وعده بی سابقه و عجیب دولت احمدی نژاد
ر حالی که تمام مسیرهای اشتغال‌زایی در ۸ سال گذشته به قفل‌های بانکها ختم شده است دولت به یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یکساله ۶۵هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگترین طرح اشتغالی دولت در سالهای ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است.
خبرگزاری مهر: در حالی که تمام مسیرهای اشتغال‌زایی در ۸ سال گذشته به قفل‌های بانکها ختم شده است دولت به یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یکساله ۶۵هزارمیلیاردتومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگترین طرح اشتغالی دولت در سالهای ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷ هزارمیلیاردتومان منابع دریافت کرده است.
یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانکها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرارداده است.
با این وضعیت، در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح "۳ قفله" بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.
ابلاغ تسهیلات بی سابقه اشتغالی
اینکه بتوان تصمیم جدید دولت در اینباره را عملی دانست و یا خیر به عملکرد و برنامه بانک ها برمی گردد که البته تاکنون و در طی سال های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته اند. زودبازده ها به عنوان مهم ترین طرح اشتغال زایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سر و صدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل های تسهیلات بانکی در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند.
برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشتغال می شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال های اخیر برای اشتغال زایی است.
بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغال زایی در استان ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ناگهان قفل منابع بانکی گشوده می شود
با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغال زایی در اقتصاد ایران طی یکسال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان ها در سال جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد تصریح کرد: همچنین ۷ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک های تخصصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک ها نیز بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که بانک ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی ترین و مهم ترین طرح اشتغال زایی دولت در سال های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده) تنها ۲۷ هزارمیلیارد تومان و آن هم در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ پرداخت کرده است و نه یکسال. با این حال، زودبازده ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش های متعددی از انحراف ۲۵ تا ۶۰ درصدی توسط دستگاه های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.
نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می آزارد را نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ الاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم ترین دست اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است.
اختلاف نظر شدید مقامات ارشد دولتی
برخی کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان معتقدند بر مبنای شرایط فعلی اقتصاد کشور، تنها سالیانه می توان ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را محتمل دانست با این حال شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که با ورود صندوق توسعه ملی، منابع قرض الحسنه بانک ها و ۴۳ هزارمیلیارد تومان تعهدات جدید بانکی؛ اشتغال زایی بی سابقه ای در کشور شکل خواهد گرفت.
با اینکه مسائل و حواشی اجرای طرح زودبازده ها درزمان دولت نهم حتی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز شده بود، بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد در بخش زودبازده ها ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع پرداخت شده است. نکته حائز اهمیتی که در این بخش وجود دارد این است که اساسا آمار روشن و دقیقی از وضعیت اشتغال ایجاد شده توسط زودبازده ها ارائه نشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره اعلام کرده است تنها در سال های ۸۶ و ۸۷ از طریق زودبازده ها ۸۶۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد.
به هشدارهای قبلی اقتصاددانان، کارشناسان بازارکار، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و حتی پلیس درباره روش تسهیلات دهی برای ایجاد اشتغال در قالب زودبازده ها؛ مرکز پژوهش های مجلس جنبه رسمی بخشید و اعلام کرد تنها ۴۰ درصد هدف زودبازده ها محقق شده است. در سال ۸۵ اعلام شده بود سالیانه ۱ تا ۱.۲ میلیون نفر باید وارد بازار کار کشور شوند که این تعداد دست کم در سال ۹۰ به میزان ۶ میلیون نفر رسیده است؛ با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد در این سال ها از طریق زودبازده ها تنها ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
۶ میلیون ورودی جدید به بازار کار
به صورت کلی تجربه اجرای طرح های ضربتی اشتغال در کشور نشان می دهد که هیچگاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است منجر به اشتغال زایی پایدار شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است.
با اینکه دولت در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده ها در کشور دیده نمی شود؛ با این حال برخی مقامات دولتی معتقدند اگر این طرح ها اجرا نمی شد نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از میزان فعلی می شد؛ بنابراین اجرای زودبازده ها تاثیرات مثبتی در بازار کار کشور و کنترل رشد بیکاری داشته است.
مرکز آمار چه می گوید؟
در سال های اخیر آمارهای بزرگی از سوی مقامات ارشد دولتی درباره اشتغال زایی میلیونی ارائه شده است. در سال ۸۹ اعلام شد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد در حالی که طبق گفته اقتصادانان برای ایجاد هر ۱۰۰ هزار شغل جدید نیاز به ۱ درصد رشد اقتصادی است که در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور چندان مناسب نبوده است.
با این حال، پس از آن در سال ۹۰ نیز مقامات دولتی اعلام کردند برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کرده اند اما مرکز آمار ایران گزارش داد تعداد شاغلان کشور در سال ۸۹ به میزان ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد در سال ۹۰ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، یعنی ۱۰۰ هزارنفر تنها در فاصله این دو سال از بازار کار کشور خارج شده اند.
با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم که بزودی با ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل و بر سر کار خواهد آمد، روش اشتغال زایی آزموده شده در ۸ سال گذشته را ادامه خواهد داد و یا تغییرات اساسی در روش ایجاد شغل در جامعه و مهار نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای روز جامعه ایجاد می شود؟ آیا دولت آینده خود را مسئول پیگیری اختصاص ۶۵ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی پیش بینی شده در دولت دهم برای طرح های اشتغال زایی خواهد دانست و یا به صورت کلی روش جدیدی را برخواهد گزید؟
یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانکها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرارداده است.
با این وضعیت، در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح "۳ قفله" بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.
ابلاغ تسهیلات بی سابقه اشتغالی
اینکه بتوان تصمیم جدید دولت در اینباره را عملی دانست و یا خیر به عملکرد و برنامه بانک ها برمی گردد که البته تاکنون و در طی سال های اخیر در این بخش همواره عملکرد نامناسبی داشته اند. زودبازده ها به عنوان مهم ترین طرح اشتغال زایی در زمان فعالیت دولت نهم و طرحی که با حواشی و سر و صدای زیادی همراه بوده است تنها توانست با عبور ناقص از قفل های تسهیلات بانکی در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰، ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع دریافت کند.
برای سال جاری برخی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند علاوه بر ۴۳ هزارمیلیاردتومان منابع جدیدی که قرار است از طریق بانک ها به بحث اشتغال اختصاص یابد، ۷ هزار میلیاردتومان نیز توسط بانک های خصوصی، ۱۰ هزارمیلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و ۵ هزارمیلیارد تومان نیز از منابع قرض الحسنه بانک ها صرف توسعه اشتغال می شود و به عبارتی در طول سال ۹۲ بالغ بر ۶۵ هزارمیلیاردتومان تسهیلات در این بخش پرداخت خواهد شد که به تنهایی چند برابر کل منابع پرداخت شده در سال های اخیر برای اشتغال زایی است.
بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغال زایی در استان ها برای سال ۹۲ را ابلاغ کرد که از سال ۸۷ پس از اعلام ۳ قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده بود. با این حال، بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی نیز هنوز نتوانسته اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ناگهان قفل منابع بانکی گشوده می شود
با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیت خود ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغال زایی در اقتصاد ایران طی یکسال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان ها در سال جاری گفت: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد تصریح کرد: همچنین ۷ هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک های تخصصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک ها نیز بزودی به استان ها ابلاغ خواهد شد.
نکته حائز اهمیت این است که بانک ها برای پرداخت تسهیلات به ضربتی ترین و مهم ترین طرح اشتغال زایی دولت در سال های اخیر (طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده) تنها ۲۷ هزارمیلیارد تومان و آن هم در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ پرداخت کرده است و نه یکسال. با این حال، زودبازده ها از همان ابتدا با چالش و حواشی فراوانی در فضای بازار کار کشور مطرح شد و پس از آن گزارش های متعددی از انحراف ۲۵ تا ۶۰ درصدی توسط دستگاه های مختلف نظارتی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد.
نباید چالش پذیرش تولیت و مسئولیت اشتغال کشور را به عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می آزارد را نیز از یاد برد. تنها در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسئول اشتغال کشور است و مسائل آن را می پذیرد اما پس از آن با ورود شیخ الاسلامی به این وزارتخانه دوباره همه چیز به جای اولش بازگشت و به همان میزان که جهرمی بر مسئولیت وزارت کار در حوزه اشتغال تاکید داشت، شیخ الاسلامی تلاش کرد تا آنها را نپذیرد و بارها بگوید اشتغال یک مسئله فرابخشی است و مسئولیتی طبق قانون متوجه وزارتخانه متبوعش نیست. این چرخش شدید دیدگاه ها در بین مقامات ارشد وزارت کار در سال های اخیر نیز به عنوان یکی از مهم ترین دست اندازهای بازار کار کشور مطرح بوده است.
