روحانی: دیگر کسی از تورم ۴۰ درصد، حرف نمی زند

خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس با اشاره به این‌که «مردم در انتخابات اخیر مسیر اعتدال و برنامه های رئیس‌جمهور منتخب را برگزیدند»، اظهار داشت: من خود را به تحقق این برنامه ها متعهد می‌دانم و از حقوق همه مردم چه آن‌هایی که به من رای دادند و چه آن‌ها که به دیگران رای دادند صیانت و دفاع می کنم.

وی ادامه داد: نقش نمایندگان در مجلس نقش ویژه و تعیین کننده است و رئیس‌جمهور و نمایندگان وظیفه مشترکی برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی برای اقدام و عمل. کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری ۴ ساله خواهد بو د و وزیرانی که از مجلس رای اعتماد می‌گیرند باید این اطمینان را داشته باشند که در طول مسیر خدمت خود از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبری بارها تاکید فرمودند مسائل کشور تنها با همکاری سه قوه و دیگر نهادها حل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که «امروز برخی چالش‌های سال ۹۲ را پشت سرگذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های پیش رو هستیم»، تصریح کرد: امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم ۴۰ درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید. دولت می‌تواند اکنون سرمایه اجتماعی را به پشتوانه‌ای برای حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل کند؛ گرچه راه درازی در پیش است وهنوز برای رسیدن به زندگی شایسته مردم نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر هستیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت عزم دارد که در ۴سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوه‌قضائیه نیاز دارد. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفاف سازی دستگاه‌های دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت دوازدهم گفت: هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم به همراه وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است که مورد تاکید مردم قرار گرفت.

وی ادامه داد: دولت بر مبنای اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان تصمیم‌گیری انجام می‌شود. بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و کاستی‌ها و نقاظ ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دوراندیشی و درایت در هر حوزه‌ای از محیط‌ زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد. دوراندیشی و درایت شرط عقل است.

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به این‌که «در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم» تصریح کرد: دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که «هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است»، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

وی افزود: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم.

رئیس دولت دوازدهم درباره برنامه‌های اقتصادی دولت هم اظهار کرد: کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است. ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند.انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

وی همچنین با اشاره به این‌که «علیرغم همه اقدامات خوبی که توسط دولت‌های قبلی ایجاد شده است، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است» گفت: شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آن‌ها درس بگیریم. با این واقعیت مواجه‌ایم که درآمدهای بالاتر صد میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت باز تنظیم کنیم. ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را به بازار پرتلاطم جهانی نفت گره بزنیم.

وی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه را برای مردمش به ارمغان آورد. ما دارایی‌های خود را به جای آن‌که حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده ایم. بخش بزرگ از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای ندارد جز آن‌که تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلیل اول این‌که میزان دارایی‌های طبیعی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد. دلیل دوم آن‌که منبع درآمد نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش قبلی خود را به خوبی ایفا کند.