توضیحات اژه‌ای درباره بیماری رجایی، حکم طاهری و حادثه تصادف دانش آموزان
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره حادثه تصادف دانش آموزان هرمزگانی، حکم محمدعلی طاهری، بیماری علیرضا رجایی، مدیران نجومی بگیر و... توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره حادثه تصادف دانش آموزان هرمزگانی، حکم محمدعلی طاهری، بیماری علیرضا رجایی، مدیران نجومی بگیر و... توضیحاتی ارائه کرد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و هفدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن اظهار تاسف بابت فوت دانش آموزان دختر در سانحه تصادف گفت: متاسفیم که این دانش آموزان که از نخبگان هم بودند در تصادف از بین رفتند و انتظار می رود دستگاه های مسئول تدابیری بیاندیشند که سوانح این چنینی تکرار نشود. امیدواریم دولت با همه اقدامات وارد شود.
ورود مدعی العموم به حادثه تصادف دانش آموزان
وی افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم به این حادثه و حوادث مشابه ورود کرده و ورود می کند.
محسنی اژه ای با انتقاد از عملکرد مدعیان حقوق بشر گفت: آنچه امروز در میانمار می گذرد تلخ است و امیدواریم خود مسلمانان جهان در این رابطه قدمی بردارند.
بیماری علیرضا رجایی ربطی به زندان ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علیرضا رجایی یکی از زندانیان در زندان به دلیل کم کاری بهداری چشمش تخلیه شده است، روند درمانی این فرد چگونه است؟ گفت: برخی ها اگرچه ایرانی هستند اما با دشمنان همکاری می کنند و ما با آنها کاری نداریم. این فردی که اسم بردید دو سال پیش محکومیتش تمام شد این فرد گویا مبتلا به سرطان شده است. زمانی که زندان بوده آثاری از این مسائل وجود نداشته است. به مناسبتی پرونده زندان این فرد را دیدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بیرون زندان رسیدگی شده بود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ناراحتیم که فردی سرطان بگیرد و رنج برده و چشمش تخلیه شود. اما این فضاسازی هایی که انجام می شود دردی را درمان نمی کند و گاهی فضا را برای خود بیمار و مردم مشوش می کند. کسانی که قصد خیر دارند، از بیان مسائل دروغ بپرهیزند. بیماری اش به هیچ وجه ربطی به محکومیتش ندارد تخلیه چشمش مربوط به زندان نمی شود.
حکم «محمدعلی طاهری» هنوز نهایی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اینکه وکیل محمدعلی طاهری عنوان کرده که موکلش به اعدام محکوم شده و رسانه های ضد انقلاب تبلیغ می کنند که جرمش عقیدتی است نظرتان در این زمینه چیست؟ گفت: شخصی است که به عنوان افساد فی الارض شناخته شده است. حکم این فرد در شعبه ای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضی حکم اعدام را تایید کرده است. البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است.
وی افزود: نه قوه قضائیه و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانه ای اقدامی نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه هم‌عرض نهایی نیست و قابل اعتراض است.
۲۰ مدیر نجومی بگیر، دادگاهی می شوند
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: برای پرونده ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. این بدین معناست که حقوقی که گرفته علاوه بر اینکه زیاد بوده، غیرقانونی هم بوده است. از نطر دادسرا این افراد مجرم هستند، علاوه بر این پرونده های دیگری هم در دادسرا در این خصوص مفتوح است.
هیچ کس از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشد
وی افزود: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما در رابطه با گذشته برنامه ای نداشت و هیچ فردی از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوی گندم گفت: ۵نفر در استان فارس بازداشت شده اند و یک نفر در این رابطه با قرار آزاد شده است.
کیفرخواست پرونده مادحین صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی به پرونده مادحین و ردپای زنی به اتهام جاسوسی در این پرونده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است، این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود که بخشی از آن به دادسرای تهران ارجاع شده است. از خانومی به اتهام جاسوسی در این پرونده نام بردید اطلاعی ندارم. همانطور که دادستان تهران هم گفتند این پرونده امنیتی نیست.
آخرین وضعیت پرونده کاسپین
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین گفت: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتباری منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.
محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از ایجاد شرکت ها بدون نظارت گفت: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایجاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می‌کشید. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.
وی گفت: ۹۶۰ میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می دهد، واقعا شک کنند.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده های املاک شهرداری هم گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.
در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد.
طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هرچه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.
وی افزود: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، طبق گزارش دادگستری ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از ۳ هزار کیلو هروئین و ۲۲۰ کیلو شیشه، ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.
در لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان مجازات حبس زیاد دیده شده که باید اصلاح شود
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت بررسی ها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: آنچه که دولت تدوین کرده ۹۰ماده دارد که ۷۰ماده آن قضایی است. آنچه دولت تهیه کرده است و به قوه قضاییه ارسال شده است، دو مسئله دارد که یکی از آنها این است که در سیاست های کلی وظیفه حبس زدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی که می توان به جای حبس مجازات دیگری تعیین شود، مشخص شود. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است.
وی افزود: نکته دوم جرم انگاری است. در رابطه با جرم انگاری هم باید مسئله روشن شود که مصداق ها چیست؟ آیا همه آنچه جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟
حصر سران فتنه ادامه خواهد داشت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اخبار ضدونقیضی که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه‌ها مطرح است و آیا قوه قضاییه بنا ندارد برای افکارعمومی این مسئله را به صورت شفاف روشن نماید؟، گفت: اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و عده‌ای هم از ماهیت مسئله خبر نداشتند. در نیمه دوم ۸۸ و ۸۹، یک جریان کامل براندازی مطرح شد و آمریکا و اسرائیل به پشت صحنه این مسئله وارد شدند و اگر هوشیاری مردم و مسئولان نبود، شاهد حوادث دیگر بودیم. ممکن است بگوئیم ابتدای جریانات سال ۸۸ چیز دیگری بود اما پس از آن هدف براندازی دیده می‌شد.
وی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: اسفند ۸۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. پس از آن هم قوع قضائیه قرار شد نسبت به اعمال مجرمانه ورود کند.
محسنی اژه ای افزود: مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی حصر را تصویب کرد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد.
وی در خصوص جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این مسئله دستور شورای عالی امنیت ملی نبوده اما مطرح شد و قرار شد حصر باقی بماند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود و باز قرار می شود حصر همچنان باقی بماند.
محسنی اژه‌ای افزود: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌های محصورین و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه شد.
وی با بیان اینکه در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم، گفت: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است.
وی افزود: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی این امر تشکیل شد.
حصر شامل همسر آقای کروبی نیست
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: افرادی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند. در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر شامل همسر آقای کروبی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینکه افرادی تصور کنند اکنون با فضاسازی و جوسازی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع ونه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است را انجام می‌دهد و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می‌دهد.
نیروهای امنیتی با تعهد خانواده کروبی خارج شدند
محسنی اژه‌ای در خصوص خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی گفت: از سوی خانواده آقای کروبی گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحتند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.
اتهام قائم مقام شهردار سابق تهران مالی است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: دستگیری این فرد درست است و اتهام وی هم مالی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص ۸ هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات گفت: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شود و زیرساخت ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس های ارزان تر و جامع تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم های خوبی بردارد.
حکم کسانی که بعد از حادثه تروریستی مجلس بازداشت شده اند، صادر نشده است
محسنی اژه ای درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند گفت: هنوز حکمی علیه کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند صادر نشده یا قطعی نشده است. اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم می گذرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علیرضا رجایی یکی از زندانیان در زندان به دلیل کم کاری بهداری چشمش تخلیه شده است، روند درمانی این فرد چگونه است؟ گفت: برخی ها اگرچه ایرانی هستند اما با دشمنان همکاری می کنند و ما با آنها کاری نداریم. این فردی که اسم بردید دو سال پیش محکومیتش تمام شد این فرد گویا مبتلا به سرطان شده است. زمانی که زندان بوده آثاری از این مسائل وجود نداشته است. به مناسبتی پرونده زندان این فرد را دیدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بیرون زندان رسیدگی شده بود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: ناراحتیم که فردی سرطان بگیرد و رنج برده و چشمش تخلیه شود. اما این فضاسازی هایی که انجام می شود دردی را درمان نمی کند و گاهی فضا را برای خود بیمار و مردم مشوش می کند. کسانی که قصد خیر دارند، از بیان مسائل دروغ بپرهیزند. بیماری اش به هیچ وجه ربطی به محکومیتش ندارد تخلیه چشمش مربوط به زندان نمی شود.
