توضیح اژه‌ای درباره احضار احمدی نژاد به دادگاه
براي مسئولان عالي رتبه نظام در قانون اساسي و در قانون موضوعه پيش بيني شده است كه اگر احياناً تخلفي كردند و يا مرتكب جرمي شدند چگونه رسيدگي شود.
خبرگزاری مهر: غلامحسين محسني اژه اي درباره خبر مربوط به احضار رئیس جمهور به دادگاه گفت: براي مسئولان عالي رتبه نظام در قانون اساسي و در قانون موضوعه پيش بيني شده است كه اگر احياناً تخلفي كردند و يا مرتكب جرمي شدند چگونه رسيدگي شود.
دادستان كل كشور افزود: در اصل ۱۴۰قانون اساسي پيش بيني شده است كه اگر رئيس جمهور، معاونين و وزراء احياناً مرتكب جرم عادي شدند این جرم باید با اطلاع مجلس بايد در دادگاه عمومي دادگستري رسيدگي شود.
وي اظهار کرد: در ماده ۱۹ قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور هم پيش بيني شده است اگر چنانچه جرايم عادي بود در دادگستري و در دادگاه عمومي با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظايف بود، آن تخلفات مربوط به وظايف، در ديوان عالي كشور رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاحيه قانون در سال ۸۱ گفت: در سال ۱۳۸۱ در اصلاحيه‌اي كه در قانون پيش آمد در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، براي تعدادي از مسئولان پيش بيني شد كه تخلفات كجا بايد رسيدگي شود كه در نهايت دادگاه كيفري استان تصويب شد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: به طور طبيعي براي هر مسئولي ممكن است شكايتي يا به عنوان اينكه تخلفي از وظايف قانوني خود داشته و يا شايد شاكي خصوصي داشته صورت گیرد.
وي در خصوص خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رياست محترم جمهور مثل خيلي از مسئولان ديگر شكاياتي از سوی چند مقام حقوقي و هم چند فرد خصوصي صورت گرفته است. از جمله كميسيون اصل ۹۰ و هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و هم از طرف اشخاص شكايت شخصي شده است.
وي در خصوص نحوه شكل گيري اين پرونده توضيح داد: اين پرونده در دادگستري مطرح شده و اختلاف نظر بين همين مواد قانوني اصل ۱۴۰ قانون اساسي بوده است. پرونده بعد از كش و قوس ها كه كدام يك از اتهام ها جرم عادي است و بايد در دادگستري رسيدگي شود و كدام يك تخلف از وظايف است كه بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، مورد بررسي قرار گرفته است. مواردي از اين طرح شكايت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه ديوان عالي كشور، حل اختلاف شده و به شعبه ۷۶ كيفري استان ارسال شده است و شعبه ۷۶ كيفري استان براي چند ماه ديگر احضاريه داده است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به چند نكته در خصوص اين احضاريه افزود: در اين احضاريه سوالهايي مطرح است از جمله اينكه آيا همه مواردي كه به اين شعبه ارجاع شده است همه در صلاحيت شعبه و يا بعضاً در صلاحيت ديوان عالي كشور است. به لحاظ تنظيم وقت رسيدگي و از لحاظ رويه جاري و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولين عالي دادگستري مشورت مي‌شود كه به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاريه صورت گيرد، البته شعبه در اين خصوص الزام قانوني ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در پاسخ به اين چند سوال بايد عرض كنم در مورد صلاحيت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشي از آنها را ديوان عالي كشور حل اختلاف كرده است ولي بخشي ديگر هنوز به قوت خود باقي است و ممكن است جاي تامل داشته باشد كه دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي نباشد و باز در مورد همان موارد رسيدگي شده بايد به مجلس شوراي اسلامي اطلاع مي‌داد كه اطلاع داده نشده است.
دادستان كل كشور تصريح كرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخي موارد از ناحيه مجلس شوراي اسلامي آمده است بنابراين نيازي ندارد كه به مجلس اطلاع دهد كه جاي تامل دارد و به نظر بنده بايد حتماً اين را به مجلس اطلاع مي‌داده است كه هم در قانون اساسي آمده است و طبق قانون ماده ۱۹ احضار، بايد مجلس را مطلع مي‌كرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند بايد مسئولين خود را در جريان قرار مي‌دادند.
وي افزود: اینجانب در جريان موضوع نبوده ام و از روي سايت هاي خبري، چنين خبري را مشاهده كرده ام، همچنين رياست محترم قوه قضاييه در جريان نبوده‌اند كه پس از پرسش از اين موضوع مطلع شده اند. همچنين رئيس كل دادگستري استان نيز در جريان اين احضاريه نبوده‌اند طبيعي است كه امري به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگي، زمان احضاريه تنظیم شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در خصوص اين پرونده نوعي كج سليقگي هم مشاهده مي‌شود . الان كه مردم حماسه سياسي بي‌نظيري در اين مقطع زماني آفريده‌اند و ممكن است موجب سوء استفاده شود، براي تنظيم اين احضاريه و ارسال بايد تدبير بيشتري مي‌شد.
