بانكداري اسلامی از ادعا تا حقیقت

روزنامه قانون: روز دوشنبه ( ۶ شهريور ۹۶) توليت آستان قدس رضوي در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و بخشی از مدیران و ائمه جمعه استان خراسان جنوبی، اعلام كرد كه سود تسهیلات بانکی به‌ویژه برای مردم محروم و مستضعف باید کاهش پيدا كند، بنابراين آستان قدس‌رضوی بانک قرض‌الحسنه بدون ربا تاسیس می‌کند.

آستان قدس رضوی بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام است که مدیریت ۸۹شرکت و موسسه را برعهده دارد که در ۴۴ مورد بیشتر از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارد. سابقه بعضی از این شرکت‌ها که موقوفی هستند به دهه‌ها پیش برمی‌گردد. سال ،۷۷ فعالیت‌های اقتصادی آستان از دیگر فعالیت‌هاي‌ اين نهاد جدا شد و در پی آن سازمان اقتصادی رضوی در اوایل سال ۸۳ ثبت شد كه یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور است.

حال آستان قدس‌رضوي به گفته ابراهیم ريیسی به دنبال تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون رباست، سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا آستان قدس از نظر قانوني مي‌تواند بانك تاسيس كند؟ و سود و زیان ورود آستان قدس رضوی به عرصه بانکداری چیست؟

عدم حل معضل ربا با ايجاد بانك جديد

در اين‌رابطه محمد ربيع زاده كارشناس ارشد امور بانكي مي‌گويد: براي تشكيل بانك قرض‌الحسنه بدون ربا لازم است كه از قبل براي مسائل و مشكلات قانوني آن چاره‌انديشي كرد. براساس قانون جمهوري اسلامي ايران، افراد حقيقي حداكثر پنج درصد و افراد حقوقي سهامي عام و نهادهاي عمومي حداكثر ١٠ درصد مي‌توانند سهامدار يك بانك باشند.

يك فرد حقيقي و حقوقي نمي‌تواند مالك يك بانك باشد و به هر شكلي اقدام كند، مشمول ذي‌نفع واحد مي‌شود؛بنابراين مجبور است كه با افراد ديگري در سهامداري شراكت كند كه تجربه سهامداري آستان‌قدس در يك موسسه مالي و اعتباري قابل بررسي است. ايجاد يا خريد بانك از نوع قرض الحسنه در بارگاه امام‌رضا(ع) بايد با دقت و حساسيت كامل باشد؛ به گونه‌اي كه الگوي تمام عيار از بانكداري بدون ربا و بدون شبهه شرعي ارائه شود.

اين بانك بايد از مديران باتجربه و معتقد و عالم به قرض‌الحسنه و همچنين بهره‌گيري از سيستم‌هاي بانكداري مجازي و كاركنان واجد شرايط براي خدمات‌رساني به زائرين سراسر دنيا را در دستور كار خود قرار دهد.

صرف نظر از هر پسوندي بانك يك موسسه انتفاعي است، هرچند قرض الحسنه مي‌تواند منافاتي با ماهيت انتفاعي بانك نداشته باشد اما هيچ بانكي نمي‌تواند در برنامه توجيه كسب و كار خود به وضعيت و ساختار نامناسب مالي يعني زيان‌دهي بي‌تفاوت باشد حتي اگر سهامدار موسس بانك براي هرگونه تصرف دارايي‌هاي تحت اختيار خود اجازه داشته باشد.

به طوركلي ايجاد يك بانك جديد اگر مشكل و درد جديدي ايجاد نكند كه البته چنين خواهد شد، دردي را نيز درمان نخواهد كرد. آستان قدس مي‌تواند سرمايه خود را با رعايت مقررات بانك مركزي در بانك قرض‌الحسنه مهر يا بانك رسالت تزريق كرده و مقاصد خود را دنبال كند، بنابراين مشكل نابودي ربا با ايجاد يك بانك جديد حل نخواهد شد.

نرخ سود بانكي، تورم‌زاست

روز سه‌شنبه ( ۷ شهريور ۹۶) بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز شد. در این همایش، مدیران‌ عامل بانک‌های مختلف کشور و کارشناسان امور مالی و بانکی به ارائه نظر و دیدگاه‌های خود در زمینه حمایت بانک‌ها از تولید و اشتغال و چگونگی اجرای بانکداری اسلامی پرداختند.

