هشدار جدی به ویلاسازان در شمال

روزنامه شرق: رئیس سازمان بازرسی از برخورد قاطع این سازمان با تخریب جنگل‌ها و دریاخواری در استان مازندران خبر داد.

قاضی ناصر سراج روز گذشته با تأکید بر برخورد با زمین‌خواری و جنگل‌خواری در کشور تأکید کرد: «در موضوع مبارزه با جنگل‌خواری، ما به دنبال این نیستیم که یک کشاورز روستایی و باغدار بومی که می‌خواهد برای فرزندانش منزلی بسازد، دچار مشکل شود، بلکه هدف ما میهمانان ناخوانده‌ای هستند که از سایر استان‌ها به استان‌های شمالی می‌آیند و کوه‌ها و جنگل‌ها را تخریب کرده تا ویلاهای کذایی بسازند و ماهی یا سالی یک‌بار در آنجا سکونت موقت داشته باشند که باید با این‌گونه موارد برخورد جدی صورت گیرد. همچنین درخصوص جنگل‌خواری اقداماتی انجام شده و دستورالعملی ۱۰ بندی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به استان‌ها ابلاغ شده که باید به‌شدت بر اجرای آن نظارت شود تا از قلع‌وقمع‌شدن جنگل‌ها جلوگیری شود».

بر اساس خبری که روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد، وی در بازدید از بازرسی کل استان مازندران با اعلام اين نکات تصریح کرد: سازمان بازرسی نمی‌تواند به همه سوءجریانات دسترسی داشته باشد، اما ظرفیت‌های قانونی خوبی وجود دارد که می‌شود از طریق آن از سوءجریانات جلوگیری کرد؛ به‌طورمثال ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تأکید دارد بازرسان، حراست‌ها، حفاظت اطلاعات و حسابرسان دستگاه‌ها موظفند در صورت مشاهده هرگونه سوءجریان به سازمان بازرسی گزارش کنند که در صورت عدم تمکین و همکاری، اعمال مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

این اولین‌بار نیست که مسئولان بلندپایه کشور به ویلاسازی و ویلاسازان در استان‌های شمالی کشور هشدار می‌دهند. بااین‌حال نگاهی به آگهی‌های روزنامه‌ها و تبلیغات در شهر و روستاهای این استان حکایت از آن دارد که زمین‌خواران و جنگل‌خواران با قدرت و سرعت همیشگی مثل همیشه مشغول کارشان هستند. سه سال پیش بود که قباد افشار، رئیس وقت سازمان امور اراضی کشور، به ابعاد دیگری از این ماجرا اشاره کرد و گفت: ویلاسازی به بهانه توسعه روستایی، آفت اراضی شمال کشور است.

افشار در ادامه گفت: توسعه روستایی به بهانه ویلاسازی در اراضی کشاورزی شمال کشور موجب شده است که شالیزارهای شمال به‌شدت در معرض خطر تغییرکاربری ها باشند. وی با بیان اینکه بودن راه های گریز در طرح های هادی روستایی موجب شده است که توسعه روستایی در روستاهای شمال کشور بهانه‌ای برای ساختن ویلاها برای افراد غیربومی باشد. البته معضل ویلاسازی در استان‌های شمالی کشور که هم منجر به تخریب جنگل‌ها و مراتع و طبیعت، هم دریاخواری و ازبین‌رفتن زمین‌های مرغوب کشاورزی می‌شود، فقط نتیجه عملکرد زمین‌خواران بخش خصوصی نیست. بخشی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نیز در این فرایند نقش و حضوری پررنگ داشتند. شاید به همین خاطر بود که در سال ٩٣ دولت ابلاغیه‌ای دراین‌باره صادر کرد. بر اساس ابلاغیه‌ای که از سوی مسئولان دولت خطاب به استانداران مازندران، گلستان و گیلان ابلاغ شد، با اشاره به ضرورت راه‌اندازی شورای منطقه‌ای خزر برای پیگیری مسائل کالبدی و مهم این سه استان شمالي در موضوعاتی چون فعالیت‌های مخرب زیست‌محیطی و مدیریت سواحل، به آنها تأکید شده است حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از دخالت دستگاه‌ها و مسئولان سیاسی در حوزه ساخت‌وساز در این استان‌ها به کار بگیرند.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‎ها مصوب سال ٧٤ که اصلاحیه آن به سال ٨٥ برمی‌گردد، تغییر کاربری اراضی کشاورزی جز در موارد ضروری ممنوع است، باوجوداین از آن زمان نه‌تنها روند تغییرکاربری‌ها کاهش یا پایان نیافته، بلکه در سال‌های اخیر و به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور افزایش بی‌رویه‌ای داشته است. درهمین‌حال در آخرین روزهای سال ۹۴ «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه‌ای شتابزده بر قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی که از سوی چند نماینده استان مازندران پیگیری می‌شد، به بخشودگی تمام تصرفات اراضی کشاورزی تا قبل از سال ٨٥ اقدام کرد. متخصصان و فعالان حوزه منابع طبیعی عقیده دارند این مصوبه در اصل، قانونی‌کردن زمین‌خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی‌کردن انفال عمومی برای عده‌ای خاص است که به نام کشاورز صورت می‌گیرد، اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشاورزانی می‌دانند که برای تأمین معیشت خود، اراضی کشاورزی را تغییرکاربری داده یا تصرف غیرقانونی کرده‌اند.

اصلاح بخش‌هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ١٣٧٤ و اصلاحیه آن در سال ١٣٨٥، با هدف کاهش تعارضات و تعیین‌تکلیف متخلفان و متصرفان اراضی ملی با دستگاه متولی زمین؛ یعنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی به‌طور مستقیم به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی رفت و به تصویب رسید. به گزارش ایانا این اصلاحیه شامل «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی» شده است که در هر یک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی ملی، منجر به بخشودگی آنها می‌شود.

هفدهم اسفندماه سال ٩٣ بود که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و فعالان محیط‌زیست، منابع طبیعی و فضای سبز در بخشی از سخنان خود به همین پدیده تخریب جنگل‌های شمال نیز اشاره کرده و فرمودند: «این جنگل‌های ما و مراتع ما، هم ریه‌های تنفسی شهرها و محیط‌های زندگی‌اند، هم نگهبان خاکند و خاک را که این‌همه درباره اهمیتش گفتیم، حفظ می‌کنند؛ این جنگل‌ها را باید حفظ کرد.

متأسفانه در بخش‌های مختلف کشور، مثلا این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور بعضا مورد چپاول و غارت، و بعضا مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی قرار می‌گیرد. من تأکید می‌کنم اجازه ندهید به این جنگل‌ها دست‌درازی بشود؛ بخش‌های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط‌زیست تا بقیه دستگاه‌هایی که ارتباطی با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه‌های مختلف - از شهربازی درست‌کردن و جذب گردشگر و هتل‌داری و مانند اینها بگیرید تا مدرسه علمیه و حوزه علمیه؛ همه اینها بهانه‌هایی می‌شوند و شده تاکنون - که جنگل‌های ما دست بخورند، به آنها تعرض بشود؛ به جنگل‌ها تعدی بشود و تاکنون به جنگل تعدی شده؛ جلویش را با استحکام کامل بگیرید».