در دوره‌ی مصدق، جای برجام خالی بود

در باره رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سخن بسیار گفته شد، ولی همچنان می‌توان با توجه به مناسبات و نیازهای روز جامعه به واکاوی آن واقعه پرداخت و از آن درس ها و عبرت های تازه‌ای آموخت.

دکتر سید مصطفی تقوی در روزنامه ایران نوشت: در باره رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سخن بسیار گفته شد، ولی همچنان می‌توان با توجه به مناسبات و نیازهای روز جامعه به واکاوی آن واقعه پرداخت و از آن درس ها و عبرت های تازه‌ای آموخت.

پر روشن است که نهضت ملی ایران برای آزادسازی نفت کشور از چنگال دولت استعماری بریتانیای آن روز، به همان نسبت که وجه اقتصادی داشت و شاید بیش از آن، دارای ماهیت سیاسی و ضد استعماری نیز بود. ماهیت سیاسی، هم از نظر اهداف استقلال طلبانه و سلطه ستیزانه‌ای که ملت ایران از آن نهضت منظور داشتند و هم از نظر تأثیر سیاسی‌ای که آن نهضت می‌توانست به‌عنوان یک الگو در خلق خیزش‌های ضد استعماری در سایر کشورها و مناطق راهبردی واقع در حوزه نفوذ و سلطه غرب و بویژه بریتانیا داشته باشد.

به همین علت، دولت بریتانیا به‌عنوان بزرگترین قدرت نظام سلطه در آن روزگار، افزون بر منافع اقتصادی، نگران پیامدهای سیاسی آن نهضت در غرب آسیا(خاورمیانه) و تهدیدی بود که از این ناحیه متوجه منافع و موقعیت جهانی آن دولت می‌شد. بدین ترتیب، ناکام‌سازی نهضت ملی ایران برای نظام سلطه دارای اهمیت راهبردی بود.

به همین علت، دولت بریتانیا پس از شکست در مهار نهضت ملی ایران، همین که پس از پیروزی نهضت، دولت دکتر مصدق برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت زمام امور را به دست گرفت، همه توان و امکان خود را برای عدم موفقیت آن دولت ملی به کار بست.

شکایت به شورای امنیت، تحریم‌های گسترده، تهدید کشورهایی که خواهان خرید نفت از ایران بودند، تحریک و تقویت مخالفان نهضت در میان رجال، احزاب، اقشار اجتماعی، مطبوعات، دربار و تلاش برای ایجاد تفرقه در میان رهبران نهضت، نمونه‌هایی از این مواردند. طبیعی بود که این اقدامات بریتانیا، دولت ملی را با انواع مختلفی از بحران ها و مشکلات در عرصه بین‌المللی و داخلی رو به رو کند.

این در حالی بود که کشور ایران در آن برهه از زمان، نه تنها از ضعف بنیه اقتصادی و ضعف بنیه دفاعی رنج می‌برد، بلکه از منظر مدیریت سیاسی نیز دچار بحران بود. رأس مدیریت سیاسی کشور، یعنی دربار، خود در جبهه مقابل نهضت قرار داشت و خود نهضت که حتی در مرحله قبل از پیروزی از یک رهبری واحد و متمرکزی برخوردار نبود، در مرحله پس از پیروزی نیز با مشکلات جدی‌تری در این باره مواجه شد.

در این مرحله، به طور طبیعی، وظیفه مهم رهبری و تحقق اهداف نهضت بر عهده دولت قرار می‌گرفت. در چنین وضعیتی، در ساختار سیاسی آن روز کشور، این نخست‌وزیر بود که عملاً می‌بایست در مقام رهبری ایفای نقش ‌کرده و بار مدیریت و هدایت نهضت را تا تحقق اهداف آن بر دوش بکشد.

در اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که با توجه به مجموعه آن شرایط، موفق ساختن نهضت و ناکام ساختن نظام سلطه در این باره، چه ملزوماتی داشت و دولت در آن وضعیت چه باید می‌کرد؟ به نظر می‌رسد لازمه تحقق اهداف نهضت، یکی حفظ همبستگی ملی و انسجام و اتحاد نهضت برای پشتوانه دولت در حل مشکلات و مقابله با بحران‌ها در داخل کشور بود و دیگری، شناخت و ارزیابی دقیق و واقع بینانه از مناسبات قدرت‌های جهان و شناخت سازمان منافع آنها و جایگاه ایران در شبکه آن مناسبات و سازمان آن منافع و سر انجام، اجرای یک دیپلماسی کارآمد برای جلوگیری از ناکام ساختن نهضت از سوی نظام سلطه و تحقق اهداف نهضت بود.