حکم «محمدعلی طاهری» هنوز نهایی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اینکه وکیل محمدعلی طاهری عنوان کرده که موکلش به اعدام محکوم شده و رسانه های ضد انقلاب تبلیغ می کنند که جرمش عقیدتی است نظرتان در این زمینه چیست؟ گفت: شخصی است که به عنوان افساد فی الارض شناخته شده است. حکم این فرد در شعبه ای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضی حکم اعدام را تایید کرده است. البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است.
وی افزود: نه قوه قضائیه و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانه ای اقدامی نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه هم‌عرض نهایی نیست و قابل اعتراض است.
۲۰ مدیر نجومی بگیر، دادگاهی می شوند
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی گفت: برای پرونده ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. این بدین معناست که حقوقی که گرفته علاوه بر اینکه زیاد بوده، غیرقانونی هم بوده است. از نطر دادسرا این افراد مجرم هستند، علاوه بر این پرونده های دیگری هم در دادسرا در این خصوص مفتوح است.
هیچ کس از سوی دولت به قوه قضاییه معرفی نشد
وی افزود: دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت اما در رابطه با گذشته برنامه ای نداشت و هیچ فردی از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوی گندم گفت: ۵نفر در استان فارس بازداشت شده اند و یک نفر در این رابطه با قرار آزاد شده است.
کیفرخواست پرونده مادحین صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی به پرونده مادحین و ردپای زنی به اتهام جاسوسی در این پرونده گفت: کیفرخواست این پرونده صادر نشده است، این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود که بخشی از آن به دادسرای تهران ارجاع شده است. از خانومی به اتهام جاسوسی در این پرونده نام بردید اطلاعی ندارم. همانطور که دادستان تهران هم گفتند این پرونده امنیتی نیست.
آخرین وضعیت پرونده کاسپین
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده موسسه مالی کاسپین گفت: در این ارتباط بانک مرکزی یک خط اعتباری تشکیل داد و ۱۵ هزار میلیارد ریال تا به امروز از این خط اعتباری برای پرداخت به کسانی که سپرده خود را می‌خواستند استفاده شده است. برای پرداخت‌ها نیز یک جدول زمان‌بندی ایجاد شده است. تا امروز به ۸۰ شعبه کاسپین اجازه فعالیت داده شده و این افزایش پیدا می‌کند. از هشت تعاونی اعتباری منحل شده، ۳ شرکت مشکل اساسی داشت که یکی از آنها شرکت فرشتگان بود که مسئولان اصلی آن بازداشت هستند و متاسفانه کسری سنگین دارند.
محسنی‌اژه‌ای با انتقاد از ایجاد شرکت ها بدون نظارت گفت: یکی از گله‌هایی که ما از دولت و بانک مرکزی داشتیم، ایجاد این شرکت‌ها بدون نظارت بود. چرا باید بنشینیم تا شرکتی مثل فرشتگان ایجاد شود. بازپرس لیستی درباره مسئول فرشتگان به من داده بود که واقعا کله آدم سوت می‌کشید. چه اموال زیادی که این فرد به نام همسر و سایر بستگان خود نکرده است. امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی و هماهنگی با قوه قضاییه، پول مردم ان شاءالله زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال اینها را شناسایی کند.
وی گفت: ۹۶۰ میلیارد تومان از پول‌های خود این شرکت‌ها به مردم پرداخت شده که جدای از ۱۵ هزار میلیارد ریال است. از مردم درخواست دارم وقتی یک شرکتی سود زیادی می دهد، واقعا شک کنند.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده های املاک شهرداری هم گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده ها می شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت های اعتباری است. قوه قضاییه می تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.
در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد.
طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفته ام وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می کنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هرچه قانونی شد، ملتزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملتزم به عمل به آن هستیم.
