تنها راه هماهنگي تيم اقتصادي دولت

علي ديني‌ تركماني اقتصاددان و استاديار پژوهشكده بازرگاني در روزنامه اعتماد نوشت: اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته درگير مشكلي به نام تودرتويي نهادي و تعدد مراكز تصميم‌گيري بوده است. اين مشكل سبب شده هماهنگ‌سازي سياستي كشور با شكست‌هاي گوناگوني مواجه شود.

به بيان ديگر، اجزاي حاكميتي سازگاري لازم را با هم نداشته‌اند، از همين رو اين ميزان ناهماهنگي باعث اتلاف منابع و عدم پاسخگويي نظام اداري در كشور شده است. در كنار اين مشكل زيرساختي كه در اقتصاد سياسي ايران وجود دارد، در برهه‌هايي از زمان ناهماهنگي در كابينه هم مزيد بر علت شده و اين مشكل را حادتر كرده است. مثلا وقتي وزراي اقتصادي كابينه به لحاظ بينشي خلاف يكديگر عمل مي‌كنند، طبعا ناهماهنگي در خط مشي‌ها سياستي هم بيشتر مي‌شود.

دولتي را تصور كنيد كه گروهي از مسوولان آن معتقدند كه كاهش تورم مهم‌تر است و در مقابل گروهي خروج از ركود را اولويت اقتصاد بدانند. عده‌اي تصور كنند، نهادهاي بازرسي ضروري نيست و تعدادي مخالف اين نظر باشند، در اين دولت چگونه اجماع شكل خواهد گرفت؟ حتما اين رويه در درون كابينه تنش‌آور است و بخشي از انرژي دولت صرف حل و فصل تنش‌ها مي‌شود. متاسفانه در سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي مختلف اين مشكل كاملا ملموس بوده است. دليل اصلي آن هم به خلأ سيستم حزبي در كشور برمي‌گردد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب هويت فكري اقتصادي منسجم و شناخته شده‌اي نداشته‌اند. اگرچه وجود اختلاف نظر بين اعضاي كابينه طبيعي است، اما اين اختلاف نظر نبايد مانع حركت در مسيرتوسعه اقتصادي شود. ذكر اين مثال خالي از لطف نيست كه در كشوري مثل انگلستان، وقتي حزب كارگر قدرت را در دست مي‌گيرد، مشخص است سياست‌هاي اقتصادي، خارجي و اجتماعي به كدام سمت مي‌رود و تفاوت عمده اين دولت با دولت گذشته چيست و چه خواهد بود. اما در كشورهايي مثل ايران، اين نبود سيستم حزبي بيشتر خود را نشان مي‌دهد. درواقع وقتي دولت هويت فكري سازمان‌يافته‌اي ندارد، مهره‌چيني‌ها هم ناسازگار مي‌شود.

چون مهره‌چيني‌ها از طيف‌هاي مختلف انجام شده و تا حدي تحت تاثير مراكز قدرت خواهد بود. بخشي از پست‌ها در اختيار يك جريان يا در كشمكش جريان‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد. به دنبال اين ناهماهنگي، در درون كابينه هم مشكل تو در تويي نهادي وضعيت را به مراتب بغرنج‌تر مي‌كند. درنتيجه اين دو مشكل، يعني تعدد مراكز تصميم‌گيري و نبود سيستم حزبي دولت‌ها را از نظر بينشي بي‌هويت مي‌كند و مهره‌چيني‌ها از منطق‌هاي فكري بي‌بهره مي‌شوند. با توجه به شرايطي كه در اقتصاد سياسي ايران وجود دارد، امكان اينكه دوباره شكست در هماهنگي‌ها رخ داده و مهره‌چيني‌ها دوباره ناسازگار شود، بسيار محتمل است.

از آنجا كه رسيدن به هماهنگي در بين تيم اقتصادي هم‌اكنون به آرماني براي آينده تبديل شده، پيشنهاد مي‌شود براي جلوگيري از ناهماهنگي‌هاي بيشتر حداقل افرادي كه به عنوان تيم اقتصادي معرفي مي‌شوند، از يك ديدگاه فكري واحد در اقتصاد انتخاب شوند تا هزينه سياستگذاري‌ها در اقتصاد كاهش يابد.

طبيعي است كه آقاي روحاني وزراي تيم اقتصادي را براساس ديدگاه نزديك به خود انتخاب خواهد كرد. اما حتما انتخاب وزيري كه نگاه انتقادي به روند كنوني اقتصاد جهاني دارد و به دنبال اقتصادي عدالت‌جويانه و حتي گهگاه مداخله‌گرايانه است، در كنار وزيري كه ديدگاه‌هاي ليبرالي در اقتصاد دارد، هزينه‌بر خواهد بود و هم مسير اقتصاد را به دست انداز مي‌اندازد. در شرايط كنوني تقويت رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي كه مي‌تواند راهگشاي سياسي هم باشد، بايد در اولويت قرار بگيرد. تا زماني كه در ايران يك نظام حزبي مدرن و كارآمد شكل نگيرد، اين تنها راه‌حل قابل پيشنهاد است.

من با توجه به چالش‌هايي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، تدوين دوباره بازتوزيع سياست‌هاي درآمدي را ضروري مي‌دانم و فكر مي‌كنم بايد كارآمدي بيشتري در بخش توليد ايجاد شود.