جمع‌ آوری‌ امضا در مخالفت با ازدواج کودکان

جمعی از فعالان مدنی، کنشگران حوزه زنان و کودکان از هفته گذشته با انتشار بیانیه مشترکی ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را نقض حقوق کودکان، به‌ویژه دختربچه‌ها دانستند و خواستار منع قانونی آن در ایران شدند.

روزنامه شرق: جمعی از فعالان مدنی، کنشگران حوزه زنان و کودکان از هفته گذشته با انتشار بیانیه مشترکی ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را نقض حقوق کودکان، به‌ویژه دختربچه‌ها دانستند و خواستار منع قانونی آن در ایران شدند.

آنها در این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از دو هزار نفر رسیده است، به پیامدهای کودک-همسری، از جمله تولد بیش از ۹۰‌ هزار نوزاد از مادران زیر ۱۹ سال و ۱۵۱۱ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال در سال ۱۳۹۴ و همچنین طلاق بیش از ۹۵‌ هزار دختر زیر ۱۹ سال و ۵۷۶۰ دختر زیر ۱۵ سال در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، اشاره کردند و خواستار افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام، ممنوعیت و جُرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال و جُرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت‌نشده کودکان شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ازدواج در سنین پایین یکی از مصادیق کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک به‌ویژه دختربچه‌هاست که اکنون در سراسر ایران از آذربایجان‌شرقی تا سیستان‌و‌بلوچستان و از خراسان‌رضوی تا خوزستان شیوع نگران‌کننده‌ای یافته و قانون مدنی فعلی با نادیده‌گرفتن عواقب چنین پدیده‌ای به آن رسمیت بخشیده و تداوم ازدواج کودکان را امکان‌پذیر ساخته است.

رجوع به آمار موجود نشان می‌دهد، در سال ۹۴ تعداد دختران و پسران ۱٠-۱٤ ساله ازدواج‌کرده به‌ترتیب ۴۸۵۱۹ و ۱۴۰۷۱ نفر بوده و نیز ازدواج دختران زیر ١٥ سال از ٤,٥٥ درصد در سال ۹۰ به ٥.٤١ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته که در بعضی استان‌ها مانند استان زنجان شیوع آن به ١٢.٥ درصد رسیده است. همچنین جدیدترین آمار از ثبت ۲۹۷۱۰ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ٩ ماهه اول سال ۱۳۹۵ در سراسر ایران خبر می‌دهد.

ما امضا‌کنندگان این بیانیه برای پایان‌بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک-همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان، خواستار تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، افزایش سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ سال تمام و حذف امکان عقد نکاح کودکان با اجازه ولی از این ماده قانونی؛ ممنوعیت و جُرم‌انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال و جُرم‌انگاری ازدواج‌های ثبت‌نشده کودکان هستیم و از قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم به وظایف و تکالیف خود در قبال شهروندان به‌ویژه کودکان که نیازمند حمایت و توجه قانون هستند، عمل کرده و هرچه سریع‌تر در جهت تغییر قانون سن ازدواج اقدام نمایند».