شريف زادگان: «رفاه» حتما بايد از «كار» جدا شود
٣٠ درصد از درآمد ملي كشور صرف بخشي مي‌شود كه برنامه‌ريزان آن امروز در يك نيم‌طبقه در ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جاي گرفته‌اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه‌اي جديد‌التاسيس داشت و در دهه ٨٠ متولي پيدا كرد اما حوزه فعاليتي به وسعت ٨٠ درصد از جامعه را دارد.
تفكيك وزارتخانه‌هاي اقتصادي در شرايطي به مجلس رفت كه برخلاف انتظار جداسازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در لايحه دولت ديده نشد. به نظر شما وزارتي با اين سطح و گستردگي ضرورتي براي بازبيني نداشت؟
به نظر من تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار ضروري است. براي توضيح اين ضرورت نياز است اشاره‌اي به وظايف بخش رفاه و تامين اجتماعي داشته باشم. همان طور كه مي‌دانيد مقوله رفاه اجتماعي از گذشته‌هاي دور شايد از ٥٠ تا ٦٠ سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسيدهاي گوناگون و حمايت‌هاي اجتماعي جاي پايي در سياست‌ها و برنامه‌هاي ايران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره اين انديشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت كه چرا ما با صرف بيش از ٣٠ درصد از بودجه كشور و ٣٠ درصد از درآمد ملي در حوزه رفاه اجتماعي در بخش‌هاي دولتي، خصوصي و عمومي كارايي لازم را براي پيشبرد رفاه اجتماعي نداشته‌ايم. حتي اگر ما اين نسبت را يعني نسبت هزينه رفاه اجتماعي را با كشورهاي توسعه يافته اروپايي مقايسه كنيم؛ ملاحظه خواهيم كرد كه تفاوت چنداني با اين كشورها به لحاظ درصدهزينه‌كرد از درآمد ملي نداريم. مطالعات نشان مي‌دهد در آن كشورها نيز بين ٢٠ تا ٤٠ درصد از درآمدهاي ناخالص ملي براي رفاه هزينه مي‌شود. اما چه اتفاقي مي‌افتد كه با وجود انجام چنين هزينه‌هايي در كشور، اثربخشي لازم در بخش رفاه صورت نمي‌پذيرد و عملا هزينه اثربخش
نيست.
سازمان برنامه در دهه ٦٠ و ٧٠ چرايي هزينه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح كرد. اينكه چرا قادر نيستيم رفاه اجتماعي را در كليتي و در يك سياست يكپارچه ببينيم و نتايج آن را رصد و ارزيابي كنيم همواره مورد سوال بوده است. بررسي‌هايي كه طي اين سال‌ها صورت گرفت، نشان مي‌داد علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها اين است كه سياست‌ها را در يكجا به صورت يكپارچه نمي‌بينيم و تخصيص منابع براي آن انجام نمي‌دهيم. تخصيص منابع به اين معنا نيست كه همه پول‌هاي مربوط به يك بخش در يكجا جمع شود و تقسيم منابع از طريق بخش مالي انجام بپذيرد. بلكه تخصيص منابع مي‌تواند سياستي باشد يعني دولت سياست‌هايي داشته باشد كه بخش‌هاي مختلف به صورت تشويقي و ترغيبي عمل كنند. اين روش در اغلب كشورهاي اروپايي نيز اجرا مي‌شود و امري متداول است. اما در ايران اين روش مورد استفاده قرار نمي‌گيرد بنابراين با وجود آنكه ٣٠ درصد از توليد ناخالص كشور صرف رفاه كشور مي‌شود نتايج مورد انتظار حاصل نمي‌شود. درواقع با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف از درآمد ملي نه تخصيص منابعي انجام شده و نه سياست يكپارچه‌اي براي پيشبرد رفاه اجتماعي ايران وجود داشته در نتيجه هدفگذاري‌ها به
سرانجام نمي‌رسيد.
به همين دليل بود كه اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شد؟
به اين ترتيب مي‌بينيم قانون رفاه و تامين اجتماعي در سال ١٣٨٣ تدوين مي‌شود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشكيل شد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي توانست در ظرف مدت كوتاهي وزارتخانه ستادي، چابك و با تعداد ١٥٠ نفر نيروي كارآزموده تشكيل دهد. در آن موقع از مديراني استفاده شد كه هم توان ستادي و هم كارشناسي داشتند. مدير كارشناس به مفهوم آن است كه خود مديران توانايي انجام تحليل‌هاي كارشناسي را دارند. اين وزارتخانه در زمان كوتاهي توانست تمام كدهاي بودجه‌اي مرتبط كشور را به سمت رفاه و تامين اجتماعي كشور متمايل وتغييردهد. همچنين در تمامي شوراهايي كه قانون تعريف كرده بود، نماينده اين وزارتخانه عضويت پيدا كرد و در واقع نقش زنده و پويايي را در مدت زمان اندكي ايفا كرد. به طور مثال عضويت در ستاد اقتصادي كشور، شوراي اقتصاد و شوراي پول و اعتبار به عنوان اركان تصميم‌گيري كشور از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام شد. در همان ابتداي كار صندوق بيمه كشاورزان و عشاير از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و براي نخستين‌بار در ايران چترايمني رفاه وتامين اجتماعي براي همه مردم ايران ايجاد شد.
آيا مي‌توان گفت مديراني كه سال‌هاي بعد براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي انتخاب شدند در كوچك شمردن نقش اين وزارتخانه و در نتيجه ادغام آن با وزارت كار نقش داشتند؟
اين ادغام چه لطمه‌اي به وضعيت رفاهي كشور وارد كرد؟
نتيجه آن شد كه در شرايط حاضر يك نظريه رفاه اجتماعي نداريم. علت العلل ايجاد قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي در چند نكته و ضرورت جاي مي‌گيرد. نخست اينكه يكپارچگي در سياست‌هاي تامين و رفاه اجتماعي كشور ايجاد شود. دوم هدايت و تخصيص بهينه منابع براي انجام امور رفاهي كشور بود. تخصيص منابع به اين مفهوم نيست كه بخش‌ها دولتي شوند بلكه اجراي برنامه‌ها توسط بخش‌هاي مختلف خصوصي، عمومي و دولتي تحت سياست‌ها و مديريت يكپارچه مد نظر بوده است تا بدين طريق يك اينرسي ايجاد شود و در نتيجه آن رفاه كشور توسعه پيدا كرده و فربه شود و در نتيجه آن احساس خوشبختي بيشتري در زندگي مردم جاري شود. اين دو ضرورت، علت اصلي تدوين قانون رفاه و تامين اجتماعي و تشكيل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز اين ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سياست‌هاي اجتماعي از وحدت و يكپارچگي برخوردار است و نه تخصيص منابع به نحو شايسته و بهينه انجام مي‌شود.
فكر مي‌كنيد چرا دولت تفكيك اين وزارتخانه را در دستور كار قرار نداده است؟
اطلاع ندارم. شايد رو در بايستي باشد. البته براساس نظراتي كه از درون دولت و مجلس به گوش مي‌رسد اين تمايل هم در هيات دولت و هم در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد. من تصورم اين است كه شايد ملاحظات خاصي وجود داشته باشد. ولي من اين تكميل را در بعضي ازوزرا و بخصوص در معاون اول رييس‌جمهور به وضوح مي‌بينم.
مي توانيد تصويري از وضعيت كنوني رفاهي كشور ارايه دهيد؟
ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه ابتداي انقلاب ٤٠ درصد خانوار زير خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ طبق گزارش سازمان برنامه اين عدد درآخر دولت سازندگي به ٨/١٩ درصد رسيد. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه تدوين و اعلام‌كننده قانوني خط فقر در كشور است ٥/١٠ درصد و در آخر دولت دهم خانوارهاي زير خط فقر در شهر ٤/٣٣درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شد.
