دستاوردهای حوزه زنان در دولت یازدهم

خبرگزاری ایرنا: کاهش تفاوت میان زنان و مردان در فرصت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده ازتحصیل در مناطق محروم از جمله دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده است.

این دستاوردها با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ارتقای مهارت‌های شغلی زنان روستایی و استاندارد سازی محصولات آنها (در سطح ملی) با همکاری سازمان ملی استاندارد و حمایت از صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی و عشایر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده است.

دولت یازدهم در حوزه‌ زنان متعهد شده بود که نسبت به رفع تفاوت میان زنان و مردان در برخورداری از فرصت‌ های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، ایجاد محیطی امن برای بانوان در همه فضاهای کشور، بازگشت منزلت به جایگاه واقعی زنان، بازنگری در قوانین مدنی و خانواده، و ارتقای شاخص‌های بهداشت و سلامت زنان اقدام کند.

توان ‌افزایی شغلی زنان با تاکید بر زنان سرپرست خانوار و دختران دانش‌آموخته جویای کار (مبتنی بر سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان)، حمایت و ارتقای ظرفیت ‌های سازمان های مردم‌ نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده، توسعه شمول بیمه ‌های پایه به مشاوره خانواده، تدوین گزارشات تحلیلی- آماری و سیاستی پیرامون وضعیت زنان و خانواده، اطلس وضعیت زنان و خانواده به تفکیک استان ها و نقشه آسیب های اجتماعی حوزه زنان و خانواده از دیپر دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده بود.

تدوین و لحاظ ماده 31 در لایحه احکام برنامه ششم و تدوین سند راهبردی برنامه ششم در موضوع زنان و خانواده، ترویج و تقویت همکاری های شبکه ای جامعه مدنی و دولت در حوزه زنان و خانواده از طریق برگزاری 8 نشست منطقه ای، تکریم و بزرگداشت زنان شهیده و ایثارگر انقلاب و جنگ تحمیلی و مفاخر ملی واسلامی زن در قالب برگزاری همایش ها و نشست ها، چاپ زندگینامه های آنان و ساخت سردیس، برگزاری مراسم نکوداشت و حمایت از ساخت مستند و فیلم دیگر دستاوردها و اقدامات حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است.

دیگر عملکرد و دستاوردهای حوزه زنان و خانواده، توسعه تعاملات بین‌المللی و دو جانبه با سایر کشورها از طریق امضاء یادداشت تفاهم و شرکت در مجامع و اجلاس های منطقه ای و بین المللی در حوزه زنان و خانواده و اعزام مدیران وکارشناسان به دوره‌های آموزشی و اجلاس های منطقه ‌ای و بین‌المللی (ژنو، آذربایجان ، ارمنستان ، چین و ژاپن)، پیگیری انتصاب زنان در پست های مدیریتی در چارچوب وعده‌ها و شعارها و برنامه‌های رئیس‌جمهور و ارائه پیشنهاد افزایش 10 درصدی سالانه تعداد مدیران زن در قالب طرح اصلاح نظام اداری و هماهنگی و تعیین چارچوب همکاری‌ های مشترک دستگاههای ذیربط در زمینه عرضه و فروش آثار و صنایع دستی زنان در سراسر کشور (بازاریابی،‌ بازار رسانی و بازارداری) است.

اجرای طرح تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی نهاد خانواده و کاهش فقر زنان سرپرست خانوار (برنامه کاری مشترک با صندوق جمعیت ملل متحد در چارچوب پنجمین برنامه کشوری) عملکرد حوزه زنان محسوب می شود.

همچنین در حوزه زنان و خانواده برای ایجاد محیطی امن برای بانوان در همه فضاهای کشور اقداماتی و برنامه های مختلفی انجام شد که از جمله آن می توان به اجرای برنامه ملی بازاریابی، بازار رسانی و بازارداری محصولات و صنایع دستی زنان، توانمندسازی زنان در سکونتگاه های غیررسمی و بافتهای ناکارآمدشهری.

همکاری در اجرای طرح ملی ارتقای دانش حقوقی و مهارت های ارتباطی از طریق شبکه های اجتماعی (سامانه 101)، تقویت مراکز بازتوانی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، طراحی نظام هماهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری دستگاه‌های ذیربط (مبتنی بر پایلوت شهرری) اشاره کرد.

مشارکت در تدوین برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با دستگاه‌های ذیربط، توانمندسازی اقتصادی زنان زندانی، خانواده‌ های زندانیان و معدومان (با همکاری انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان در6 استان)، حمایت از طرح ها و برنامه ‌ها در راستای اجرای سیاست ‌های کلی جمعیتی از قبیل پیشنهاد ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج، ارائه مکمل‌ های غذایی به زنان باردار و شیرده در 4 استان، انجام اقدامات لازم جهت گسترش حمایت‌های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترک و زنان بهبود یافته (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).

انجام پیگیری ‌های لازم جهت تخصیص اعتبارات مورد نیاز به منظور راه اندازی 31 پارک ویژه بانوان در 31 استان کشور، هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط در جهت ارتقای سلامت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی وضعیت زنان کارتن خواب در تهران از دیگر دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در کشور به شمار می رود.

بازگشت منزلت به جایگاه واقعی زنان

حوزه زنان و خانواده، افزایش نرخ پوشش تحصیلی دختران در مقطع ابتدایی به 98،8 درصد را در کارنامه خود دارد.

نسبت زنان فعال دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعال، 2/48 درصد؛ افزایش تعداد بیمه شدگان اصلی (اجباری، غیراجباری و بیکاری) زن به دو میلیون و 454 هزار و 918 نفر در سال 93؛ فعالیت 17 حزب و تشکل سیاسی زنان در سال 94؛ افزایش تعداد سازمان های مردم نهاد زنان و خانواده از یک هزار و 677 سازمان در‌سال 92 به دو هزار و 333 سازمان در‌سال 94؛ افزایش تعداد ناشران فعال زن از 754 نفر در سال 92 به 840 نفر در سال 93؛ سهم 23 درصدی تعداد مولفان زن در سال 93 و اکنون با 9 هزار و 525 مولف، آمار و ارقام حوزه زنان و خانواده است.

کسب 217 مدال در حوزه ورزش در مسابقات برون‌ مرزی در سال 1393 توسط زنان (آسیایی، پارآسیایی، کاپ جهانی، قهرمانی جهان، بین المللی از دیگر دستاوردهای حوزه زنان ورزشکار به شمار می رود.

بازنگری در قوانین مدنی و خانواده

تصویب لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مدنی- حقوق خانواده و تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت و ارسال آن به مجلس، افزایش سهم زنان از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب از طریق بیمه از دیگر دستاوردها در کارنامه کاری و عملکردی حوزه زنان و خانواده بود.

بازپژوهی حقوق زنان و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و سیاست ‌های حوزه زنان و خانواده مانند پیگیری تصویب لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، لایحه بیمه زنان خانه دار، آیین نامه بیمه فراگیر اجتماعی(بیمه های چند لایه)، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، پیشنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، رفع مشکل بی تابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی، لایحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ، پیشنهاد ده ماده به کارگروه تدوین لایحه اصلاح قانون تعزیرات موضوع اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی معاونت حقوقی قوه قضائیه در موضوع خشونت خانگی و قاچاق انسان سال 1392 نیز در کارنامه حوزه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار دارد.

پیگیری اجرای قانون و رفع مشکل مصوبه افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، مشارکت در تدوین برنامه عمل 10 ساله حقوق کودک و نوجوان(مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ارائه 260 پیشنهاد جهت درج درسند) و تصویب لایحه کاهش ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص و مادران دارای فرزند زیر 6 سال دیگر دستاوردهای حوزه زنان است.

ارتقای شاخص های بهداشت و سلامت زنان

اجرای طرح غربالگری رایگان سرطان های زنان در سراسر کشور (با اولویت کارکنان زن و زنان سرپرست خانوار)، اجرای برنامه ساماندهی مشاوره قبل از ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی در مراکز آموزش هنگام ازدواج دانشگاههای علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و گلستان.

توانمندسازی پزشکان زنان و زایمان و ماماها، تهیه نسخه های آموزشی و توزیع بین مادران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، فسا، بابل، بجنورد، مازندران و بم از طریق برنامه حمایت از سیاست های سلامت باروری و حفظ پروسه طبیعی تولد دستاوردهای ارتقای شاخص های بهداشت و سلامت زنان بود.

حمایت از تهیه و ارایه مکمل های غذایی مورد نیاز (قرص آهن، مولتی ویتامین و اسیدفولیک) برای استفاده مادران نیازمند در دانشگاه های علوم پزشکی سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان و کرمان از طریق حمایت از برنامه تهیه و ارائه مکمل های غذایی مورد نیاز زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار یا کمتربرخوردار.

غربالگری سلامت جسمی و رفتاری تمامی دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی در همه پایه های تحصیلی دوره اول متوسطه، آموزش مباحث بهداشتی به افراد فوق در مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی آذربایجان غربی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از طریق اجرای برنامه سنجش و آموزش دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی(مناطق محروم) نیز دیگر دستاوردهای حوزه بهداشت و سلامت زنان بود.

بخش شکاف جنسیتی

شکاف جنسیتی در ایران وضعیت مطلوبی ندارد و بر اساس آمارها و معیارهای بین‌المللی ایران جز ۱۰ کشور آخر لیست کشورهای جهان قرار دارد. حتی برخی از کشورهای منطقه نیز از این جهت وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ وضعیت ایران در میان کشورهای دنیا در شکاف جنسیتی همواره رو به وخامت رفته است. در سال ۲۰۰۶ رتبه کشور در شاخص کل شکاف جنسیتی ۱۰۸، در شاخص ‌های جزئی سلامت ۵۲، در زمینه آموزش ۸۰، در زمینه اقتصاد ۱۱۳، و در زمینه سیاست ۱۰۹، بوده است.

روند نزولی کشور در شاخص‌ های شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۶ متوقف شده و رو به بهبود نهاده است. به طوری که در مجموع ۱۴۵ کشور با افت دو پله ‌ای نسبت به سال گذشته در رتبه ۱۳۹، در بعد مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۰، در بعد آموزش رتبه ۹۴، در بعد سلامت و بقا در رتبه ۹۸ و در مشارکت سیاسی در رتبه ۱۳۶ قرار گرفته است. کاهش دو پله‌ای رتبه ایران در میان کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۶ نشان از موفقیت دولت یازدهم در این حوزه در سال پایانی دارد.

افزایش مشارکت اقتصادی زنان

در بخش مشارکت اقتصادی نیز تحولاتی در حوزه زنان به وجود آمد به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در سال ۹۲ حدود ۱۲،۴ درصد در سال ۹۳ این نرخ همان عدد، در سال ۹۴ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳،۳ درصد و در سال ۹۵ این مشارکت به ۱۴،۹ درصد رسید؛ اگرچه نرخ بیکاری در میان بانوان از ۱۹،۸ درصد در سال ۹۲ به حدود ۲۰،۷ درصد در سال ۹۵ رسید.

زیرشاخه‌ های اقتصاد در سنجش شکاف جنسیتی شاخص‌هایی همچون مشارکت اقتصادی زنان، نرخ اشتغال و بیکاری، تفاوت و شکاف دستمزد زنان و مردان در شغل‌های یکسان، میزان امکان پیشرفت شغلی، تعداد نیروهای کار در بخش های مختل را شامل می‌شود. آمار و ارقام مربوط به بخشی از این شاخص‌ ها در آمارهای رسمی در ایران موجود نیست.

افزایش امید به زندگی در بانوان

در بخش وضعیت و تغییرات شاخص های کلیدی عملکرد در بخش اجتماع، نرخ باسوادی در سال 92 حدود 82،4 درصد بوده که این رقم در سال های بعد تا حدودی افزایش داشته به طوری که در سال 93 این رقم به 82،5 درصد رسیده بود.

