دکتر نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: این روزها بحث کابینه و ترکیب آن به نقل محافل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و تقریبا هرروز اظهارنظرهای مختلفی منتشر می‌شود که هرکدام به نوعی، شکل خاصی از کابینه را به‌عنوان دولت مطلوب معرفی کرده است.
دکتر نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: این روزها بحث کابینه و ترکیب آن به نقل محافل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و تقریبا هرروز اظهارنظرهای مختلفی منتشر می‌شود که هرکدام به نوعی، شکل خاصی از کابینه را به‌عنوان دولت مطلوب معرفی کرده است.
گروهي معتقدند، حتما زنان بايد در کابينه باشند و گروهي ديگر از ضرورت وجود اقوام در کابينه سخن مي‌گويند. برخي هم به‌طور کلی ماجرا را سياسي درک مي‌کنند و بر اين طبل مي‌کوبند که اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان بايد سهمي در کابينه داشته باشند.
به‌هرحال، هر کس به شکلي و برحسب علايق سياسي و اجتماعي خود نقش‌هاي براي کابينه ترسيم مي‌کند اما دراين‌ميان کمتر شنيده مي‌شود که کسي از کارآمدي دفاع کند و بگويد که قبل از جنسيت، قوميت يا رنگ‌هاي سياسي، کارآمدي بيش از هر مؤلفه ديگري براي شکل‌دهي به کابينه دوازدهم ضرورت دارد. اين اصل به‌طور قطع پذيرفتني است که زنان در جامعه امروز جايگاه بسيار مطلوبي از حيث دانش و توان مديريت دارند و توانسته‌اند موقعيتي ويژه به‌دست آورند و حتما مي‌توانند در پيشرفت توسعه تعيين‌کننده باشند.
اين مسئله در مورد قوميت‌ها نيز پذيرفتني است و چه‌بسا بشود با همين نگاه، نيروهاي سياسي را نيز تحليل کرد اما نکته اينجاست که وقتي براي رئيس‌جمهوري شرط گذاشته مي‌شود يا مشاوره‌ها براي ترکيب کابينه به‌گونه‌اي مطرح مي‌شود که حتما بايد زنان باشند يا نباشند يا اقليت‌ها سهم داشته باشند يا نداشته باشند، کار شبيه سهم‌خواهي و مسدودکردن مسير رئيس‌جمهوري مي‌شود.
اصل بر اين است که رئيس‌جمهوري به‌عنوان نماينده ملت، کابينه‌اي تجهيز کند که بتواند بار از روي دوش توسعه بردارد و مسير پيشرفت ملت را هموار کند. معناي اين جمله اتکا به کارآمدي يا ترکيب‌بندي کابينه بر‌اساس و مبناي کارآمدي است.
با چنين نگاهي، هيچ‌کدام از فرضيات موجود نمي‌تواند يک اصل خدشه‌ناپذير باشد؛ يعني با ملاک کارآمدي نبايد رئيس دولت را مجبور کرد که حتما وزير فلان وزارتخانه را از اصول‌گرايان بردارد يا وزير بهمان وزارتخانه را زن انتخاب کند. رئيس‌جمهوري مکلف است معيارهاي کارآمدي را با مشورت کارشناسان، انديشمندان و کاربلدان و با اتکا به قانون تدوين کند و بر‌اساس آن، گزينه‌هاي کابينه را محک بزند.
آن وقت افراد بايد فارغ از اينکه چه جنسيت يا چه رنگي دارند، براي خدمت انتخاب شوند. اين اصل را از آن روي بايد رعايت کرد که توسعه در ايران ديگر توان آزمون و خطا يا بازي‌هاي سياسي را ندارد و سهم‌خواهي‌ها بدون توجه به ظرفيت ها و ضرورت‌هاي کارآمدي مي‌توانند يک‌بار ديگر توسعه را با چالش‌هاي جدي مواجه کنند.
پيش‌ازاين و در سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ به‌وضوح شاهد بوديم که انتخاب کابينه بدون درنظرگرفتن يا اصل‌قراردادن مؤلفه کارآمدي چه بلايي بر سر توسعه کشور آورد و تکرار دوباره آن تجربيات تلخ و به‌طور قطع زياني تاريخي براي روند رشد و پيشرفت خواهد بود. عقلانيت نمي‌پذيرد در چنين برهه‌اي از موقعيت توسعه در ايران، نيروهاي سياسي و گروه‌هاي مرجع اجتماعي، ملاک ديگري جز کارآمدي براي کابينه به رسميت بشناسند و يا به‌جاي پرداختن به عمق، درپي صورت و نماي بيروني دولت باشند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر