جایگاه سفیر زن در دولت دوازدهم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه و اصول مختلف از جمله در بند ۸، ۹، ۱۵ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ بر حقوق مساوی همه مردم و در اصل ۲۱ بر حقوق مادی و معنوی زنان تاکید نموده است.

سیدجلال ساداتیان در روزنامه آرمان نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه و اصول مختلف از جمله در بند ۸، ۹، ۱۵ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ بر حقوق مساوی همه مردم و در اصل ۲۱ بر حقوق مادی و معنوی زنان تاکید نموده است.

در کلام امام راحل و نیز در رویه و سنت ایشان، بر رعایت حقوق زنان و نیز آحاد مردم شواهد روشنی وجود دارد، اما بنا به دلایل مختلف و شاید هم تحرکات اولیه در مناطق مختلف جغرافیایی کشور و در میان اقلیت‌های مذهبی، توسط گروه‌های مخالف و معاند با نظام، فاصله‌هایی ایجاد شد که دستاویز برخی تندروی‌ها قرار گرفت و در طول تقریبا چهار دهه گذشته و با وجود مبارزات برحق و مطالبات جدی برای رعایت این حقوق و اجرای اصولی اصل‌های قانون اساسی و تأدیه حقوق معطل مانده برخی اقشار ازجمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، عملا اقدامات روشن و شفافی انجام و گام‌های جدی برداشته نشده است.

روسای جمهور در ادوار مختلف، به موجب وظیفه ذاتی خود می‌باید قانون اساسی را تمام و کمال اجرا کنند و بر همین سیاق، بعضا در دوران تبلیغات ریاست جمهوری و برای جلب آرا، شعار‌هایی برای اجرا و تامین حقوق و مطالبات اقلیت‌های قومی و مذهبی مطرح کرده‌اند. لیکن عملا حریف وضعیت به جا مانده از قبل نشده و نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند.

در دولت دوازدهم نیز که شرایط از منظر جهانی و نیز داخلی وارد فراز و اوج حساسیت خود شد، حسن روحانی وعده‌های محکم‌تری برای رعایت حقوق اقشار مورد اشاره مطرح نمود و وعده‌های صریح‌تری را به مردم، به‌خصوص در مناطق کردنشین و دیگر اقلیت‌های قومی و زبانی مطرح کرد، اما در معرفی کابینه‌اش به مجلس نشان داد که تحت فشار‌های زیادی قرار داشته و لذا افراد مطلوب خود را نتوانسته معرفی نماید و به لیست موجود بسنده کرده که هم احزاب و هم گروه‌های مختلف مردم از جمله زنان، کرد‌ها و اهل تسنن را در ترکیب کابینه و معرفی وزیر لحاظ نکرده است.

وزیر توانمند امور خارجه محمدجواد ظریف با تلاش‌هایی که در جهت انعقاد برجام از خود نشان داد و موجب افزایش اعتبار بین‌المللی کشورمان شد و کارنامه قابل قبولی داشته است، این بار نیز به میدان آمده تا بخشی از انتقاد‌های تند به کابینه دوازدهم و رئیس‌جمهور را پاسخگو باشد و در مصاحبه‌ای اعلام کرده که سفیر زن و سفیر کرد اهل سنت را در افرادی که به عنوان سفیر تعیین می‌کنند، خواهند داشت.

باید به آقای ظریف احسنت گفت که به موقع و در آستانه رسیدگی کمیسیون‌های مختلف مجلس برای بررسی وضعیت وزرا به کمک رئیس جمهور آمده و سعی کرده بخشی از فشار‌های وارده به ایشان را که با معرفی کابینه فعلی پدید آمده است، جبران کرده و فضا را تاحدودی تلطیف کند. به‌خاطر داریم که وزارت امور خارجه در اوایل دولت یازدهم، خانم منصوره شریفی صدر را به عنوان نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن معرفی کرد که عملکرد موفق و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد.

همچنین خانم مرضیه افخم را به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه منصوب نمود که به نوبه خود امر بدیعی بود و ایشان پس از آن به عنوان اولین سفیر در نظام اسلامی ایران در کشور مالزی معرفی شدند و تاکنون کارنامه قابل قبولی هم ارائه نموده‌اند. نکته دیگر مربوط به معرفی آقای صالح ادیبی اولین سفیر مرد از قومیت کرد و از برادران اهل سنت در ویتنام است که آن هم به نوبه خود اقدام جدید و بی‌سابقه‌ای بود.

اینک آقای دکتر ظریف در صدد است این‌گونه اقدامات را تقویت کرده و افراد بیشتری را به عنوان سفیر معرفی نماید. اقدامی قابل قبول و پسندیده است اما آنچه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی مورد سوال قرار داده‌اند، سکوت دکتر روحانی در پاسخگویی به شائبه‌های به‌وجود آمده درباره کابینه معرفی شده است.

می‌توان یادآوری کرد که زنان دارای سابقه وزارت در ایران اسلامی داشته‌ایم، اکنون چرا نمی‌توان همان تجربه را دوباره تکرار کرد؟ ضمن اینکه با جابه‌جایی زنان در کابینه موقعیت آنان نه تنها ارتقا نیافته بلکه به اعتقاد برخی تنزل هم کرده است. در حالی که در انتخابات، کرد‌ها بیشترین آرا را به سبد آقای رئیس جمهور روحانی ریختند، اکنون چرا از کمترین سهم برخوردار شده‌اند و نهایت اینکه آیا معذوریت خاصی وجود دارد که رئیس جمهور محترم در برابر آنها مصلحت را در سکوت دیده‌اند؟