نقدی بر حجم بالای نقدینگی در حوزه اقتصاد

بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ٣٩٠‌ هزار‌ میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به‌سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.