آفت اقتصاد ایران؛مبالغه گویی در مورد ظرفیت ها

شرق: اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه کم‌نظیر، گرفتار مشکلات و مسائل پیچیده‌ای است. بی‌کاری، تورم، سطح سرمایه‌گذاری و تولید سرانه پایین و بهره‌وری نازل ازجمله این مشکلاتند. اینها همه معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درهم‌تنیده‌ای هستند که صرفا با عبارات و گفتارهای پیچیده و سنگین نباید به توصیف آنها بسنده کرد و شاید لازم باشد با زبان و گفتار ساده‌تری به بحث درباره آنها پرداخت.

زمانی که جنگی (تهاجمی) حادث می‌شود، تأثیرپذیری و واکنش عوامل درگیر در آن متفاوت خواهد بود. غیر از مدافعانی که در میدان جنگ حضور دارند و مصائب و خطاها را با سلول‌های خود حس می‌کنند، بیش از همه، افرادی که در محل باقی مانده‌اند و نمی‌توانند پناهگاهی بیابند، در معرض خطرات و آسیب‌های جنگ قرار می‌گیرند.در مرحله بعد، افرادی که پناهگاهی یافته، اما در معرض آسیب‌های آوارگی از موطن و هویت خود قرار می‌گیرند صدمه می‌بینند.

گروه چهارم فرماندهانی هستند که در نزدیکی محل جنگ و در سنگرهای مستحکم موضع گرفته و از ایمنی بهتری برخوردارند (که حق و منطق عقلانی هم همین را حکم می‌کند) اما در حال برنامه‌ریزی هستند که چگونه تلفات را به حداقل رسانده و ایمنی بیشتری را فراهم کنند و به‌گونه‌ای عمل کنند که چنانچه در صفحه شطرنج اسبی یا سربازی را از دست دادند، حداقل قلعه‌اي از دشمن را در اختیار بگیرند و نهایتا نبرد را به پیروزی رهنمون شوند.

شاه‌بیت عملکرد این فرماندهان این است که تلاش می‌کنند آرایش صحنه را مطلقا به تصادف وا نگذارند. پنجمین گروه مردمی هستند که در دوردست‌های جنگ واقع شده‌اند و ‌گرچه در آتش جنگ نیستند، اما ضربان قلب آنها با جنگ همنوا است و با ارسال کمک‌های مردمی و انسانی خود با جنگ هم‌داستان می‌شوند و درنهایت؛ گروه ششم، زیاده‌خواهان راحت‌طلبی هستند که در فاصله‌ای دور از میدان جنگ نشسته و در کنار گود دستور «لِنگش کن» صادر می‌کنند.

قطعا برای اینان هیچ حقی در افتخارات نبرد متصور نیست، زیرا نه در میدان جنگ هستند و نه نقشی در این جنگ و درنهایت پیروزی آن برعهده داشته‌اند.

متأسفانه تاریخ نشان داده که در بسیاری موارد، با بی‌برنامگی‌های مدیران، میوه‌چینان فداکاری و صدماتی که آن تلاشگران تحمل کرده‌اند، همان ریزه‌خوارانی خواهند بود که نقشی در مبارزه نداشته و صدمه‌ای ندیده‌اند؛ درست همچون ارابه‌هایی که وقتی در مرداب فرو می‌روند در ابتدا، ارابه‌رانان را به کام مرگ می‌برند.

حال حکایت اقتصاد امروز ما و تحریم‌ها را هم با همین شباهت‌ها می‌توان مورد تحلیل قرارداد اما اجازه دهید ابتدا به وضعیت دیگری نیز پرداخته شود. کشور به دلیل دفاع جانانه زمان جنگ و اقدامات اقتصادی آن دوران که متأسفانه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی تکمیلی ادامه نیافت (گرچه به‌ظاهر تاکنون برنامه‌هایی به اسم توسعه داشته‌ایم)، در سطح منطقه دارای قدرت سیاسی و امنیتی برجسته‌ای شد.

اما در سال‌های پس از جنگ، تصمیمات مقطعی و عوام‌گرایانه، بدون آنکه از پشتوانه کارشناسان مستقل و آگاه کشور برخوردار باشد، فرصت‌های بسیاری از اقتصاد و جامعه ما گرفت. در شرایط نابسامان اقتصادی و درحالی‌که از تمهیدات لازم برای توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصاد غفلت شده بود، تحریم‌ها مزید بر علت شد و بر نابسامانی‌ها افزود.

نکته تأسف‌بار این واقعیت بود که اولا با تحکیم اجماع نسبی بین‌المللی در مورد فشار بر اقتصاد ایران (حتی با اجبار و فشار بر برخی کشورها)، زمینه، مسیر و پایه‌های تعادل نسبی اما نابارور اقتصاد کشور به شکل جدی برهم زده شد. (با وجود آنکه تضاد منافع بین کشورها، این برخورد را برای تعدادی از آنها پرهزینه کرده بود، اشتباهات مکرر ما سبب اتحاد بین همه آنها شد).

ثانیا حقیقت و طنز تلخ دیگر آن بود که همین کشورهایی که اکنون دوست تلقی می‌شوند، در آن زمان در شورای امنیت با رأی مثبت به وضع این تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، زمینه‌های سوءاستفاده در راستای منافع خود را فراهم آوردند. همان‌گونه که منطقا نباید جنگ را نعمت دانست، بلکه درواقع جنگ نقمت است، با همان منطق نباید تحریم را نیز نعمت دانست، چراکه به جای عقلانیتی که باید پیش‌تر برای پایدارکردن رشد و شکوفايی اقتصاد به کار می‌گرفتیم - که نگرفتیم - در پوشش و به بهانه تحریم، بی‌تدبیری و خطاهای اساسی خود را نیز پنهان می‌کنیم.

تحریم البته یک حسن داشت و آن آشکارکردن دُمَلِ چِرکینی بود که در اثر اشتباهات مهلک و سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و قانون‌گذاران - اگر نه همه آنها - طی حداقل شش دهه بی‌تدبیری و اشتباهات مهلک به وجود آمده بود. در همین سال‌ها بود که منابع هنگفت و بی‌سابقه حاصل از صادرات نفت، با اقدامات نسنجیده حیف و میل شد و اقتصادی نحیف و آسیب‌پذیر و کاملا وابسته به خارج را به ارث گذاشت.

این میراث، جنبه‌های دیگری هم داشت که دامن‌زدن به رقابت‌های مخرب و ایجاد صنایع دارای فناوری پایین و نامناسب از آن جمله بود. همه اینها، که ناشی از روزمرگی و نداشتن راهبرد و برنامه مشخص و سیاست‌گذاری عقلانی از سوی متولیان تولید در ٢٥ سال گذشته بود، ضعف‌های اساسی بخش تولید را پدیدار کرد. «جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است.

می‌خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند» «حتی در همان تهدیدهایی که مستقیما از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه خوردیم تقصیر خود ماست، کوتاهی خود ماست». «امروز یکی از نقدترین و بزرگ‌ترین چالش‌های کشور مسئله اقتصاد ملی است؛ اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است... سیاست‌های خصمانه دشمنان که روی اقتصاد متمرکز شده‌اند».

کلید اصلی و برایند همه این رویکرد‌ها در قالب‌های زیر به نمایش درآمده است:

١- تشدید فشار بر عامه مردم
٢- تشدید فشار بر عامه تولید‌کنندگان
٣- ترویج بی‌سابقه مفت‌خوارگی از سوی دسته‌ای از ذی‌نفعان
٤- ترویج مصرف‌گرایی با تمرکز بر واردات کالاهای لوکس و تجملی.

توجه به این نکته که واردات کالاهای بند ٤ فوق هرگز مشمول تحریم‌ها نشد و نخواهد شد، مسئله‌ای است جدی که به‌شدت نیازمند رمزگشایی است. در این رابطه، تبلیغات ساده‌انگارانه متولیان و عوام‌فریبانه ذی‌نفعان و تأکید بر موفقیت‌های دروغین و مبالغه‌گویی و خودبزرگ‌بینی در اقتصاد هم از نکاتی است که به‌شدت باید به آن توجه کرد.

اینها واقعیت‌هایی تلخ از وضعیت امروز کشور و نقش مهم و استراتژیک اقتصاد و نقطه ثقل آسیب‌پذیری کشور است. با توجه به آمارهایی که در زیر ارائه خواهم کرد، شکنندگی اقتصاد کشور ما بهتر نمایان خواهد شد. حیرت‌انگیز است که در همین بازه زمانی تحریم، یعنی از ابتدای سال ١٣٨٤ (اولین مصوبه تحریم در تیرماه ١٣٨٥ از سوی شورای امنیت تصویب شد) تا انتهای سال ١٣٩٢، منابع ارزی هنگفت و بی‌سابقه‌ای از محل صادرات نفت و گاز و کالاهای غیرنفتی نصیب کشور شد.

این سوای تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای نفتی، سوختی، حرارتی، برقی، خوراک پتروشیمی و کالایی وابسته به نفت بود که در اقتصاد فراهم شد. (توجه داشته باشیم که اگر از این منابع خدادادی برخوردار نبودیم، می‌بایست معادل دلاری ارزش مصرف داخلی منابع نفتی را به منظور مصرف داخلی، به صورت ارز پرداخت می‌کردیم. برای معادل‌سازی ارزی این مصرف داخل محاسباتی انجام پذیرفته که گزارش انتشاریافته دیگری قابل ملاحظه است).