وی افزود: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روز به روز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، طبق گزارش دادگستری ها، از ابتدای امسال تا ابتدای شهریور ماه جاری، ۱۴۵ هزار و ۲۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از این مقدار بیش از ۳ هزار کیلو هروئین و ۲۲۰ کیلو شیشه، ۱۱۱ کیلو کراک بوده است. بسیاری از جرایم امروز در جامعه بر اثر استعمال شیشه و کراک است. آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام، کار تمام می شود؟ شاید پرسیده شود که آیا با اعدام کار درست می‌شود؟ ما می گوییم چیزی را تصویب کنیم که هم اعدام کمتر شود و هم مواد مخدر. چه بسا اگر اعدام نبود، وضعیت بدتر از الان بود. وزارت امور خارجه ما باید فعال‌تر برخورد کند. این میزان مواد مخدری که از کشور های همسایه می آید باید از منشاء برخورد شود.
در لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان مجازات حبس زیاد دیده شده که باید اصلاح شود
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت بررسی ها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: آنچه که دولت تدوین کرده ۹۰ماده دارد که ۷۰ماده آن قضایی است. آنچه دولت تهیه کرده است و به قوه قضاییه ارسال شده است، دو مسئله دارد که یکی از آنها این است که در سیاست های کلی وظیفه حبس زدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی که می توان به جای حبس مجازات دیگری تعیین شود، مشخص شود. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است.
وی افزود: نکته دوم جرم انگاری است. در رابطه با جرم انگاری هم باید مسئله روشن شود که مصداق ها چیست؟ آیا همه آنچه جرم انگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟
حصر سران فتنه ادامه خواهد داشت
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اخبار ضدونقیضی که راجع به حصر و مسائل مرتبط با آن امروز در رسانه‌ها مطرح است و آیا قوه قضاییه بنا ندارد برای افکارعمومی این مسئله را به صورت شفاف روشن نماید؟، گفت: اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و عده‌ای هم از ماهیت مسئله خبر نداشتند. در نیمه دوم ۸۸ و ۸۹، یک جریان کامل براندازی مطرح شد و آمریکا و اسرائیل به پشت صحنه این مسئله وارد شدند و اگر هوشیاری مردم و مسئولان نبود، شاهد حوادث دیگر بودیم. ممکن است بگوئیم ابتدای جریانات سال ۸۸ چیز دیگری بود اما پس از آن هدف براندازی دیده می‌شد.
وی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره و تصریح کرد: اسفند ۸۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. پس از آن هم قوع قضائیه قرار شد نسبت به اعمال مجرمانه ورود کند.
محسنی اژه ای افزود: مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی حصر را تصویب کرد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد.
وی در خصوص جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این مسئله دستور شورای عالی امنیت ملی نبوده اما مطرح شد و قرار شد حصر باقی بماند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزئیات جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود و باز قرار می شود حصر همچنان باقی بماند.
محسنی اژه‌ای افزود: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده‌های محصورین و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه شد.
وی با بیان اینکه در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم، گفت: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی‌ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است.
وی افزود: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی این امر تشکیل شد.
حصر شامل همسر آقای کروبی نیست
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: افرادی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می‌کنند. در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر شامل همسر آقای کروبی نیست.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اینکه افرادی تصور کنند اکنون با فضاسازی و جوسازی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع ونه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی‌ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است را انجام می‌دهد و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می‌دهد.
نیروهای امنیتی با تعهد خانواده کروبی خارج شدند
محسنی اژه‌ای در خصوص خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی گفت: از سوی خانواده آقای کروبی گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحتند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شدند و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.
اتهام قائم مقام شهردار سابق تهران مالی است
وی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: دستگیری این فرد درست است و اتهام وی هم مالی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص ۸ هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات گفت: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شود و زیرساخت ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس های ارزان تر و جامع تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم های خوبی بردارد.
حکم کسانی که بعد از حادثه تروریستی مجلس بازداشت شده اند، صادر نشده است
محسنی اژه ای درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند گفت: هنوز حکمی علیه کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند صادر نشده یا قطعی نشده است. اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از ۶۰ الی ۷۰ نفر هم می گذرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر