کدام وزارتخانه اقتصادی مصائب را تحمل کرد؟
محمدرضا نادری سرپرست اسبق مناطق نفتخیز جنوب می گوید:« تسریع در واگذاری‌های مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، می تواند مکانیزم چابک سازمان های وزارت نفت را تسهیل و آن را بیشتر به سمت انجام وظایف اصلی خود سوق دهد.»
خبرآنلاین: محمدرضا نادری سرپرست اسبق مناطق نفتخیز جنوب می گوید:« تسریع در واگذاری‌های مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، می تواند مکانیزم چابک سازمان های وزارت نفت را تسهیل و آن را بیشتر به سمت انجام وظایف اصلی خود سوق دهد.»
وی افزود:« مدت ۱۰ ماه این وزارتخانه مهم به صورت سرپرستی اداره شد تا در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ آقای مهندس غرضی که آن زمان استانداری خوزستان بود به عنوان وزیر نفت از مجلس رای اعتماد گرفت. دوران وزارت ایشان در صنعت نفت کشور، مصادف بود با آغاز حملات دشمن بعثی به اسکله های بارگیری و کشتی های خریدار نفت. کارکنان صنعت نفت از دوران وزارت ایشان رضایت چندانی نداشتند.زیرا دوران ایشان در واقع آغاز ورود عوامل و عناصر غیر نفتی به پست های حساس در وزارت نفت بود، که نمونه آن در مناطق نفتخیز جنوب بود. پس از ۴ سال، دوره وزارت آقای مهندس غرضی به پایان رسید و آقای مهندس آقازاده که تا پیش آن در تشکیلات نخست وزیری فعالیت داشت به عنوان وزیرنفت از مجلس رای اعتماد گرفت.»
این کارشناس نفتی تصریح کرد:«دوره خدمت ۱۲ ساله ایشان، همزمان با شدت گرفتن جنگ تحمیلی و بمباران وسیع تاسیسات فرآورش نفت و گاز و پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی بود. ابتکارآقای آقازاده در اداره صنعت نفت در این دوران قابل قبول ارزیابی می شود. بازسازی تاسیسات نفتی و راه اندازی تاسیسات و پروژه های ناتمام نیز در همین دوره اتفاق افتاده است.در حوزه انتصابات داخلی وزارت نفت هم ، علی رغم ورود تعداد معدودی نیروی خارج از وزارت نفت، لیکن اعتراضی از سوی کارکنان مشاهده نشد.از جمله انتصابات آقای آقازاده می توان به انتصاب آقای دکتر عاصمی پور به سمت مدیر مناطق نفتخیز اشاره کرد که با استقبال کارکنان مواجه شد و ایشان کارنامه درخشانی را در این دوران سخت و سنگین از خود برجای نهادند. ورود آقای مهندس زنگنه با تجربه ای طولانی در وزارت نیرو، اعتماد کارکنان را به وزیری با سابقه وزارت (نیرو) و حفظ دست آوردهای دوران جنگ تحمیلی در صنعت نفت جلب کرد.»
وی افزود:« آقازاده همین سیاست را تا پایان دوره ۸ ساله حفظ کرد.در دوران وزارت ایشان، پروژه های صنعت نفت رونق گرفت. عمدتاً با قردادهای بیع متقابل طرح های توسعه میادین نفت و گاز در میادین مشترک اجرایی شد.طرح فازبندی توسعه میدان پارس جنوبی با واگذاری های محدود به تعدادی از شرکت های خارجی، از جمله شل، بی پی، انی و توتال و شرکت سی ان پی سی (چینی) هم د راین دوران آغاز شد.»
تحریم ها و احمدی نژاد
نادری تصریح کرد:«با روی کار آمدن احمدی نژاد و شدت گرفتن دوران تحریم ها، وزرای بعدی این وزارتخانه از جمله آقایان وزیری هامانه (شهریور ۸۴ تا مرداد ۸۶)، مهندس نوذری (مرداد ۸۶ تا شهریور ۸۸) که از اهالی همین وزارتخانه بودند و آقایان میرکاظمی (شهریور ۸۸ تا اردیبهشت ۹۰)، علی آبادی (خرداد ۹۰ تا مرداد همان سال) و قاسمی (مرداد ۹۰ تا مرداد ۹۲)، منصوب شدند و وزارت نفت دوران پرتلاطمی را سپری کرد.در این دوران اقدامی چشمگیر صورت نگرفت که به ادعای بعضی از ایشان دستشان در اعمال وظائف محوله زیاد باز نبوده و مسئولیت عدم توفیقات خود را بگردن دوران تحریم و مدیریت ناکارآمد آقای احمدی نژاد در نظام می اندازند.»
این کارشناس نفتی عنوان کرد:« با انتخاب آقای روحانی در خرداد ۹۲ به عنوان یازدهمین رییس جمهورایران، فرصت دوباره ای در اختیار آقای مهندس زنگنه قرار گرفت تا دوباره به این وزارتخانه بازگردد. وی با تجاربی که از دوران قبل خود در این وزارت خانه داشت، تلاش گسترده ای برای اتمام پروژه های بیع متقابل توسعه میادین نفتی و سروسامان دادن به نابسامانی های ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد به خرج داد و موفق شد تا فضا را برای ورود به دوره پسابرجام آماده کند. با موفقیت های بدست آمده در برجام، تلاش وزیر بیش از پیش قوت گرفت و با ایجاد افزایش زمینه صادرات نفت خام، موفقیت شد اوپک را برای بازگشت سهم تولید ایران به دوران قبل از تحریم همراه سازد.»