به‌طوركلي بانکداری اسلامی، وظيفه تجهیز منابع مالي بدون پرداخت سود سپرده‌های ‌بانکی، تخصیص منابع به صورت وام قرض‌الحسنه بدون بهره و ارائه خدمات پولی و بانکی را برعهده دارد با این مشخصه و ویژگی که تمام عملیات این بانک مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامي به ویژه آیات قرآن کریم و سنت معصومین است که متاسفانه نظام پولی و مالی کشور فاصله زیادی با نقطه ایده‌آل یعنی بانکداری اسلامی دارد.

به عقيده بسياري از كارشناسان بانكي، هم‌اکنون قدرت‌مالی بیشتر بانک‌ها وابسته به سپرده‌های بانکی شده است یعنی بانک‌ها برای کسب سود بیشتر، سپرده‌های مردم را در غالب تسهیلات با بهره بالا به بخش‌های غیرمولد پرسود می‌دهند. براساس بانکداری اسلامی باید نرخ سود بانکی از نظام پولی و مالی کشور به منظور رشد و توسعه بخش‌های صنعتی و تولیدی حذف شود زیرا در حال حاضر بانک‌ها در حال ورشکست کردن تمام اقتصاد کشور هستند و به دلیل عملکرد آن‌ها، بسیاری از افراد حاضر به انجام فعالیت اقتصادی نیستندبه دليل‌اينكه می‌ترسند بانک‌ها آن‌ها را از پا در بیاورد.

به‌‌گونه‌اي که تاکنون کار بانک به‌اين‌صورت بوده است که وام‌هایی با بهره بالا پرداخت کرده که فعالان اقتصادی نمی‌توانند این وام‌ها را پس دهند و در نتیجه معوقات بانکی به صورت افسار گسيخته افزایش پیدا می‌کند. در اين زمينه با محمد ربيع زاده كارشناس ارشد بانكي و عضو سابق هیات مدیره بانک صادرات گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:

تفاوت بانکداری اسلامی با بانكداري بدون ربا چيست؟

بانكداري اسلامي، همان بانكداري رايج در دنياست كه وظيفه واسطه وجوه، جذب و تخصيص منابع و ارائه خدمات پولي و مالي را برعهده دارد، مشروط به اينكه تمام موازين اسلامي رعايت شود. بين بانكداري اسلامي و بانك اسلامي يا بانكداري بدون ربا تفاوت وجود دارد. در بانكداري اسلامي اين اعتقاد وجود دارد كه مي‌توان نظام بانكداري اسلامي داشته باشيم، يعني تمام بانك‌هاي كشور براساس نظام بانكداري اسلامي فعاليت كنند.

اين نظريه معتقد است كه همان‌گونه كه دين از سياست جدا نيست، دين و اقتصاد نيز بايكديگر پيوند دارند، بنابراين بانكداري اسلامي به‌عنوان يك نظام، قابل نظريه پردازي و اجراست. اما تفاوت بانك اسلامي با بانكداري اسلامي در اين است كه در كشوري بانكداري رايج در دنياوجوددارد و در كنار آن برخي بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه بانك اسلامي هستيم، شبيه الگوهايي كه در كشورهايي نظير مالزي، عربستان و ساير كشورهاي اسلامي غيرمسلمان رايج است.

تفاوت بانكداري اسلامي با بانكداري بدون ربا در اين است كه بانكداري بدون ربا، تنها يكي از اصول بانكداري اسلامي را هدف قرار گرفته و آن حذف رباست؛ درحالي كه در بانكداري اسلامي مجموعه اصول بايد تحقق پيدا كند. بنابراين بانكداري بدون ربا كه براساس يك قانون در شهريور 62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و از ابتداي سال 63 اجرايي شد، تنها حركتي به سمت بانكداري اسلامي است.

چقدر نظام پولی و بانكي کشور به این سبک از بانکداری نزدیک است؟

اگر معتقد به نظام بانكداري اسلامي باشيم، زماني نظام پولي و بانكي كشور به بانكداري اسلامي نزديك است كه تمام اصول و موازين اسلامي نه تنها در بانك‌ها بلكه در جامعه نيز اجرايي شود. اصول مورد توجه در بانكداري اسلامي امانتداري، عدالت، صداقت، عمل به پيمان و ميثاق، حذف ربا و واقعي بودن عقود است كه مهم‌ترين آن‌ها موضوع امانتداري است.