در همین بازه زمانی هشت‌ساله، حداقل منابع دلاری فراهم‌شده، صرف‌شده و تزریق‌شده به اقتصاد کشورمان حدود ١٤٠٤‌ میلیارد دلار بوده که سقف بالای آن ١٩٠٣‌ میلیارد دلار (با احتساب ارزش دلاری گاز طبیعی مصرف‌شده در داخل) برآورد می‌شود. داده‌های آماری کشور از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٤، یعنی یک بازه زمانی ٥٦ساله، در دسترس است.

با بررسی این آمارها درمی‌یابیم که حداقل ٥٥ درصد و حداکثر ٦٠ درصد از کل منابع ارزی فراهم و تزریق‌شده به اقتصاد کشور به قیمت‌های جاری طی ٥٦ سال مورد بحث (چه از طریق صادرات نفتی و غیرنفتی و چه از طریق معادل دلاری مصرف داخلی منابع نفتی)، مربوط به همین دوره هشت‌ساله تحریم بوده است.

به بیان دیگر بیش از نیمی از درآمدهای ارزی کشور در ٥٦ سال (١٣٣٨ تا ١٣٩٤) در هشت سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نصیب کشور ما شده، اما در همین دوره هشت‌ساله شاهد افزایش لجام‌گسیخته واردات، کاهش اشتغال مولد و تحمیل صدمات جدی به تولید داخلی بوده‌ایم. تحریم‌ها، با توجه به ساختارهای بیمار اقتصاد و عدم تمهیدات قبلی درخصوص تاب‌آوری اقتصاد، منجر به تشدید اثرات مهلک نارسایی‌ها در کشور شد.

تردیدی نیست که اگر سوء مدیریت‌های پیشین، به ایجاد دُمَل‌های پی‌درپی قبلی در اقتصاد منجر نشده بود، تحریم‌ها به خودی خود نمی‌توانستند چنین عواقب مخربی را در پی داشته باشند. عوامل درگیر در این تحریم، با اندک تغییراتی، مشابه همان مثالی است که در مورد تهاجم گفته شد.با این تفاوت که در این مورد با تهاجم نرم (اقتصادی) مواجه هستیم.

دسته اول آسیب‌دیدگان از تهاجم نرم، گروه‌هایی بودند که به دلیل اعتقادات و مستقرکردن سرمایه خود بر زمین بنگاه‌ها، بدون داشتن پناهگاه، در میدان باقی ماندند. این گروه همان فعالان واقعی بخش‌های تولیدی بودند که به تولید با عمق‌های قابل توجه داخلی اشتغال داشتند.

دسته دوم گروه‌هایی بودند که می‌توانستند پناهگاهی برای خود فراهم کنند و با تولیدی که از سرهم‌بندی قطعات و مواد یا به‌اصطلاح مونتاژ حاصل می‌شود، روزگار بگذرانند. اینها اما، برخلاف دسته اول، سرمایه‌ای را به زمین میخ‌کوب نکرده و ریسک‌های سرمایه‌ای بالایی را به جان نخریده بودند. این گروه به زندگی یا خواب تولید خود ادامه دادند و اغلب آنها - اگر نه همه آنها- صدمه چندانی نخورده و منتظر فرصت بعدی مانده‌اند تا از خواب زمستانی بیدار شوند.

دسته سوم راحت‌طلبانی هستند که فرسنگ‌ها دورتر از محل اصلی عملیاتی قرار گرفته و همان اصطلاح پیش‌گفته در موردشان مصداق دارد. یعنی کنار گود نشسته و خواهان «لِنگ‌کردن» مشکل هستند. اینها همان‌هایی هستند که با تکرار اتهام ناتوانی به مردان میدان عمل، بی‌آنکه به دشواری مبارزه بدون تسلیحات و امکانات لازم اشاره‌ای کنند، بذر نومیدی می‌افشانند تا به مقاصد خود دست یابند.

در حقیقت این راحت‌طلبان، دست در دست خارجی‌ها گذاشته و منافع ملی را در پوشش الفاظ ظاهری و عوامانه بی‌محتوا، گاهی همراه با بَزَک عِلمی، به ثَمَن بخس به اجنبی وامی‌گذارند. یادمان نرود که در همان دوران تحریم نیز همین‌ها با استدلال‌های به‌ظاهر منطقی مبادرت به تشکیل گروه‌های مباشر وارداتی در کشور کردند و همچون قارچ روییدند و بالیدند.

اما مهم‌ترین نقطه تفاوت در میدان تهاجم نرم (اقتصاد) و میدان تهاجم سخت، غیبت فرماندهان اقتصادی دارای برنامه و عاقبت‌اندیشی و بلندنگری در سنگر است که موفقیت را به تصادف واگذاشته و سربازان و مردان میدان عمل را به حال خود رها کرده‌اند. ازقضا دلیل عدم تاب‌آوری اقتصاد کشور و ناکامی در حرکت در این مسیر، همان غیبت فرماندهان اقتصادی است که به بی‌اعتمادی مردان میدان عمل دامن زده است. کاهش سرمایه اجتماعی نیز با این وضعیت بی‌ارتباط نیست.

متأسفانه مردان میدان عمل خود را در شرایط تحمل‌ناپذیری می‌دیدند که سرنوشتشان، از سوی متولیان بخش‌های تولیدی کشور، به قَضا و قَدر واگذار شده است. در حقیقت آنچه در حال وقوع بود این بود که بدنه سنگین رو به سقوط اقتصاد، به‌واسطه تشدید اثر تصاعدی تحریم‌ها، همچون وزنه‌ای رهاشده درآستانه برخورد با زمین و در حال فروپاشی قرار داشت.

اما با یاری خداوند و اجماع مسئولان، برجام به ثمر رسید.

موفقیت در این مذاکرات نیز زمانی به وقوع پیوست که افرادی که برای مذاکره گردهم آمده بودند، حداقل در سطح سیاسی، دارای شایستگی‌های انجام آن بودند. جلسات نفس‌گیر و سنگینی که سرانجام به برجام منتهی شد، بی‌تردید عاملی تعیین‌کننده در جلوگیری از سقوط مهلک پیش‌گفته اقتصاد کشور بود. به‌همین‌دلیل باید به دولت خسته‌نباشید، دست‌مریزاد و خداقوت گفت.

فرزندان توانمند این کشور که مصادیق متعددی از این دست موفقیت‌ها را در هشت دهه گذشته نصیب کشورمان کرده‌اند، به‌راستی مایه افتخارند. گرچه سرپرست شایسته تیم مذاکره‌کننده ما، یعنی وزیر محترم امورخارجه، به‌درستی و در کمال صداقت این حقیقت را نیز بیان کردند که توافق انجام‌شده فتح‌الفتوح نیست.

اما آنچه می‌توانم از مشاهدات شخصی و تجربی‌ام به تصویر بکشم، این است که صرف‌نظر از قابلیت‌های دیگر، تسلط وزیر و تیم همراه بر زبان خارجی و درنتیجه عدم نیاز به دیلماج، در کنار تجربه و دانش کافی از «زبان بدن» و هماهنگی پوشش‌های ظاهری و امثالهم، در موفقیت نمایندگان ما نقشی پراهمیت داشته است.

یادمان نرفته که برقراری ارتباط از طریق مسئولان کم‌دانش و تجربه و اغلب ناآشنا با زبان‌های بین‌المللی، که تکیه بر مترجم و تعبیر و تفسیرهای او را ناگزیر می‌کرد‌، طی یک سده گذشته لطمات فراوانی را در مذاکرات و قراردادهای اقتصادی منعقده بر ما تحمیل کرده است. فقدان شایسته‌سالاری در میان متولیان اقتصاد کشور و استفاده از نمایندگان کم‌توان و ناکارآمد، زمینه‌ساز این لطمات بوده است.

اینکه قرارداد برجام از منظر اقتصادی، نقاط ضعف قابل تأملی دارد، قابل انکار نیست. آن ضعف‌ها را هم می‌توان نتیجه دایره محدود «نزدیکان» دانست. می‌دانیم که در میان فعالان اقتصادی، از زمان دفاع مقدس، بودند نیروهایی که تجربیات ارزشمندی در مذاکرات اقتصادی و انعقاد قراردادهای خارجی، ناشی از شکست‌ها و تجربیات حاصله آنها در اجرا، به‌دست آورده و استفاده از آنها قطعا بر توانایی تیم نمایندگی ما می‌افزود. با این همه و با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها، انتخاب تیم مذاکره‌کننده و دستاوردهای آن جای قدردانی دارد.

بی‌تردید در ارتباط با کشورهای دیگر و بهره‌برداری از فرصت‌هایی که پدید می‌آید، می‌توان عملکرد بهتری داشت. البته به دلیل ساختار بیمار اقتصاد و ناکارآمدی بخش‌های صنعتی و تجاری کشور، ازجمله تعدد مراکز قدرت و عدم تصمیم‌گیری متمرکز در حوزه مسائل اقتصادی، بهره‌گیری از فرصت‌ها کار آسانی نیست.

عدم بهره‌گیری مناسب از فرصت‌ها، ازجمله در جریان برهم‌خوردن رابطه ترکیه و روسیه یا قطر و همسایگانش در خلیج‌فارس جدیدترین نمونه‌ها ازدست‌رفتن فرصت‌هایی است که فراهم آمد، نشان از وجود ضعف‌های اساسی است، هرچند كه فهرست فرصت‌هایی از این دست بسیار طولانی است. بنابراین همه ناکامی‌ها هم ارتباطی با برجام ندارند. پيامدهای توافق برجام برای بازیگران عرصه اقتصاد کشور متفاوت است و از همین زاویه نیز می‌توان و باید در ماهیت نقدهایی که درباره این توافق شنیده می‌شود، تأمل کرد.

