«روز وکیل» در تقویم ثبت می شود

واحد مرکزی خبر: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه جامع وکالت رد شد.

دکتر امیر حسین آبادی درباره لایحه جامعه وکالت افزود: در جلسه ای که در این خصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و بنده نیز حضور داشتم کلیات این لایحه رد شد، چراکه ضرورتی برای تصویب این لایحه وجود نداشت.

وی گفت: بنابراین این لایحه فعلا در کمیسیون کنار گذاشته شد اما گفتیم که قطعا تجدیدنظر و اصلاح در قوانین فعلی ضروری است که مقرر شد اصلاحات و الحاقاتی به قانون موجود (لایحه قانون وکلا) اضافه شود اما این موضوع تاکنون انجام نشده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: پس از اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس لایحه جامع وکالت را رد کرد برای بررسی تجدید لایحه اقدام کردیم و از کانون های دیگر نیز در این باره نظرخواهی شد و قرار است هفته آینده نیز در همایش کانون‌های وکلای مرکز نیز در این خصوص بحث و بررسی صورت گیرد.

وی گفت: پس از بررسی نهایی با حضور نمایندگان قوه قضاییه، معاونت حقوقی یا پارلمانی ریاست جمهوری و کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس جلسه ای تشکیل شود تا به جمع بندی برسد. البته مواد الحاقی در این لایحه قرار است محدود باشد که البته تاکنون با وجود همه تلاش‌ها حدود ۳۰ ماده به عنوان الحاقی و اصلاحی تهیه شده و تلاش خواهیم کرد مواد آن را محدودتر کنیم.

وی درباره تعیین تکلیف ادغام کانون وکلا با مرکز امور مشاوران (ماده ۱۸۷) نیز گفت: این مرکز طبق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه ایجاد شد که عمر این برنامه ۵ ساله پایان یافت و باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: طبق این برنامه که به قوه قضاییه اجازه داده بود مشاور حقوقی جذب کنند، تعدادی وکیل گرفتند که بعد از آن در برنامه چهارم تمدید نشد. حتی مجلس تقاضای بودجه قوه قضاییه را نیز در این خصوص رد کرد چراکه از دید مجلس این مرکز نباید به فعالیت خود ادامه دهد و در این خصوص به قوه قضاییه تذکر دادند که عمر این برنامه (ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه) تمام شده است. البته اخیرا براساس تفسیری دور از ذهن که از قانون استنباط کرده اند دوباره درصدد جذب کارآموز وکالت هستند که برای جلوگیری از آن اقدام کرده ایم.

۷ اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم ثبت می‌شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قرار است ۷ اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشو درج شود.

دکتر امیر حسین آبادی درباره ثبت روز ۷ اسفند به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور افزود: سال گذشته از رئیس جمهور برای حضور در روز استقلال کانون وکلا دعوت کردیم که ایشان حضور یافتند و سخنرانی کردند. رئیس جمهور در این جلسه قول‌هایی به وکلا دادند که یکی از قول‌های ایشان این بود که روز۷ اسفند بعنوان روز وکیل در تقویم رسمی درج شود که در شرف محقق شدن است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: پیگیری‌ها صورت گرفته و قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود که امیدواریم به زودی این قول رئیس جمهور عملی شود.

وی درباره رونمایی از منشور حقوق شهروندی نیز گفت: ۳۰ آذر منشور حقوق شهروندی رونمایی شد و جلساتی پیرو این موضوع با حضور کانون وکلا و معاون حقوقی رئیس جمهور داشتیم که وکلا در ان جلسه شرکت فعالانه داشتند.

حسین آبادی در ادامه به تعاملات کانون وکلا با قوای سه گانه اشاره کرد و افزود: تعاملات خوبی با مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون حقوق قضایی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه داریم که امیدواریم این روابط به نفع مردم تمام شود. یکی از چالش‌های پیش روی ما مسئله ثبت موسسات حقوقی است که متاسفانه سازمان ثبت بدون در نظر گرفتن صلاحیت علمی درخواست کنندگان که درخواست ثبت شرکت می کنند مجوز می‌دهد.

حسین آبادی با بیان اینکه تعداد موسسات حقوقی بسیار زیاد شده است افزود: به گفته مسئولان شکایت‌های بسیاری از فسادهای این موسسات شده است طی مذاکراتی که سازمان ثبت داشتیم قرار بر این شد که در ثبت موسسات حقوقی تجدیدنظر شود که خوشبختانه روند آن کند شده و قرار است در این خصوص از کانون استعلام شود و ضوابط را کانون اعلام کند.

وی گفت: چالش بعدی اختصاص کد "ای سیک" در سازمان صنایع بود که هرکس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد که درواقع اتاق اصناف تا حدودی (۱۰- ۱۵) مجوز داده بود تا مشاوره حقوقی دهند بعد از اینکه مطلع شدیم با سازمان صنعت، معدن و تجارت مذاکره کردیم ایشان قانع شد که این کار نادرست است و این روند و صدور مجوز متوقف شد.

وی ادامه داد: برخی از افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، خوشبختانه دیوان عدالت اداری این تقاضای آنها را رد کرد و باید دید هیات عمومی دیوان چه نظری می دهد، امیدوارم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به تصمیم وزارت صحه بگذارد.

بيشترين تخلف وكلا كدام است؟

وی در ادامه درباره بیشترین تخلفات وکلا گفت: وکلا تافته جدابافته‌ای نیستند و تخلفاتی برای هر صنف و شغلی پیش بینی و در قانون نیز ضوابطی تعیین شده است که اگر وکیلی از آن عدول کرد با آن برخورد شود. ما در کانون وکلای دادگستری مرکز دادسرای انتظامی داریم که خیلی فعال است ، ۹ شعبه دادگاه انتظامی داریم.

وی گفت: بیشترین تخلفات وکلا مربوط به تخلفاتی است که وکلا در غیر محل اشتغال خود فعالیت دارند، مثلا وکیلی پروانه وکالتش برای فعالیت در بندرعباس است اما در بررسی‌ها مشخص می شود که در تهران و یا غیر از محل تمرکز خود دفتر وکالت دایر کرده است. البته تخلفات دیگری نیز گزارش می شود، نمی‌خواهم بگویم وکلا معصوم هستند و مسلما در بین ۱۹ هزار وکیل کانون مرکز یکی دو مورد تخلف مالی یا خلاف اخلاق اتفاق می افتد که در صورت مشاهده به شدت برخورد می‌شود.

وی گفت: ما علاوه بر دادسرا و دادگاه، یک کمیسیون نظارت و بازرسی نسبت به رفتار وکلا نیز داریم که این کمیسیون تعداد زیادی بازرس دارد و به کمترین موارد اعلامی رسیدگی می‌کند اگر مطلع شوند وکیلی خارج از ضوابط عمل کرده رسیدگی می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حق الوکاله نیز افزود: حق‌الوکاله یک توافق بین وکیل و موکل است و در قانون تصریح شده که حق الوکاله با توافق باشد. تعیین تعرفه با رئیس قوه قضاییه است که تعرفه وکلا مربوط به ۱۲ سال پیش است و اکنون تعرفه جدیدی تهیه شده است که بنا داریم به رئیس قوه قضاییه بدهیم اگر مصلحت بود تصویب می شود.

حسین آبادی افزود: برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند اداره معاضدت قضایی داریم که هفته آینده آمار دقیقی از فعالیت اداره معاضدت و کمیسیون ها ارائه می دهیم.

وی درباره اظهارات مقامات قضایی درباره تخلف وکلا نیزگفت: هربار که ادعا کردند وکلا تخلف کرده اند نامه نوشتم این وکلا به کانون معرفی شوند تا ما هم برخورد کنیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در هیچ صنفی نمی‌شود ادعا کرد تمام اعضا پاک و منزه هستند کانون وکلا حساسیت خاصی در این زمینه دارد و باید با تخلفات برخورد شود.

وی درباره اینکه آیا پاسخی از سوی مقامات قضایی مبنی بر معرفی وکلای متخلف به کانون شده است یا خیر گفت: تاکنون پاسخی داده نشده و کسی به کانون معرفی نشده است تا ما بدانیم که این افراد وکلای کانون مرکز هستند یا کانون‌های دیگر اما ما آمادگی داریم اگر کسی معرفی شد با او برخورد کنیم. بدون تردید اگر این اتهامات از حد متعارف خارج شود اقدام حقوقی می‌کنیم.