بیش از پیش احساس شود - چه بهتر که در دولت دوازدهم رخ دهد.
چنین معاونتی، حتی به جایگاه سخنگوی دولت - که می تواند همان معاون اطلاع رسانی رییس جمهور باشد - نیز کمک شایانی خواهد کرد؛ چراکه تشکیلات منظم برای جمع آوری اطلاعات از دستگاه های دولتی و اتخاذ موضع واحد در مورد رویدادها، بی تردید با تشکیل چنین معاونتی راحت تر خواهد بود.
از این رو، انتظار می رود تشکیل این معاونت در نهایت رضایت مسئولان دولتی، مردم و اهالی رسانه را به دنبال داشته باشد و چه بسا دولت دوازدهم با انجام این مهم، یادگاری ماندگار به دستاوردهای خود بیفزاید.
اگرچه شاید منظور رییس جمهور در آن روز بی انصافی منتقدان دولت بود که در آستانه انتخابات، گاهی به هر خبر جعلی و نادرستی متوسل می شدند اما خود رییس جمهور نیک بر این نکته واقف است که یکی از مهم ترین علل "بیان نکردن دستاوردهای دولت"، آشفتگی ساختاری در حوزه اطلاع رسانی است.
این آشفتگی تا کنون در موراد متعددی به دولت آسیب رسانده، تا جایی که در برخی موراد، روحانی شخصا مجبور به ورود و دخالت شده است. به طور مثال رییس جمهور سال گذشته با توجه به فضاسازی های متعدد منتقدان دولت علیه برجام، از دستگاه های اجرایی خواست تا درباره دستاوردهای توافق هسته ای در حوزه کاری خود، اطلاع رسانی کنند.
با نگاهی به وضعیت دولت های گذشته با گرایش های سیاسی مختلف، به نظر می رسد مشکل اصلی در اطلاع رسانی فعالیت های دولت، "ساختار" نهادهای مرتبط با این موضوع باشد. در حال حاضر، شورای اطلاع رسانی دولت به صورت غیررسمی مهم ترین نهاد اطلاع رسانی قوه مجریه به شمار می رود. این شورا در طول ۴ سال گذشته قطعا تلاش های زیادی برای تحقق اهداف خود در این حوزه انجام داده، اما آنچه بر جای مانده، عدم رضایت اهالی رسانه و نیز اقناع نشدن افکار عمومی است.
شاید همین موضوعات بود که روحانی و مشاوران او را به فکر تاسیس معاونت اطلاع رسانی دولت انداخت؛ معاونتی که به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور به این دلیل به ذهن خطور کرده است: "آنچه نظر آقای رئیس جمهور است این است که ما در دولت دوازدهم وضعیت اطلاع رسانی را بهبود ببخشیم."
تاسیس این معاونت البته هنوز به مرحله قطعیت نرسیده اما تجارب گذشته از ضرورت تاسیس چنین معاونتی حکایت دارد.
در حال حاضر، نگاه به حوزه رسانه، حتی در میان برخی مسئولان بلندپایه کشور، نگاهی سطحی، کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن آثار نیرومند این حوزه است که عمدتا به انتشار یک خبر محدود می شود.
در واقع، این فهم غلط و نادرست از حوزه رسانه که گریبان‌گیر بخش اعظم نظام مدیریتی کشور شده و در آن "رسانه" به "خبر" خلاصه می شود و تنها کاربرد اقناع افکار عمومی و احیانا پاسخ به برخی موارد مربوط به حوزه کاری، آن هم در کوتاه مدت شمرده می شود، آسیب هایی به اعتماد عمومی و وجهه دولت می زند که این صمات به مراتب شدیدتر از آن است به ذهن مدیران بی توجه به رسانه خطور می کند.
حال، اینکه در فضای سطحی شمردن نقش رسانه ها و بی توجهی بسیاری از مدیران کشور به این امر، رییس جمهور و رییس دفتر او و نیز مشاورانش به این نتیجه رسیده اند که چنین تغییراتی می تواند روند اطلاع رسانی را متحول کند، قابل تقدیر و امیدوارکننده است و چه بسا نوید این را بدهد که می توان پس از سال ها، با این ساختار آشفته اطلاع رسانی که در دولت های مختلف آزموده شده و در هیچ مقطعی، آن گونه که باید و شاید، جوابگو نبوده است خداحافظی کرد.
سپردن بخشی هرچند اندک از مسئولیت رسانه ای دستگاه های دولتی به یک مجموعه مشخص و تخصصی و تولید یک فرماندهی واحد به عنوان معاونت اطلاع رسانی و رسانه ای، بی تردید گامی مثبت و رو به جلو در روند اطلاع رسانی، پاسخ گویی و تعامل با مردم و رسانه ها به شمار می رود.
با این گام رو به جلو، می توان امیدوار بود که نظام تولید در حوزه رسانه تغییر کرده و به جای تولید در اتاق‌های بسته - یعنی اتفاقی که هم اکنون در عمده دستگاه های اجرای رخ می دهد - تولید محتوا بر اساس "نیاز مصرف کننده" که همان مردم و رسانه ها هستند انجام شود. توضیح اینکه در حال حاضر، حتی برخی از خبرگزاری های دولتی که از بودجه های میلیاردی هنگفتی نیز برخوردارند، از کمترین بازدهی برخوردارند و تولیدات رسانه ای آنها هرگز اقناع کننده نیاز افکار عمومی نیست.
در حال حاضر، روابط عمومی های دستگاه های اجرایی هماهنگی خاصی با یکدیگر ندارند و بعضا عملکرد آنها خنثی کننده عملکرد دیگری است. همه این موارد، لزوم استقرار یک فرماندهی واحد در حوزه اطلاع رسانی دولت را گوشزد می کند.
تاسیس چنین معاونتی، حتی به مدیریت افکار عمومی، شفاف سازی بیشتر در حوزه عملکرد دولت، و نیز خارج کردن فضای فعلی دستگاه های اطلاع رسانی از حالت منولوگ و ایجاد یک دیالوگ میان دستگاه های اجرایی و مردم کمک خواهد کرد.
جالب اینجاست که چنین موضوعی، نه تنها خواسته جدی حامیان رسانه ای دولت، بلکه مطالبه منتقدان دولت نیز به شمار می رود. چرا که بهبود حوزه رسانه در دولت، به کلیت سیستم و نظام کمک خواهد کرد و این اتفاق مهم، - که شاید ضرورت آن در سال های آینده بیش از پیش احساس شود - چه بهتر که در دولت دوازدهم رخ دهد.
چنین معاونتی، حتی به جایگاه سخنگوی دولت - که می تواند همان معاون اطلاع رسانی رییس جمهور باشد - نیز کمک شایانی خواهد کرد؛ چراکه تشکیلات منظم برای جمع آوری اطلاعات از دستگاه های دولتی و اتخاذ موضع واحد در مورد رویدادها، بی تردید با تشکیل چنین معاونتی راحت تر خواهد بود.
از این رو، انتظار می رود تشکیل این معاونت در نهایت رضایت مسئولان دولتی، مردم و اهالی رسانه را به دنبال داشته باشد و چه بسا دولت دوازدهم با انجام این مهم، یادگاری ماندگار به دستاوردهای خود بیفزاید.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر