هماکنون بر سر هر کویوبرزن شاهد تشکیل دانشگاههای متعدد تحت عنوان سراسری، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و... هستیم. این گستردگی پذیرش در دانشگاههای کشور برای علاقهمندان به تحصیل، گذران دوره تحصیلات تکمیلی را از آرزوی محال خارج کرده است، اما همین افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها کیفیت و کمیت تحصیلات تکمیلی را تنزل داده است.
روزنامه آرمان: هماکنون بر سر هر کویوبرزن شاهد تشکیل دانشگاههای متعدد تحت عنوان سراسری، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و... هستیم. این گستردگی پذیرش در دانشگاههای کشور برای علاقهمندان به تحصیل، گذران دوره تحصیلات تکمیلی را از آرزوی محال خارج کرده است، اما همین افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها کیفیت و کمیت تحصیلات تکمیلی را تنزل داده است.
در شرایط کنونی میتوان با بهکارگیری رویکرد جدید از سوی وزیر جدید علوم در دولت دوازدهم اصلاح روند معیوب پذیرش دانشجو را به شکل گسترده و با ارتقای کیفیت تحصیلات تکمیلی در اولویت قرار داد. باید توجه داشت که در بین دانشگاههای کشور، دانشگاههای مطرح در عرصه بینالمللی هم کم نیستند.
در این میان، حتی در مجامع بینالمللی هم تعداد دانشگاههای ایران در رتبهبندی حوزههای موضوعی در سال ۲۰۱۷ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ در فهرست دانشگاههای برتر جهان افزایش داشته است.
در حالی که در سال ۲۰۱۶ از ایران تنها دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه موضوعی پزشکی با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ توانسته بود در این رتبه بندی حضور یابد، اما در سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد دانشگاههای ایران در این نظام رتبهبندی به ۹ دانشگاه افزایش یافته است. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی «آرمان» با غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت اصلاحات درباره اولویتهای وزارت علوم در دولت دوازدهم است.
هنوز گزینه نهایی برای وزارت علوم مشخص نیست. به نظر شما حساسیتها و ملاحظات درباره وزارت علوم در دولت دوازدهم چیست؟
هم اکنون در کشور نظامهای آموزشی موجود، نقش سیاسی در فعالیتهای علمی و تبیین علمی مسائل سیاسی در عرصههای مختلف و کنشگری سیاسی در بین دانشجویان و اساتید را در توسعه کشور بر عهده دارند، اما نظام تصمیمساز برای آموزش عالی باید از چنبره جریانات سیاسی خارج شود.
در این شرایط آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش دو نهاد ملی هستند که نباید بر اساس منطق سیاسی و جناحی برای آنها تصمیمگیری کرد، هرچند در کشور از دیرباز نهاد علم درگیر تصمیمگیریهای سیاسی در چگونگی اداره آن بوده است. برای مثال با بررسی اقدامات انجامشده برای دانشگاه آزاد شاهد دعواهای سیاسی در میان رئیس دولت وقت و بنیانگذاران این دانشگاه بودیم، چون رئیس دولت وقت خواستار کنترل دانشگاه آزاد بود.
با این تفاسیر وقتی نهاد علم تحت تاثیر تصمیمات سیاسی و سیاستزدگی قرار بگیرد، نگرانی جدی را برای نهاد علم و سیاست به همراه دارد. در این وضعیت نهاد علم نمیتواند نقش خود را به شکل مناسب ایفا کند. بنابراین باید آموزش عالی و آموزش و پرورش را بدون توجه به نگرشهای سیاسی مدیریت کرد. بیتوجهی به این مقوله آفت تهدیدکننده نهاد علم در کشور است.
باید چه تغییراتی در این وزارتخانه اعمال شود؟
در حال حاضر پیوند نهاد علم با توسعه ملی دچار گسست شده است، در حالی که این امر نکتهای کلیدی و مورد توجه در کشورهای توسعهیافته است. برای مثال، امروزه در کشورهای توسعهیافته اساس پیشرفت مبتنی بر صنعت فولاد یا امکانات مادی نیست، بلکه نقش اصلی را در این مساله دانش و توسعه نیروی انسانی ایفا میکند. هماکنون ۸۷درصد توسعه هر نظام مبتنی بر توسعه دانش است.
همچنین ۶۰درصد توسعه دانش هر نظام هم متکی بر نظام علمی و آموزش است. درضمن ۵۰درصد توسعه سیاسی یک کشور هم تحت تاثیر توسعه علمی و توسعه منطقهای است. وجود گسست بین توسعه ملی و نظام آموزش در کشور ما ضرر و زیانهای فراوان را برای کشور به دنبال دارد.
اگر پیوند وسیع بین نهاد علم و توسعه ملی برقرار نشود، طبیعتا شاخصهای زندگی مطلوب، رفاه عمومی، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد شاخصهای توسعه معنوی رخ نمیدهد. اگر دانش نقش خود را آنطور که باید در بهرهبرداری از منابع ایفا نکند، بی شک با خسارت جدی روبهرو میشویم.
در این وضعیت باید وزیر علوم در دولت دوازدهم به این مهم توجه ویژه داشته باشد تا به این شکل گسست علم و توسعه ملی را هرچه سریعتر با اعتماد به نهاد علم و آموزش و پرورش برطرف کند. در این میان نقش اصلی را در تحقق سند چشمانداز برای نظام و اقتصاد مقاومتی، توسعه دانشبنیان تعیین میکند. باید دانست تا وقتی این مهم در کشور اتفاق نیفتد، توسعه پایدار هم رخ نمیدهد.
در سالهای اخیر در بین فارغالتحصیلان، بهویژه دانشآموختگان دانشگاههای مطرح کشور، همچون دانشگاه صنعتی شریف، شاهد موج مهاجرت به سمت کشورهای توسعهیافته هستیم. این رویکرد را میتوان تحت عنوان مهاجرت منفی تلقی کرد. برای جلوگیری از این روند باید چه اقداماتی انجام داد؟
جامعه ما از نیروی جوان سرشار از استعداد برخوردار است. در هر کشور که جوانان ایرانی در مقاطع بالاتر فعالیت داشته و اساتید ایرانی در مراکز مهم علمی دنیا قرار گرفتند، به عنوان مجموعهای با استعدادهای تاثیرگذار حاضر بودند.
وقتی در کشور این افراد اعتمادشان جلب شود و احساس کنند میتوانند نقش بیشتری در تاثیرگذاری بر امور کشور داشته باشند، طبیعتا مقوله مهاجرت بهویژه مهاجرت منفی کاهش مییابد. فقط با تقویت اعتماد در جامعه میتوان از تواناییهای فارغالتحصیلان بهره برد. یکی از مهمترین اولویتهای نظام آموزش عالی کشور مقوله کیفیت و ارتقای آن است.
معضل امروز در دانشگاههای کشور را میتوان حجم عظیم فارغالتحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانست. در شرایط کنونی برخی دانشگاهها دانشجو را نه بهعنوان یک انسان، بلکه در قالب پول میبینند. وزیر علوم دولت دوازدهم برای حل و فصل پیامدهای منفی این رویکرد کنونی باید چه تصمیماتی را اتخاذ کند؟
در دولتهای نهم و دهم به دلیل دیدگاه ویژه دولتمردان از یک سو اساتید برجسته دانشگاه اخراج یا بازنشسته و از سوی دیگر دانشجویان ستارهدار شدند. همچنین با پذیرش بیمحابای دانشجو روبهرو بودیم. در این شرایط تحصیلات تکمیلی با موج عظیم دانشجو مواجه شده است، اما جز دانشگاههای برجسته کشور، در دیگر دانشگاهها با بحران کیفیت نظام آموزش عالی کشور مواجه هستیم.
این بحران در کیفیت و کمیت باعث تربیت دانشجویان کمدانش و کمتوان در عرصههای مختلف شده است. برای بهبود این بحران باید آموزش عالی را به سمت کارآفرینی سوق داد. همچنین آموزش عالی باید علاوه بر آموزش، دانشجویان را به بینش و مهارتآموزی سوق دهد. وقتی جمعیت انبوه از جوانان کشور تحت عنوان دانشجو به دانشگاه میروند، نظام آموزش عالی میتواند از این فرصت طلایی استفاده کنند و دانشجو را تحت آموزشهای مختلف قرار دهند.
در واقع دانشجویان کشور میتوانند در بستر دانشگاه با کار تیمی، مشارکتی، سبکهای زندگی، هویت ملی، هویت اعتقادی، مهارتهای زندگی و چگونگی مقابله با بحرانها آشنا شوند. مقوله توانمندسازی در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، علمی، خودانگیخته، سیاسی، زیستمحیطی و... را باید فرصتی ویژه برای دانشجویان دانست.
در برخی مواقع نظام آموزشی ما این فرصتها را تهدیدی برای علمآموزی دانشجویان میدانند، در حالی که دانشجویان با این اقدامات میتوانند خطمشیشان را ترسیم کنند. دانشجو بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه میتواند علاوه بر کسب مهارتهای تخصصی، توانمندیهای دیگری هم در زمینههای مختلف فرابگیرد. همچنین باید به سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی توجه کرد.
در کشور این سهم اندک است و باید به نیمدرصد تولید ناخالص ملی ارتقا یابد. این سهم در کشورهای توسعهیافته بالای دو تا ۵/۲درصد است و حتی در برخی از کشورها به چهاردرصد هم میرسد. به هر حال وقتی جامعه خواستار تجهیزات ویژه و امکانات برای رفاه بیشتر و زندگی مطلوب است، نمیتواند بدون پشتوانه تحقیقاتی لازم اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
درضمن این پشتوانهها به منابع و امکانات لازم نیازمند است. هماکنون منابع مناسبی در این زمینه وجود دارد و باید فاصلههای موجود را به کمک دولت کاهش داد. وزیر علوم در دولت دوازدهم باید بتواند با کمک وزارت علوم، ۵۴هزار عضو هیاتعلمی دانشگاهها و چندینمیلیون دانشجو اولویتهای مذکور را در دانشگاههای کشور لحاظ کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر