ابلاغ گلایه آمیز بودجه ۹۲ توسط احمدی نژاد
محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌اي به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، همچون سال گذشته گلایه‌هايي از روند تصویب قانون بودجه در مجلس مطرح و در عین حال آن را ابلاغ کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: محمود احمدی‌نژاد طی نامه‌اي به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، همچون سال گذشته گلایه‌هايي از روند تصویب قانون بودجه در مجلس مطرح و در عین حال آن را ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت، در نامه رییس‌جمهور خطاب به بهروز مرادی آمده است: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۲/۳/۱۹ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۹۲/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل شده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ مي‌گردد.
احمدی‌نژاد مي‌افزاید: با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهم‌ترین موارد آن مي‌توان به موارد ذیل اشاره كرد: ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛ کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق مي‌شود.
حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی‌نفعان به‌رغم ضرورت حفظ و تقویت مسوولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌هاي اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال؛ افزایش تعداد ۶۶ طرح تملک دارایی سرمایه‌اي جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌هاي موجود مي‌باشد در شرایطی که اتمام طرح‌هاي موجود در اولویت دولت قرار داشته است.
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛ برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح‌هاي تملک دارایی‌های سرمایه‌اي که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد (بند ۷-۲ ماده واحده) در صورتی‌که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود مي‌باشد؛ ارتقاي حدود ۲۰ موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض مي‌باشد وچندین تغییر مهم دیگر. رییس‌جمهور تاکید کرد: لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
تقدیر از دست‌اندرکاران اجرای انتخابات
رییس‌جمهور همچنین در پیامی از تلاش‌های وزیر کشور و همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در داخل و خارج تشکر کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت، در نامه رییس‌جمهور خطاب به بهروز مرادی آمده است: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۲/۳/۱۹ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۹۲/۳/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل شده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ مي‌گردد.
احمدی‌نژاد مي‌افزاید: با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهم‌ترین موارد آن مي‌توان به موارد ذیل اشاره كرد: ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛ کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق مي‌شود.
حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی‌نفعان به‌رغم ضرورت حفظ و تقویت مسوولیت و نقش خزانه داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌هاي اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال؛ افزایش تعداد ۶۶ طرح تملک دارایی سرمایه‌اي جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌هاي موجود مي‌باشد در شرایطی که اتمام طرح‌هاي موجود در اولویت دولت قرار داشته است.
تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیرانتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛ برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح‌هاي تملک دارایی‌های سرمایه‌اي که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد (بند ۷-۲ ماده واحده) در صورتی‌که در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود مي‌باشد؛ ارتقاي حدود ۲۰ موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض مي‌باشد وچندین تغییر مهم دیگر. رییس‌جمهور تاکید کرد: لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.
تقدیر از دست‌اندرکاران اجرای انتخابات
رییس‌جمهور همچنین در پیامی از تلاش‌های وزیر کشور و همه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات در داخل و خارج تشکر کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
حذف بند 65 و66 لایحه بود جه 92 هم با قانون وهم با شرع مغایر است و.معوقه حقوق حالت اشتغال از لحضه جراحت تا تاریخ اولین دریافت حق شرعی وقانونی جانباز است ونباید به بهانه های مختلف حق این قشر مظلوم جامعه را پایمال نمود(مگر تابه حال جانباز کم شکیبایی کرده).آمدیم وسال آینده که شاید اوضااقتصادی خوب بشه جانباز دیگر در دنیا نبود که حق وحقوقش بهش برسه وخود برای خرج کردن آن تصمیم بگیرد .ممکنه جانباز شما مسولین مربوطه را حلال نکنه و این دستور هم مغایر شرع وهم قانون است .