شبهه افکنی در مشروعیت تحلیف؛ غیرقانونی است!
مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مراسم تحلیف رییس جمهوری با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان رسمیت پیدا می کند، موضوعی که در مراسم تحلیف «حسن روحانی» به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری ایران، رعایت شد و این مراسم، مطابق قانون و با شکوه برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا: مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مراسم تحلیف رییس جمهوری با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان رسمیت پیدا می کند، موضوعی که در مراسم تحلیف «حسن روحانی» به عنوان دوازدهمین رییس جمهوری ایران، رعایت شد و این مراسم، مطابق قانون و با شکوه برگزار شد.
مراسم رسمی تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری، ۱۴ مرداد با حضور رییس قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان و میهمانان داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مطابق قانون اساسی، رییس جمهوری به پاسداری از حقوق، آزادی، قانون و مذهب سوگند یاد کرد و به طور رسمی، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.
مراسم رسمی تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری، ۱۴ مرداد با حضور رییس قوه قضاییه، اعضای شورای نگهبان و میهمانان داخلی و خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مطابق قانون اساسی، رییس جمهوری به پاسداری از حقوق، آزادی، قانون و مذهب سوگند یاد کرد و به طور رسمی، دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.
با وجود برگزاری قانونمند مراسم تحلیف، برخی قانونی بودن آن را زیر سوال برده و تقاضای تکرار مجدد آن داشتند. «غلامحسین الهام» عضو سابق شورای نگهبان، فردی است که با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق اصل ١٢١ قانون اساسی، رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای‌نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.
برای اعتبار شکلی این سوگند دو نکته باید مراعات شود: یکم؛ رسمیت مجلس یعنی حضور دو سوم نمایندگان و دوم؛ حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان. »
به بیان وی، از فقهای شورا فقط آیت الله جنتی حضور داشتند، اگر پنج عضو فقیه غایب بوده باشند، اعتبار و رسمیت جلسه تحلیف علی القاعده مخدوش است و با رویه عملی، که نوع تفسیر عینی از قانون اساسی است، مخالف است. مگر آنکه نظر شورای نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، که این امر نیز با صراحت اصل یکصد و بیست و یکم، مغایراست. »
موضوعی که پژوهشگر ایرنا را برآن داشت تا در پاسخ به این نوع گفتمان، به گفت و گو با «کامبیز نوروزی» و «سعید باقری» دو حقوقدان برجسته بپردازد و نظر آنان را درباره ایراد وارد شده به مراسم تحلیف جویا شود.
این دو حقوقدان، با استناد به اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، عنوان داشتند که در این اصل قانونی، سخنی از تعداد اعضای شورای نگهبان برای رسمیت مراسم تحلیف سخنی به میان نیامده است. سوگند خوردن رییس جمهوری هم با حضور هشت نفر یعنی اکثریت اعضای شورای نگهبان برگزار شد، همانند آن چه در مورد رسمیت یافتن جلسه های شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اتفاق می افتد.
حضور در مراسم تحلیف، تکلیف قضاییه و شورای نگهبان
شبهه انگیز عنوان کردن مراسم سوگند خوردن روحانی در حالی عنوان شد که رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان و میهمانان حاضر سوگند یاد کرد. نوروزی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، این شبهه را ناصحیح دانست و از نظر حقوقی، آن را غیرمستدل عنوان کرد.
نوروزی افزود: پیش از بررسی اصل 121 قانون اساسی، نخست باید توجه کرد که ماهیت این سوگند چیست و آیا این سوگند در شروع فعالیت رییس جمهوری تاثیر دارد یا خیر. پاسخ این پرسش منفی است و باید گفت همینقدر که انتخابات برگزار شود و شورای نگهبان صحت این انتخابات را تایید کند و حکم رییس جمهوری، توسط رهبری امضا شود، رییس جمهور رسمیت پیدا می کند و به محض پایان دوره قبل، دوره جدید ریاست جمهوری آغاز می شود.
بنابراین مراسم سوگند به نوعی، یک مراسم تشریفاتی است و تاثیری در ماهیت تحقق وظایف رییس جمهوری ندارد. همچنین این قبیل مراسم حقوقی مانند سوگند خوردن، بیش از آن که ارزش حقوقی داشته باشند، ارزش اخلاقی و تعهدآوری دارد مشابه آنچه که در مورد نمایندگان مجلس هم برگزار می شود.
به بیان این حقوقدان، از سویی دیگر در اصل 121 قانون اساسی، فقط بر حضور اعضای شورای نگهبان تاکید شده و از تعداد اعضای شورای نگهبان، سخنی به میان نیامده است؛ بنابراین همین اندازه که تعدادی از اعضای شورای نگهبان حضور داشته باشند کفایت می کند و لزومی بر حضور تمام اعضا نیست همانند آن چه درمورد جلسات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت می گیرد.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که برفرض عدم حضور اعضای شورای نگهبان در جلسه سوگند، تکلیف چیست؟ گفت: اگر مبنا را بر این موضوع که حضور اعضای شورای نگهبان در جلسه تحلیف برای رسمیت جلسه الزامی و به عبارتی شرط صحت آن است، بگیریم به یک تالی ( نتیجه) فاسد می رسیم که با مبانی جمهوریت و ولایت فقیه در قانون اساسی تعارض پیدا می کند.