وقتي به حجم زياد مطالبات بانك‌ها توجه مي‌كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه بسياري از تسهيلات‌گيرندگان از پرداخت بدهي خود به بانك ممانعت مي‌كنند، بنابراين اصل امانتداري مورد چالش قرار گرفته است. زماني نظام پولي و بانكي كشور به بانكداري اسلامي نزديك است كه هر دو طرف يعني هم مردم و هم نظام بانكي به اين موازين و اصول پايبند باشند.

چه عواملي مانع اجراي قانون بانکداری اسلامی در نظام پولي بانكي كشور شده است و لازمه تحقق اين بانكداري چيست؟

بانكداري اسلامي در يك بستر اسلامي قابل اجراست. جامعه بايد معتقد به نظام بانكداري اسلامي باشد. اگر نظام بانكداري، اسلامي است يعني مجموعه بانك‌هاي كشور براساس نظام بانكداري اسلامي فعاليت مي‌كنند، بايد مردم نيز پايبند باشند پس يكي از عوامل مهم اين است كه دو طرف پايبند به اصول و موازين باشند.

همچنين مقررات و بروكراسي پيچيده، كاغذ بازي و حجم زياد فرآيندهاي اداري است كه نمي‌تواند به معناي كامل، كارايي اين بانكداري را ثابت كند. لازمه تحقق بانكداري اسلامي اجماع ملي و ادراك مشترك در رابطه با اجرايي كردن اين بانكداري،امانتداري، وفاي به عهد، صداقت، راستگويي، اجرا كردن پروژه‌ها به نحو مطلوب و شراكت واقعي است.

نرخ سود بانکی در بانکداری اسلامی چگونه محاسبه می شود؟

تفاوت نرخ سود بانكي در بانكداري اسلامي با بهره بانكي در بانكداري رايج دنيا، اين است كه در بانكداري اسلامي مازادي بر مبادله پول يعني قرض دادن و قرض گرفتن مورد تاييد قرار نمي‌گيرد؛ يعني براساس بازار پول قرضي گرفته يا داده مي‌شودو نبايد مازادي براين موضوع شرط قرار داده‌شود، زيرا به عنوان ربا تلقي مي‌شود.

بنابراين سود بانكي در بانكداري اسلامي براساس عقود و اتفاقاتي كه در عرصه واقعي اقتصاد رخ مي‌دهد، تعيين مي‌شود و از اين سود بانك و سپرده‌گذاران به صورت مشترك براساس فرمول‌هاي بانك مركزي بهره مند مي‌شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ سود بانكي در بانكداري اسلامي براساس فعاليت‌هاي واقعي اقتصاد و خدمات تعيين مي‌شود.

نقش بانک مرکزی وشورای پول و اعتبار در فعالیت اسلامی بانک‌ها چیست؟

بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ، هم وظيفه وضع مقررات و دستورالعمل‌ها و هم وظيفه نظارتي را برعهده دارند. در مجموع هدايت بانك‌ها، وضع قوانين و مقررات وسياست‌گذاري كلان بر عهده بانك‌مركزي و شوراي پول و اعتبار است.

از شوراي پول و اعتبار به‌عنوان قوه‌مقننه نظام بانكي تعبير مي‌شود زيرامصوبات اين شورا به صورت مقررات پايه كه جنبه قانوني دارد، براي بانك‌ها تلقي مي‌شود و تمام بانك‌هايي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دارند، مكلف به رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند. همچنين بانك‌مركزي كه وظيفه نظارت، هدايت و سياست‌گذاري كلان نظام بانكي را بر‌عهده دارد، مي‌تواند نقش قابل توجهي در اجراي بانكداري اسلامي ايفا كند.

فعالیت اسلامی نظام بانکی كشور، مشکلی در روابط بین بانک‌های داخلي با بانک‌های بین‌المللی ایجاد نمی‌کند؟

بانك‌هاي بين‌المللي از هرگونه خلق محصولات جديد مالي استقبال مي‌كنند. به عبارتي بسياري از محصولات بانك‌هاي اسلامي مورد استقبال بانك‌هاي رايج در دنيا قرار گرفته است، بنابراين منافاتي بين اجراي بانكداري اسلامي با روابط بين‌المللي وجود ندارد، به‌‌گونه‌اي كه اگر در پسابرجام اين روابط گسترش پيدا كند، هم بر كارايي و اثر بخشي بيشتر بانكداري اسلامي افزوده و به استانداردهاي بانكداري بين‌المللي نزديك مي‌شود و هم بانك‌هاي دنيا از محصولات موفق مالي بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند.