وزارت خانه علوم، همچنان سردرگم و بلاتکلیف

انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، باز هم با مشکلاتی مواجه شد. فعالیت این دستگاه سیاست‌گذار که نقش‌آفرینی عمده‌ای در چگونگی توسعه یا وابستگی بیشتر کشورمان دارد و وجود هماهنگی، منوط به ایفای اصولی وظایف آن است، نباید تحت‌الشعاع انتصاب فرد قرار گیرد.

ضیاء مصباح در روزنامه شرق نوشت: انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، باز هم با مشکلاتی مواجه شد. فعالیت این دستگاه سیاست‌گذار که نقش‌آفرینی عمده‌ای در چگونگی توسعه یا وابستگی بیشتر کشورمان دارد و وجود هماهنگی، منوط به ایفای اصولی وظایف آن است، نباید تحت‌الشعاع انتصاب فرد قرار گیرد.

روش‌های کدخدامنشی موجود بین دانشگاه آزاد و وزارت مسئول آموزش عالی کشورمان از نکات بسیار سهل و ممتنع روز با همه گرفتاری‌ها به‌شمار می‌رود.

عنایت به بهبود کیفیت آموزش در تمامی مراکز علمی، وحدت رویه، تمرکز و هدایت بهینه امور مربوطه از مهم‌ترین وظایف «دور دوم دولت روحانی» است که هم و غم خود را مصروف اصلاح امور خواهد کرد. توجه به ادعاهای استانداردبودن مکان‌ها، تجهیزات، توسعه رشته‌های تحصیلی، چگونگی تبحر مدرسین، محتوای آموزش، تعداد دانشجو و...، در این برهه ضرورت تام دارد.

اصولا اطلاق واژه دانشگاه به بسیاری از تأسیسات و امکانات این تشکیلات غیرمنصفانه است، هرچند که به‌عنوان‌مثال «به بالابرهایی از قبیل تله‌کابین در محوطه بسیار وسیع و ناهموار ساختمان مرکزی مجهز شود» یا از لحاظ تعداد عددی واحدها از برترین دانشگاه‌های جهان شمرده شود و از همه جالب‌تر اینکه گفته شود اندازه مساحت مایملک این تشکیلات بیش از خاک کشورهای کویت، امارات و بحرین عنوان شود، ملاک‌های غیرواقعی برای ارزیابی یک مجموعه علمی است.

با آمدن مدیران فعلی، سرنوشت این تأسیسات بسیار پرهزینه، احتمالا به تبلیغات وسیعی در نفی انتقادات منجر خواهد شد. توسعه بی‌رویه رشته‌های درسی، اخیرا به مجادلاتی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد انجامیده و تأکید بر توسعه کیفی آموزش عالی به ارتباطات سیاسی بدل شده و نفوذ متولیان جدید و ارتباطات آنان موضوع را موقتا مسکوت کرده است.

محصول این کارخانه «آدم سازی» هرساله ده‌ها‌ هزار فارغ‌التحصیل با همیاری سایر مدارس عالی شهریه‌بگیر - بدون دانش حداقل‌های لازم علمی «با تعریف و مفهوم فارغ‌التحصیل دانشگاه» است - که وارد بازار کار «بدون بازار» می‌شوند و نهایتا با پوزش از صراحت و بیان حقیقتی تلخ بر بی‌کاران، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و گرفتاران معاش می‌افزایند.

دوران پایانی تحصیل که درواقع تحصیل را پایانی نباید و نشاید و ورود به عرصه اجتماع با چنین سیستمی و مشاهدات نیروی عظیم جوانان علاقه‌مند به داشتن مدرک بالاتر و مشغول به تحصیلات نه‌چندان عمقی در این تشکیلات، ناخواسته اغلب آنان را صرفا به علاقه به ارزش‌گذاری بیشتر به مدارک اخذشده می‌کشاند.

از سوی دیگر گستردگی صوری، عدم هماهنگی با متولی اصلی آموزش عالی، ادامه روش‌های رانتی برآمده از روابط، دریافت هرچه‌بیشتر مبالغ تحت عنوان شهریه، آن‌هم بدون ارائه کیفیت مناسب و...، انگیزه خدمت را در همان بدو ورود به جامعه، دچار لطمه می‌کند.