همچنین میزان مشارکت زنان در برنامه‌ های ورزش همگانی به جمعیت کل زنان کشور در سال 92 حدود 27 درصد بود که این نرخ در سال 94 به 23،49 درصد رسید اما در این میان امید به زندگی در بانوان به 80 درصد در سال 95 رسیده است.

بخش اجتماع دو زیرشاخه شکاف جنسیتی یعنی تحصیلات و بهداشت و سلامت را شامل می شود. این دو بخش در قیاس با حوزه اقتصاد و سیاست، وضعیت به مراتب بهتری دارند؛ بخش تحصیلات بهترین نتایج را نسبت به سه حوزه دیگر شامل می شود.

افزایش مشارکت زنان در بخش سیاست

میزان رشد حضور زنان در پست های مدیریتی سیاسی در سال 95 به 189 نفر رسید و همچنین تعداد نمایندگان زن نیز از 9 نفر در سال 92 به 17 نفر در سال 95 رسید.

بیشترین رشد امتیاز در دولت یازدهم در میان چهار زیرشاخص مربوط به شکاف جنسیتی، مربوط بخش سیاست است.

چالش های حوزه زنان و خانواده

- چالش های فرابخشی و بین بخشی زنان و خانواده

- فقدان یک ساز و کار و فرایند قانونی مشخص برای سنجش وضعیت زنان در حوزه های مختلف
- تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه زنان و شکاف عمیق ارزشی در نهادهای تصمیم ساز در حوزه زنان و خانواده
- کمبود اعتبارات و بودجه در حوزه زنان و خانواده
- وجود دیدگاه‌های سنتی و برداشت‌های دینی متضاد با‌ تغییرات در‌حوزه خانواده و حضور و مشارکت ‌اجتماعی زنان
- نامشخص بودن نگرش کلی حاکمیت سیاسی به موضوع رابطه توسعه و زنان و جایگاه اجتماعی آنان
- برخورد سلیقه‌ای و متضاد دولت‌ها و نهادهای مختلف با مسائل، چالش‌ها و پدیده‌های نوظهور در حوزه زنان و خانواده
- در اولویت قرار نگرفتن و حاشیه ای بودن برنامه ‌های حوزه زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی
- نبود فهم و نگاه جنسیتی در بین مدیران و مسئولین در طراحی و اجرای و سیاستگذاری برنامه ها
- نبود ضمانت های اجرایی و پذیرش اجتماعی برای پیگیری حقوق شهروندی مطرح شده در منشور حقوق شهروندی برای زنان به دلیل عدم انطباق آن با عرف و هنجارهای رایج

چالش های بخشی حوزه زنان و خانواده

- عدم اختیارات اجرایی معاونت زنان و خانواده

- نبود بدنه کارشناسی قوی، کارا و بهره ور و تک جنسی بودن کارشناسان مرکز
- تناسب نداشتن جایگاه و اختیارات معاونت امور زنان و خانواده با مسائل و چالش های حوزه ماموریت
- عدم همکاری و هماهنگی مطلوب دیگر نهادها با معاونت امور زنان و خانواده
- عملیاتی نشدن برنامه‌ریزی‌های راهبردی موجود و منعطف عمل کردن معاونت در حوزه های ماموریتی
معضل نبود پژوهش و اطلاعات دقیق در برخی حوزه های مرتبط با زنان بخصوص حوزه‌ های آسیب‌های اجتماعی و تعرض‌ها و جرائمی که قربانیان آن زنان هستند.
- وجود تابو در گزارش آزارها و تعرض به زنان در مکان‌های عمومی و خصوصی و نگاه های سنتی و بعضا مردسالارانه در این حوزه
- تقلیدی عمل کردن معاونت در برخی حوزه ها نظیر اشتغال زنان، و حمایت های اجتماعی، بخصوص از دولت‌های قبل و عدم اتخاذ رویکرد های نوین و بدیع


