توسعه اقتصادي ايران و حل مسائل اقتصادي آن در گرو چالشهايي است كه حل نسبي آن ميتواند زمينههاي رشد و توسعه و عدالت و رفاه اجتماعي مردم اين سرزمين را فراهم سازد.
محمدحسين شريفزادگان در روزنامه اعتماد نوشت: توسعه اقتصادي ايران و حل مسائل اقتصادي آن در گرو چالشهايي است كه حل نسبي آن ميتواند زمينههاي رشد و توسعه و عدالت و رفاه اجتماعي مردم اين سرزمين را فراهم سازد.
تنظيم چارچوبي مفهومي از سياستهاي كلي راهبردي و اجرايي اقتصاد كشور و سمت و سوي آن و سپس ايجاد درك مشترك در دولت، نظام و مردم اكسير اوليه و قدم گذاشتن براي تحول در اقتصاد ايران است.
در اين ميان ستاد اقتصادي دولت كه شامل ستاد عالي و ستاد بخشي است، شامل وزارت اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه به عنوان ستاد عالي اقتصاد و وزارتخانههاي نفت، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان ستاد بخشي اقتصاد، نقش اصلي را بازي ميكنند.
سوال اينجاست كه در ستادعالي اقتصاد چه دستگاهي ميتواند هدايت اصلي توسعه اقتصادي ايران را به عهده بگيرد. وزارت اقتصاد و دارايي عمدتا مسووليت سازمانهاي اقتصادي مثل بانكها، بيمههاي تجاري، خزانه و سازمان مالياتي را به عهده دارد و سازماندهي دروني آن نيز هرگز آمادگي لازم براي هدايت اقتصاد كشور كه داراي جنبه اقتصادي، زيربنايي و فني و اجتماعي و فرهنگي است را ندارد.
بانك مركزي كه مسوول و مجري سياستهاي بانكي و ارزي كشور است نيز به خاطر ساختار و سازماندهي خود و نداشتن جامعيت در همه عناصر لازم براي توسعه كشور نميتواند اين نقش را به عهده بگيرد.
سازمان برنامه و بودجه به خاطر ساختار و سازماندهي جامع خود در همه زمينههاي اقتصادبخشي، برنامههاي پنج ساله ميانمدت، مسووليت نظام فني و عمراني كشور و از همه مهمتر بودجهريزي و اجراي آن و داشتن تشكيلات ماتريسي براي به هم پيوسته كردن موضوعات موثر در توسعه اقتصادي كشور ميتواند مسووليت و هدايت توسعه اقتصادي ايران را به عهده بگيرد.
تجربه تاريخ توسعه ايران نشان ميدهد حداقل از بعد از جنگ جهاني دوم و تاسيس اين سازمان هرگاه موفقيت اقتصادي در ايران فراهم شده يا كشور توانسته است بر بحرانهاي ناشي از جنگ و تحريم و ركود فايق آيد سازمان برنامه و بودجه سكاندار اقتصاد كشور بوده است و دليل اصلي نيز تواناييهاي تشكيلاتي و سنتهاي سياستي اين سازمان در برنامهريزي و بودجه و كنترل و نظارت بر كليه امور اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و فرهنگي بوده است و اين عملكرد در ايران تاكنون انحصاري و متعلق به اين سازمان است.
بعد از انقلاب نيز موفقيت دولت مهندس موسوي در زمان جنگ مرهون كاركرد فوقالعاده سازمان برنامه و بودجه بود و در دوران سازندگي و به خصوص در موفقيتهاي اقتصادي دولت اصلاحات اين سازمان برنامه بود كه نقش آفرين بود. دولت آقاي روحاني در چهارسال گذشته توانست زمينههاي تخريب دولت قبلي در اقتصاد را تا حدي برطرف كند و با كنترل تورم، افزايش توليد صادرات نفت و محصولات كشاورزي زمينههاي خوبي براي تحولات اقتصادي فراهم سازد.
تجربه نشان ميدهد دولتها در دوره چهار ساله اول در اقتصاد كشور زمينهسازي كرده و كارهاي اصلي و چشمگير خود را در دوره چهار ساله دوم به انجام ميرسانند. دولت روحاني در آستانه شروع خود اگر در سازماندهي، سياستگذاري و انتخاب درست همكاران هم راي و همدل موفق باشد، ميتواند از موفقيت اقتصادي در دور دوم خود بهرهمند شود.
در چهارسال گذشته سازمان برنامه و بودجه و شوراي اقتصاد به دلايل مختلف نقش واقعي خود را بازي نكردند و در كنار دولت قرار داشت و اعضاي دولت در امر توسعه و اقتصاد كشور همراي نبودند و مفهومسازي مناسب راهبردي، سياستي و اجرايي در امر اقتصاد ايران مشاهده نميشد.
تنها سازمان برنامه و بودجه است كه امكان مفهومسازي راهبردي، سياستي و اجرايي براي توسعه ايران را با استفاده از ابزارهاي تشكيلاتي خود نظير شوراي اقتصاد و برنامه و بودجه را دارا است نه وزارت اقتصادي و دارايي و نه بانك مركزي. رييس دولت بايد بيشترين حمايت و قدرتنمايي راهبردي و سياستي خود را از طريق سازمان برنامه و بودجه به نمايش بگذارد.
بنابراين يكي از ضروريات و الزامات كشور از سوي رييسجمهور، محور قراردادن سازمان برنامه از طريق انتخاب فرد مناسب براي رياست آن، حمايت و دخالت در سازماندهي مناسب دروني آن و نقش دادن به رهبري و هدايتگري اين سازمان از طريق همافزايي و همراهي ستاد عالي و ستادبخشي در شوراي اقتصاد در جهت رشد و توسعه است.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
امیدوارم سازمان برنامه با رهبر اقتصاد ایران شدن،مشکل اقتصادی چندین ساله مردم ایران را حل کند تا از این طریق رفاه نسبی را در جامعه برقرارکند.