به این معنا که وقتی صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان رسید و رهبری هم حکم تنفیذ رییس جمهور را مطابق قانون امضا و اعطا کرد رییس جمهور در سمت خود مستقر می شود. پس اگر حضور تمام اعضای شورای نگهبان را شرط صحت مراسم سوگند بدانیم نتیجه این می شود که اراده عمومی که از طریق انتخابات اعلام شده و همچنین حکم رهبری برای رییس جمهوری به حالت تعلیق درخواهد آمد و این نتیجه، با مبانی جمهوریت و رهبری در قانون اساسی تضاد دارد.
«از نظر روش تفسیر حقوق، هرگاه تفسیری با مبانی و بنیادهای حقوقی تضاد و تعارض داشته باشد آن تفسیر، مردود است. بنابراین اگرچه اکثریت اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف حضور داشتند و از این جهت حکم اصل 121 قانون اساسی به اجرا درآمده اما در هرحال حضور تمامی اعضا در مجلس، شرط صحت مراسم سوگند نیست بلکه تکلیفی است که قانون اساسی برای اعضای شورای نگهبان ایجاد کرده و آنان موظف هستندپس از دعوت از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور داشته باشند وگرنه بدون حضور آنان هم جلسه رسمیت دارد.»
به گفته این حقوقدان، به نظر می رسد انگیزه اعلام این مطلب که مراسم تحلیف قانونی نیست، وجود جریان سیاسی در کشور است که دائما در پی ایراد و وارد کردن خدشه به ریاست جمهوری است و به شکل های مختلف مشغول تخریب هستند. از نظر حقوق شهروندی و قانونی، «نقد» حق هر شهروند است اما بهتر است در کنار نقد، قوانین و اصول حقوقی را در مباحث در نظر بگیرند.
رسمیت مراسم تحلیف با اکثریت
«سعید باقری » حقوقدان هم در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با ذکر دو دیدگاه درباره این اصل اظهار داشت: دیدگاهی که اصل 121 قانون اساسی را تفسیر مُضیّق (نوعی از تفسیر که در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی و امارات قانونی و مسوولیت مدنی بکار برده می شود) می کند و عنوان می دارد که وقتی قانون می گوید با حضور یعنی با حضور تمامی اعضای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه.
دیدگاهی دیگر هم عنوان می کند که در اصل 121، تاکید نشده با حضور تمام و چون این عنوان نشده می تواند با حضور اکثریت هم متبادر شود. کما اینکه خود جلسه شورای نگهبان با حضور اکثریت رسمیت پیدا می کند. پس وقتی خود آنان با حضور اکثریت رسمیت پیدا می کنند به طریق اولی حضورشان هم در یک مراسم تحلیف که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد تا جنبه ماهیتی، بر مبنای اکثریت است.
«بنابراین قاعده اگر تفسیر موسع (نوعی از تفسیر قضایی که بموجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز داده شده و به موارد سکوت قانون سرایت داده می شود) کنیم می توان گفت که چون از 12 نفر اعضای شورای نگهبان، هشت نفر حضور داشتند پس اکثریت در جلسه حاضر بودند و مراسم رسمی و قانونی است.»
باقری در بخشی دیگر، در پاسخ به این پرسش که حضور یا عدم حضور رییس قوه قضاییه هم به همین شکل تفسیر می شود ، گفت: بنابر اصل 121 قانون اساسی، حضور رییس قوه قضاییه در جلسه الزامی است و اگر در جلسه تحلیف حضور نداشته باشد، نبودش قابل تفسیر نیست چرا که رییس قوه قضاییه تنها یک نفر است و در قانون هم ذکر نشده که رییس قوه یا نماینده وی.
البته باید گفت اگر رییس قوه قضاییه هم دعوت می شد و نمی آمد، تکلیف قانونی ساقط بود و مراسم رسمیت داشت. حال که از همه دعوت رسمی شد و اکثریت هم آمدند، پس ایرادی که به مراسم تحلیف می گیرند حقوقی و موجه نیست.
با استناد به گفته این حقوقدانان، می توان دریافت که آرای مردمی و اعطای حکم تنفیذ رهبری به رییس جمهوری، به نوعی به آغاز ریاست جمهوری رسمیت می بخشد. پس از آن در مراسم تحلیف، که با حضور رییس قوه قضاییه و اکثریت اعضای شورای نگهبان برگزار می شود، مطابق قانون اساسی و مدنی، مسوولیت های قانونی بر عهده رییس جمهوری گذاشته می شود اما این سوگند فراتر از آن بر مسوولیت اخلاقی رییس جمهوری تاکید می کند و وی می داند که در صورت عمل نکردن به وظایف، علاوه بر آنکه تخلف شرعی و قانونی صورت گرفته، اخلاق را هم زیر پا گذاشته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
تفسیر قانون اساسی صرفا با شورای نگهبان است نه هر شخصی
اگر این مراسم مخالف با قانون اساسی بود قطعا شورای نگهبان اعلام می کرد. لذا اینگونه اظهار نظر ها فقط سیاسی بوده و جهت تشویش اذهان مردم است