چالش های حوزه زنان در بخش اقتصاد

- بی‌توجهی به ارزش اقتصادی کار خانگی

- بی‌توجهی به موضوع بیمه زنان خانه‌دار
- نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان
- سهم اندک اشتغال زنان و نرخ بالای بیکاری بانوان تحصیلکرده
- افزایش نرخ زنان سرپرست خانوار
- بازار غیررسمی کار، استثمار زنان و بهره گیری از زنان به عنوان نیروی کار غیرماهر
- تضاد بین کار خانگی و کار در بیرون و ارتباط آن با مسائل خانواده و فرزندان

چالش های حوزه سیاست

- سهم اندک بانوان از مدیریت در نهادها و حاکمیت دولتی

- ممنوعیت برخی جایگاه ها برای زنان بر مبنای تفسیر قانون
- ارائه تفاسیری خاص از هنجارهای دینی و شرعی در رابطه با ممنوعیت مدیریت زنان در جامعه

چالش های حوزه زنان در بخش آموزش

- عدم تناسب تحصیلات زنان با بازار کار متناظر با آن،

- دستیابی نابرابر به آموزش،
- سهمیه بندی جنسیتی برخی رشته ها


چالش های حوزه بهداشت

- کمبود امکانات بهداشتی ویژه بانوان،

- کمبود پزشک زنان در برخی مناطق کشور
- تبعیض و توزیع ناعادلانه امکانات بهداشتی و پزشکان متخصص زنان
- افزایش مصرف دخانیات در بانوان
- رواج و افزایش بیماری های زنان و عدم پیگیری و درمان به دلیل نبود آطلاعات بهداشتی و پزشکی و یا در دسترس نبودن امکانات


چالش های بخش اجتماعی زنان

- کمبود امکانات رفاهی اجتماعی ویژه بانوان مانند پارک ها یا اماکن ورزشی، و عدم تناسب امکانات حمل و نقل عمومی با نیازها و ویژگی های زنان

- عدم امنیت اجتماعی بانوان بخصوص در محیط های اجتماعی، شهری، اماکن عمومی و خصوصی، تبعیض در حقوق مدنی و شهروندی بانوان، و پیگیری مطالبات حداقلی آنان
- افزایش نابهنجاری های اجتماعی مربوط به بانوان، و عدم اطلاع از کم و کیف این ناهنجاری ها و همچنین پنهان و مخفی بودن این ناهنجاری ها به دلیل نبود آمارهای رسمی و امنیتی برخورد کردن با این موضوعات


برنامه راهبردی حوزه زنان و خانواده

- فرهنگ‌سازی و ارائه و تدوین برنامه‌های اصلاحی در جهت تبیین و تشریح اهمیت زنان در مسائل جاری و آینده کشور، بخصوص در بین مسئولین و مدیران کشور

- همکاری با نهادها و رسانه های دیداری و شنیداری مرتبط با مردم، جهت ارائه برنامه های لازم برای تقویت جایگاه و شان زنان در جامعه و کنار زدن تابوها و عرف های اجتماعی غلط پیرامون حضور و مشارکت و مطالبات زنان

- در نظر گرفتن حساسیت موجود در بحث خانواده، جمعیت و زنان و عدم توجه صرف به تحولات و ابلاغیه‌های بین‌المللی و حتی‌المقدور نزدیک کردن و بومی کردن مصوبات بین‌المللی با هنجارهای و استلزامات حقوقی و فرهنگی در کشور در جهت رفع تناقضات و جلوگیری از کارشکنی‌ها و مناقشات بی‌حاصل سیاسی و جناحی

- مصداقی‌تر عمل کردن معاونت و پیگیری مطالبات اولویت‌دار زنان جامعه اعم از حل مساله بیکاری و اشتغال، رفع تبعیض و نابرابری، تقویت امنیت اجتماعی زنان، رفع فقر و محرومیت زنان بخصوص در بین زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار، حمایت قانونی و هم جانبه در جهت کاهش و محو خشونت علیه زنان در همه ابعاد آن

- تدوین و ارائه راهکاری جهت تقویت جایگاه مشاوران زن در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف

اجرای پژوهش‌ های کاربردی و عمیق پیرامون زنان بخصوص در حوزه آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی دقیق از وضعیت اجتماعی زنان

- پیگیری و تدوین راهکارهایی نظیر افزایش وام ازدواج و فرهنگ‌سازی در جهت افزایش و تسهیل ازدواج و پرهیز از طلاق

- پیگیری و ارائه برنامه‌های لازم به دستگاه‌های مختلف جهت تقویت شاخص‌های عدالت جنسیتی

پرهیز از سیاسی شدن بیش از حد معاونت که خود مانعی برای عملکرد بهینه معاونت ایجاد می‌کند، همچنین توجه بیشتر به مسائل خانواده بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی این حوزه.

