روزنامه قانون: بخشنامه هشتبندي بانک مرکزی كه از روز ۱۱ شهريور براي تمامي بانكها لازمالاجرا شده است، بانکها را موظف به رعایت نرخهای سودهای مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علیالحساب ۱۵ درصد سالانه و روزشمار ۱۰ درصد كرد.
از روز شنبه كه اين بخشنامه در بانكهاي كشور اجرايي شده است، بانكها با صفهاي شلوغ سپردهگذاران براي تغيير وضعيت سپردههاي خود از كوتاه مدت به بلندمدت مواجه هستند. علاوه بر اين بسياري از بانكهاي خصوصي در قالب پيامك از سپردهگذاران خود خواستهاند تا براي تعيين وضعيت حسابهاي خود به بانك مراجعهكنند.
ماجراي اجرايي شدن بخشنامه بانكمركزي و نرخ سود بانكي به همينجا ختم نميشود زيرا اين بخشنامه در واقع ثبات نرخ سود بانكي را تاييد ميكند و نه كاهش آن را. سال ۹۵ نيز همين ميزان سود براي بانكها لازم الاجرا بودولي بانكهاي كشور در قالب سپردههاي ويژه، سودهاي بالاي ۲۰درصد به سپردهها پرداخت ميكردند.
حال با وجود اينكه در بخشنامه جديد، بانكها اجازه انجام چنين كاري را ندارند ولي بررسيهاي ميداني خبرنگار «قانون» حاكي از اين است كه برخي بانكها به مشتريان، وعده افزايش نرخ سود در قالب سپردههاي ويژه را در آيندهاي نزديك ميدهند.
از طرفي اين وضعيت باعث تاثير بيسابقهاي بر بازارهاي مالي از جمله بازار سكه ، ارز و طلا و همچنين بورس شده است؛ بهگونهاي كه در چند روز گذشته، شاهد افزايش شديد قيمت در نرخ طلا، سكه و ارز بودهايم و روند افزايشي در اين بازارها تحت تاثير وضعيت نرخ سود بانكي همچنان ادامه دارد. بازار طلا و سکه همچنان در شیب صعود قیمت است؛ بهگونهايکه سكه یک میلیون و ۲۶۱ هزار تومان فروخته میشود و بالاترین قیمت را در سه سال گذشته ثبت کرده است.
قيمتها در بازار طلا
بازار طلا از اواخر مرداد با شیب افزایشی قیمت همراه شده است؛ به گونهای که هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار روز گذشته با قیمت بیش از ۱۲۶ هزارتومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز مرداد حدود ۱۱۸ هزار تومان قیمت داشت و در روزهای ابتدایی شهریور به حدود ۱۲۱ هزارتومان رسید.
در روزهای بعدی این شیب صعودی ادامه یافت و در نهم شهریور با قیمت بیش از ۱۲۳ هزار تومان فروخته شد. رکورد شکنی طلا در روزهای بعد نیز ادامه یافت و روز گذشته بیش از ۱۲۶هزار تومان فروش رفت. با توجه به آنچه كه در چند وقت اخير در بازار طلا در كشور اتفاق افتاده، قیمت طلا رکورد پنج سالهاش را شکسته است.
به گفته ريیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، این افزایش قیمت تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی رخ داده که از جمله این عوامل، کاهش نرخ سود بانکی و هدایت نقدینگی به بازار طلا و سکه است. در اين زمينه سید حجت شفائی در گفتوگو با ایسنا، بيان كرد: قیمت جهانی طلا در پایان مبادلات هفته گذشته با رشد ۲.۵ درصدی روبهرو شده است.
براساس آنچه وزارت کار آمریکا درباره نرخ اشتغال اعلام کرده است، اقتصاد این کشور در ماههای گذشته ۱۵۶ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده که این رقم بسیار پایینتر از انتظارات اولیه بوده است.
بر همین اساس، قیمت هر اونس طلا در پایان مبادلات روز جمعه به ۱۳۲۵ دلار رسید و قیمت آن در روز شنبه برای لحظاتی پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا به بیش از ۱۳۳۴ دلار رسیده که این بالاترین رقم از ماه نوامبر برای طلا بوده است. آمارهای ضعیف اشتغال و رشد دستمزد در آمریکا به نگرانیهای قبلی درباره کاهش نرخ تورم این کشور افزوده است.
این مساله تبدیل به عامل مهمی برای کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت طلا شده است. در داخل نیز با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و انتقال بخشی از نقدینگی به بازار طلا و ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی طلا با توجه به تنشهای کره شمالی و آزمایش موشکی این کشور و همچنین ارائه آمارهای شاخص اشتغالزایی در آمریکا که پایینتر از حد انتظار بوده، همگی باعث شدهاست که نرخ طلا در داخل نيز با روند افزایشی روبهرو شود.
این هجومی که نقدینگی از بانک به سمت بازار طلا و ارز دارد تا مدتی ادامه خواهد داشت اما به مرور این روند کاهشی میشود و بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. طبیعی است وقتی ارزش نرخ سود بانکی پایین میآید، مردم به سمت دلار، طلا و سکه میآیند ولی بعد از مدتی شرایط متعادل خواهد شد.
