حَربه سوال و استیضاح در آستانه تعطیلات مجلس

علیرضا کیانپور در روزنامه شهروند نوشت: مجلس این هفته کاملا درگیر حمله تروریستی هفته قبل بود که خبری فوق‌العاده مهم و تا حدودی مشکوک در راهروی مجلس و میان چند نماینده اصولگرا و خبرنگاران زمزمه شد.

جمع‌آوری امضا برای سوال از رئیس‌جمهوری جهت پاسخگویی درباره وضع موسسه‌های مالی و اعتباری. خبری که ساعاتی بعد با تغییراتی از سوی هر دو طیف سیاسی پارلمان روبه‌رو شد و درحالی ‌که نمایندگان اصولگرا هر ساعت همان خبر را با تعداد امضاهای بالاتر از قبل نقل می‌کردند، نمایندگان اصلاح‌طلب از اتفاقی مشکوک در این میان سخن می‌‎گفتند که آنچه امضا کرده‌اند، نه سوال از رئیس‌جمهوری، بلکه صرفا یک نامه مودبانه و رسمی به رئیس دولت بوده است.

در این میان درحالی ‌که جبار کوچکی‌نژاد نماینده اصولگرای رشت از جمع‌آوری ٥٠ امضا برای این سوال به باشگاه خبرنگاران خبر داده بود، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و ازجمله نمایندگان عضو جبهه پایداری به خبرگزاری فارس گفت که تعداد امضاها به عدد ٦٤ رسیده و پس از آن نیز علی وقف‌چی نماینده زنجان از افزایش مجدد تعداد امضاها به عدد ٨٨ و عبور از حدنصاب لازم خبر داد. بنابر قانون اساسی، تنها در شرایطی سوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهوری امکان طرح می‌یابد که حداقل ٧٥ نماینده پای آن را امضا کرده باشند و حال نماینده زنجان اعلام کرده که تعداد امضاها به این نصاب رسیده و درنتیجه قرار است همزمان با بازگشایی مجدد مجلس در روز ١١ تیرماه و پس از تعطیلات تابستانی پارلمان، این طرح سوال تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شود.

اما این پایان ماجرا نبود و درشرایطی که رسانه‌های مخالف دولت با اتکا به این اخبار، خط و ربط جدیدی برای هجمه به دولت ترتیب می‌دادند، آهسته آهسته صداهایی در مخالفت با این طرح سوال بالا گرفت و جالب آن‌که این صداهای مخالف از میان برخی نمایندگانی بلند شد که امضایشان پای طرح سوال از رئیس‌جمهوری بود. نمایندگانی همچون زهرا ساعی نماینده تبریز، پروانه مافی و مصطفی کواکبیان نمایندگان تهران و همین‌طور رسول خضری نماینده پیرانشهر که با وجود آن‌که خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر دولت به وضع سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری همچون کاسپین و آرمان بودند، اما مدعی شدند که روحشان هم از طرح سوال از رئیس‌جمهوری با خبر نبوده و تأکید کردند؛ اساسا این شیوه را روشی درست برای احقاق حقوق مردم نمی‌دانند.

زهرا ساعی که پیشتر گلایه‌های خود را با خبرنگار ایرنا درمیان گذاشته بود، به «شهروند» گفت: البته این نخستین‌بار نیست که شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم. ساعی توضیح داد که روز سه‌شنبه چند نماینده مجلس، متنی را برای امضا آورده‌اند تا در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مطالبات سپرده‌گذاران کاسپین و آرمان و دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری را پیگیری کنند و او نیز با تأکید بر لزوم پیگیری این دست مشکلات شهروندان، به ‌دور از مسائل جناحی با امضاکنندگان نامه همراه شده اما چند ساعت بعد متوجه شده از امضای او برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری استفاده شده است.

این عضو فراکسیون امید در ادامه توضیحاتی که در این رابطه به خبرنگار «شهروند» ارایه کرد، بار دیگر همراهی‌اش با نمایندگان متقاضی سوال از رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد و گفت: تعداد زیادی از امضاکنندگان در وضعیتی مشابه قرار دارند و تقریبا تمامی اعضای دو فراکسیون امید و مستقلین ولایی که نامشان در میان امضاکنندگان درج شده، همچون من از اصل ماجرا بی‌خبر بوده‌اند و اکنون نیز ناراحت هستند؛ چراکه ما فارغ از گرایش‌های سیاسی و تعلقات فراکسیونی‌مان و صرفا به ‌منظور پیگیری مطالبات مردم قصد داشتیم در یک نامه موضوع را پیگیری کنیم.