به بیان دیگر، دولت می‌توانست با حفظ همبستگی ملی و اجرای یک دیپلماسی مبتنی بر شناخت درست و کارآمد، شرایطی فراهم کند که کودتا برای امریکا و انگلیس پرهزینه شده و گزینه دیگری غیر از کودتا در پیش پای آنها قرار بگیرد. به باور بسیاری از صاحبنظران، برخی از طرح‌های پیشنهادی آن روز، از جمله طرح پیشنهادی بانک جهانی، استعداد تعامل برای حل اختلاف میان طرفین و تبدیل شدن به یک «برجام» را داشت.

اما مجموعه علل و عوامل خارجی و داخلی سیر تحولات را به گونه‌ای رقم زد که سرانجام گزینه کودتا در دستور کار آنان قرار گرفت. بدین معنا افزون بر همه اقدامات خصمانه نظام سلطه در عرصه بین‌المللی و داخلی که به آنها اشاره شد، در درون کشور نیز دولت با‌وجود در اختیار گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح و گرفتن اختیار قانونگذاری از مجلس و تمرکز امکانات و تصمیم‌گیری در دست خود، در حفظ اتحاد و انسجام نهضت موفق نشد و خود به یک قطب منازعات درون نهضت تبدیل شد.

در پایان این روند دولت در واکنش به بخش دیگری از رهبران نهضت، به گونه‌ای ناموجه و بر خلاف قانون اساسی، به انحلال تنها نماد و رکن مشروطیت، یعنی مجلس شورای ملی روی آورد. بدین ترتیب، بسیاری از فعالان و آغازگران نهضت، سیره دولت را ناکارا و در تضاد آشکار با اهداف نهضت دانسته و همراهی با آن را مخالف مصالح ملی می‌دانستند.

تا جایی که شخصی چون خلیل ملکی که همراهی و وفاداری او به دکتر مصدق روشن است، در جریان اقدام او برای انحلال مجلس شورای ملی، خطاب به وی بدین مضمون گفت که: ما با شما تا جهنم می‌‌آییم ولی بدان این راهی که تو می‌روی به جهنم ختم می‌شود!

به هرحال، دولت عملاً پشتوانه اجتماعی خود را ازدست داد و بشدت آسیب پذیر شد. در چنین شرایطی، طرح اقتصاد بدون نفت که در یک فضای همدلی و همکاری ملی می‌توانست مفید واقع بشود نیز موفق به پی‌ریزی یک اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدها نگردید و وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از تحریمها و ضعف ساختار اقتصادی داخلی و خوشبینی ناشی از شناخت ناقص از مناسبات قدرت‌های جهان، کار را به جایی رساند که آقای دکتر مصدق در ۷ خرداد ۱۳۳۲، یعنی دو ماه و اندی پیش از اجرای کودتا، در نامه‌ای به آیزنهاور رئیس جمهوری امریکا، ضمن طرح مسائل فی ما بین، از وی افزون بر تقاضای حمایت از ایران در برابر انگلیس، تقاضای کمک مالی نیز ‌کرد.

آیزنهاور که از مدت‌ها پیش از این تاریخ، همراه با دولت انگلیس تصمیم به اجرای کودتا گرفته بودند، در ۱۸ تیر ۱۳۳۲، یعنی چهل روز پیش از کودتا، ضمن رد این تقاضای مصدق، کمک مالی به ایران را تضییع حقوق مالیات دهندگان امریکایی اعلام کرد! بدین‌ترتیب، نه دیپلماسی دولت بنا به عللی که به اجمال به آنها اشاره شد، توانست با اقدامی شبه برجام کشور را از خطر کودتا مصون بدارد و نه خودِ دولت می‌توانست با توجه به آن وضعیت داخلی و آن شیوه مدیریت، به کار خود ادامه دهد.

در چنین وضعیتی بود که امریکا و انگلیس دریافتند که اقدامات بین‌المللی و داخلی آنها آماده بهره‌برداری است. از این رو، طمع کودتا کردند و این گزینه را نسبت به دیگر گزینه‌ها برای خود پرسودتر و کم هزینه‌تر دیدند. بنا بر این، همان شد که شد و این وضعیت با فراز و نشیب‌هایی تا وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ادامه داشت. در باره اطلاق عنوان کودتا برای رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اختلاف نظر وجود دارد.

به نظر می‌رسد که درست آن است که نظر به حقوق اساسی کشور و اختیار شاه در تعیین نخست‌وزیر در زمان نبود مجلس شورای ملی و همچنین از نظر مفهوم کودتا در علم سیاست، رخداد یاد شده مصداق این مفهوم نیست. اما نظر به مداخله قدرت‌های خارجی و نقض حاکمیت ملی یک کشور که منجر به عزل دولت ملی آن کشور شد، رخداد ۲۸ مرداد مصداق روشن کودتا است.