نگاهی به شرایط قبل از برجام و خسارت‌هایی که به کشور تحمیل شد، آموزنده است.

١- گروه اول، مردان میدان اقتصادی، یعنی تولید‌گرانی که تولیدات دارای عمق‌های تولیدی قابل قبولی داشتند، بیشتر از همه صدمه دیدند. این گروه، در نبود فرماندهانی در سنگرهای بتونی، بی‌پناه و بدون پشتیبانی از سوی دولت‌ها و قانون‌گذاران، به حال خود رها شدند و در گرداب فرو رفتند. آنها از جان و مال گذشته و آبروی خود را وثیقه گذاشتند تا میدان را خالی نکنند، اما بی‌مهری نهادهای سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی، که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد، تلاش آنها را بی‌ثمر می‌کرد.

٢- گروه دوم کسانی بودند که به برکت ساختار بیمار اقتصاد و روابط و امتیازاتی که از آن برخوردار بودند، از منابع بیت‌المال بهره می‌گرفتند (و هنوز هم می‌گیرند). در مورد این دسته می‌توان گفت که اگر همه‌جا را هم آب ببرد، خواب راحتشان برهم نمی‌خورد و به منابعی که در دسترشان است خدشه‌ای وارد نمی‌شود. این دسته نه پاسخ‌گوی هزینه‌های نااطمینانی تصمیمات اتخاذشده و تأثیرگذار در اقتصاد کلان هستند و نه این تصمیمات تأثیر چندانی بر منابع رانتی آنها دارد.

٣-دسته سوم کسانی بودند که در شرایط تحریم و در فرسنگ‌ها دورتر از میدان عمل، از محدودیت‌های ناشی از تحریم نفع فراوان بردند و ثروت‌های کلان اندوختند. انتقادات این گروه، که به «کاسبان تحریم» شهرت یافته‌اند، بر برجام البته قابل درک است و در تمیز خواسته‌های این گروه نیز باید ساده‌انگاری را کنار گذاشت.

٤-کسانی هستند که نه در شرایط تحریم دغدغه‌ای داشتند و نه اکنون که فضا آرام‌تر شده، نگرانند. آنها با استفاده از عبارات فریبنده و الفاظی خوشایند و ظاهرا منطقی، رهنمودهایی می‌دهند که نتیجه قطعی آنها ایجاد اشتغال برای خارجیان و پیامد احتمالی آنها قربانی‌شدن منافع ملی است. استدلال‌های آنها، که نوعا با چاشنی اغراق همراه‌اند، برای ذی‌نفعانی که منافع ملی را مدنظر ندارند، استادانه زمینه‌سازی می‌کند. در تمیز ماهیت واقعی سخنان تشویق‌آمیز آنها نیز باید دقیق و مراقب بود.

خسارت‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران در دوره يك‌صدساله اخیر، که با تأثیر از تبعات مُهلک قراردادهای گلستان و ترکمانچای آغاز شد، با تقسیم مناطق تحت نفوذ (بر اثر معاهده ١٩٠٧ سن‌پترزبورگ فی‌مابین روسیه تزاری و انگلیس) تشدید شد. مطابق قرارداد ترکمانچای، ایران اجازه نداشت از کالاهای ساخته‌شده روسی حقوق گمرگی یا عوارض بیش از پنج درصد دریافت کند.

به‌تدریج و پس از معاهده مذکور، انگلیس و سایر کشورها نیز خواستار این امتیاز شده و بنابراین دولت‌های متأخر قاجار سوای وطن‌فروشی از طریق وانهادن اقتصاد به قضاوقدر، با تشویق عادت خانمان‌برانداز مصرف‌گرایی نیز کشور را در عقب‌ماندگی گرفتار کردند و پس از کشف نفت، کشور با نفرین منابع و تعمیق بیشتر مصرف‌گرایی مواجه شد.

اما عامل خطرناک دیگر، پیدایش «تاجرباشی‌ها» از سوی روسیه یا خائنانی بود که به تابعیت روسیه درآمده و حتی در انقلاب مشروطه به آدم‌فروشی و معرفی انقلابیون پرداختند. همین قماش از «تاجرباشی‌ها» در نیمه جنوبی کشور نیز تحت نفوذ انگلیس پدید آمدند و چنین شد که مجموع این عوامل دست به دست هم دادند و با تعریض و هموارسازی معابر ورود، استفاده از کالاهای خارجی را تسهیل کردند.

این رویه نابودکننده، به جلوگیری از پیدایش و رشد صنایع واقعی و دارای قدرت انتشار دانش ضمنی منجر شد (صنایعی که نتیجه آن معآلاً تعالی و اوج‌گیری مارپیچ صنایع دارای فناوری‌های بالا می‌بود). برعکس، با عدم آگاهی عموم متولیان بخش‌های صنعتی- اگر نه همه آنها - و اغراق‌گویی بدون محتوای طرفداران سیاست «درهای باز»، صنایعی پدید آمدند و پا گرفتند که غالب آنها دارای وابستگی عمیق به خارج هستند.

