لغو ۴۱ مصوبه دولت توسط مجس در ۱۱۷ روز
تنها ۱۱۷ روز از سال ۹۲ گذشته و فقط ۲۰ روز دیگر تا پایان عمر دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.
خبرآنلاین: تنها ۱۱۷ روز از سال ۹۲ گذشته و فقط ۲۰ روز دیگر تا پایان عمر دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.
استناد به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ترجیعبند نامههایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور میشود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
این در حالی است که محمود احمدینژاد هم در دوران ریاست غلامعلی حدادعادل بر مجلس هفتم و هم در دوران ریاست علی لاریجانی بر مجلس هشتم، این حق رئیس قوه مقننه را به رسمیت نشناخته و گفته است: نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
گفتنی است بر اساس قانون، چنانچه دولت در مهلت مقرر -یک هفته- به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود، وقعی ننهد، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.
در این میان لغو دوباره طرح مهرآفرین، گویای بی توجهی دولت به برخی نامههایی است که لاریجانی اسفندماه گذشته برای همتایش در قوه مجریه نوشت. رئیس مجلس در این نامه طرح مهرآفرین را به شش دلیل از جمله عدم تامین بار مالی آن و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، مغایر قانون اعلام کرد. {اینجا و اینجا} اما دولت همچنان به اجرای این طرح پرداخت تا اینکه بار دیگر در ۲۲ تیرماه مجلس مصوبه دولت را ملغی اعلام کرد.
جدول زیر به شرح ۴۱ مصوبه ملغی الاثر شده دولت از سوی مجلس پرداخته است:
*قوانین ملغی شده بر اساس تاریخ نامههای رئیس مجلس به رئیس جمهور در این جدول گنجانده شدهاند.
*منبع: روزنامه رسمی کشور و خبرگزاریهای مهر و فارس
نگاهی به جدول فوق گویای آن است که نیمی از مصوبات لغو شده دولت، در زمینه اقتصادی بوده است. نیم دیگر هم به مصوبات اجتماعی، ورزشی و استانی دولت باز میگردد که در نمودار زیر میبینید.
در میان مصوبات اقتصادی مورد ایراد مجلس، مصوبات مربوط به حوزه بازار مالی بیشترین تعداد را شامل شده و مصوبات دولتی در حوزه انرژی کم تعداد ترین بودهاند که در این نمودار قابل رویت است:
استناد به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ترجیعبند نامههایی است که با امضای علی لاریجانی روانه پاستور میشود تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی الاثر کند.
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
این در حالی است که محمود احمدینژاد هم در دوران ریاست غلامعلی حدادعادل بر مجلس هفتم و هم در دوران ریاست علی لاریجانی بر مجلس هشتم، این حق رئیس قوه مقننه را به رسمیت نشناخته و گفته است: نظرات رئیس مجلس محترم است اما درج آنها در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت قلمداد نمی شود و مکاتبات مذکور فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.
گفتنی است بر اساس قانون، چنانچه دولت در مهلت مقرر -یک هفته- به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود، وقعی ننهد، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.
در این میان لغو دوباره طرح مهرآفرین، گویای بی توجهی دولت به برخی نامههایی است که لاریجانی اسفندماه گذشته برای همتایش در قوه مجریه نوشت. رئیس مجلس در این نامه طرح مهرآفرین را به شش دلیل از جمله عدم تامین بار مالی آن و تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، مغایر قانون اعلام کرد. {اینجا و اینجا} اما دولت همچنان به اجرای این طرح پرداخت تا اینکه بار دیگر در ۲۲ تیرماه مجلس مصوبه دولت را ملغی اعلام کرد.
جدول زیر به شرح ۴۱ مصوبه ملغی الاثر شده دولت از سوی مجلس پرداخته است:
*قوانین ملغی شده بر اساس تاریخ نامههای رئیس مجلس به رئیس جمهور در این جدول گنجانده شدهاند.
*منبع: روزنامه رسمی کشور و خبرگزاریهای مهر و فارس
نگاهی به جدول فوق گویای آن است که نیمی از مصوبات لغو شده دولت، در زمینه اقتصادی بوده است. نیم دیگر هم به مصوبات اجتماعی، ورزشی و استانی دولت باز میگردد که در نمودار زیر میبینید.
در میان مصوبات اقتصادی مورد ایراد مجلس، مصوبات مربوط به حوزه بازار مالی بیشترین تعداد را شامل شده و مصوبات دولتی در حوزه انرژی کم تعداد ترین بودهاند که در این نمودار قابل رویت است:
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر