روند پیری کابینه در ایران
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با اعلام درخواست خود از دولت برای تغییر شیوه انتخاب وزرا، روند پیری کابینه در ایران را بررسی کردند. به اعتقاد آنها، دو اصل کلی باید در انتخاب وزرا ملاک عمل باشد؛ اول اینکه افرادی که امتحان خود را پس داده و موفق نبوده‌اند، دوباره به کار گرفته نشوند.
انتخاب کابینه دولت پس از انتخاب رئیس‌جمهور منتخب مهم‌ترین ماموریت دولت است. از این رو این موضوع روز گذشته و همزمان با اظهارات رئیس‌جمهور، درخصوص تغییر کابینه اقتصادی دولت و جوانگرایی در انتخاب وزرای جدید، در پارلمان بخش‌خصوصی نیز به بحث گذاشته شد. در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی شاخص‌های مهم برای انتخاب وزرا، روند پیری کابینه در کشور نیز تحلیل و اعلام شد: کابینه دولت یازدهم نسبت به دولت اول، ۱۹ سال پیرتر شده است. فعالان اقتصادی به‌عنوان گروهی از بازیگران اقتصاد، از رئیس‌جمهور خواستند تا در مورد انتخاب وزرای اقتصادی نظر آنها را جویا شده و اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد مشورتی بتواند در این تصمیم مهم، مشورت لازم را ارائه دهد. از این رو ۶ شرط برای انتخاب وزرای اصلح در کابینه ازسوی بخش‌خصوصی پیشنهاد شد. بر این اساس، به اعتقاد بخش‌خصوصی توجه به شاخص‌های فردی، توجه به شاخص‌های جمعی، سبک مدیریتی، چارچوب حکمرانی، سرمایه اجتماعی و نهایتا شیوه انتخاب، شروط مناسب برای گزینش وزرای اقتصادی است.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت. وی گفت: برای اینکه یک کابینه کارآمد داشته باشیم و وزرای این کابینه و معاونان رئیس‌جمهور بتوانند براساس یک روش خوب و معقول و روزآمد انتخاب شوند، این اقدام، اجزایی دارد که پازلی را به‌وجود می‌آورد. اگر قطعات این پازل درست در کنار هم چیده نشود، تصمیم درست درخصوص انتخاب وزرا، اتخاذ نخواهد شد. به گفته وی، شیوه‌ای که تاکنون در این خصوص جاری شده، شیوه‌ای عجولانه در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات، بدون فرآیند مشخص بوده و براساس رایزنی‌ها و گمانه‌زنی‌ها صورت پذیرفته است. حتی در برخی موارد براساس سهم‌خواهی‌های گروه‌های مختلف بوده است.
سلطانی در این گزارش به ۶ قطعه از پازل انتخاب کابینه اشاره کرد و گفت: توجه به شاخص‌های فردی، توجه به شاخص‌های جمعی، سبک مدیریتی، چارچوب حکمرانی، سرمایه اجتماعی و نهایتا شیوه انتخاب، اجزای این پازل را تشکیل می‌دهند. چنانچه این اجزا درست در کنار هم قرار بگیرد، می‌توانیم مسیر انتخاب کابینه را تا اندازه‌ای اصلاح کنیم.
حفظ سرمایه‌های اجتماعی
نایب‌رئیس اتاق ایران درخصوص سرمایه اجتماعی عنوان کرد: این موضوع به دلیل شرایط حساسی که در آن قرار داریم، یکی از ضروری‌ترین ابزارهای دولت دوازدهم است. اگر دولت در شروع کار و با انتخاب اعضای کابینه‌اش نتواند حس همکاری این سرمایه‌ها را تقویت کند، چهارسال بسیار پرچالش را پیش‌رو خواهد داشت. سرمایه اجتماعی، نیروی پیشران دولت برای تصمیمات اساسی است. در ترکیب کابینه باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
قواعد حکمرانی خوب چیست؟
قواعد حکمرانی خوب، یکی دیگر از قطعات پازل انتخاب وزرا است. سلطانی در این باره گفت: قواعد بازی در کابینه، قواعد حکمرانی خوب است. زمانی که فرآیند انتخاب وزرا شروع می‌شود، ابتدا باید اصول حکمرانی خوب، به‌عنوان یکی دیگر از چارچوب‌های مدرن حکمرانی در دنیا، روی میز گذاشته شود؛ امروز همه کشورهای دنیا براساس این چارچوب‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
وی افزود: تمام نهادهای قانونی و سازمان‌های مردم نهاد باید در اصول حکمرانی با یکدیگر مشارکت داشته باشند. درخصوص حاکمیت قانون نیز ضروری است که وزیر پایبند به قانون باشد. در ایران مواردی را شاهد بوده‌ایم که حتی خود وزیر هم به قانون پایبند نبوده است. این در حالی است که وزیر باید حافظ و پایش‌کننده حاکمیت قانون در وزارتخانه‌اش باشد. به گفته سلطانی، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات باید در این بخش مورد توجه قرار بگیرد. وزیری که معتقد نباشد اطلاعات وزارتخانه باید به‌روز در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد، طبیعتا نمی‌تواند در چارچوب حکمرانی خوب، مهره مناسبی برای دولت باشد. پاسخگویی، جزء دیگر حکمرانی خوب است که در چارچوب قانون و زمان مشخص باید اتفاق بیفتد. همچنین در این بخش شکل‌گیری وفاق عمومی نیز مطرح است که زمینه ظهور نظرات گوناگون باید مشخص شود. در بعد اقتصاد، بخش‌خصوصی، اتاق‌ها و تشکل‌ها باید بتوانند در تضارب آرا با وزارتخانه‌ها احساس دخالت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت خود داشته باشند. همچنین تمام افراد باید دارای حقوق مساوی باشند. این موضع به این معنی است که رانت، مجوز، پارتی بازی و... وجود نداشته باشد.
به اعتقاد سلطانی جزء دیگر این قطعه از پازل اثربخشی و کارآیی است؛ وی در این خصوص گفت: وزارتخانه‌های ما در بوروکراسی کور گم شده‌اند. معلوم نیست انتهای دالان بوروکراسی به کجا می‌رسد. انتهای آن قاعدتا باید نتیجه مطلوبی داشته باشد و باید به روال و اقتصاد مطلوب بینجامد. اما آنچه در حال حاضر شاهد هستیم، غیر از این است. به این دلیل که اثربخشی و کارآیی را فراموش کرده‌اند. نهایتا بار اداره کشور بر دوش منابع طبیعی (نفت)، منابع معدنی و محیط‌زیست افتاده است.
شاخص‌های فردی و جمعی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان اینکه شاخص‌های فردی بر ۵ قطعه دیگر این پازل سایه افکنده است، گفت: مسلما اینکه وزیر باید تعامل، تحصیلات،تخصص و... داشته باشد، امری بدیهی است. اگر بخواهیم تنها به این مسائل بپردازیم، از اصل قضیه فاصله گرفته‌ایم. بنابراین دولت باید در این خصوص با دقت بیشتری کار را انجام دهد.
وی در مورد شاخص‌های جمعی هم تصریح کرد: هیات دولت مسلما بایکدیگر در تعامل خواهند بود. بنابراین در این شرایط، شاخص‌های جمعی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند. کابینه باید یکپارچه باشد. در کابینه‌ای که در آن، وزرا با یکدیگر روابط خوبی ندارند و همدیگر را نفی می‌کنند و قبول ندارند، مسلم است که نمی‌توان کاری از پیش برد. کابینه‌ای که کار گروهی را بلد نباشد و نتواند بین خود تقسیم کار کند و پس از آن، اقدامات را به هم پیوند دهد، مسلما کابینه کارآیی نیست. به‌عنوان مثال در حوزه مالیات، سامانه ثبت شرکت‌ها سامانه‌ای را برای رصد ماده ۱۶۹ راه انداخته است، اما سازمان امور مالیاتی از آن خبری ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که انسجام لازم بین دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی همچنین از سه نقطه ضروری اشتراک وزرا و رئیس‌جمهور یاد کرد و گفت: باید باور مشترک به برنامه‌های رئیس‌جمهوری در بین اعضای کابینه وجود داشته باشد. ازسویی چشم‌انداز کابینه با رئیس‌جمهوری مشترک باشد و ازسوی دیگر، ارزش‌های آنها اشتراک داشته باشد.