- حمایت از زنان شاغل بخصوص در بازار کار غیررسمی از طریق بازارچه‌های خود اشتغالی

- حمایت از زنان و دختران صعب‌العلاج و یا زنانی که در خانواده مسئول نگهداری افراد بیمار و یا کهنسال هستند.
- پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم جهت پوشش تحصیلی حداکثری دختران روستایی
- پیگیری شرایط و بستر لازم جهت تحقق حقوق شهروندی زنان و یا احیانا تغییر و اصلاح منشور مطابق با عرف رایج جامعه به جهت پرهیز از ایجاد شدن نارضایتی‌ها و تعارضات و اختلاف سلیقه‌ها در این حوزه

چند چالش عمده حوزه زنان

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجموع با چند چالش اساسی و عمده مواجه است که تعدد نهادها و مراکز تاثیرگذار در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و شکاف عمیق ایدئولوژیک و ارزشی میان این نهادها؛ عدم تناسب جایگاه و اختیارات معاونت زنان و خانواده با مسائل و چالش‌های حوزه ماموریت؛ فقدان یک رویه و سازو کار مشخص قانونی برای سنجش وضعیت زنان؛ برخی برداشت های سنتی دینی متضاد با تغییر و توسعه در وضعیت زنان و خانواده و کمبود اعتبارات و بودجه حوزه زنان این چالش ها است.

وجود این چالش ها موجب اختلال در عملکرد این معاونت و باعث شده که معاونت و دولت از سوی دو گروه و در دو جهت کاملا مخالف مورد انتقاد قرار گیرد؛ از یک سو فعالان عرصه حقوق زنان و بدنه اجتماعی بانوان به ویژه زنان و دختران تحصیل کرده و از سوی دیگر، مراجع، مراکز و اقشار مذهبی که خواستار رعایت مسائل شرعی و برخی محدودیت های سنتی در عرصه خانواده و حضور اجتماعی بانوان هستند.

خواسته ها و مطالبات این گروه در بسیاری از موارد دستاویز برخی جریان های سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت و هجمه به آن قرار می گیرد. در واقع جریانات سیاسی و مخالف دولت از یک سو بر طبل دینداری و دفاع از ارزش‌ها و سنت می‌ کوبند و از سوی دیگر می‌کوشند دولت را متهم به عدم عمل نمودن به وعده‌های انتخاباتی و مطالبات اجتماعی کنند.

باید توجه داشت که یکی از عمده مطالبات پایگاه اجتماعی و سیاسی جریان اعتدال، مسائل مربوط به حوزه زنان و خانواده است. نباید از یاد برد که زنان نیمی از جامعه بوده و برای نیل به یک توسعه پایدار، نمی‌توان از نیمی از جامعه چشم پوشاند.

معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در سطح راهبردی و کلان باید به گونه‌ای سازمان یابد که بتواند مسائلی همچون نقصان و تعارض در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور در حوزه زنان و خانواده، نقصان بانک های اطلاعاتی دقیق و با استانداردهای یکسان در حوزه زنان و خانواده، مشارکت اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری زنان، وضعیت نامساعد زنان سرپرست خانوار، خشونت علیه زنان، سواستفاده از زنان به عنوان نیروی کار ارزان، نرخ بالای طلاق.

ظهور صورت‌های رقیب برای نهاد خانواده، تبعیض در حقوق مدنی و شهروندی زنان، عدم توازن میان مسئولیت‌ها و حقوق در نهاد خانواده، عدم ارزش اقتصادی کار خانگی، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی ویژه زنان، سهم اندک بانوان از مناصب و مدیریتی و سیاست‌گذاری را حل کند.