اين عدد براي خط فقر نسبي برآورد شده است؟
خير خط فقر مطلق را عنوان كردم. خط فقر مطلق بر اساس نيازهاي اساسي ميزان كالري مورد نياز براي هر فرد در روز تعيين مي‌شود. از اين رو مي‌بينيد كه در پايان دولت دهم شرايط رفاه تا چه اندازه سقوط كرده است. اما در دولت يازدهم اين اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با كمي بهبود به ٣١ درصد شهرها و ٨/٣٠ درصد روستاها رسيد. پايين آوردن خط فقر كار بسيار دشواري است و نياز به سياست‌هاي منسجم اجتماعي و اقتصادي دارد. امروزه با توجه به اينكه ٣٠ درصد مردم ما زير خط فقر هستند قطعا از هر دوره‌اي ضرورت وجود دستگاهي متولي با سياست‌ها و مديريت يكپارچه را بيشتر نشان مي‌دهد. در حقيقت اين مسووليت بخش رفاه و تامين اجتماعي است كه فقر را در جامعه كمتر كرده و سطح رفاه خانوار را افزايش دهد. از طرف ديگر وضعيت مالي دولت اين ضرورت را بيشتر مي‌كند. ما در سال ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كنيم. اين نوع سوبسيد دادن بدترين سياست رفاهي است. يارانه كه يك نوع كمك به گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است ما داريم به همه مردم جامعه مي‌پردازيم. اين سياست بسيار اشتباهي است. يارانه‌اي كه بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار كم‌درآمد پرداخت
شود حدود شش سال است كه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌شود. متاسفانه مردم اين يارانه را پول نفت و حق خود مي‌دانند.
دولت يازدهم نيز بر اشتباه بودن اين رويه تاكيد دارد اما بنا بر ملاحظاتي كه مي‌تواند در بخش سياسي و اجتماعي آن را ديد؛ هنوز براي قطع يارانه پردرآمدها اقدام جدي به عمل نياورده است.
بله، اعضاي دولت بر اين موضوع اتفاق نظر دارند. اجازه بدهيد به يك آمار اشاره كنم. در سال ١٣٩١ عملكرد بودجه عمراني كشور ٢٠ هزار ميليارد تومان بوده در سال ١٣٩٢، ٣/١٦ هزار ميليارد تومان، ١٣٩٣، ٢٥ هزار ميليارد تومان، سال ١٣٩٤، ٩/٢٥ هزار ميليارد تومان و در سال ١٣٩٥، ١٦ هزار ميليارد تومان نقد و ٢٤ هزار ميليارد تومان اوراق بهادار به اين بخش تعلق گرفته است. بودجه عمراني در واقع يك ظرفيت‌سازي براي اقتصاد كشور است و زيرساخت توسعه و عمران كشور شمرده مي‌شود. اين اعتبارات زمينه و ظرف‌هايي را ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن اشتغال و رشد در كشور اتفاق مي‌افتد. حال در مقابل اعدادي كه هيچگاه در اين سال‌ها به ٣٠ هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي نرسيده است؛ سالي ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه به تمام مردم كشور پرداخت مي‌كنيم. از طرفي عملكرد خزانه يا نصف آن يا كمتر از رقم يارانه بوده است. از بررسي اين اعداد مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه رابطه بين حجم اقتصاد با نوع هزينه‌هاي رفاه اجتماعي برقرار نشده است. يك اصل وجود دارد كه مي‌گويد اقتصاد بدون رفاه اجتماعي و رفاه اجتماعي بدون اقتصاد منجر به شكست است. ما نياز به برقراري تناسبي بين رفاه و
اقتصاد داريم كه اين كار از عهده دستگاهي مستقل برمي‌آيد. در كشوري كه ما براي ورزش يك وزارتخانه مستقل داريم آيا براي رفاه اجتماعي كه همه آحاد مردم را در بر مي‌گيرد و نتيجه همه فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، رشد و توسعه است و مطالبات ملي بسيار گسترده‌اي دارد، نبايد يك دستگاه مستقل داشته باشيم؟ وزارت رفاه در واقع به جز موارد نامبرده تنظيم‌كننده مسائل سياست‌هاي اجتماعي كه موضوع عدالت اجتماعي، تقاضاي اشتغال و مسكن مناسب را شامل مي‌شود نيز هست. تجربه دو دولت نشان مي‌دهد كه اين ادغام ناكارآمد بوده است.
در دولت يازدهم برنامه‌هايي اجرا شد كه شايد همين طرح‌ها هم منجر به كاهش خط فقر شده است مانند طرح سلامت...