اجزای سبک مدیریتی
سلطانی در این باره به بیان چند ضرورت در این بخش پرداخت. به گفته وی، یک وزیر باید نگاه راهبردی داشته باشد. وزیری که بخواهد هر روز تعرفه‌ها را بالا و پایین ببرد و مجوزها را کم و زیاد کند، نمی‌تواند کشور و دولت را اداره کند. وزیر باید مشورت‌پذیر باشد، نگاه او تفویض اختیار و تمرکز زدایی باشد، تصدی‌زدایی از وزارتخانه و کوچک‌سازی دولت را در دستور کار قرار دهد. وزیر باید نتیجه گرا باشد. بوروکراسی کور به درد کشور نمی‌خورد و تمام مشکلات ما از همین است. وزیر باید در اجرا جسارت و قاطعیت داشته و در وزارتخانه خود و بخش‌دولت و بخش‌خصوصی، رقابت‌ساز باشد. چراکه رقابت است که بهره‌‌وری را بالا می‌برد و فساد را کاهش می‌دهد. وزیر باید جهانگرا باشد و کار با جهان را بلد باشد. در نهایت وزیر باید جانشین‌پروری را بلد باشد. امروز در تنگنای انتخاب وزیر گیر کردیم چون در هیچ دوره‌ای به فکر جانشین‌پروری نبوده‌ایم. این موضوع در تمام وزارتخانه‌ها مغفول بوده است.
شیوه انتخاب وزرا چگونه باشد؟
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص شیوه انتخاب به چند نکته اشاره کرد. وی گفت: در مورد سرمایه اجتماعی نیاز به یک رویکرد کلی حس می‌شود. در رابطه با سنجش سبک مدیریت هم سابقه می‌تواند ملاک قرار گیرد و هم می‌توان با یکسری آزمون این مساله را سنجید. وقتی برای استخدام یک کارشناس ساده در یک مجموعه چند آزمون طی چند مرحله از متقاضیان گرفته می‌شود، چگونه یک وزیر را برای یک کشور انتخاب می‌کنیم؛ ولی حتی یک آزمون را از او نمی‌گیریم؟ البته این آزمون‌ها مسلما با سایر آزمون‌ها فرق دارد. وی افزود: شاخص‌های جمعی هم به‌واسطه سابقه مدیریت با اظهار شخص و با تعهدی که بین رئیس‌جمهور و وزرا که رد و بدل شده، مشخص می‌شود. درخصوص شاخص‌های فردی نیز می‌توان براساس مدارک مستقر و مدارک مستند، این ارزیابی را انجام داد. نباید دیگر شاهد این موضوع باشیم که برخی از وزرا مدارک جعلی دارند. در نهایت قبول اصول حکمرانی است که تمام کابینه باید در مورد آن اتفاق‌نظر داشته باشند. به گفته سلطانی، دوموضوع نیز به‌عنوان خط قرمز مطرح است. نخست، آن کسی که سابقه و کارنامه مدیریتی ناموفق دارد، نباید بار دیگر در کابینه مورد استفاده قرار بگیرد. آزموده را آزمودن
خطاست. دوم، کسانی که در دوره انتخابات برای پیروزی رئیس‌جمهور تلاش کرده‌اند، شاید به نوعی به دنبال معامله‌گری بوده‌اند. در نتیجه باید این سهمیه‌بندی را کنار گذاشت. باید سبک انتخاب کابینه تغییر کند. با این نگاه و تفکری که تاکنون کابینه را چیده‌ایم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. شیوه را باید عوض کنیم.
چابک‌سازی دولت مهم است
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در نشست هیات نمایندگان گفت: در وضعیت کنونی لازم است به‌عنوان قدم اول واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد ازسوی کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به‌دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم. وی افزود: باید بدانیم انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است، در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند.
به گفته شافعی، از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش‌خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تاثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش‌خصوصی دارد، تعیین شود.
ارسال نظر