در حياط پاستور چه گذشت؟

روزنامه اعتماد: پست‌هاي خالي كابينه همچنان مورد پرسش خبرنگاران است. دو معاونت رياست‌جمهوري، يعني اجرايي و پارلماني هنوز تعيين تكليف نشده‌اند و هر خبري هم كه در خصوص اين معاونت‌ها مطرح مي‌شود، به سرعت راه تكذيب را در پيش مي‌گيرد.

اما در اين ميان، عدم راي اعتماد به حبيب‌الله بيطرف شايد موضوع مهم‌تري باشد كه مي‌توان اين‌بار آن را در ميان صحبت‌هاي يك رابط دولت و پارلمان، جست‌وجو كرد. اگرچه اين روزها بسيار در اين مورد صحبت شده و هربار اعضاي فراكسيون اميد در پي توضيحاتي براي دفاع از عملكرد خود برآمده‌اند‌، اما حسينعلي اميري نخستين فردي از سوي دولت است كه لب به سخن مي‌گشايد.

البته او تمايل چنداني هم به بازگشايي اين مبحث ندارد و اين‌گونه عنوان مي‌كند: «اينكه وضعيت آراي بيطرف چرا اين‌گونه پيش رفت و او نتوانست راي اعتماد مجلس را كسب كند، بايد در فرصتي مناسب و با بحث‌هاي كارشناسي مفصل‌تري مورد بحث قرار بگيرد.»

معاون پارلماني رييس‌جمهور در خصوص بحثي كه در مورد ابطال راي اعتماد نمايندگان به وزراي كابينه مطرح شده، اظهار كرد: «بله، نسبت به آقاي آخوندي همانطور كه در جريان هستيد اين موضوع مطرح شد و يك بازشماري و بررسي مجدد هم انجام شد و در نتيجه ١٠ راي به آراي ايشان در بازشماري اضافه شد و اين موضوع از سوي آقاي پزشكيان كه جلسه مجلس را اداره مي‌كردند، اعلام شد.»

اميري در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر نمي‌كنيد اين شايبه به وجود بيايد كه آراي آقاي بيطرف هم در روز راي‌اعتماد جابه‌جا شده باشد، به خصوص وقتي مي‌شنويم كه آراي او خط خورده يا مخدوش شده بود، عنوان كرد:«فعلا كه اين‌گونه اعلام شده است. هيات رييسه مجلس بررسي‌ها نسبت به آقاي آخوندي را انجام داد و بايد منتظر باشيم كه نسبت به مهندس بيطرف هم اين اتفاق روي دهد و هيات رييسه مانند آنچه در مورد آخوندي اعلام كرده‌اند، اعلام مي‌كنند».

اميري در خصوص علت چنين اتفاقي در مورد شمارش راي اعتماد نمايندگان به وزيران كابينه، عنوان كرد: «اين موضوع را از هيات رييسه مجلس بپرسيد.» معاون پارلماني رييس‌جمهور در پاسخ به سوالي درباره برگزاري جلسات وزراي پيشنهادي با برخي نمايندگان در خارج از پارلمان از جمله جلسه‌اي كه اعلام شد با حضور وزير پيشنهادي نيرو و چند نفر از نمايندگان در ساختماني در ميدان آرژانتين برگزار شده است، خاطرنشان كرد: «ما دستورالعملي را به وزراي پيشنهادي داديم و بر اجراي آن دستورالعمل نظارت شد.

آقايان در ساختاري كه براي‌شان تعريف شده بود اقدام كرده و ديدگاه خود را با نمايندگان مطرح كردند. اما خارج از آن ساختاري كه در اين چند روز عنوان شده مبني بر برگزاري جلساتي در خارج از پارلمان، ‌اين‌گونه نبوده و البته اين موضوع قابل پيگيري است.» وي در پاسخ به سوالي درباره درخواست جمعي از نمايندگان مناطق ترك‌نشين براي انتخاب وزيري از ميان ترك‌زبانان در وزارت نيرو يادآور شد: «من چنين مساله‌اي را نشنيده‌ام.

اما اينكه وضعيت آراي بيطرف چرا اين‌گونه پيش رفت و او نتوانست راي اعتماد مجلس را كسب كند، بايد در فرصتي مناسب و با بحث‌هاي كارشناسي مفصل‌تري مورد بررسي قرار داد.» وي تاكيد كرد: «رييس‌جمهوري هيات وزرايي را پيشنهاد دادند كه بتوانند برنامه‌هاي او را اجرايي كنند. تركيب فعلي به تشخيص آقاي روحاني تركيبي بود كه به لحاظ جميع جهات مي‌تواند برنامه‌هاي او را اجرايي كنند.»

واعظي: نظر روحاني ساماندهي به وضعيت اطلاع‌رساني دولت است

رييس دفتر رييس‌جمهوري كه برخلاف محمد نهاونديان، پرهيزي از حضور در جمع خبرنگاران ندارد، ديروز هم با ورود به حياط پاستور پاسخگوي سوالات آنان بود. نخستين سوالي كه مي‌شد به‌دنبال پاسخ از ميان اطلاعات واعظي گشت، پست خالي سخنگويي دولت بود.

اگرچه در هفته‌هاي گذشته و از سوي اسحاق جهانگيري عنوان شده بود كه پيشنهاد پذيرفتن سخنگويي دولت از سوي رييس‌جمهوري به رضا صالحي‌اميري، وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي شده و او بايد تصميم‌ خود را اعلام كند، اما همچنان دولت دوازدهم بدون سخنگو در حال برگزاري جلسات خود است.

رييس دفتر رييس‌جمهور درباره انتخاب سخنگو در دولت دوازدهم و اينكه آيا قرار است معاونتي جداگانه براي اين امر ايجاد شود، خاطرنشان كرد: نظر آقاي رييس‌جمهور براي سخنگويي دولت دوازدهم اين است كه فردي انتخاب شود تا وقت زيادي براي كار سخنگويي انجام دهد و افكار عمومي نه فقط در هفته يك بار بلكه بيشتر از اقدامات دولت مطلع شوند.

واعظي تصريح كرد: نظر رييس‌جمهور اين است كه در دولت دوازدهم وضعيت اطلاع‌رساني سامان بيشتري يابد و يك مسوول مستقيم براي اين موضوع انتخاب شود تا علاوه بر اينكه وقت بيشتري براي اين بخش مي‌گذارد، به صورت عميق‌تر فعاليت كند و با روابط‌عمومي‌هاي نهادهاي مختلف هماهنگي ايجاد كند. در مجموع آنچه كه مطرح است انتخاب يك مسوول است. حال اين مسوول مي‌تواند به عنوان مشاور، دستيار يا معاونت فعاليت كند.

هنوز هيچ بحثي در مورد معاون اجرايي نشده است

محمود واعظي همچنين در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در واكنش به طرح برخي شايعات نسبت به انتصاب فردي (محسن مهرعليزاده) به‌عنوان معاونت اجرايي رييس‌جمهور اظهار كرد: هنوز هيچ بحثي درباره معاونت اجرايي رييس‌جمهوري مطرح نشده است. وي همچنين درباره معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري و شايعات درباره ابقاي حسينعلي اميري در اين سمت گفت: آقاي اميري در حال انجام كار خود است و به عنوان يكي از گزينه‌هاي معاونت پارلماني دولت دوازدهم نيز نام‌شان مطرح است.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا ايجاد معاونت اقتصادي تضادي با تاكيدات رييس‌جمهوري مبني بر چابك‌سازي دولت ندارد، خاطرنشان كرد: در اين باره يك برداشت نادرستي ايجاد شده است. زماني كه بحث معاونت مطرح مي‌شود، ممكن است برخي فكر كنند كه منظور معاونتي مانند محيط‌زيست است در حالي كه نظر رييس‌جمهوري درباره معاونت اقتصادي اين نيست كه تشكيلات جديدي ايجاد شود.

رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: آقاي رييس‌جمهور مي‌تواند براي امور خود براساس قانون معاونت‌هاي مختلفي داشته باشد و اين موضوع بستگي به نظر شخص رييس‌جمهور دارد كه در چه مقطعي مي‌خواهد به چه موضوعاتي بها دهد. بنابراين به هيچ‌وجه قرار نيست كه تشكيلات جداگانه‌اي براي معاونت اقتصادي ايجاد شود.

برنامه معاونت اقتصادي اين است كه از اقتصاددانان و همچنين تيم اقتصادي دولت مشورت بگيرند و پيشنهادات خود را به رييس‌جمهور بدهند. وي اظهار كرد: نه تنها در دولت بنايي به گسترده‌ كردن فعاليت‌ها نداريم بلكه برعكس به دنبال چابك‌سازي هستيم. واعظي در پاسخ به پرسش ديگري درباره حضور رييس‌جمهور در مجمع عمومي سازمان ملل نيز گفت: موضوع حضور رييس‌جمهور در نيويورك در حال بررسي است.

آوايي: قوه قضاييه هنوز ليست اموال وزرا را مطالبه نكرده است

آنچه در اين چند روز بسيار در پارلمان مطرح شده، ارايه ليست اموال دارايي وزيران پيشنهادي به نمايندگان مجلس براي لحاظ كردن در بررسي صلاحيت‌ها بود. اما طبق قانون، تنها مرجع ارايه ليست اموال مسوولان مورد اشاره در اصل ١٤٢ قانون اساسي رييس قوه قضاييه است كه به محض رسيدن افراد به سمت وزارت آن را درخواست مي‌كند.