روند افزايشي قيمت سكه
در بازار سکه نيز، وضعيتي مشابه بازار طلا وجود دارد. سکه تمام طرح جدید در ۱۲ روز ابتدایی شهریور، ۵۴ هزار تومان افزایش قیمت داشت. در اولین روز شهریور، قیمت سکه تمام، یکمیلیونو۲۱۰ هزارتومان بود و در دوازدهم شهریور به یک میلیون و ۲۶۴ هزارتومان رسید که ركورد يك سال گذشته قيمت سكه را شكست.
نیم سکه در ابتدای شهریور ۶۲۶ هزار تومان و در دوازدهم شهریور ۶۶۱ هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد؛ يعني ۳۵ هزار تومان افزايش قيمت براي نيم سكه را در اين مدت زمان شاهد بودهايم. ربع سکه نيز در همین بازه زمانی در حداقل قیمت خود ۳۶۴ هزار تومان و در حداکثر قیمت خود در دوازدهم شهریور به ۳۸۵ هزار تومان رسید و در ۱۲ روز اخیر ۲۱ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه كرد.
صعود بي سابقه نرخ ارز
در راستاي افزايش قيمت در بازار طلا و سكه، بازار ارز نيز به شدت تحت تاثير اتفاقات مربوط به نرخ سود بانكي قرار گرفت. نرخ دلار در ۱۲ روز اول شهریور از ۳۸۳۳ به ۳۸۸۳ تومان رسيد كه نشان دهنده افزایش ۵۰ تومانی برای آن است. روز گذشته، دلار و ارزهای مهم افزایش قیمت داشتند؛ بهگونهاي که دلار آمریکا با ۱۱ تومان افزایش قیمت ۳۸۸۶ تومان فروخته شد.
یورو نیز با ۱۲ تومان افزایش ۴۷۲۸ تومان، پوند انگلستان با ۲۱ تومان افزایش ۵۰۲۶ و لیر ترکیه با افزایش دو تومانی به ۱۱۶۴ تومان رسيد. همچنین دلار مبادلهای ۳۳۲۴ تومان از سوی بانکمرکزی قیمتگذاری شده است.
تاثير بر بورس
كارشناسان درباره تاثير كاهش نرخ سودبانكي بر بورس، نظرات دوگانهاي دارند. برخي معتقدند اين مساله تاثير بسزايي بر ايجاد تحول در بازار سرمايه كشور ندارد زيرا ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک بورس تهران روند سرمایهگذاریهای بورسی را افزایش نمیدهد و سرمايهها به سمت بازار سرمايه سوق داده نخواهد شد.
ولي در مقابل برخي ديگر از كارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی اقبال به سرمایه گذاری در بورس تهران بیشتر میشود.
چنانچه اين اقدام با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد میتواند هزینه وامها را برای بنگاههای تولیدی کاهش داده و با کاهش نرخ وامگیری بنگاههای دولتی هزینه تامین مالی برای شرکت های بورسی کاهش پيدا كرده و بورس تهران میتواند به وضعيت رونق نزديك شود زيرا آنچه كه براي توليدكنندگان از اهميت زيادي برخوردار است نرخ سود تسهيلات و توانايي دريافت وام از سوي آنهاست زيرا بزرگترين مشكل بنگاههاي توليدي هزينههاي مالي است.
اين دسته از كارشناسان معتقدند بازار بورس ظرفیت جذب پولهایی که از بازار پول خارج میشوند را دارد و می تواند شرايط بهتري براي شركت هاي بورسي رقم بزند.
رابطه كاهش سود و كاهش بازده
در این زمينه قاسم محسنی مي گويد: کاهش نرخ سود بانکی باعث کاهش بازده مورد توقع در بازار میشود. این اتفاق باعث میشود قیمت سهام شرکتها افزایش پیدا کند. اگر بانکها بخواهند این مقررات را دور بزنند و نرخ سود پایین نیاید، شرایط تفاوتی نخواهد کرد.
در حال حاضر نرخ سود متوسط در بازار سهام حدود ۳۰ درصد است ولی وقتی سیستم بانکی بازدهی ۲۶ درصدی داشته باشد، برای سرمایهگذاران منطقی به نظر نمیرسد که در بورس سرمایهگذاری کنند. اما وقتی در سیستم بانکی سودها تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، آن وقت سرمایهگذاری در بورس منطقی میشود و سرمایهگذاران میتوانند این ریسک را بپذیرند که سرمایه خود را وارد بورس کنند.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد در شرايطي كه در كشور ما امنيت سرمايهگذاري براي توليد و در بازار سرمايه در سطح بسيار نازلي است، كاهش دستوري نرخ سود بانكي نه تنها تاثيري در بخش توليد نخواهد داشت بلكه تنها بانكها را وارد بازيهاي عجيب و غريب ميكند و آنها را وادار ميكند تا به دنبال راههايي براي دور زدن قانون و افزايش نرخ سود به هر بهانهاي از جمله در قالب سپردههاي ويژه يا انتشار اوراق مشاركت باشند.
واقعيت اين است كه در چنين شرايطي، سرمايهها و سپردههاي مردم همانجا در نظام بانكي باقي خواهد ماند و وارد بخش توليد نخواهد شد؛ با اين اوصاف تنها راهي كه براي بهبود وضعيت توليد در كشور ما وجود دارد، افزايش امنيت سرمايهگذاري چه در بخش خارجي و چه داخلي است. در چنين شرايطي، كاهش نرخ سود بانكي نيز تا اين اندازه جنجال ايجاد نخواهد كرد.
ارسال نظر