زماني طرح‌ها اثربخشي مطلوب را خواهند داشت كه به صورت يكپارچه مديريت شود. طرح سلامت در وزارت بهداشت اجرا شد. اين طرح با يارانه، مسائل اقتصاد كشور و... بايد يك رابطه بده بستاني داشته باشند تا محصول آنها رفاه اجتماعي باشد. ما هم‌اكنون فاقد نظريه رفاهي منسجمي هستيم كه با توانايي‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سياست رفاهي را تحت يك تشكيلاتي منسجم و هوشمند به پيش برد و كل سياست‌هاي رفاهي را به شكل يكپارچه ديد.
از ضرورت ايجاد دستگاهي مستقل براي بخش رفاه گفتيد. در صورت تشكيل وزارتخانه‌اي مستقل چه عملكردي از اين بخش مورد انتظار است؟
نخست اينكه امكان اجراي دقيق قانون مادر ساختار رفاه و تامين اجتماعي فراهم مي‌شود. اين قانون تجربه متكاثر ٣٥ سال بعد از انقلاب است. دوم اينكه امكان داشتن مديريت يكپارچه را ايجاد مي‌كند و سوم آنكه تكليف تدوين نظريه رفاهي ايران و سياست اجتماعي و رفاهي كشور روشن مي‌شود. امروز نظريه رفاهي مشخصي نداريم و در نتيجه نمي‌دانيم چه مي‌خواهيم انجام دهيم. عاقبتش هم مي‌شود پرداخت ٤٣ هزار ميليارد تومان از بودجه كشور به صورت بي‌هدف كه دستاوردي عمده در رفاه جامعه به همراه ندارد. با ايجاد دستگاهي مستقل امكان تخصيص منابع رفاهي به شكل سياستي و مالي شامل بخش‌هاي عمومي، خصوصي و دولتي فراهم مي‌شود همچنين امكان نظارت و اصلاح امور رفاهي در ايران نيز فراهم مي‌شود. امكان سازگار ساختن هزينه‌هاي رفاهي با حجم اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد. نهايتا رفاه اجتماعي كشور بايد يك مدافع قوي داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصميم‌سازي وتصميم‌گيري داشته باشد و رفاه را در جامعه جاري كند. بر اساس اين الزامات است كه تشكيل دوباره وزارت رفاه و تامين اجتماعي را يك ضرورت ملي و توسعه‌اي براي كشور مي‌دانم كه اگر به انجام نرسد يك ضرورت مهم ملي و توسعه‌اي
در ايران معطل خواهد ماند.
وزارت كنوني تعاون، كار و رفاه اجتماعي امروز با چالش‌هاي بزرگي مواجه است كه براي حل و فصل آن نياز به همكاري بين بخشي است...
دقيقا براي رفع اين چالش‌هاست كه معتقدم لازم است يك متولي مستقل وجود داشته باشد. در حال حاضر چالشي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وزارت بهداشت دارد ناشي از همين قضيه است. ما يك نظريه رفاهي مشخصي نداشته‌ايم. اگر اين نظريه وجود داشت سهم هر وزارتخانه در اجراي طرح‌ها مشخص بود. اما متاسفانه الان مي‌بينيم بيش از ٩ ماه است كه سازمان‌هاي بيمه‌اي نتوانستند مطالبات بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها را بپردازند و چالش بزرگي براي اقتصاد كشور ايجاد كرده است. يكي از چالش‌هاي بزرگ ديگر صندوق‌هاي بيمه اجتماعي هستند. امروز ما هيچ صندوق بيمه‌اي به جز سازمان تامين اجتماعي كه ساز و كار عملياتي بيمه‌اي در آن رعايت شده باشد را نداريم. باقي بيمه‌ها تبديل به حساب‌هايي شده‌اند كه ورودي منابع آنها از طريق دولت انجام مي‌شود. در حال حاضر بيش از ٨٠ درصد از منابع صندوق بازنشستگي كل كشور از طريق دولت تامين مي‌شود لذا ساز و كار صندوق را از دست داده است. اما سازمان تامين اجتماعي سازمان قدرتمندي است كه بايد حفظ شود. اين سازمان جزيي از امنيت اجتماعي ايران است لذا نبايد بي‌توجهي كرد. در سال‌هاي گذشته مشكلات و گرفتاري‌هايي براي اين صندوق ايجاد
شد كه عمدتا ناشي از فقدان يك نظريه رفاه اجتماعي و سياست‌هاي رفاهي بوده است. لذا مشكلات امروز به وزارت بهداشت نيز كشيده شده است. وقتي بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها امكان دريافت مطالبات‌شان را در ٩ ماه گذشته نداشته‌اند قطعا چالش‌هاي زيادي در ارايه خدمت خواهند داشت. سياست سلامت البته محاسن زيادي داشته است اما عدم داشتن ساز و كار مناسب براي تامين مالي دستاوردهاي اين طرح را به خطر خواهد انداخت.