این نماینده مردم تبریز در مجلس حتی تأکید کرد که قرار نبوده نامه مورد اشاره‌اش رسانه‌ای شود و صرفا قرار بوده این نامه به دفتر رئیس‌جمهوری ارسال شود تا آقای روحانی دستورات لازم را صادر کند. ساعی گفت: با این حال باز هم شاهد بودیم این مشکل مردم به ملعبه سیاسی گروهی از نمایندگان مخالف دولت تبدیل شد و این در حالی است که این نخستین‌بار نیست که مخالفان دولت دست به چنین اقداماتی می‌زنند. ساعی در این رابطه به ایرنا گفته بود: این شیوه اعلام سوال از رئیس‌جمهوری سوءاستفاده سیاسی از اعتماد میان نمایندگان است و در حالی ‌که انتخابات با رأی بی‌نظیر مردم و دولت روحانی با رأی بالا آماده خدمت می‌شود، این رفتارهای تفرقه‌افکنانه خلاف منافع ملی و شأن نمایندگانی است که مغرضانه خانه ملت را محل پیگیری اهداف جناحی و گروهی خود می‌دانند.

اما ماجرای نامه‌ای که ساعی از آن سخن می‌گفت! داستان از آنجا شروع شد که محمد عزیزی، نماینده ابهر و خرمدره همزمان با برگزاری نشست علنی روز سه‌شنبه با کاغذهایی در دست، از این سوی پارلمان به آن سو به راه افتاد و برای نامه‌ای که تهیه کرده بود، امضا جمع کرد. تلاش عزیزی حتی پس از پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و این نماینده مستقل، پس از اتمام نشست علنی، از تصمیم خود برای جمع‌آوری امضاهای این نامه خبر داد و روز بعد نیز متن نامه‌اش در چند خبرگزاری منتشر شد. همزمان با این اتفاق اما اصولگرایان متقاضی طرح سوال از رئیس‌جمهوری نیز کار خود را در صحن آغاز کرده و آن‌چنان که ساعی و چند نماینده دیگر گفتند، بعضی از امضاهای موردنظرشان را نیز به اسم نامه‌ای که نماینده ابهر نوشته شده بود، جمع کردند. تا آن‌جا که ایرنا مدعی شدحداقل ٠١ نفر از امضاءکنندگان از امضای طرح سوال از رییس‌جمهور ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.

محمد عزیزی در رابطه با این اتفاق به «شهروند» گفت: کلیات سوالی که چند نفر از نمایندگان برایش امضا جمع می‌کنند، با نامه من مشابه است اما من این طرح سوال را امضا نکردم. نماینده مردم ابهر و خرمدره اعلام کرد: به ‌هر حال باید مرحله به مرحله پیش برویم. در این مرحله باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پاسخگو باشند. معتقدم طرح سوال از رئیس‌جمهوری باری از مشکلات مردم بر نخواهد داشت اما پیگیری موضوع از طریق رایزنی و اقداماتی همچون تهیه نامه می‌تواند راهگشا باشد؛ کما این‌که آقای نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته نسبت به این مسأله واکنش نشان داد و گفت که دولت پیگیر این مشکل است.

او ادامه داد: هدف ما از تهیه نامه، حل مشکل مردم است و در مرحله فعلی باید ببینیم وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی چه پاسخی برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین و آرمان و دیگر موسسه‌های مالی دارند؛ چرا که به هر حال وزیر اقتصاد و رئیس بانکی پاسخگوی نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور هستند و لازم نیست، شخص رئیس‌جمهوری درگیر این موضوع شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد، این طرح سوال از رئیس‌جمهوری هم همچون موارد مشابه راه به جایی نبرد اما آسیب‌شناسی و بررسی ابعاد مختلف این رویه پارلمانی روشنگر برخی مسائل است. واقعیت این است که آ‌نچه اکنون برای چندمین‌بار طی سال‌های اخیر در حال وقوع است، حال تبدیل به یک رویه شده است. نکته جالب دیگر این است چنین تاکتیک‌هایی که عموما برای اعمال فشار به دولت اجرا می‌شود، فرمولی نسبتا ثابت دارد که براساس آن، معمولا این رویداد زمانی اتفاق می‎افتاد که مجلس در آستانه تعطیلاتی نسبتا طولانی‌مدت قرار دارد. آن‌چنان که زمانی که حمید رسایی و دوستانش در مجلس نهم نیز به‌دنبال ماجراهای دنباله‌دار برجام و اصرار دلواپسان بر انتشار فکت‌شیت مذاکرات، خواستار سوال از روحانی شده ‌بودند، مجلس در آستانه یک تعطیلات یکی دو هفته‌ای بود و همین‌طور بود، ماجرای آخرین استیضاح مجلس دهم در دی‌ ماه ‌سال ٩٥ بود که البته همچون سوال نمایندگان مجلس نهم از رئیس‌جمهوری هرگز به نتیجه نرسید.

در مورد استیضاح آخوندی نیز شاهد بودیم چند نفر از نمایندگان مخالف دولت، هنگامی که قرار بود نمایندگان پس از چندهفته پرکار صحن که به بررسی برنامه ششم توسعه اختصاص داشت، برای مدتی به تعطیلات بروند، استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی را کلید زدند و درنهایت نیز خبر این استیضاح، به جز آن‌که مدتی به ابزار فشار رسانه‌ای به دولت تبدیل شد، به فراموشی سپرده شد. اتفاقی که احتمالا این بار نیز تکرار خواهد شد.