نابسامانی‌هایی از قبیل: تظاهر به خدمت، ناتوانی در ارائه راه‌حل غلبه بر مشکلات عدیده موجود در تمامی موارد مورد نیاز کشور، گسترش فساد سیستم‌های اداری، عدم پیشرفت کارهای اجرائی، توسعه کم‌کاری و فرار از انجام امور، عدم احساس مسئولیت، وابستگی‌های مختلف علمی و صنعتی و توقف کشور از هر لحاظ ریشه در این‌گونه بی‌تفاوتی‌ها و عملکردها دارد.

امید اینکه با سپردن کار تحقیقاتی، مطالعاتی و علمی به مدیریت متمرکز و متخصص دانشگاه‌ها که رو به تحلیل رفته‌اند، توسعه رشته‌های دانشگاهی بر اساس نیاز واقعی بازار بوده، و در زمینه چگونگی پذیرش استاد و دانشجو و...، بیش از این شاهد افت شدید ارزش‌ها و تنزل مقام علم نبوده و با برخوردهای گزینشی و «شعارگونه» این وادی بسیار مؤثر در سیاست، تسویه‌حساب و تبلیغات آلوده نشود.

توجه متولیان دولت جدید در مسیر ممانعت از توسعه ظاهری و کمی مؤسسات آموزش عالی می‌انجامد که در شرایط فعلی با هدف تبلیغاتی همراه با ایجاد درآمد و به صدور مدارک تحصیلی فاقد ارزش علمی منتهی شده است.

سازمان سنجش آموزش کشور به‌شرح وظایف پیش‌بینی‌شده در زمان تأسیس «حداقل ٥٠ سال قبل» در اساسنامه اولیه این تشکیلات، متصدی: ارزش‌یابی آموزش عالی و نیاز کشور، ارزیابی مدارک تحصیلی، تخصص و میزان درایت و نگرش داوطلبان ورود به عرصه کادر علمی، چگونگی مطالعات و ارتقای آنان، توسعه آموزش عالی، ارزیابی کیفیت کتب واحدهای درسی و بسیاری وظایف مربوط به این حیطه حساس که صرفا به برگزاری کنکور سراسری در این روزگار اهتمام دارد، است.

در صورت حذف اختیارات و وظایف این سازمان تابع وزارت علوم که دارای هیئت امناست، به دلایل تفویض اختیار غیراصولی مبتنی‌بر ارتباطات یا تضعیف نیروی متخصص باید مجددا و حسب ضرورت به این سازمان واگذار شود تا با وحدت رویه و تمرکز اختیارات مسئولانه و پاسخ‌گویی، از خطاهای بیشتر با ضمانت اجرائی لازم با استقرار کادری قوی و متخصص «عدم گرفتار معاش» و معتقد به منافع ملی ممانعت کند.

تقویت وزارت علوم و آموزش عالی با انتخاب مدیری شایسته، دانشگاهی، دارای شناخت از ساختار وزارت علوم، دیدگاه جهانی، سلامت نفس، آزادمنشی، مسلط به چندین زبان زنده دنیای علم، سوابق مناسب و...، برای مدیریت کلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امری ضروری است.

از سوی دیگر نظارت و کنترل دقیق کارشناسان خبره بر عملکرد آموزش عالی با تکیه بر فرهنگ غنی ایران ضروری است.

انتظار این است که فرد موردنظر دارای این شایستگی‌ها باشد که آینده نه‌چندان‌دور توانمندی منتخب جدید را در مسیر اهداف تعریف‌شده مدون، نشان خواهد داد مشروط به آنکه کادر وزارت علوم پیشقراول چگونگی اعتبار علمی کشورمان و مؤسسات تابعه به دلیل کمی بودجه و نداشتن منابع درآمدی، دچار روزمرگی، سستی‌ها و انتصاب استادان فراخوانده شده از مراکز علمی دیگر برای تصدی مدیریت‌ها بر اساس رابطه بدون داشتن شرایط احراز و سوابق مناسب و نکاتی از این قبیل که مثنوی هفتادمَن می‌شود، نباشند.