وزير دادگستري، كه عضو جديد تيم روحاني است در پاسخ به زمان ارايه ليست اموال وزيران دولت دوازدهم عنوان كرد: هنوز قوه قضاييه از وزرا ليست اموال را نخواسته است. به محض آنكه از ما بخواهد همان روز ليست اموال را تقديم خواهيم كرد. سيدعليرضا آوايي درباره تاكيد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ارسال ليست اموال وزرا براي قوه قضاييه گفت: معمولا قوه قضاييه اوايل كار دولت ميزان اموال و درآمدهاي وزرا و خانواده‌شان را مطالبه مي‌كند.

از آنجا كه وزرا يكي دو روز است مشغول كار شدند بنابراين هنوز قوه قضاييه از وزرا ليست اموال را نخواسته است به محض آنكه از ما بخواهد همان روز ليست اموال را تقديم خواهيم كرد. وزير دادگستري درباره تاكيد نمايندگان به پرهيز وزرا از اشرافي‌گري گفت: همه وزرا نيز با اين بحث موافق هستند البته اشرافي‌گري بايد تعريف شود كه چه معنايي دارد.

من شخصا معتقدم كساني كه در نظام جمهوري اسلامي مسووليتي مي‌پذيرند حتما زندگي اشرافي نبايد داشته باشند. عليرضا آوايي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه مردم نبايد از تصميمات سازمان تعزيرات آسيب ببينند، اظهار كرد: بيشترين حساسيت و نگراني ما در همين زمينه است.

به همين دليل به دنبال بررسي دقيق اين سازمان هستيم تا نقاط آسيب را شناسايي كنيم. وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه موضوعاتي براي ارايه به دولت داريد، گفت: نخستين موضوعي كه در دولت مطرح مي‌كنم اين است كه اگر دوستان در دولت مشكلي، مطلبي يا ابهامي در رابطه با مجموعه تشكيلات قضايي دارند به من منعكس كنند و من با كمال افتخار آن را پيگيري مي‌كنم تا زمينه لازم در دولت براي حل معضلات مردم فراهم شود، ما اين مسير را دنبال مي‌كنيم.

رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت:

شوراها فرصتي براي همراهي در تحقق برنامه‌هاي دولت هستند

رييس‌جمهوري با گراميداشت ياد شهداي دولت و به ويژه شهيدان رجايي و باهنر و فداكاري‌ها و خدمات آنان، هفته دولت را فرصتي بزرگ براي گزارش خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به مردم و افزايش سرمايه‌ اجتماعي دانست و از تلاش‌هاي خالصانه همه كارگزاران و مسوولان اجرايي به عنوان خانواده بزرگ خدمتگزاران ملت ايران، به ويژه در دولت يازدهم، تقدير كرد.

حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت، تاكيد كرد: اجراي برنامه‌هاي كلان كشور و همچنين پاسخگويي به مطالبات به حق مردم و خواسته‌هاي آنان كه در انتخابات ٢٩ ارديبهشت متجلي شد، بايد در صدر برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي باشد و گزارش آن در مناسبت‌هايي نظير هفته دولت به مردم ارايه شود.

رييس‌جمهور ضمن تبريك آغاز به كار پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، فعاليت اين شوراها را نمادي روشن از اهتمام نظام اسلامي به حقوق شهروندي و محوريت اراده مردم در اداره امور تمام بخش‌ها و سراسر كشور دانست. روحاني با اشاره به تاكيدات حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي و تبلور آن در اصل يكصدم قانون اساسي، افزود: اينكه فصل هفتم و اصول متعددي از قانون اساسي، پيشبرد برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير امور رفاهي را در گرو همكاري مردم و نمايندگان منتخب آنان در شهرها و روستاها ممكن مي‌داند؛ از افتخارات جمهوري اسلامي و رويكردي اساسي در احقاق حقوق شهروندان است.

رييس‌جمهور همچنين با تشكر از زحمات اعضاي دوره‌هاي پيشين شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ويژه دوره چهارم و نيز تبريك و آرزوي موفقيت براي اعضاي پنجمين دوره اين شوراها، تاكيد كرد: دولت دوازدهم و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا با حضور پرشور و حماسي مردم در انتخابات ٢٩ ارديبهشت شكل گرفتند و همزماني آغاز به كار ١٢٤٥ شوراي شهر و بيش از ٣٥ هزار شوراي روستا با فعاليت دولت دوازدهم، فرصتي بزرگ براي همدلي و همراهي در تحقق سريع‌تر برنامه‌ها و خدمت به مردم شريف ايران اسلامي به ويژه در حوزه خدمات اجتماعي است.