در تحریم‌های دهه اخیر نیز درواقع همین دُمَل سر باز کرد و کشور را در تنگايي مهلک قرار داد. همه اینها تداوم حضور احتمالی آن‌گونه «تاجرباشی‌ها» را در ذهن متبادر می‌کند‌. اکنون که فرصت یگانه‌ای برای کشور به وجود آمده، و درعین‌حال اکثریت بزرگ مردم ما این درد جانکاه را حس کرده‌اند، لازم است از این واقعیت نیز آگاه باشند که به‌دور از اغراق‌گویی‌ها، اقتصاد کشور در چه شرایطی به سر می‌برد. این آگاهی به‌شدت ضروری است، زیرا پس از برجام هم متأسفانه بار دیگر مواجه با مبالغه‌گویی‌های مخربی هستیم که ممکن است سیاست‌های اقتصادی کشور را به کج‌راه‌های دیگر بکشاند.

به برخی از این مبالغه‌گویی‌ها توجه کنید:

- کُرنش جهان به ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی (٢٩/ ٤/ ٩٤)
- صف بلند دیدار رهبران جهان (٤/٧/٩٤)
- تشکیل صف خریداران نفت (٢٦/٦/٩٤)
- سرمایه‌داران اروپایی در تهران به‌صف شده‌اند (١٢/٧/٩٤)
- هجوم شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری املاک به تهران (١٥/٧/٩٤)
- بزرگان دنیا در صف نوسازی ماشین‌آلات ایران (٢٩/٧/ ٩٥)
- تعظیم جهان به ایران (٣/٩/٩٤)
- صف برای فروش هواپیما به ایران (٢٧/١٠/٩٤)
- سئول تشنه بازار ایران (٢٧/١٢/٩٤)
- لشکرکشی آریایی‌های اروپا به ایران (٢٩/٤/٩٥)
- بازگشت غول‌ها به مذاکره (٢١/٦/ ٩٥)
- ترافیک غول‌های نفتی جهان در ایران (٢٩/٨/٩٥)
- تشکیل صف فروشندگان هواپیما (١٢/٧/٩٥) و ده‌ها مورد و مصادیق دیگر.

مسئله این است که این خودبزرگ‌بینی‌ها و ادعاهای گزاف اقتصادی، مبنایی برای دلربایی از مقامات شده و زمینه‌ای برای مطالبه هرچه بیشتر همان رویه‌های مخرب و ضدتوسعه‌ای می‌شود. مطالباتی از قبیل «آزاد‌سازی هرچه بیشتر»، خصوصی‌سازی هرچه بی‌بندوبار‌تر، شوک‌درمانی و بی‌ثبات‌سازی‌های هرچه شدید‌تر که همه آنها طی دودهه‌ونیم گذشته آزموده شده و نتایج مخرب آن همچنان باقی است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام نشان داده‌اند که کشورهای عقب‌مانده با این رویه‌ها به توسعه و پیشرفت دست نیافته‌اند.

این‌گونه مبالغه‌گویی‌های بی‌پایه و استوار بر باد درباره اقتصاد کشور ما، در عموم بازه‌های زمانی به‌ویژه در شش‌ونیم دهه گذشته باعث انحراف اذهان از شرایط و قدرت واقعی اقتصادی کشور شده است. برای روشن‌شدن واقعیت‌های امروز اقتصاد کشورمان، بی‌فایده نیست که نگاهی به برخی از آمارها بیفکنیم و قدرت واقعی اقتصاد و نیز میزان اثرگذاری و سهم کشورمان از تجارت جهانی را دریابیم.

با استفاده از آمارهای رسمی کشور و تلفیق آن با آمارهای منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌توان به برخی از این واقعیت‌ها پی برد. (به جدول و نمودارشماره ١ توجه شود) براساس آمارهای ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که سهم کشور ما از تجارت جهانی کالا (واردات و صادرات کالا) در سال ٢٠١٥، فقط ٣٥صدم درصد بوده است که اگر نفت خدادادی را نیز از آن کسر کنیم، وضعیت به‌مراتب تأسف‌بارتر می‌شود و سهم کشورمان به ٢٤صدم درصد کاهش خواهد یافت.