اختلاف نظر شدید مقامات ارشد دولتی
برخی کارشناسان بازار کار و اقتصاددانان معتقدند بر مبنای شرایط فعلی اقتصاد کشور، تنها سالیانه می توان ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را محتمل دانست با این حال شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که با ورود صندوق توسعه ملی، منابع قرض الحسنه بانک ها و ۴۳ هزارمیلیارد تومان تعهدات جدید بانکی؛ اشتغال زایی بی سابقه ای در کشور شکل خواهد گرفت.
با اینکه مسائل و حواشی اجرای طرح زودبازده ها درزمان دولت نهم حتی منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز شده بود، بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد در بخش زودبازده ها ۲۷ هزارمیلیارد تومان منابع پرداخت شده است. نکته حائز اهمیتی که در این بخش وجود دارد این است که اساسا آمار روشن و دقیقی از وضعیت اشتغال ایجاد شده توسط زودبازده ها ارائه نشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره اعلام کرده است تنها در سال های ۸۶ و ۸۷ از طریق زودبازده ها ۸۶۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد.
به هشدارهای قبلی اقتصاددانان، کارشناسان بازارکار، بانک مرکزی، سازمان بازرسی و حتی پلیس درباره روش تسهیلات دهی برای ایجاد اشتغال در قالب زودبازده ها؛ مرکز پژوهش های مجلس جنبه رسمی بخشید و اعلام کرد تنها ۴۰ درصد هدف زودبازده ها محقق شده است. در سال ۸۵ اعلام شده بود سالیانه ۱ تا ۱.۲ میلیون نفر باید وارد بازار کار کشور شوند که این تعداد دست کم در سال ۹۰ به میزان ۶ میلیون نفر رسیده است؛ با این حال، وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرد در این سال ها از طریق زودبازده ها تنها ۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
۶ میلیون ورودی جدید به بازار کار
به صورت کلی تجربه اجرای طرح های ضربتی اشتغال در کشور نشان می دهد که هیچگاه این روش هزینه کردن برای ایجاد اشتغال نتوانسته است منجر به اشتغال زایی پایدار شود و اگر هم اثراتی در ابتدای کار داشته، در سال های بعد آن اثرات مثبت از بین رفته است و خاصیت مولد و پایدار ماندن اشتغال ایجاد شده از بین رفته است.
با اینکه دولت در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزارمیلیاردتومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده ها اختصاص داد اما مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از ۱۱.۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده ها آغاز شده بود به ۱۲.۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲.۲ درصد در سال ۹۱ رسیده است. به عبارتی اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده ها در کشور دیده نمی شود؛ با این حال برخی مقامات دولتی معتقدند اگر این طرح ها اجرا نمی شد نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از میزان فعلی می شد؛ بنابراین اجرای زودبازده ها تاثیرات مثبتی در بازار کار کشور و کنترل رشد بیکاری داشته است.
مرکز آمار چه می گوید؟
در سال های اخیر آمارهای بزرگی از سوی مقامات ارشد دولتی درباره اشتغال زایی میلیونی ارائه شده است. در سال ۸۹ اعلام شد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد شد در حالی که طبق گفته اقتصادانان برای ایجاد هر ۱۰۰ هزار شغل جدید نیاز به ۱ درصد رشد اقتصادی است که در سال های اخیر رشد اقتصادی کشور چندان مناسب نبوده است.
با این حال، پس از آن در سال ۹۰ نیز مقامات دولتی اعلام کردند برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی کرده اند اما مرکز آمار ایران گزارش داد تعداد شاغلان کشور در سال ۸۹ به میزان ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده که این تعداد در سال ۹۰ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است، یعنی ۱۰۰ هزارنفر تنها در فاصله این دو سال از بازار کار کشور خارج شده اند.
با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم که بزودی با ریاست دکتر حسن روحانی تشکیل و بر سر کار خواهد آمد، روش اشتغال زایی آزموده شده در ۸ سال گذشته را ادامه خواهد داد و یا تغییرات اساسی در روش ایجاد شغل در جامعه و مهار نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نیازهای روز جامعه ایجاد می شود؟ آیا دولت آینده خود را مسئول پیگیری اختصاص ۶۵ هزارمیلیاردتومان منابع بانکی پیش بینی شده در دولت دهم برای طرح های اشتغال زایی خواهد دانست و یا به صورت کلی روش جدیدی را برخواهد گزید؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
امروز درست یک ساله و یک ماه و یک روزه که آزمون استخدامی استانداری ها شرکت کردم مرحله اول هم قبول شدم ولی هنوز خبری نیست..........
دولت جدید دولتی کاملا حزبی و سیاسی خواهد بود و فقط در سال اول کارش به ارزیابی و انتقاد از احمدی نژاد و ایجاد جنجال سیاسی خواهد پرداخت