در صحبت‌ها اشاراتي به مشكلات ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشتيد. دولت يازدهم نيز اگرچه خود معتقد به حذف دهك‌هاي پردرآمدبود اما نهايتا پس از اجراي طرح‌هاي مختلف از جمله خود انصرافي موفق به حذف تنها چهار ميليون نفر از اين ليست شد. شما چه راه‌حلي را براي رفع اين مانع بزرگ براي دولت مناسب مي‌دانيد؟
راهكارهاي زيادي وجود دارد. اشكال اصلي كار اين بوده كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد يارانه‌ها را تبديل به يك ابزار سياسي كردند. در حالي كه يارانه يك ابزار حمايتي است كه دولت به طور موقت براي افراد فرودست به كار مي‌برد تا قدرت خريد آنها بالا رفته و بتوانند رفاه اجتماعي داشته باشند. ما در گذشته سوبسيد را به همه مردم مي‌داديم و نتيجه اين مي‌شد كه افراد پردرآمد از اين يارانه تا ٦٠ برابر بيشتر استفاده مي‌كردند چراكه امكان بيشتري براي استفاده از كالاهاي سوبسيددار داشتند. اما هدفمندي يارانه‌ها به اين مفهوم بود كه يارانه به طور كامل قطع شود و تنها براي چند دهك كم درآمد جامعه آن هم موقتي در نظر گرفته شود. لذا معتاد كردن مردم به يارانه هدف‌گذاري غلطي است كه متاسفانه در اين سال‌ها انجام شد. سياست‌ها و نظرات رفاهي بايد به توانمند كردن افراد و بالا بردن كرامت انساني از طريق جاري كردن رفاه در جامعه كمك كند. در واقع هدف اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز همين بود كه به اشتباه اجرا شد. مردم گمان مي‌كنند يارانه‌ها بخشي از سهم آنها از نفت كشور است. در عمل مي‌بينيم كه يك پارادايم شيفت يا تغيير مفهومي انجام پذيرفت؛ تغيير از سوبسيدي كه
براي توانمندسازي گروه‌هاي كم‌درآمد به حق همگاني كه سهمي از پول نفت است. يعني سوبسيد تبديل شد به حقوق عمومي همه مردم. در دولت آقاي روحاني تلاش‌هايي شد كه اين روش تغيير كند اما روش‌ها صحيح نبود. آنها متوجه نبودند اين پارادايم شيفت اتفاق افتاده است. حتي اعلام كردند كه مردم خودشان انصراف دهند. در آن زمان ديديم بخشي از مردم از گروه‌هاي فرهيخته جامعه عنوان مي‌كردند كه ما اين پول را نمي‌گيريم به شرط آنكه با آن مدرسه بسازيد. ملاحظه مي‌كنيد كه مردم اين پول را حق خود مي‌دانستند حال آنكه حق آنها نيست و به اشتباه به آنها داده شده است. هرچند امروز حذف يارانه تبعات اجتماعي و سياسي به همراه دارد اما دولتي بايد باشد كه اشتباه آقاي احمدي‌نژاد را به دوش بكشد تا اين رويه غلط برداشته شود. هم براي شناسايي افراد كم درآمد و هم براي تعامل با مردم جهت حل اين مشكل راهكار وجود دارد.
امروز ٣٠ درصدجمعيت كشور زير خط فقر هستند كه عدد بسيار تاسف‌انگيزي است. مسوول و متصدي سياستگذاري اين بخش نيز بخش رفاه و تامين اجتماعي كشور است. بفرماييد كه دولت دوازدهم براي كاهش اين حجم از فقر و افزايش سطح رفاه چه مي‌تواند انجام دهد؟
ارسال نظر