در همین حال، چنانچه تجارت کامل کالاها و خدمات را به همراه هم مدنظر قرار دهیم، باز هم تغییری در سهم اقتصاد ما داده نمی‌شود و این سهم به ٣٣صدم درصد می‌رسد و بدیهی است که در اینجا نیز نفت را باید از عدد حاصل‌شده کسر کرد.(نمودار شماره٢)

حال باید از خود پرسید که به چه دلیل در زمینه اقتصاد، جهان باید به ایران کُرنِش کند؟ یا چرا باید جهان از ظهور مجدد ایران در اقتصاد جهانی نگران شود و سر تعظیم فرود آورد؟ اگر مؤلفه‌های قدرت سیاسی و همچنین امنیت کشورمان را از مؤلفه‌های اهمیت در جهان کنار بگذاریم، براساس کدام شاخص اقتصادی تصور می‌کنیم که اقتصادی شگفتی‌آفرین داریم و اقتصادهای توانمند جهان باید بر شرایط ما غِبطه بخورند و در برابر ما کُرنش کنند؟

بی‌اعتنایی و پشت‌کردن کشورها در زمینه همکاری اقتصاد با ایران، بر اثر فشارهای ظالمانه قدرت‌های جهانی، نشان از همین بی‌اهمیتی و بی‌پشتوانه‌بودن چنین مبالغه‌گویی‌ها دارد.

باید از خود بپرسیم درحالی‌که مستند به آمارهای بانک مرکزی و ترازنامه انرژی، از سال ١٣٣٨ تا ١٣٩٤ (بدون درنظرگرفتن وام‌ها وکمک‌های خارجی)، حداقل معادل ٢٥٦٧‌ میلیارد دلار و حداکثر معادل ٣١٦٦ ‌میلیارد دلار برای اقتصاد کشورمان فراهم بوده، چرا اقتصاد کشور در چنین چنبره‌ای از مشکلات گوناگون گرفتار شده است؟

بخشی از پاسخ به این سؤالات را باید در نداشتن سیاست‌های توسعه‌ای در صنعت و غفلت از این نیاز مبرم از سوی متولیان این بخش جست‌وجو کرد که ازجمله عوارض آن، شکل‌گیری بیش از ٩٠ درصد صنایع کشور در رده‌بندی‌های سطح «فناوری پایین» و «متوسط پایین» (براساس طبقه‌بندی‌های جهانی) در کشورمان بوده است.

اکنون باید از متولیان این بخش اقتصادی- به‌ویژه در ٢٧ سال گذشته - پرسید که بر مبنای کدام برنامه راهبردی یا منطق علمی، چنین سطحی از صنایع «غیررقابتی» (عبارتی که صورت ظاهر آن را همین متولیان محترم به‌کرات مورد استفاده قرار داده‌اند و بر سر تولید‌کنندگان کوبیده‌اند) را اجازه شکل‌گیری داده‌اید؟ آیا تحلیلی از صنعت جهان، صنعت ایران و عوامل عقب‌ماندگی آن در کشورمان را داشته‌اید و راهکارهایی برای اصلاح آن اندیشیده بودید که قبول مسئولیت کردید؟ چگونه و چرا بی‌خیال نشستید و اجازه دادید تا صنعت کشور به وضع کنونی بیفتد؟

در این دو دهه البته شاهد بوده‌ایم که در جلسات و سخنرانی‌های مونولوگ (یک‌طرفه) انواع ادعاها صورت گرفته، اما هیچ‌گاه به گفتمان رودررو و معنادار تن ندادید و از این واقعیت غافل ماندید که راه نجات اقتصاد کشور، دست‌کم در بخش صنعت، انتخاب چنین مسیری بود.

«این آمارهای رقمی و عددی در ذهن متعارف مردم باقی نمی‌ماند، خواص و اهل فن بیشتر از این آمارها استفاده می‌کنند و روی آنها محاسبه و نتیجه‌گیری می‌کنند.

خب سراغ اینها بروید، اینها را در میان بگذارید و مطرح کنید...... بله تبیین کار لازمی است. راه تبیین هم همین است که در جلسات عمومی با مردم، بیان کنید، روشن کنید، سؤالات را مطرح کنند، شما جواب بدهید اینها تبیین می‌شود، در رسانه‌ها هم پخش شود... . جلسه امروز عمدتا حول‌وحوش مسائلی اقتصادی دور می‌زند که اتفاقا مسئله اصلی و محوری کشور همین است و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولان در سطوح مختلف وجود دارد و بین بعضی از کسانی که معترض‌اند یا منتقدند، همین مسئله اقتصاد است.

خیلی خب این را ببرید در مجموعه نخبگان، تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمایید وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی وقتی که در جمع بزرگی از دانشگاهیان بروند، ممکن است در بین سؤالاتی که انجام می‌گیرد با انتقادهایی که می‌شود، احیانا سؤال‌های جهت‌دار و انتقادهای دارای علل غیرفنی هم وجود داشته باشد. باشد، اشکالی ندارد...».

اکنون در کشور ما، آن هم در شرایطی که نفت هرروز بی‌ارزش‌تر می‌شود و بازگشت نفت ١٤٠دلاری رؤیایی بیش نیست، دیگر نمی‌توان همچون گذشته به سعی و خطا روی آورد. توهم را کنار بگذاریم، از مبالغه‌گویی دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم که اهمیت اقتصاد ما در جهان به‌هیچ‌وجه چشمگیر نیست.

شرکت‌هایی که برای ورود به کشور ما صف کشیده‌اند به بازار مصرف ما یا پروژه‌های عمرانی بی‌کران کم‌حاصل در اقتصاد ما چشم دوخته‌اند و با پروبال‌دادن به مبالغه‌گویی‌ها و توجیهات فراهم‌شده آن، قصد ارائه آدرس غلط در تصیم‌گیری‌ها دارند. یقینا راه برون‌رفت از این دام روی ما بسته نیست. اکنون زمان شروع دولت جدیدی است که به آن رأی داده‌ایم. دایره محدود متولیان تکراری، ولی اثرگذار در عملکرد ناکارآمد موجود، را باز کنید.

خبرگانی را که آمادگی گفتمان و ارائه تحلیل روند توسعه صنعتی جهان و ریشه‌های عقب‌ماندگی صنعت ایران را دارند، به میدان بیاورید. مشارکت مؤثر این خبرگان نه با سخنرانی‌های یک‌طرفه، بلکه با گفت‌وگو‌ی چندطرفه و معنادار محقق می‌شود. شایسته‌سالاری را جدی بگیرید و تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز را به دیده تردید بنگرید.

مسئولیت‌ها را به کسانی واگذار کنید که مشغله ذهنی‌شان بالابردن آمارهای بی‌معنا نباشد و بر این واقعیت حکیمانه واقف باشند که یک روستای آباد بیش از صد روستای خراب ارزش دارد. «ویرانه‌ای است این جهان، عمر کفاف نمی‌دهد که آباد کنی، غیرت رخصت نمی‌دهد که رها کنی. این‌گونه ویرانه رهاکردن نشانه دِنائت است و جاهلانه مَرمت‌کردن نشانه رذالت. آباد‌سازی یک گوشه گم جهان به دست ما، آباد‌سازی کل عالم است به دست همگان».

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی: در شرایط نامطمئن اقتصادی و با توجه به انبوه مسائل ناشی از چندین دهه نابسامانی ناشی از تصمیم‌های اشتباه و خسارت‌بار اقتصادی که بر دوش دولت حاضر قرار گرفته، به دولت محترم پیشنهاد می‌شود:

١-مسئولیت نهادهای اقتصادی به افرادی واگذار شود که با چگونگی پیشرفت اقتصادی و صنعتی جهان آشنایی عمیق دارند، موانع عقب‌ماندگی اقتصاد ایران را می‌شناسند، از گفت‌وگوی چندطرفه استقبال می‌کنند و به بی‌حاصلی سخنرانی‌های یک‌طرفه و ارائه نظریات خود برای مستمعان سربراه پی برده‌اند. از یاد نبریم که مشکلات کنونی از آسمان بر سر ما آوار نشده، بلکه اغلب آنها حاصل بی‌تدبیری متولیان امر بوده که خود می‌تواند ناشی از عدم دانش کافی، سیاسی‌بودن انتخاب مسئولان برای بخش‌های اقتصادی، محدودیت دایره خودی‌ها و نبود تجربه عملی و کاربردی آنها باشد.

٢-دغدغه اصلی و اولویت متولیان صنعت کشور، تمرکز بر ایجاد صنایعی باشد که در سطح اول؛ (فناوری بالا) یا سطح دوم؛ (فناوری متوسط بالا) باشد.

٣- برنامه توسعه اقتصادی با تمرکز بر چند بخش محدود و مشخص، که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکند، آغاز شود. نحوه انتخاب این بخش‌ها به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، بیشترین اثرگذاری پسین و پیشین و بیشترین تحریک در سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره‌های بعدی را ایجاد کند. همچنین بخش‌های انتخاب‌شده باید بیشترین امکان بازتوزیع منابع در اقتصاد را میسر کند و بیشترین منابع درآمدی را برای دولت در قالب مالیات و امثالهم فراهم کند.

٤-در برنامه راهبردی، تولیدی که مورد نظر و دارای اولویت است به‌دقت تعریف شود (مونتاژهای بیهوده که تأثیر توسعه‌ای ندارند از حمایت برخوردار نشوند).

٥- مفهوم «رقابت» به‌طور کاملا مشخص و غیرقابل تفسیر و تعبیر، تبیین شود. سردرگمی در تعریف رقابت، موجب ایجاد واحدهایی در برخی صنایع شده که ظرفیت تولید آنها چند برابر نیاز بازار داخلی است و به دلیل فناوری پایین قابلیت صادرات نیز ندارند.

٦- جدا از مبالغه و اغراق‌گویی پرهیز شود. انتشار آمارهای دقیق و به‌روز که مبتنی بر کیفیت بوده، با وجود کم بودن تعدادی آن و پرهیز کردن از اولویت دادن به خرید محبوبیت با ارائه آمارهای کمی ولی بی‌محتوا، بهترین راه کسب اعتماد اجتماعی و مقابله با گزافه‌گویی‌های مخالفان است.