نادری یادآورشد:«این موفقیت با تکمیل و را اندازی تعداد باقیمانده از فازهای پارس جنوبی، ارمغان خوبی بود که آقای زنگنه برای کشور به ارمغان آورد. موضوع سرمایه خارجی در کشور با ورود توتال، اینک چالشی است که وزیر نفت با آن دست به گریبان است و اگر وی موفق به استقرار حداقل یک شرکت بین المللی در صنعت نفت شود، زمینه سرمایه گذاری سایر شرکت های اروپایی را در کشور فراهم شده است.»
وی ادامه داد:«آقای زنگنه، گرچه در خصوصی سازی بخش های مختلف صنعت و بویژه پائین دستی اقداماتی صورت داده، لیکن هنوز بخش های عظیمی از صنعت نفت، مستعد ورود به بخش خصوصی است که باید برای آن تصمیمات سریعی گرفته شود و از بار سنگین وزارتخانه به میزان قابل توجهی کاسته شود. در انتصابات پست های خطیر در شرکت ملی نفت ایران از افراد با تجربه متناسب با مسئولیت محوله استفاده نشده و در شناخت نیروهای زبده و شایسته، وی از مدیران مورد وثوق شخصی خود در بعضی سمت های حساس وزارتخانه استفاده کرده که نیازمند اصلاح این بینش است.»
نادری گفت:«مدیریت شرکت ملی نفت ایران یک مدیریت صددرصد نفتی و با تجربه در بخش بالادستی نفت است که می تواند از اولویت بیشتری در این راستا بجساب آید. موضوعاتی همچون تهیه قراردادهای نفتی (نوع جنوبی آن و یا مدل قراردادی نفتی جدید، موسوم به آی پی سی) که بنوعی تشنجاتی را متوجه وزارت نفت کرده باید به سرعت جمع بندی شده و راه اتهام زنی به وزیر و وزارتخانه بسته شده و راه ورود سرمایه گذاری خارجی را که اینک با چالش هائی مواجه ساخته است، مرتفع شود. در مجموع اگر امور جاری و برنامه ای وزارتخانه منحصر به تجارب شخص زنگنه نشود و وی از کارشناسان همین صنعت اعم از شاغل یا بازنشسته در راهبری وزارت خانه استفاده کند، شخصا ادامه خدمت ایشان در این صنعت را به مصلحت می دانم.»
بازگشت وزارتخانه به شرکت ملی نفت ؟
سرپرست اسبق مناطق نفتخیز جنوب همچنین گفت:« قطعا ادامه کار وزارتخانه با چنین ساختاری عظیم و تشکیلاتی گسترده نه موجب افتخاری است برای شخص وزیر و وزارتخانه و نه به نفع کل نظام است. متاسفانه با توجه به اینکه ساختارهای مشابه با بعضی فعالیت های موجود در صنعت نفت اعم از صنعتی (فعالیت های مهندسی فنی و تخصصی، بخش هائی از صنایع پائین دستی، حمل و نقل، تعمیرات تاسیسات، آب، برق و مخابرات) و یا غیرصنعتی (بهداری و بهداشت، خانه های سازمانی، امور رفاهی) در بخش های غیر دولتی در نظام بوجود آمده، لذا به جهت بیم از ارائه کار با کیفیت نامطلوب و غیر استاندارد، برون سپاری فعالیت ها را در صنایع نفت با تردید مواجه شده است.»
وی افزود:«خوشبختانه پیش از این، برون سپاری بخش هایی از فعالیت های صنعتی (نظیر امور حمل و نقل هوائی، طراحی مهندسی تاسیسات صنعتی، نظارت بر فعالیت های پروژه ای، کلیه کارهای ساخت و ساز تاسیساتی و تجهیزات نفتی و از جمله خطوط لوله نفتی) و غیر صنعتی (نظیر اداره کمپ های صحرائی، پخت و پز و تاکسیرانی در بخش غیر صنعتی) با موفقیت انجام گرفته است. تسریع در واگذاری های مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، می تواند مکانیزم چابک سازمان های وزارتخانه را تسهیل کند و آن را بیشتر به سمت انجام وظایف اصلی خود سوق دهد.»
نادری تاکید کرد:«در چنین شرایطی است که طرح اعاده وزارت نفت به حوزه ای محدودتر و در قالب شرکت معظم ملی نفت ایران (که یک اعتبار جهانی است) قابل اجراء بوده و امکان بازیابی عظمت قبلی نفت در کشور و در جهان میسر خواهد بود. این جهت گیری نیاز به اراده کلی نظام به اجرای چنین حرکتی است تا به پشتوانه آن نظام بتواند از مدیر چنین تشکیلاتی که از میان نخبگان درون یا بیرون آن انتصاب می شود، انتظار سکانداری و هدایت نفت کشور را داشته و همپای دیگر نظام های صنعتی در دنیا به پیشبرد اهداف کشور همت گمارد.»
ارسال نظر