وي اظهار كرد: به نظرم قاضي محترم شايد از لحاظ قانوني توجيه داشته باشد و لكن به هر تقدير كج سليقگي انجام شده است.
دادستان كل كشور در خصوص شكات اين پرونده گفت: در اين پرونده از ناحيه مجلس به عنوان يك شخص خاص شكايت نشده است نه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي شاكي خصوصي بوده‌اند و نه فرد خاصي شكايت داشته اند اما به عنوان شخصيت حقوقي هم كميسيون اصل نود و هم از سوي هيئت رئيسه، شكايت ارسال شده است.
وي خطاب به رسانه ها گفت:مناسب است که رسانه ها و سايت ها در اين فضاي خوبي كه از سوی مردم بحمدا... ایجاد شده با بعضي از مسائل حاشيه‌اي و برخي مسائل خلاف موجب تشويش اذهان عمومي نشوند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اتفاقي روي داده است كه قوه قضاييه به طور طبيعي رسيدگي و پيگيري خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفي با سوء نيت صورت پذيرفته دستگاه قضايي بر خود لازم مي‌داند رسيدگي كند.
دادستان كل كشور در خصوص علت احضار، اينگونه توضيح داد: علت احضار شكايت افراد حقيقي و حقوقي است كه از ناحيه هيئت رئيسه مجلس و كميسيون اصل نود است و افراد حقيقي نيز شكايت داشته‌اند كه شكايت هاي متفاوتي است و بايد بررسي كرد بخشي از آن كه از مجلس شوراي اسلامي آمده است در صلاحيت دادگاه كيفري استان و يا ديوان عالي كشور است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص انجام مراحل احضاريه افزود: احضاريه ارسال شده است و بخشي از آن كه ممكن است در صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد طبيعي است كه بايد در ديوان عالي كشور بررسي شود. بخشي هم مربوط به شكايت شكات حقيقي است و شاكي خصوصي دارد كه به طور مرتب نیزآن را دنبال مي‌كردند و شايد شعبه هم از همين رو تحت فشار شكات خصوصي بوده است و به همین خاطر به كار خود سرعت عمل بخشيده و آن را به مجلس اطلاع نداده است كه اين موضوع اذن از مجلس نيست بلكه اطلاع به مجلس شوراي اسلامي است.
دادستان كل كشور گفت: اگر چنانچه شكات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس مي‌توان موضوع را دنبال كرد.
دادستان كل كشور افزود: در اصل ۱۴۰قانون اساسي پيش بيني شده است كه اگر رئيس جمهور، معاونين و وزراء احياناً مرتكب جرم عادي شدند این جرم باید با اطلاع مجلس بايد در دادگاه عمومي دادگستري رسيدگي شود.
وي اظهار کرد: در ماده ۱۹ قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور هم پيش بيني شده است اگر چنانچه جرايم عادي بود در دادگستري و در دادگاه عمومي با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظايف بود، آن تخلفات مربوط به وظايف، در ديوان عالي كشور رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاحيه قانون در سال ۸۱ گفت: در سال ۱۳۸۱ در اصلاحيه‌اي كه در قانون پيش آمد در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، براي تعدادي از مسئولان پيش بيني شد كه تخلفات كجا بايد رسيدگي شود كه در نهايت دادگاه كيفري استان تصويب شد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: به طور طبيعي براي هر مسئولي ممكن است شكايتي يا به عنوان اينكه تخلفي از وظايف قانوني خود داشته و يا شايد شاكي خصوصي داشته صورت گیرد.
وي در خصوص خبر احضار رئيس جمهور به دادگاه افزود: در خصوص رياست محترم جمهور مثل خيلي از مسئولان ديگر شكاياتي از سوی چند مقام حقوقي و هم چند فرد خصوصي صورت گرفته است. از جمله كميسيون اصل ۹۰ و هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و هم از طرف اشخاص شكايت شخصي شده است.
وي در خصوص نحوه شكل گيري اين پرونده توضيح داد: اين پرونده در دادگستري مطرح شده و اختلاف نظر بين همين مواد قانوني اصل ۱۴۰ قانون اساسي بوده است. پرونده بعد از كش و قوس ها كه كدام يك از اتهام ها جرم عادي است و بايد در دادگستري رسيدگي شود و كدام يك تخلف از وظايف است كه بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود، مورد بررسي قرار گرفته است. مواردي از اين طرح شكايت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه ديوان عالي كشور، حل اختلاف شده و به شعبه ۷۶ كيفري استان ارسال شده است و شعبه ۷۶ كيفري استان براي چند ماه ديگر احضاريه داده است.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به چند نكته در خصوص اين احضاريه افزود: در اين احضاريه سوالهايي مطرح است از جمله اينكه آيا همه مواردي كه به اين شعبه ارجاع شده است همه در صلاحيت شعبه و يا بعضاً در صلاحيت ديوان عالي كشور است. به لحاظ تنظيم وقت رسيدگي و از لحاظ رويه جاري و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولين عالي دادگستري مشورت مي‌شود كه به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاريه صورت گيرد، البته شعبه در اين خصوص الزام قانوني ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در پاسخ به اين چند سوال بايد عرض كنم در مورد صلاحيت دادگاه اختلاف نظر وجود داشته است و بخشي از آنها را ديوان عالي كشور حل اختلاف كرده است ولي بخشي ديگر هنوز به قوت خود باقي است و ممكن است جاي تامل داشته باشد كه دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي نباشد و باز در مورد همان موارد رسيدگي شده بايد به مجلس شوراي اسلامي اطلاع مي‌داد كه اطلاع داده نشده است.
دادستان كل كشور تصريح كرد: البته احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته است که چون برخي موارد از ناحيه مجلس شوراي اسلامي آمده است بنابراين نيازي ندارد كه به مجلس اطلاع دهد كه جاي تامل دارد و به نظر بنده بايد حتماً اين را به مجلس اطلاع مي‌داده است كه هم در قانون اساسي آمده است و طبق قانون ماده ۱۹ احضار، بايد مجلس را مطلع مي‌كرده است و با تدبیری که خودشان می اندیشیدند بايد مسئولين خود را در جريان قرار مي‌دادند.
وي افزود: اینجانب در جريان موضوع نبوده ام و از روي سايت هاي خبري، چنين خبري را مشاهده كرده ام، همچنين رياست محترم قوه قضاييه در جريان نبوده‌اند كه پس از پرسش از اين موضوع مطلع شده اند. همچنين رئيس كل دادگستري استان نيز در جريان اين احضاريه نبوده‌اند طبيعي است كه امري به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگي، زمان احضاريه تنظیم شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در خصوص اين پرونده نوعي كج سليقگي هم مشاهده مي‌شود . الان كه مردم حماسه سياسي بي‌نظيري در اين مقطع زماني آفريده‌اند و ممكن است موجب سوء استفاده شود، براي تنظيم اين احضاريه و ارسال بايد تدبير بيشتري مي‌شد.
وي اظهار كرد: به نظرم قاضي محترم شايد از لحاظ قانوني توجيه داشته باشد و لكن به هر تقدير كج سليقگي انجام شده است.
دادستان كل كشور در خصوص شكات اين پرونده گفت: در اين پرونده از ناحيه مجلس به عنوان يك شخص خاص شكايت نشده است نه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي شاكي خصوصي بوده‌اند و نه فرد خاصي شكايت داشته اند اما به عنوان شخصيت حقوقي هم كميسيون اصل نود و هم از سوي هيئت رئيسه، شكايت ارسال شده است.
وي خطاب به رسانه ها گفت:مناسب است که رسانه ها و سايت ها در اين فضاي خوبي كه از سوی مردم بحمدا... ایجاد شده با بعضي از مسائل حاشيه‌اي و برخي مسائل خلاف موجب تشويش اذهان عمومي نشوند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: اتفاقي روي داده است كه قوه قضاييه به طور طبيعي رسيدگي و پيگيري خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفي با سوء نيت صورت پذيرفته دستگاه قضايي بر خود لازم مي‌داند رسيدگي كند.
دادستان كل كشور در خصوص علت احضار، اينگونه توضيح داد: علت احضار شكايت افراد حقيقي و حقوقي است كه از ناحيه هيئت رئيسه مجلس و كميسيون اصل نود است و افراد حقيقي نيز شكايت داشته‌اند كه شكايت هاي متفاوتي است و بايد بررسي كرد بخشي از آن كه از مجلس شوراي اسلامي آمده است در صلاحيت دادگاه كيفري استان و يا ديوان عالي كشور است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص انجام مراحل احضاريه افزود: احضاريه ارسال شده است و بخشي از آن كه ممكن است در صلاحيت دادگاه كيفري استان نباشد طبيعي است كه بايد در ديوان عالي كشور بررسي شود. بخشي هم مربوط به شكايت شكات حقيقي است و شاكي خصوصي دارد كه به طور مرتب نیزآن را دنبال مي‌كردند و شايد شعبه هم از همين رو تحت فشار شكات خصوصي بوده است و به همین خاطر به كار خود سرعت عمل بخشيده و آن را به مجلس اطلاع نداده است كه اين موضوع اذن از مجلس نيست بلكه اطلاع به مجلس شوراي اسلامي است.
دادستان كل كشور گفت: اگر چنانچه شكات اصرار داشته باشند با اطلاع مجلس مي‌توان موضوع را دنبال كرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
درسته احمدی نژاد مخالف زیاد داره و منم یکی از اونا هستم ولی کاملا مشخص که احضار احمدی نژاد به دادگاه فقط به خاطر نقض قانون که در ایران بسیار و توسط افراد بیشمار اتفاق می افته نیست