قرارداد با توتال و معضل اجماع ملی برای توسعه

عصر ایران نوشت: برای توسعه همه جانبه کشور علاوه بر اینکه باید از فرار مغزها و سرمایه های داخلی جلوگیری کرد، باید به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی هم بود.

این واقعیتی است که در عالم تئوری اختلاف چندانی درباره آن نیست، اما در عرصه عمل اختلافات عدیده بین قطب های قدرت در کشور ما، مانع تحقق آن می شود.

ایران یک کشور در حال توسعه محسوب می شود و به دلیل محدودیت های موجود در سرمایه ملی ، برای توسعه همه جانبه کشور باید علاوه بر اینکه نهایت تلاش را مصروف مدیریت بهینه سرمایه های داخلی ( اعم از انسانی و مالی و...) کرد، به فکر جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز بود.

جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر با دو هدف عمده صورت می گیرد:

۱- ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داخلی

۲- جذب فناوری مورد نیاز کشور از شرکت های خارجی پیشرو

موضوع انعقاد قرارداد فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که در روزهای گذشته سروصدای زیادی ایجاد کرده یکی از بزرگ ترین قدم ها در راه جذب سرمایه گذاری و فناوری خارجی به منظور توسعه تولید گاز و میعانات نفتی با آخرین فناوری های روز دنیا و جبران عقب ماندگی در برداشت از میدان گازی مشترک با قطر است.

بدین منظور وزارت نفت کشور با شرکت توتال فرانسه به توافق رسید و قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی هفته گذشته بین مقامات وزارت نفت و این شرکت فرانسوی در تهران منعقد شد.

با وجود این دستاوردها اما گروهی در کشور پیش و پس از امضای این قرارداد مهم با شرکت توتال ، بهانه جویی ها را آغاز کرده و به بهانه نقد این قرارداد انواع و اقسام اتهامات را نثار مسئولان وزارت نفت و دولت یازدهم می کنند.

آنها این قرارداد را از اساس زیر سوال برده و معتقدند بستن این قرارداد زدن چوب حراج به منابع و منافع کشور است. این گروه بدون ارایه دلایل منطقی به جای انتقاد در واقع رو به تخریب آورده و تلاش دارند با گل آلود کردن فضا و زدن اتهامات علیه مسئولان وزارت نفت، هزینه سیاسی این قرارداد را آن قدر بالا ببرند که منجر به لغو این قرارداد شود.

این گروه که در ظاهر اقدامات خود را به بهانه دفاع از منافع ملی کشور پیش می برند به هیچ وجه متوجه این نکته و واقعیت نیستند که کار آنها نه تنها مطابق با منافع ملی کشور نیست بلکه برعکس بنا به دلایل زیر در جهت خلاف منافع ملی است:

۱- بر کسی پوشیده نیست که شکستن یخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران یک دستاورد مهم برای اقتصاد و حتی امنیت ملی کشور است. در شرایطی که بدخواهان زیادی در اطراف و اکناف منطقه و جهان به دنبال ضربه زدن به منافع ملی ایران و به انزوا کشیدن کشور هستند باز کردن پای شرکت های معتبری چون توتال و دیگر شرکت های نفتی و غیر نقتی به کشور علاوه بر مواهب اقتصادی، ضریب امنیت ملی کشور را افزایش می دهد.

تصور کنید موقعیت کشوری را که دهها و صدها میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته با موقعیت کشوری که سرمایه گذاری خارجی چندانی جذب نکرده است. آیا دولت ها و شرکت های خارجی به امنیت کدام یک از دو کشور توجه بیشتری نشان می دهند؟ پرواضح است که قاپیده شدن یک کیف خالی کجا و از کف رفتن یک کیف پر از پول و اسناد و مدارک! آیا چنین نیست؟!

۲- از گذشته دور تا به امروز یکی از بزرگ ترین معضلات داخلی کشور ما همین موضوع نحوه رابطه با طرف های خارجی چه از منظر دیپلماسی و چه از منظر اقتصادی و اخذ قراردادهای تجاری بوده است و شوربختانه باید اعتراف کرد که کشور ما بنا به دلایل عدیده هنوز به ظرفیت لازم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی نرسیده است.

برای جذب سرمایه گذاری خارجی یک دیپلماسی بین المللی هماهنگ، منسجم و همخوان نیاز است و رسیدن به چنین دیپلماسی ای، نیازمند اجماع نخبگان حاکم در کلیات و مسیر کلی پیش روی کشور است.

متاسفانه و شوربختانه در تاریخ دیپلماسی کشور از زمان فتحعلی شاه تا به امروز چنین اجماعی بین نخبگان به وجود نیامده است و مادامی که چنین اجماعی حاصل نشده کشور ما درجا زده و حرکتی رو به جلو نخواهد داشت.

مثال های فراوانی می توان درباره اختلافات عمیق بین نخبگان حاکم و چوب گذاشتن لای چرخ هاو نیز کشاندن دعواهای سیاسی به پای دیپلماسی و روابط خارجی کشور در تاریخ دو قرن گذشته کشور ذکر کرد و حوادث تلخی همچون کودتای ۲۸ مرداد و جنگ های ایران و روس و تقسیم کشور به دو حوزه نفوذ بین روسیه و بریتانیا تنها نمونه هایی از این اختلافات داخلی و عدم اجماع نخبگان و رهبران فکری و سیاسی جامعه ایران بوده است.

امروز نیز چنین مشکلی رخ می نماید و می توان گفت با وجودی که رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم تعامل مثبت با قدرت های جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی و تنش زدایی است اما رویکرد گروه هایی از مخالفان دولت، تقابل با جهان و ایجاد هزینه برای اقتصاد کشور به منظور پیشبرد اهداف ژئوپلتیک و ایدئولوژیک است.

این اختلاف و تضاد در طول سال های گذشته و در جریان مذاکرات معطوف به انعقاد توافق هسته ای (برجام) به خوبی خود را عیان کرد و تا به امروز نیز ادامه داشته است.

امروز نیز محافلی از مخالفان دولت همان طور که سرگرم کوبیدن برجام در دوران مذاکرات (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵) هسته ای بودند، به شدت سرگرم تاختن به قرارداد با توتال هستند و به این منظور بهانه ها و راست ها و دروغ هایی را در کنار هم گذاشته اند ولی هدف اصلی و غایی آنها تضعیف موقعیت دولت مستقر به هر بهانه و با هر ابزار و روشی است.

پرواضح است که اتخاذ رویکرد کوبیدن دولت مستقر به قیمت نادیده انگاشتن و حتی خط بطلان کشیدن به واقعیت ها و وارونه جلوه دادن حقایق، نه تنها به نفع منافع کشور نیست بلکه اقدامی مغایر با منافع و امنیت ملی کشور است.

۳- در موضوع توسعه فازهای برداشت از میدان عظیم و مشترک پارس جنوبی یک واقعیت بر مبنای حقوق بین الملل وجود دارد: در استفاده از منابع مشترک بین کشورها تنها توسعه ظرفیت برداشت حرف اول و آخر را می زند و زمان به شدت به ضرر کشورهای کم کار و کم ظرفیت عمل می کند."

با توجه به این اصل راکد ماندن و درگیر اختلافات داخلی شدن تنها به سود کشور شریک در میدان مشترک است و نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه ضرری جدی است. با این واقعیت جذب یک شرکت بزرگ خارجی برای توسعه برداشت از میدان گازی مشترک پارس جنوبی یک حرکت رو جلو به منظور ایجاد ظرفیت برداشت و استحصال است و در این میان مانع تراشی و ممانعت از انجام این کار به ضرر منافع ملی و به سود کشور رقیب است.

۴- برخی مخالفان دولت در رسانه هایشان بر طبل لغو قرارداد با توتال می کوبند. قراردادی که حاصل ماه ها مذاکره با طرف های خارجی است و به لحاظ حقوقی امضا شده است و حالت رسمی و نهایی به خود گرفته است و از این پس این وزارت نفت است که باید مجدانه از طرف متعهد خارحی بخواهد بر اساس زمان بندی توافق شده هر چه سریع تر کار را آغاز کرده و به تعهدات خود عمل کند.

در چنین شرایطی ایجاد جو مسموم درباره این قرارداد در داخل و گرفتن انرژی مقامات مسئول برای جر و بحث های سیاسی تا چه میزان با منافع ملی همخوانی دارد؟ آیا جز این است که ضمن به رخ کشیدن شکاف داخلی به طرف خارجی، بخش مهمی از انرژی وزارت نفت را که باید معطوف به نظارت بر اجرای تعهدات خارجی باشد، صرف مجادله سیاسی با این گروه و آن گروه داخلی می کند!

از سوی دیگر آیا طرف خارجی احساس نمی کند که پایه این قرارداد چندان سفت و محکم نیست و از این جهت بهانه لازم برای او به وجود نیامده که عدم تعهد دقیق به زمان بندی این قرارداد را با بهانه نامتعین ماندن آن در فضای سیاسی داخلی ایران، رفع و رجوع بکند.

در جمع بندی موضوع باید بر این نکته انگشت تاکید نهاد مادامی که اجماع نخبگان حاکم حول موضوعات اصلی و کلی درباره توسعه کشور حاصل نشود و مادامی که مجادلات سیاسی و جناحی از شاهراه توسعه همه جانبه کشور کنار نرود، کشور ما همچنان از ناحیه عدم اجماع در مسایل اصلی و کلی و مجادلات سیاسی پرهزینه آسیب پذیر خواهد ماند و نه تنها متناسب با سرعت رقبا حرکت نخواهد کرد بلکه با توجه به سرعت بالای رقبا روز به روز از آنها عقب تر خواهد ماند.